رأي شماره 1463872 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال نامه شماره 7262 مورخ 1399/1/25 وزير كشور و اصلاحيه اساسنامه سازمان همياري شهرداريهاي استانها

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200059 *شماره دادنامه سيلور: 140231390001463872 - تاريخ: 140/06/07 شـاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي طرف شكايت: وزارت كشور مـوضـوع شكايت و خـواستـه: ابطال نامه شماره 7262 مورخ 1399/1/25 وزير كشور و اصلاحيه اساسنامه سازمان همياري شهرداريهاي استانها * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت كشور به خواسته ابطال نامه شماره 7262 مورخ 1399/1/25 وزير كشور و اصلاحيه اساسنامه سازمان همياري شهرداريهاي استانها به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: نامه شماره 7262 مورخ 1399/1/25 وزير كشور بسمه ‌تعالي استانداران محترم سراسر كشور سلام عليكم احتراماً با عنايت به لزوم اصلاح و بازنگري در اساسنامه سازمانهاي همياري شهرداريهاي استانها، بدينوسيله به پيوست اساسنامه اصلاحي سازمانهاي مذكور كه با هماهنگي قبلي و پس از برگزاري جلسات متعدد با مشاركت و همكاري دفاتر و مراجع ذيربط تنظيم شده، جهت اقدام ارسال مي ‌گردد. اصلاحيه اساسنامه سازمان همياري شهرداريهاي استانها اساسنامه سازمان همياري شهرداريهاي استان... فصل اول: كلّيات ماده 1ـ عناوين و تعاريف الف) عنوان سازمان: سازمان همياري شهرداريهاي استان كه اختصاراً در اين اساسنامه، سازمان ناميده مي ‌شود. ب) مركز سازمان ج) حدود عمليات: استان و با تصويب شوراي سازمان در خارج از استان و با تأييد وزارت كشور خارج از كشور د) منظور از شهرداري: شهرداري، مناطق، نواحي و سازمانها و مؤسسات وابسته به آن مي ‌باشد. هـ) وزارت كشور: سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ماده2ـ مدت و نوع سازمان مدت سازمان از تاريخ تأسيس نامحدود بوده و سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل و برابر مفاد اين اساسنامه اداره مي ‌گردد. ماده3ـ اهداف سازمان 1ـ كمك به تأمين خودكفايي شهرداريها از طريق تجمع امكانات و سرمايه ‌هاي كوچك و پراكنده 2ـ اهتمام در كاهش اتكاي اعضا به درآمدهاي ناپايدار جهت اداره امور شهر و شهرداري 3ـ افزايش توان مالي و فني شهرداريها از طريق ايجاد درآمدهاي ناشي از توليد، فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي ماده4ـ وظايف سازمان 1ـ ارائه انواع خدمات فني و مهندسي، فناوري اطلاعات و ارتباطات، اداري و مالي به شهرداريها 2ـ ارائه آموزشهاي كوتاه مدت مورد نياز شهرداريها 3ـ انجام عمليات پيمانكاري در رشته كارهاي عمومي اعم از ابنيه و تأسيسات، راه و باند و تأسيسات شهري، مسكن و... 4ـ احداث كارگاهها و كارخانجات توليدي، صنعتي، معدني و استحصال انواع مصالح معدني و ساختماني و فرآورده‌هاي بتني و آسفالت و نظاير آن مرتبط با نياز شهرداريها 5 ـ تأمين ماشين آلات عمراني، خدماتي و حمل و نقل مورد نياز شهرداريها 6 ـ ارائه خدمات تعميرگاهي و سرويس و نگهداري ماشين آلات و وسايط نقليه 7ـ تهيه و نصب ماشين ‌آلات سردخانه‌ اي و كشتارگاهي و انبارداري 8 ـ فعاليت در امور حمل و نقل مسافر و بار و خدمات 9ـ خريد و فروش و واردات تجهيزات مورد نياز شهرداريها و صادرات انواع كالا 10ـ قبول نمايندگي بازرگاني شركتهاي بازرگاني داخلي و خارجي مرتبط با شهرداريها 11ـ اقدام و مشاركت در تأسيس و راه ‌اندازي و بهره ‌برداري بازارچه‌ هاي مرزي 12ـ اقدام و مشاركت و راه ‌اندازي نمايشگاههاي بازرگاني و تخصصي مديريت شهري 13ـ اعطاء وام به شهرداريها و مشاركت در طرحهاي درآمدزاي آنها 14ـ ارائه ساير خدمات گردشگري و تفريحي در جهت ايجاد درآمد براي شهرداريها 15 ـ ارائه خدمات سرمايه ‌گذاري در جهت ايجاد درآمدهاي پايدار براي شهرداريها 16 ـ ارائه ساير خدمات به شهرداريها در چارچوب اهداف سازمان تبصره) كلّيه وظايف مذكور مي ‌بايست با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت پذيرد. ماده 5 ـ سرمايه سازمان سرمايه سازمان و تعداد سهام اعضا و حداقل ميزان سرمايه‌ گذاري در سازمان توسط هر يك از اعضاء عبارت است از سرمايه و جدول سرمايه ‌اي كه توسط وزارت كشور تنظيم و ابلاغ خواهد شد. تبصره1ـ مبلغ و تعداد سهام و ميزان سرمايه سازمان براساس گردش مالي آن و به منظور توسعه يا محدود كردن عملكرد سازمان قابل افزايش يا كاهش خواهد بود. تبصره2ـ چنانچه شهرداري تازه تأسيس، داوطلب عضويت در سازمان باشد، ميزان سرمايه‌ گذاري و تعداد سهام آن با تصويب شوراي سازمان تعيين خواهد شد. شهرداري مذكور موظّف است ميزان سرمايه‌گذاري در سازمان را در قالب بودجه يا متمم بودجه شهرداري منظور و پس از تصويب، مجوز لازم را براي يكبار از شوراي اسلامي شهر اخذ نمايد. تبصره3ـ در صورت انحلال سازمان كلّيه داراييها اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات و ديون و تعهدات به نسبت سرمايه به شهرداريهاي عضو منتقل خواهد شد. تبصره4ـ اعضاي شوراي سازمان نمايندگان قانوني سرمايه سازمان بوده و به همراه اعضاي هيأت مديره و مديرعامل در حدود وظايف و اختيارات كه در اين اساسنامه دارند نسبت به سرمايه و اموال و دارايي سازمان امين محسوب مي ‌شوند. تبصره 5 ـ هدايا، اعانات و كمكها به سازمان در چهارچوب ضوابط و مقررات ماده6 ـ آيين ‌نامه مالي و معاملاتي آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان توسط مديرعامل تهيه و از طريق هيأت مديره به شورا ارسال و پس از تصويب شوراي سازمان و تأييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود. آيين ‌نامه مذكور حداكثر يكسال پس از ابلاغ اساسنامه تهيه و به تصويب و تأييد مراجع مذكور خواهد رسيد. تا زمان تصويب آيين ‌نامه مالي و معاملاتي سازمان، آيين ‌نامه معاملاتي شهرداري تهران با رعايت مفاد اين اساسنامه ملاك عمل خواهد بود. فصل دوم: اركان سازمان ماده7ـ اركان سازمان به شرح ذيل است: الف) شوراي سازمان ب) هيأت مديره ج) مديرعامل د) حسابرس قانوني فصل سوم: اعضا و وظايف و اختيارات شورا ماده8 ـ شوراي سازمان كه از اين پس، شورا ناميده خواهد شد مركب خواهد بود از: 1ـ استاندار به عنوان رياست شورا و در غياب وي معاون هماهنگي امور عمراني استانداري به عنوان رئيس 2ـ مديركل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري 3ـ مديركل دفتر امور شهري و شوراها استانداري به عنوان دبير شورا 4ـ شهرداران شهرداريهاي عضو، به عنوان نمايندگان قانوني سهام شهرداريها 5 ـ يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب رئيس شوراي استان به عنوان عضو ناظر ماده9ـ تشكيل جلسات شورا و نحوه اتّخاذ تصميم شورا به طور عادي سالي دو بار يكي حداكثر تا پايان مرداد ماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل و تفريغ بودجه و نيز تصميم درخصوص نحوه استفاده از سود ويژه و ميزان ذخيره آن و نيز تعيين ساير ذخاير مالي و ديگري در بهمن ماه براي تصويب و به هنگام‌ سازي برنامه سالانه و بودجه سال آينده و انجام ساير وظايف به دعوت رئيس شورا در مركز سازمان تشكيل خواهد شد. تبصره1ـ جلسات شورا خارج از مواعد مذكور بنا به تقاضاي مديرعامل و يا رئيس هيأت مديره و يا بازرس و يا تقاضاي يك سوم اعضاي شورا به صورت فوق‌ العاده تشكيل خواهد شد. تبصره2ـ جلسات شورا با حضور حداقل دوسوم كل اعضاي شورا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت نسبي آراء اعضاي حاضر معتبر است. در صورت تساوي آراء در تصميم‌ گيريها، تصميمي كه رئيس شورا با آن موافقت دارد معتبر است. نظرات و دلايل مخالفين مي‌ بايست به صورت كتبي و مستدل در صورتجلسه قيد شود و متن آن نيز در دفتر مخصوص كه توسط شورا برگ شماري و نخ كشي و مهر سربي شده باشد و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت گرديده و به امضاء شورا رسيده است، درج خواهد شد. تبصره3ـ دستور جلسات شورا به صورت فوق‌العاده را رئيس شورا براساس پيشنهاد متقاضي تعيين مي‌نمايد و دعوت با ذكر تاريخ و زمان و موضوع دستور جلسه حداقل هفت روز قبل از تشكيل جلسه و به وسيله دعوتنامه كتبي از اعضاء توسط رياست شورا به عمل خواهد آمد. تبصره4ـ دبير شورا موظّف است نسخه‌اي از تصميمات شورا را بلافاصله به وزارت كشور ارسال نمايد. بديهي است وزارت كشور در صورت لزوم راهنماييهاي لازم را ارائه خواهد نمود، ليكن ارسال مصوبات رافع مسئوليتهاي شوراي سازمان نخواهد بود. ماده10ـ وظايف و اختيارات 1/10ـ استماع گزارش هيأت مديره، مديرعامل، حسابرس درخصوص امور سازمان و اتّخاذ تصميم در هر مورد 10/2ـ نظارت بر كلّيه عمليات سازمان و تصويب معاملات اعم از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره سازمان با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين‌ نامه مالي و معاملاتي سازمان پيش ‌بيني شده در اين اساسنامه. 3/10ـ بررسي و تصويب طرحهاي جامع و كلّي سازمان به منظور تعيين اهداف و خط مشيها و نيز تصويب برنامه‌ هاي سالانه، ميان مدت و بلندمدت سازمان. 4/10ـ بررسي و تصويب بودجه و متمم، اصلاح و تفريغ بودجه و تراز و صورتحساب عملكرد و سود و زيان و گزارشهاي مالي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان. 5/10 ـ اتّخاذ تصميم با رعايت قانون و مقررات نسبت به سود و زيان سازمان و نحوه بكارگيري سود ويژه در جهت گسترش امور و مصالح سازمان و يا تقسيم در بين سهامداران و همچنين تعيين ميزان ذخاير مالي سازمان و نيز تصميم‌ گيري درخصوص ذخيره سوده ويژه ساير ذخاير پس از رسيدن به حدنصاب معين به منظور استفاده فعال از ذخاير مذكور با حصول اطمينان از تضمين حفظ ارزش آنها. 6/10 ـ بررسي و تصويب پيشنهاد هيأت مديره درخصوص اخذ و اعطاي تسهيلات مالي ـ بانكي، پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ و مدت و ميزان سود و ترتيب استهلاك و نيز مصرف تسهيلات. 7/10ـ بررسي و تصويب نسبت به پيشنهادهاي هيأت مديره درخصوص مشاركت و سرمايه ‌گذاري با بانكها و مؤسسات اعتباري تحت نظارت بانك مركزي با رعايت صرفه و صلاح سازمان و مقررات موضوعه و در قالب موضوع و اهداف سازمان. 8/10 ـ بررسي و تصويب آيين ‌نامه ‌هاي داخلي مورد احتياج كه به وسيله مديرعامل از طريق هيأت مديره با رعايت قوانين و مقررات موضوعه و بر اساس دستورالمعلهاي وزارت كشور به شورا ارسال شده است و انعكاس نسخه ‌اي از آيين ‌نامه‌ هاي مذكور به وزارت كشور. 10/9ـ مراقبت در اقامه كلّيه دعاوي مربوط به سازمان و نظارت بر حسن انجام امر. 1/100ـ انتخاب و تجديد انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيأت مديره و بازرس و صدور احكام آنان توسط رئيس شورا و همچنين عزل اعضاء هيأت مديره با رعايت تشريفات مندرج در تبصره2 ماده (11) اين اساسنامه. 11/10ـ تعيين ميزان پاداش كل اعضاء هيأت مديره و اعضاء غيرموظّف حداكثر تا سقف 2 % سود ساليانه پس از تأييد وزارت كشور. 10 /12ـ اتّخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه سازمان با رعايت مفاد اساسنامه و قبول عضو جديد 13/10ـ پيشنهاد انحلال سازمان به وزارت كشور جهت تأييد و ابلاغ. تبصره: در صورت عدم كارايي و بازدهي و تخلّف از مفاد اساسنامه، وزير كشور مي‌تواند رأساً سازمان را منحل نمايد. 14/10ـ بررسي و پيشنهاد ساختار سازماني سازمان به وزارت كشور براي تأييد و ابلاغ. تبصره1ـ كسب نظر مركز حراست وزارت كشور و تعيين واحد حراست براي سازمان الزامي است. تبصره2ـ تا زمان ابلاغ مقررات اداري و استخدامي سازمان ضوابط جاري درخصوص مديران و كاركنان سازمان قابل اجرا خواهد بود. 15/10ـ رسيدگي و اتّخاذ تصميم نسبت به هر موضوعي كه در اين اساسنامه جزء وظايف شوراي سازمان محسوب شده است. 10 /16ـ شوراي سازمان مي‌تواند مستند به توجيهات وافي و مستدل رأساً يا به پيشنهاد هيأت مديره سازمان نسبت به ايجاد شركت در چارچوب وظايف مندرج در ماده 4 اين اساسنامه پس از تأييد وزارت كشور اقدام نمايد. اساسنامه شركتهاي فوق در چارچوب قانون تجارت تهيه و به تأييد شوراي سازمان خواهد رسيد. 17/10ـ حق الجلسه اعضاء شورا توسط وزارت كشور تعيين و سالانه ابلاغ خواهد شد. 18/10ـ تصويب قبول هدايا و اعانات و كمك به نام سازمان در چارچوب ضوابط و مقررات. تبصره ـ به منظور تسريع در پيشرفت امور سازمان، شورا مي ‌تواند تا ميزان معيني اختيارات مذكور در بندهاي 10/2 و 10/9 را با رعايت آيين ‌نامه مالي و معاملاتي و ساير مقررات و دستورالعملها به هيأت مديره يا مديرعامل واگذار نمايد. فصل چهارم: هيأت مديره ماده11ـ اعضاي هيأت مديره مركب از پنج نفر با عضويت معاون امور عمراني استانداري به عنوان عضو ثابت و رئيس هيأت مديره و چهار نفر ديگر توسط شورا با رعايت قوانين و مقررات براي مدت سه سال از بين افرادي كه داراي تعهد كافي و اطلاعات و تجارب در امور شهرداريها و مسائل شهري بوده و شهرداران كه تخصص لازم نسبت به امور و اهداف سازمان داشته باشند با تحصيلات حداقل كارشناسي (ترجيحاً يكي از رشته‌هاي تحصيلي كارشناس مالي و مديريت) انتخاب مي‌شوند. حكم انتصاب اعضاء اصلي هيأت مديره و دو نفر عضو علي البدل توسط رياست شورا صادر خواهد شد. تبصره1ـ صلاحيت اعضاء اصلي و علي‌البدل هيأت مديره مي‌بايست به تأييد مركز حراست وزارت كشور نيز برسد. تبصره2ـ چنانچه هر يك از اعضاء هيأت مديره در انجام وظايفي كه طبق مفاد اساسنامه عهده‌دار مي‌باشد قصور ورزد رئيس شورا مي ‌تواند نسبت به عزل وي اقدام كند. تبصره3ـ هر يك از اعضاء هيأت مديره مي ‌تواند استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئيس شورا برساند. رئيس شورا مي‌تواند با استعفاء مخالفت كند و عضو مذكور نيز مي‌ تواند بعد از يك ماه از تاريخ اعلامي، استعفاء مجدد خود را با درج مهلت يك ماهه اعلام دارد و رئيس شورا موظّف است حداكثر تا پانزده روز نسبت به تشكيل شوراي فوق ‌العاده اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جايگزين مجدد انتخاب شود. شورا موظّف است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفي، نسبت به انتخاب عضو جايگزين اقدام كند. تبصره4ـ در صورتي كه عضو هيأت مديره فوت، مستعفي و يا به جهت قانوني معزول يا عضويت وي ممنوع اعلام گردد شوراي سازمان موظّف است نسبت به تعيين جانشين با رعايت مقررات اقدام نمايد. ماده 12ـ طرز تشكيل جلسات هيأت مديره هيأت مديره حداقل دو هفته يك بار (دو هفته كاري) و به دعوت كتبي رئيس هيأت مديره با ذكر تاريخ و زمان براساس دستور جلسات پيشنهادي اعضاء هيأت مديره و يا مديرعامل تشكيل جلسه خواهد داد و در صورت ضرورت با درخواست كتبي مديرعامل و يا اعضاء هيأت مديره يا حسابرس با دعوت هيأت مديره ممكن است جلسات بيشتري به طور فوق‌ العاده تشكيل شود. جلسات در محل سازمان تشكيل خواهد شد. تبصره ـ مديرعامل (بدون حق رأي) براي تسريع در اعمال هماهنگي و اداي توضيحات لازم موظّف به حضور در جلسات هيأت مديره است مگر آنكه در معذوريت، مرخصي و يا مأموريت كه در اين صورت جانشين وي كه برابر مفاد تبصره (1) ذيل بند 16 ماده 18 اساسنامه تعيين شده در جلسات حضور خواهد يافت. صورتجلسه هيأت مديره در دفتر صورتجلسات كه توسط شورا برگ شماري و نخ كشي و پلمپ سربي شده است ثبت و به امضاء خواهد رسيد. اعضاء مخالف مي ‌بايست نظرات خود را به طور مستدل در صورتجلسه درج و امضاء نمايند. ماده13ـ براي رسميت جلسات حضور سه نفر از اعضاي هيأت مديره لازم است و تصميمات آنها به اكثريت آراء خواهد بود. صورتجلسات هيأت مديره بايد توسط دبير تهيه و به امضاي اعضاء هيأت مديره برسد. تبصره1ـ هرگاه عضو هيأت مديره چهار جلسه متوالي و يا شش جلسه متناوب در سه ماه غيبت غيرموجه داشته باشد به خودي خود مستغفي شناخته خواهد شد. تبصره2ـ هيأت مديره در اولين جلسه از بين خود يك نفر را به عنوان دبير انتخاب خواهد كرد. تبصره3ـ موضوعي كه يكبار با آن در هيأت مديره مخالف شده باشد و به دليل عدم كسب آراء موافق به تصويب نرسيده است، نبايد بدون حضور مخالفين مجدداً مطرح شود مگر آنكه مخالفين مستعفي يا بركنار شده باشند كه در اين صورت جهت اطلاع اعضاء جديد از دلائل مخالفين، نظريه مخالف مي‌بايست در جلسه قرائت گردد. تبصره4ـ هيچ يك از اعضاء هيأت مديره به صورت انفرادي مجاز به انجام اموري به نام سازمان نخواهد بود، مگر به موجب تصويب هيأت مديره. ماده14ـ اعضاء شوراي سازمان و هيأت مديره و مديرعامل حق ندارند در معاملاتي كه با سازمان و يا به حساب سازمان صورت مي ‌گيرد، به طور مستقيم و يا غيرمستقيم مداخله نمايند. همچنين رعايت ماده 129 قانون تجارت و قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات الزامي است. ماده15ـ وظايف و اختيارات هيأت مديره هيأت مديره داراي اختيارات ذكر شده اين اساسنامه و يا تفويض شده از طرف شوراي سازمان براي اداره امور با توجه به اهداف و وظايف سازمان مي ‌باشد مگر در مواردي كه اخذ تصميم درباره آنها طبق اساسنامه در صلاحيت شوراي سازمان و يا مديرعامل باشد. وظايف هيأت مديره 1ـ بررسي پيشنهادهاي مديرعامل درخصوص آيين ‌نامه‌ هاي داخلي و دستورالمعل و ضوابط مورد نياز سازمان براي تأييد و تصويب در شورا و نظارت بر اجراي آنها پس از تصويب. 2ـ بررسي و تأييد ترازنامه و حساب سود و زيان ساليانه و ساير گزارشات مالي و عملياتي تسليمي مديرعامل براي ارائه به شورا جهت تصويب. 3ـ بررسي بودجه و اصلاح و متمم و تفريغ بودجه سالانه پيشنهادي مديرعامل و ارائه به شورا جهت تصويب. 4ـ بررسي و پيشنهاد معاملات و سفارشهاي خريد و فروش داخلي و خارجي به شورا و اتّخاذ تصميم نسبت به معاملات در حدود اختيارات تفويض شده از شورا و يا تفويض اختيارات خود در صورت صلاحديد شورا به مديرعامل. 5 ـ بررسي و پيشنهاد تجديدنظر در برنامه و طرحهاي جامع و كلّي و اجرايي سازمان به شورا و نظارت و مراقبت در انجام طرحهاي مصوب. 6 ـ پيشنهاد ساختار سازماني سازمان، متناسب با مقتضيات و نياز سازمان و حجم كار و درآمد و برنامه سالانه سازمان جهت بررسي و اقدامهاي بعدي به شوراي سازمان. 7ـ نظارت در حفظ و نگهداري دارايي و سرمايه و اموال سازمان 8 ـ افتتاح حساب درآمد و هزينه و ساير حسابهاي مورد نياز در بانك و مؤسسات اعتباري مورد تأييد بانك مركزي با اطلاع شورا. 9ـ پيشنهاد ميزان پاداش كاركنان سازمان و اعضاي غيرموظّف با رعايت مقررات موضوعه به شوراي سازمان، پرداخت پاداش و ساير عناوين مشابه با رعايت مقررات صرفاً به هيأت مديره، مديرعامل و كاركنان سازمان تعلّق خواهد گرفت. سقف پرداختهاي فوق حداكثر معادل دو ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر خواهد بود و در مواردي كه فرد مشمول فاقد حكم يا قرارداد و به تبع آن حقوق ومزاياي مستمر باشد، ميانگين حقوق و مزاياي مستمر اعضاء هيأت مديره ملاك خواهد بود. 10ـ هيأت مديره در حدود مصوبات شورا در كلّيه محاكم و مراجع اعم از قضايي و اداري نماينده تام ‌الاختيار سازمان بوده و داراي كلّيه اختيارات مندرج در مواد 62 و 63 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در بخش مدني با حق صلح و سازش خواهد بود. هيأت مديره در امور مذكور راساً يا با انتخاب وكيل يا تفويض اختيار به مديرعامل و عندالزوم با تفويض حق انتخاب وكيل يا حق توكيل به مديرعامل اقدام خواهد كرد. 11ـ انتخاب مديرعامل و نظارت بر حسن اجراي وظايف مديرعامل 12ـ بررسي و اظهارنظر و تصويب ساير پيشنهادها و اموري كه از طرف مديرعامل در قالب وظايف پيشنهاد مي ‌گردد. 13ـ پيشنهاد اخذ وام با تعيين نحوه هزينه و استهلاك آن و مشاركت سازمان با بانكها و مؤسسات اعتباري تحت نظارت بانك مركزي به شورا در قالب اهداف و موضوع سازمان با رعايت مقررات موضوعه 14ـ چنانچه اعضاي هيأت مديره در مورد تصميمات و مسائل مالي و اداري سازمان اختلاف نظر داشته باشند مي ‌بايست مراتب را كتباً به شورا اعلام نموده و تصميمات شورا كه با رعايت مفاد اساسنامه اتّخاذ مي‌شود نسبت به مسائل مربوط نافذ مي‌باشد. 15 ـ بررسي و تصويب كلّيه قراردادهايي كه با افراد حقيقي يا حقوقي منعقد خواهد شد با رعايت مقررات موضوعه. 16ـ رسيدگي و تصويب معاملات در مواردي كه طبق آيين ‌نامه مالي و معاملاتي سازمان برعهده هيأت مديره است و نظارت بر حسن اجراي آن. 17ـ اجراي برنامه‌ ها و تصميمات و مصوبات شورا 18ـ هيأت مديره مكلّف است هر سه ماه يك بار منتهي تا پانزدهم ماه بعد، صورت جامعي از درآمد و هزينه سازمان را كه به تصويب شورا رسيده براي اطلاع وزارت كشور ارسال نمايد. 19ـ انجام ساير وظايفي كه در اين اساسنامه به عهده هيأت مديره است. ماده 16 ـ هيأت مديره مي ‌تواند در حدود اساسنامه و آيين ‌نامه‌ هاي مربوطه قسمتي از اختيارات خود را با حفظ مسئوليت به مديرعامل تفويض نمايد. تبصره1ـ مديرعامل موظّف مي‌ باشد كه گزارش عمليات اجرايي در حدود اختيارات تفويضي ماده فوق را همه ماهه به هيأت مديره تسليم نمايد. تبصره2ـ اعضاي شوراي سازمان به هيچ عنوان اختيارات خود را نمي ‌توانند به رئيس شورا و يا هيأت مديره واگذار نمايند. فصل پنجم: انتخاب و وظايف مديرعامل ماده17ـ نحوه انتخاب و خاتمه دوره خدمات مديرعامل مديرعامل سازمان از افراد ذيصلاح كه حداقل 5 سال سابقه در حوزه‌هاي اقتصادي و مديريت شهري و حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي داشته باشد، توسط هيأت مديره انتخاب و براي مدت سه سال با حكم رئيس شورا منصوب مي ‌گردد. مديرعامل سازمان مي‌تواند از ميان كاركنان شهرداريها و يا كاركنان دولت كه مأموريت آنان براساس ضوابط و مقررات موضوعه به تشخيص وزارت كشور امكانپذير است، انتخاب گردد. تبصره1ـ صلاحيت مديرعامل مي ‌بايست علاوه بر طي تشريفات قانوني به تأييد مراجع ذيصلاح در وزارت كشور برسد. تبصره2ـ انتخاب مجدد مديرعامل بلامانع است و تا تعيين و شروع به كار مديرعامل جديد، مديرعامل قبلي وظايف مربوطه را انجام خواهد داد. تبصره3ـ دوره خدمت مديرعامل در موارد ذيل خاتمه مي‌ پذيرد. 1ـ بركناري توسط شوراي سازمان با رعايت مقررات اين اساسنامه 2ـ در موارد تعليق و يا انفصال طبق احكام مراجع قانوني 3ـ خاتمه مدتي كه مديرعامل براي آن دوره انتخاب شده است. 4ـ چنانچه در هر زمان مشخص گردد مديرعامل فاقد هر يك از شرايط لازم بوده است. 5 ـ استعفاء يا فوت تبصره4ـ در مورد فوت مديرعامل، حسب اعلام هيأت مديره يكي از مديران و مسئولان سازمان با انتخاب رئيس شوراي سازمان وظايف مديرعامل را حداكثر به مدت چهار ماه عهده ‌دار خواهد شد. تبصره5 ـ مديرعامل موظّف است استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئيس شورا به هيأت مديره ارائه نمايد. رئيس هيأت مديره مي‌تواند با استعفاء مخالفت كند و مديرعامل نيز مي‌تواند بعد از يك ماه از تاريخ اعلامي، استعفاء مجدد خود را با درج مهلت يك ماهه جديد به مديره ارائه كند. تبصره6 ـ مديرعامل خاتمه خدمت يافته موظّف به تنظيم و امضاء صورتجلسه تحويل و تحول با مديرعامل جديد مي ‌باشد. ماده18ـ وظايف و اختيارات مديرعامل مديرعامل بالاترين مسئول اداري و اجرايي سازمان است كه بر كلّيه واحدهاي تابعه سازمان سرپرستي و نظارت داشته و مسئول حسن جريان امور و منافع، سرمايه و اموال و دارايي سازمان و اجراي مفاد اساسنامه و مصوبات شوراي سازمان و هيأت مديره مي‌باشد و در مقابل اين دو مرجع مسئول و پاسخگو خواهد بود كه وظايف آن به شرح ذيل مي ‌باشد. 1ـ اعمال مديريت صحيح بر كلّيه امور سازمان و حفاظت اموال و داراييهاي آن 2ـ تهيه و ارائه طرحهاي جامع، كلّي و اجرايي در امور سازمان به هيأت مديره 3ـ تهيه و تنظيم هرگونه مقررات، آيين ‌نامه ‌هاي داخلي و دستورالعملها و ضوابط مورد نياز سازمان و پيشنهاد به هيأت مديره براي اقدامهاي بعدي. 4ـ تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارشهاي مالي و عملياتي سازمان جهت بررسي و طرح در هيأت مديره و تسليم به شورا 5 ـ تهيه و تنظيم بودجه، اصلاح، متمم و تفريغ بودجه سالانه و ارائه به هيأت مديره در مواعد مقرر و اجراي مفاد آنها پس از تصويب با رعايت آيين ‌نامه ‌هاي سازمان. 6 ـ مديرعامل مكلّف است بودجه سال بعد سازمان را منتهي تا روز اول دي ماه هر سال تهيه و پيشنهاد نمايد تا پس از تأييد هيأت مديره به شوراي سازمان تسليم گردد و شورا موظّف است رسيدگي به بودجه را تا پانزدهم بهمن ماه خاتمه دهد. بودجه پس از آنكه مورد تصويب شورا قرار گرفت يك نسخه جهت اطلاع وزارت كشور ارسال خواهد شد و در مورد متمم اصلاح بودجه و تفريغ بودجه نيز طبق تشريفات فوق اقدام مي‌شود. 7 ـ مديرعامل مكلّف است هر سال تفريغ بودجه همان سال را منتهي تا پايان خرداد ماه سال بعد تهيه و پيشنهاد نمايد تا پس از تأييد هيأت مديره و حسابرس به تصويب شوراي سازمان برسد، به طوري كه گزارش عمليات مالي و تفريغ بودجه سازمان حداكثر تا پانزدهم مرداد ماه سال بعد مورد تصويب شوراي سازمان قرار گرفته باشد. 8 ـ مديرعامل مكلّف است منتهي تا پانزدهم هر ماه صورتحساب درآمد و هزينه عملكرد يك ماهه سازمان را به هيأت مديره تسليم نمايد. 9ـ مديرعامل هر شش ماه يك بار موظّف به تهيه و تسليم صورتهاي مالي و دارايي و ديون سازمان و ارائه آن به هيأت مديره مي ‌باشد. 10ـ نمايندگي سازمان در برابر ادارات، مؤسسات دولتي، عمومي و خصوصي 11ـ امضاء كلّيه اسناد و اوراق مالي تعهدآور، قبولي، تعهد، ظهرنويسي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات، پرداخت ديون و انجام هرگونه معامله اعم از خريد، فروش، اجاره، استيجاره تغيير و تبديل و فسخ قراردادها رهن گذاشتن اموال منقول و غيرمنقول سازمان در برابر ديون، اجراي اسناد لازم‌ الاجراء بر حسب مورد پس از تصويب هيأت مديره و يا در قالب اختيارات تفويض شده به وي به اتفاق مدير مالي سازمان بر اساس مقررات مفاد اساسنامه. تبصره ـ مدير مالي به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره با حكم رئيس هيأت مديره منصوب و زيرنظر مديرعامل با رعايت صرفه و صلاح سازمان و مقررات اين اساسنامه و آيين ‌نامه ‌هاي مصوب انجام وظيفه نموده و بر درآمد و هزينه سازمان نظارت مستقيم داشته و نسبت به تنظيم دفاتر قانوني اقدام و نظارت مي ‌نمايد. مديرعامل و مدير مالي ذيحساب مشترك سازمان مي ‌باشند. در صورتي كه مدير مالي انجام هزينه‌ اي را برخلاف قانون و مقررات تشخيص دهد مراتب را با ذكر مستندات قانوني، كتباً به مديرعامل اعلام مي ‌كند. مديرعامل پس از وصول گزارش مدير مالي چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص داده و مسئوليت قانوني بودن دستور خود را كتباً با ذكر مستند قانوني به عهده بگيرد، مراتب را به مديرمالي اعلام خواهد نمود. مدير مالي مكلّف است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول مسئوليت مذكور، پرداخت و مراتب را با ارائه مستندات قانوني به رئيس هيأت مديره و حسابرس و بازرس گزارش نمايد. 12ـ همكاري با هيأت مديره در تهيه ساختار سازماني متناسب با مقتضيات و نياز سازمان و حجم كار و درآمد و برنامه سالانه سازمان. 13ـ تقسيم كار صحيح بين كاركنان و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تابعه و اتّخاذ تصميمات انضباطي درباره كاركنان سازمان براساس مقررات موضوعه. 14ـ عزل و نصب كاركنان و اعطاي مرخصي و ترفيعات براساس مقررات موضوعه سازمان و خلع يد و انعقاد قرارداد با اشخاصي كه مسئوليت امور اداري سازمان را به عهده دارند. 15 ـ پيشنهاد ميزان حقوق و مزايا و پاداش كاركنان به هيأت مديره وفق مقررات و آيين ‌نامه‌ هاي مالي اداري و استخدامي سازمان 16ـ مديرعامل مي‌تواند به منظور تسريع در امور جاري قسمتي از اختيارات خود را با حفظ مسئوليت به هر يك از مسئولان ديگر سازمان با تصويب هيأت مديره تفويض نمايد. بديهي است مسئوليت حسن اداره امور و حفظ دارايي سازمان كماكان به عهده مديرعامل خواهد بود. تبصره1ـ مديرعامل موظّف است در مدت معذوريت يا مرخص و يا مأموريت عضو جانشين را معرفي نمايد. تبصره2ـ مديرعامل به ازاء هر سال خدمت حق استفاده از يك ماه مرخصي با استفاده از حقوق و مزايا را دارد. تاريخ استفاده از مرخصي بنا به تقاضاي مديرعامل توسط هيأت مديره با اطلاع رئيس شوراي سازمان تعيين خواهد شد. ممكن است با تصميم هيأت مديره مرخصي به تعويق افتد. در صورت عدم استفاده مديرعامل از مرخصي، ايام استفاده نشده ذخيره و حقوق و مزاياي آن در پايان دوران خدمت به مديرعامل پرداخت خواهد شد. 17ـ مديرعامل حافظ منافع سازمان بوده و نمايندگي هيأت مديره را با رعايت مفاد اساسنامه خواهد داشت. 18ـ انجام ساير اموري كه طبق مفاد اساسنامه و آيين ‌نامه ‌هاي مصوب صرفاً به عهده مديرعامل مي ‌باشد. 19ـ كلّيـه مكاتبات سازمان به امضاي مديرعامل و مهـر سازمان و در غياب او به امضاي جانشين وي كه با اطلاع هيأت مديره تعيين مي‌شود و به مهر سازمان معتبر خواهد بود. ماده19ـ مسئوليت اعضاي هيأت مديره و مديرعامل در برابر سازمان علاوه بر مسئوليتهاي مطرح در اساسنامه مسئوليت وكيل در برابر موكل نيز است. فصل ششم: بازرس داخلي ماده20ـ شوراي سازمان مكلّف است از ميان افراد بصير و صالح و كاردان يك شخص حقيقي با مدرك تحصيلي حداقل كارشناس ارشد مرتبط و يا حداقل 10 سال سابقه كار مرتبط با عنوان بازرس براي مدت يك سال انتخاب و حكم آن توسط رئيس شورا صادر خواهد شد. انتخاب مجدد وي براي دوره‌هاي بعد بلامانع است. حق الزحمه بازرس توسط سازمان پرداخت مي ‌شود. ماده21ـ وظايف بازرس داخلي به شرح ذيل است: 1ـ مراقبت در تطبيق عمليات سازمان با مفاد اساسنامه و قوانين و آيين ‌نامه ‌ها و هدفها و وظايف سازمان 2ـ رسيدگي به حسابهاي سازمان و كلّيه اسناد و هزينه‌ ها و اسناد مالي و اوراق دفاتر سازمان و نظارت بر مسائل مربوط به عمليات و اجراي صحيح و مقررات مندرج در اساسنامه و آيين‌ نامه‌ هاي مربوطه با توجه به برنامه و بودجه مصوب سازمان و تسليم گزارشهاي ماهانه به مديرعامل، رئيس هيأت مديره و رئيس شوراي سازمان همراه با اظهارنظر صريح 3ـ همكاري با حسابرسان منتخب شوراي اسلامي استان 4ـ رسيدگي و اظهارنظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه و ساير گزارشهاي سالانه سازمان و امضاء آنها و تسليم آن پانزده روز قبل از تشكيل جلسه شوراي سازمان به رئيس شوراي مذكور و رئيس هيأت مديره 5 ـ رسيدگي به هرگونه اقدامهاي مالي سازمان به منظور حصول اطمينان از اينكه درآمد به صورت صحيح وصول گرديده و هزينه‌ها با رعايت مقررات و بودجه مصوب و صرفه و صلاح سازمان انجام گرفته است و ارائه گزارش لازم به مديرعامل، رئيس هيأت مديره و شوراي سازمان 6 ـ همكاري و هماهنگي با وزارت كشور و نيز بازرسان و حسابرسان اعزامي وزارت مذكور و ارسال نسخه ‌اي از گزارشهاي خود به همراه اعلام نظر راجع به سازمان به وزارت كشور. تبصره ـ مديرعامل و هر يك از اعضاي هيأت مديره و همچنين كلّيه كاركنان سازمان موظّفند هر موقع و هر نوع توضيح شفاهي يا كتبي يا هرگونه مدارك و اوراقي را كه بازرس سازمان و يا بازرسان و حسابرسان وزارت كشور بخواهد، بلافاصله در اختيار آنها قرار دهند. 7ـ بررسي و اظهارنظر نسبت به بودجه‌ هاي پيشنهادي مدير براي هر دوره مالي و ارسال نسخه‌اي از گزارشهاي خود راجع به امور سازمان به وزارت كشور. 8 ـ بازرس در هر موقع از سال رسيدگي به اسناد مالي و دفاتر سازمان را ضروري بداند مي ‌تواند به مسئوليت خود در انجام وظايفي كه به عهده دارد از كمك حسابرسان يا كارشناسان مالي با تجربه استفاده نمايد. 9ـ گزارش هرگونه ابهام يا ايراد در حسابها يا روشهاي مالي و عملياتي سازمان به طور كتبي به شوراي سازمان و اعلام مواردي كه نياز به مطرح در شورا سازمان ندارد به هيأت مديره و مديرعامل جهت اصلاح. تبصره1ـ ابهامات و نقايص مورد اشاره بازرس مي ‌بايست حداكثر ظرف يك هفته در اولين جلسه عادي يا فوق‌ العاده هيأت مديره مطرح و برابر مقررات رسيدگي شود. در غير اين صورت بازرس موظّف به تسليم گزارش كتبي به رئيس شوراي سازمان مي ‌باشد. تبصره2ـ در صورت انحراف از عملكرد هر يك از اعضاي هيأت مديره و مديرعامل پس از ارائه گزارش توسط بازرس، بازرس مي‌تواند تقاضاي جلسه فوق ‌العاده شوراي سازمان را نمايد و رئيس شورا به محض وصول گزارش ظرف يك هفته ضمن بررسي آن با تشكيل جلسه فوق‌ العاده شورا اقدامات قانوني لازم را به عمل مي‌ آورد. 10ـ انجام ساير اموري كه در اساسنامه به عهده بازرس محول شده است. تبصره ـ بازرس حق مداخله مستقيم در امور اداري و معاملات سازمان را ندارد، ولي مي ‌تواند نظرات خود را كتباً به مديرعامل و هيأت مديره و شوراي سازمان ارسال نمايد. 11ـ تصميمها و اقدامهاي بازرس در دفتر مخصوص كه توسط شوراي سازمان تهيه و برگ شماري و نخ كشي و مهر سربي شده با قيد تاريخ، ثبت و امضاء شده و در اختيار وي قرار خواهد گرفت. شورا و هيأت مديره سازمان در مواقع لزوم مي‌توانند بازرس را دعوت نمايند تا براي بررسي مسائل با آنان تشكيل جلسه دهد. دفتر مخصوص همراه با گزارش سالانه به شورا تقديم مي ‌شود. 12ـ ساير وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي بازرس به نحوي است كه در قانون تجارت مقرر گرديده است. ماده22ـ در صورت معذوريت يا فوت يا استعفاء يا سلب شرايط يا عدم قبولي سمت توسط بازرس جهت انجام وظيفه محوله شوراي سازمان بلافاصله وفق مقررات ماده 20 اساسنامه اقدام خواهد كرد. فصل هفتم: حسابرس قانوني ماده23ـ به استناد بند 9 ماده 78 مكرراً قانون تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران حسابرس رسمي از ميان مؤسسات حسابرسي مورد تأييد جامعه حسابداران رسمي ايران توسط شوراي اسلامي استان انتخاب مي‌گردد و عهده‌دار وظايف قانوني خواهد بود. هزينه (حق ‌الزحمه) حسابرس توسط سازمان پرداخت مي ‌گردد. مديرعامل موظّف است يك نسخه از گزارش حسابرس را به وزارت كشور ارسال نمايد. فصل هشم: مقررات مالي و استخدامي ماده24ـ سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود و براي سال اول سال مالي سازمان از تاريخ تأسيس تا پايان اسفند سال مربوطه خواهد بود. تبصره: دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا آخر فروردين ماه سال بعد خواهد بود و هزينه‌هاي پرداخت نشده و تعهداتي كه تا آخر ماه هر سال تحقّق يافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوط قابل پرداخت خواهد بود. ماده25ـ كلّيه درآمدهاي سازمان در حسابي نزد بانكهاي مورد تأييد بانك مركزي واريز خواهد شد با اين قيد كه برداشت از اين حساب صرفاً جهت واريز به حساب هزينه‌ها كه جداگانه نزد همين بانك يا شعبات آن با تصويب هيأت مديره سازمان افتتاح مي‌شود و با صدور چك و با امضاي رئيس هيأت مديره و مديرعامل و مدير امور مالي و با مهر سازمان مقدور خواهد بود و فهرستي از حسابهاي بانكي سازمان توسط رئيس هيأت مديره به شوراي سازمان منعكس خواهد شد. ماده26ـ برداشت از حساب هزينه ‌ها با صدور چك و با امضاء مشترك مديرعامل و مدير امور مالي و با مهر سازمان انجام خواهد شد. ماده27ـ هيأت مديره مكلّف است هر سال يك بيستم از سود ويژه سازمان را تا رسيدن به يك دهم سرمايه ذخيره نمايد. تعيين ميزان ساير ذخاير مالي به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي سازمان خواهد بود. ماده28 ـ سازمان مي‌ توانند از خدمت كاركنان وزارت كشور، استانداريها و شهرداريها و ساير دستگاههاي اجرايي به صورت مأمور استفاده نمايد. ماده29ـ دخل و تصرف غيرمجاز در وجوه و اموال سازمان در حكم دخل و تصرف در وجوه و اموال عمومي شهرداريها بوده و متخلّفين بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. ماده 30 ـ نسبت به مواردي كه در اين اساسنامه پيش ‌بيني نشده است با كسب نظر از وزارت كشور بر طبق قانون تجارت و قانون شهرداري عمل خواهد شد و در صورت ابهام، موضوع از طرف هيأت مديره به شوراي سازمان ارائه خواهد شد تا پس از تصويب طبق مقررات، نظريه وزارت كشور را اخذ و اقدام نمايد. ماده31ـ كلّيه آگهي ‌ها و اطلاعيه‌ هاي سازمان در روزنامه رسمي كشور و يكي از جرايد كثيرالانتشار درج خواهد شد. ماده32ـ اين اساسنامه مشتمل بر هشت فصل و سي و دو ماده در 14 صفحه و به صورت مؤسسه وابسته به شهرداريهاي عضو به تأييد وزارت كشور رسيده و كلّيه صفحات آن ممهور به مهر برجسته وزارت كشور مي‌ باشد و از تاريخ ابلاغ قابل اجرا است. *دلايل شاكي براي ابطال مقررات مورد شكايت: 1ـ اولاً براساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي: «...مجلس شوراي اسلامي مي ‌تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.» ثانياً شوراي نگهبان براساس نظريه تفسيري شماره 0565 مورخ 1369/6/11 اعلام كرده است كه: «كلّيه اساسنامه‌ هاي سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه پس از تاريخ اصلاحيه قانون اساسي به تصويب هيأت دولت رسيده يا برسد خواه اجازه تصويب آن قبل از تاريخ اصلاحيه قانون اساسي داده شده و يا بعد از تاريخ مزبور باشد و خواه در ضمن واگذار كردن اجازه تصويب، تصريح به اصل 85 قانون اساسي شده يا نشده باشد، مشمول حكم مقرر در اصل فوق‌ الذكر بوده و بايد براي تشخيص عدم مغايرت آنها با موازين شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود.» بنابراين برمبناي موازين حقوقي مذكور، اساسنامه سازمانهاي دولتي و يا وابسته به دولت بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد و اساسنامه سازمان همياري شهرداريها در استانها نيز كه سازماني وابسته به دولت محسوب مي‌شود، بايد براساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي و نظريه تفسيري مزبور به تأييد شوراي نگهبان مي‌رسيد كه در مانحن فيه اين اقدام انجام نشده است. 2ـ براساس بند 15 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، تصويب اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت كشور، از وظايف شوراهاي اسلامي شهر است و وزارت كشور مكلّف است حداكثر ظرف دو ماه پس از دريافت مفاد اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري نظر نهايي خود را اعلام نمايد و در صورت عدم اعلام نظر ظرف مهلت مذكور، اساسنامه مصوب شوراي شهر لازم ‌الاجرا است. با توجه به اينكه شوراهاي اسلامي شهر درخصوص اصلاحيه اساسنامه سازمان همياري شهرداريها در استانها مصوباتي را تصويب نكرده ‌اند، بنابراين وزارت كشور بدون رعايت مفاد بند 15 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران اقدام به تصويب مقررات مورد شكايت كرده است. 3ـ براساس ماده 3 اساسنامه سازمان شهرداريهاي كشور، مركز سازمان در تهران است و سازمان همياري شهرداريهاي استان به عنوان دفاتر آن در استانها وظايف اين سازمان را عهده ‌دار خواهد بود و برمبناي اين ماده، سازمان همياري شهرداريها بايد نماينده سازمان شهرداريها كه در وزارت كشور تأسيس شده، باشد و از آنجايي كه نمايندگي دستگاه دولتي قابل واگذاري به سازماني سهم‌الشركه ‌اي و غيردولتي متشكل از شهرداريهاي استانها نيست، بنابراين مقررات مورد شكايت منجر به واسپاري نمايندگي اين دستگاه دولتي به سازمان مذكور كه نمايندگان آن از مؤسسات عمومي غيردولتي هستند، شده است و اين امر برخلاف اصل شصتم قانون اساسي است. 4ـ با عنايت به اينكه سازمان همياري شهرداريها از اشتراك سهام شهرداريهاي استان تأسيس شده است و تأديه سهم مستلزم پرداخت است و نيز حوزه فعاليت اين اقدام اشتراكي الزاماً خارج از حوزه شهر متبوع قرار دارد، به استناد بند 3 فصل اول قانون بلديه مصوب سال 1286 كه هنوز هم اعتبار دارد، دايره اقدامات بلديه مختص به حدود شهر و اراضي متعلّقه به شهر بوده و از اين رو تجاوز از آن، مغاير با اين ماده قانوني است و تصديق تأسيس سازمان شهرداريها به كيفيت گفته‌ شده، با قانون مغايرت دارد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: با وجود اينكه نسخه دوم دادخواست در تاريخ 1400/7/13 به وزارت كشور ابلاغ شده، ولي تا زمان تنظيم اين گزارش (1401/12/25) پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است. پرونده كلاسه 0200059 با خواسته ابطال نامه شماره 7262 مورخ 1399/1/25 وزير كشور و اصلاحيه اساسنامه سازمان همياري شهرداري‌ هاي استان‌ ها در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه اولاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 119 مورخ 1382/3/18 اساسنامه سازمان همياري شهرداريهاي تابعه استان مازندران را به تجويز تبصره الحاقي به ماده 53 قانون شوراها مصوب 1364 در سال 1370 و با اين استدلال كه به لحاظ عدم تشكيل شوراي اسلامي شهر به تصويب وزارت كشور به قائم مقامي آن شورا رسيده و در تاريخ 1378/1/28 قبل از تشكيل شورا نيز اصلاح شده واجد ايراد و اشكال قانوني ندانسته و ابطال نكرده است و ثانياً قانونگذار در بند 9 ماده 87 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، موجوديت سازمان همياري شهرداري ‌ها را به رسميت شناخته است و به موجب اين حكم نظارت بر حساب درآمد و هزينه اين سازمان با انتخاب حسابرس رسمي كه هزينه آن توسط سازمان همياري شهرداريها تأمين مي‌شود صورت مي ‌پذيرد بنابراين و با تصويب قانون اخيرالذكر كه به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است مقرره مورد شكايت مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه با اتفاق آراء و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدي آن مصوب 1402/10/2 رأي به رد شكايت صادر مي ‌شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ دكتر زين ‌العابدين تقوي