رأي شماره 3157720 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال ماده 8 آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد (موضوع تصويب نامه شماره 131333/ت54582هـ مورخ 1398/10/14 هيئت وزيران) كه به جرم انگاري و تعيين مجازات مبادرت نموده است به دليل خروج از حدود اختيارات مرجع وضع آن

شماره 0401108 – 1405/01/10 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390003157720 مورخ 1404/12/05 مبني بر: ماده 8 آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد (موضوع تصويب نامه شماره 131333 / ت 54582 هـ مورخ 1398/10/14 هيئت وزيران) كه به جُرم انگاري و تعيين مجازات مبادرت نموده است به دليل خروج از حدود اختيارات مرجع وضع آن ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/12/05 شماره دادنامه: 140431390003157720 شماره پرونده: 0401108 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي شهرام اوسطي طرف شكايت: سازمان حفاظت محيط زيست موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 8 آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد (موضوع تصويب نامه شماره 131333 /ت 54582 هـ مورخ 1398/10/14 هيئت وزيران) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 8 آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد (موضوع تصويب نامه شماره 131333 /ت 54582 هـ مورخ 1398/10/14 هيئت وزيران) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند مطابق ماده 10 قانون شكار و صيد مصوّب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي، حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشي زنده يا كشته و اجزاي آنها بدون كسب پروانه و يا مجوّز از سازمان، جُرم انگاري شده و براي مرتكبين آن اعمال مجازات تعيين شده است. مطابق ماده 28 همان قانون، آيين نامه اجرايي توسط سازمان تهيه و به تصويب هيئت وزيران رسيده است. در تاريخ 1398/10/14 آيين نامه اجرايي به تصويب هيئت دولت رسيده و براي اجرا طي نامه شماره 131333 /ت 54582 هـ‍ ابلاغ گرديده است. بر اساس ماده 8 آيين نامه مذكور، در خريد و فروش، آكنده سازي (تاكسيدرمي) عرضه و نگهداري و حمل و صادرات مجدّد كلّيه جانوران وحشي (اعم از بومي و غيربومي) زنده و كشته و اجزاي آنها و جانوران وحشي آكنده سازي (تاكسيدرمي) شده بدون تحصيل پروانه از سازمان ممنوع است و متخلّفين علاوه بر جبران ضرر و زيان وارد شده مشمول مجازات هاي موضوع ماده 10 قانون شكار و صيد مصوّب 1346 با اصلاحات بعدي آن مي باشند. با عنايت به صراحت ماده 10 قانون شكار و صيد، قانونگذار هيچ گونه حكمي درخصوص عنوان «نگهداري» مقرّر ننموده است. همچنين در بند (پ) ماده 28 قانون مذكور اعلام شده است كه «تعيين مقرّرات منع يا محدوديت خريد و فروش و عرضه و نگهداري جانوران وحشي و ... در حدود قوانين كشور؛ كه به هيچ وجه شامل نگهداري تروفي هاي (تاكسيدرمي) كه به هر طريق كشته شده اند نبوده و مهمتر از آن اين كه جُرم انگاري با تعيين مجازات براي نگهداري نمونه هاي تاكسيدرمي شده كه منظور نظر قانونگذار نبوده و درج آن در آيين نامه خارج از حود اختيارات مرجع تصويب كننده و مغاير اصل قانوني بودن جرايم و مجازات اسلامي و اصول 36، 57، 71، 73، 85، 138 و 170 قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد- مصوّب 1398/10/08 هيئت وزيران در جلسه 1398/10/08 به پيشنهاد شماره 1-20451 مورخ 1396/05/16 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (28) قانون شكار و صيد ـ مصوّب 1346 و اصلاحات بعدي آن، آيين نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد ـ مصوّب 1398/10/08 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1ـ .................. ماده 8 ـ خريد و فروش، آكنده سازي (تاكسيدرمي)، عرضه، نگهداري، حمل، صادرات، واردات و صادرات مجدّد كلّيه جانوران وحشي (اعم از بومي و غيربومي) زنده و كشته و اجزاي آنها و جانوران وحشي آكنده سازي (تاكسيدرمي) شده بدون تحصيل پروانه از سازمان ممنوع است و متخلّفين علاوه بر جبران ضرر و زيان وارده مشمول مجازات هاي موضوع ماده (10) قانون شكار و صيد ـ مصوّب 1346ـ با اصلاحات بعدي آن مي شوند. ......................... ماده 22ـ آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد موضوع تصويب نامه شماره 7/7640 مورخ 1346/10/13 و اصلاحات بعدي آن لغو مي شود. ـ معاون اول رئيس جمهور" در پاسخ به شكايت مذكور، سازمان حفاظت محيط زيست به موجب لايحه شماره 1404220798925128 مورخ 1404/10/29 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "شاكي با استناد به ماده 10 قانون شكار و صيد، مدّعي شده است كه قانونگذار حكمي در خصوص نگهداري جانوران وحشي مقرّر ننموده است. لكن آيين نامه اجرايي با تصويب هيئت وزيران وضع گرديده و اين سازمان صرفاً نقش پيشنهاد دهنده داشته و ايرادي متوجه آن نيست. صرف نظر از ايراد شكلي، در ماهيت نيز وفق بند (ج) از ماده 10 قانون شكار و صيد، حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشي زنده يا كشته و اجزاي آنها بدون اخذ مجوّز از سازمان جُرم انگاري شده و با توجه به ارتباط اين اعمال با نگهداري، تحقّق آنها بدون نگهداري ممكن نبوده و عملاً نگهداري اين حيوانات مشمول ممنوعيت قانوني است. همچنين وفق ماده (يك) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، اين سازمان متولّي كلّيه امور مربوط به جانوران وحشي و آبزيان آبهاي داخلي است و به صراحت ماده 8 از قانون مذكور، مبادرت به هرگونه شكار و صيد، پرورش و تكثير و نگهداري و خريد و فروش جانوران وحشي و اجزاي آنها مستلزم تحصيل پروانه يا اجازه از سازمان مي باشد. علاوه براين؛ مواد 11 تا 13 قانون شكار و صيد، اقدام به شكار، صيد جانوران وحشي اعم از عادي و حفاظت شده و حمايت شده و در معرض خطر انقراض را به تناسب رده حفاظتي و همچنين حمل، عرضه، فروش و صيد جانوران وحشي زنده يا كشته و اجزاي آنها را بدون كسب پروانه يا مجوّز از سازمان جُرم انگاري نموده است. علي هذا با عنايت به مراتب فوق، به منظور حفظ ذخاير ژنتيكي كشور و جلوگيري از توسعه و رواج نگهداري غيرقانوني جانوران وحشي و اجزاي آنها رسيدگي به موضوع و رد شكايت مطروحه مورد استدعا است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/12/05 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي مستنبط از اصول مختلف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله بند 14 اصل سوم و اصول بيست و دوم، سي و ششم و يكصد و نهم و مواد 2 و 10 قانون مجازات اسلامي مصوّب سال 1392 و اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها، جُرم انگاري و تعريف و تعيين مجازات در صلاحيت قانونگذار و يا موكول به اذن وي است و با توجه به اين كه هيئت وزيران خارج از صلاحيت هاي مقرّر براساس ماده 8 آيين نامه مورد اعتراض به جُرم انگاري و تعيين مجازات مبادرت نموده، لذا ماده 8 آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد موضوع تصويب نامه شماره 131333 /ت 54852 هـ مورخ 1398/10/14 هيئت وزيران خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي