رأي شماره2443 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال حكم مقرر در ماده31 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري موضوع بخشنامه شماره 11/47784 مورخ 1378/8/29 سازمان اداري واستخدامي كشوركه براساس آن مقررشده است كه درصورتي كه شكايت شاكي واقعي نبوده ودرجريان رسيدگي متهم درهيأت تبرئه گردد،شاكي به عنوان متخلّف دراجراي بند4 ماده 8 قانون موردتعقيب قرارخواهدگرفت،ابطال شد

رأي شماره ۲۴۴۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع : حكم مقرر در ماده ۳۱ دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري ( موضوع بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴ / ۱۱ مورخ ۲۹ / ۸ / ۱۳۷۸ سازمان اداري و استخدامي كشور ) كه بر اساس آن مقرر شده است كه در صورتي كه شكايت شاكي واقعي نبوده و در جريان رسيدگي ... شماره ۰۰۰۳۶۳۲ - 3 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۴۳ مورخ 22 /9 /1401 با موضوع : « حكم مقرر در ماده ۳۱ دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري ( موضوع بخشنامه شماره ۱۱ / ۴۷۷۸۴ مورخ 29 /8 /1387 سازمان اداري و استخدامي كشور ) كه بر اساس آن مقرر شده است كه در صورتي كه شكايت شاكي واقعي نبوده و در جريان رسيدگي متهم در هيأت تبرئه گردد، شاكي به عنوان متخلّف در اجراي بند ۴ ماده ۸ قانون مورد تعقيب قرار خواهد گرفت، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه : 22 /9 /1410 - شماره دادنامه : ۲۴۴۳ - شماره پرونده : ۰۰۰۳۶۳۲ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي يعقوب محمدي موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۳۱ دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري ( موضوع بخشنامه شماره ۱۱ / ۴۷۷۸۴ـ ۱۳۷۸ / ۸ / ۲۹ سازمان امور اداري و استخدامي كشور ) گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد ۱۶ و ۳۱ دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري ( موضوع بخشنامه شماره ۱۱ / ۴۷۷۸۴ـ 29 /8 /1378 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " ماده ۳۱ دستور العمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۸ مقـرر داشته است : « در صورتي كه شكايت شاكي واقعي نبوده و در جريان رسيدگي متهم در هيأت تبرئه گردد، شاكي به عنوان متخلّف در اجراي بند ۴ ماده ۸ قانون مورد تعقيب قرار خواهد گرفت .»! بديهي است كه اين مقرره نيز غيرقانوني و بر خلاف اصل عدالت و انصاف است كما اينكه در مصوبه ۱۳۹۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام بر خلاف مصلحت نظام تشخيص داده شده است . و از طرف ديگر اين مقرره غيرقانوني شكات و گزارشگران فساد را دچار واهمه نموده و امنيت گزارشگران مفاسد و اعلام‌كنندگان جرايم و آمران به معروف و ناهيان از منكر را سلب مي‌نمايد . زيرا : اولاً : ماده ۸ قانون آمران به معروف و ناهيان از منكر مصوب ۱۳۹۴ مقرر مي‌نمايد : « مردم از حق دعوت به خير، نصيحت، ارشاد در مورد عملكرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانين مي‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مديران و كاركنان تمامي اجزاي حاكميت و قواي سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح و كليه دستگاه‎هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، امر به معروف و نهي از منكر كنند . ماده ۹ قانون مزبور مقرر مي‌نمايد : « اشخاص حقيقي يا حقوقي حق ندارند در برابر اجراي امر به معروف و نهي از منكر مانع ايجاد كنند . ايجاد هر نوع مانع و مزاحمت كه به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محكوميت به حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه هفت مي‌گردد . در مورد اشخاص حقوقي، افرادي كه با سوء استفاده از قدرت يا اختيارات قانوني و اداري از طريق تهديد، اخطار، توبيخ، كسر حقوق يا مزايا، انفصال موقت يا دائم، تغييرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعاليت، محروميت از ساير حقوق و امتيازات، مانع اقامه امر به معروف و نهي از منكر شوند؛ علاوه بر محكوميت اداري به موجب قانون رسيدگي به تخلفات اداري، حسب مورد به مجازات بند ( پ ) ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند . ثانياً : ماده ۱۷ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و قانون دائمي نمودن آن مصوب ۱۳۹۹مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر مي‌نمايد : « دولت مكلف است طبق مقررات اين قانون نسبت به حمايت قانوني و تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصي كه تحت عنوان مخبر يا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را، اعم از اينكه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد يا نباشد، براي پيشگيري، كشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتكب، در اختيار مراجع ذي‌صلاح قرار مي‌دهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام‌جويانه قرار مي‌گيرند، اقدام نمايد . ...» و بديهي است كه عبارت « اعـم از اينكه قابل اثبات باشد يا نباشد » مـؤيد اين معني است كه ممكن است اطلاعات قابل اثبات نبوده و متهم در هيأت تخلفات اداري تبرئه گردد در اين صورت تعقيب خود شاكي كه در مقررات غيرقانوني ماده ۳۱ دستورالعمل تجويز شده بر خلاف مقررات اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و روح قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر مصوب ۱۳۹۴ و مقررات ماده ۱۷ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد اصلاحي ۱۳۹۸ مصوب ۱۳۹۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد ( قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۶ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۹۹ / ۶ / ۱۲ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاح بند ۵ ماده واحده موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد .) و نقض غرض قانونگذار تلقي مي‌شود زيرا دور از عقل و منطق است كه هيأت تخلفات اداري دولت، به استناد ماده ۳۱ دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۸ از يك طرف؛ شاكي يا گزارشگري را كه گزارش وي قابل اثبات نبوده تحت تعقيب قرار دهد و از طرفي ديگر همان دولت به استناد مقررات ماده ۱۷ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري اصلاحي ۱۳۹۹، اقدامات خود را خنثي نمايد . كما اينكه اين رويه موجب تضييع وقت، توان و تحميل هزينه كلان به دولت مي‌گردد و حتي موجب تضييع وقت و توان نهادهايي مانند ديوان عدالت اداري نيز مي‌گردد . بند ( د ) ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ اصلاحي ۱۳۹۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام بر « هماهنگي اقدامات دستگاه‌هاي مشمول قانون درباره عملكرد و اجراي برنامه‌هاي پيشگيرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پيشنهاد به دستگاه‌هاي مسئول » تأكيد نموده است . به منظور دستيابي به نتايج بهتر در امر مبارزه با مفاسد و جرايم مراتب در اجراي مقرره فوق اعلام گرديد . تقاضاي ابطال مواد ۱۶ و ۳۱ دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري ۱۳۷۸مي‌گردد . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري ( بخشنامه شماره ۱۱ / ۴۷۷۸۴ـ ۱۳۷۸ / ۸ / ۲۹ سازمان امور اداري و استخدامي كشور ) با عنايت به تجربيات حاصله از اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين‌نامه اجرايي آن به منظور بهبود امر رسيدگي به تخلفات اداري و دستيابي به نتايج بهتر در چارچوب قانون و آيين‌نامه فعلي به نحوي كه رسيدگي به اتهامات با رعايت حقوق متهمين با دقت و شفافيت بيشتر و در حداقل زمان ممكن صورت پذيرد و نهايتاً عادلانه‌تر شدن نظام رسيدگي به تخلفات اداري را به دنبال داشته باشد، هيأت عالي نظارت در جلسه مورخ ۱۳۷۸ / ۸ / ۴ دستورالعمل پيوست را تصويب نموده است كه مراتب جهت اجراي مفاد آن ابلاغ مي‌گردد . ماده۳۱ـ درصورتي كه شكايت شاكي واقعي نبوده و در جريان رسيدگي متهم در هيأت تبرئه گردد، شاكي به عنوان متخلف در اجراي بند ۴ ماده ۸ قانون مورد تعقيب قرار خواهد گرفت . ـ دبيركل سازمان و رئيس هيأت عالي نظارت " عليرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است . در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۹۸ ـ ۱۴۰۱ / ۸ / ۲ ماده ۱۶ دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري ( موضوع بخشنامه شماره ۱۱ / ۴۷۷۸۴ ـ ۱۳۷۸ / ۸ / ۲۹ سازمان امور اداري و استخدامي كشور ) را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مـذكور به علت عـدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به ماده ۳۱ دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري ( موضوع بخشنامه شماره ۱۱ / ۴۷۷۸۴ـ ۱۳۷۸ / ۸ / ۲۹ سازمان امور اداري و استخدامي كشور ) در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 22 /9 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده ۱۵ آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلّفات اداري مصوب ۱۳۷۳ / ۷ / ۲۷ هيأت وزيران : « هيأتهاي بدوي و تجديدنظر در صورت شكايت يا اعلام اشخاص، مديران، سرپرستان اداري يا بازرسهاي هيأت عالي نظارت، شروع به رسيدگي مي‌كنند » و برمبناي حكم مقرر در ماده فوق شروع به رسيدگي در هيأتهاي رسيدگي به تخلّفات اداري يا با شكايت است و يا با اعلام افراد موضوع اين ماده و لذا حكم مقرر در ماده ۳۱ دستورالعمل رسيدگي به تخلّفات اداري ( موضوع بخشنامه شماره ۱۱ / ۴۷۷۸۴ مورخ ۱۳۷۸ / ۸ / ۲۹ سازمان اداري و استخدامي كشور ) كه براساس آن مقرر شده است كه در صورتي كه شكايت شاكي واقعي نبوده و در جريان رسيدگي متهم در هيأت تبرئه گردد، شاكي به عنوان متخلّف در اجراي بند ۴ ماده ۸ قانون مورد تعقيب قرار خواهد گرفت، از جهت اينكه پيگيري امر را بدون شكايت و اعلام پيش‌بيني نموده و حتي در فرض طرح بدون سوء نيت شكايت با تبرئه متهم شاكي را قابل تعقيب اعلام كرده، خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري