مصوبات هشتاد و دومين جلسه شوراي عالي اشتغال مورخ 02 /10 /1400

شوراي عالي اشتغال در هشتاد و دومين جلسه مورخ 02 /10 /1400 بنا به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با رعايت ماده (6) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال – مصوب 1377 – مصوب كرد:

1. در راستاي برنامه ايجاد حداقل يك ميليون شغل در سال و در چارچوب قوانين بودجه سالانه كل كشور بخشي از منابع صندوق پيشرفت و عدالت به دستورالعمل زيست بوم ملي اشتغال جمهوري اسلامي ايران موضوع بند 3 اين مصوبه، اختصاص خواهد يافت. توزيع بخشي، ملي،‌ استاني و نحوه تخصيص و هزينه كرد اين منابع در آيين نامه اي بنا به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، تعيين خواهد شد.

: الف) كليه مؤسسات مالي و اعتباري اعم از صندوق ها و بانك هاي عامل مكلفند مبلغ 1000 هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي خود با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و بر اساس آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد، پرداخت نمايند. ب) تسهيلات قرض الحسنه اعطايي بانك ها براي ايجاد اشتغال در سال 1401 به ميزان 600 هزار ميليارد ريال تعيين مي شود.

: در صورت تغيير مبالغ فوق توسط هيئت وزيران، مبناي عمل موسسات مالي و اعتباري ياد شده در سقف عدد فوق و متناسب با رقم مصوب هيئت وزيران خواهد بود.

: دستورالعمل تقسيم بندي استاني و شهرستاني تسهيلات قرض الحسنه و تقسيم بندي بين مؤسسات مالي و اعتباري ياد شده توسط وزارت تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد.

3. با عنايت به سياست هاي كلي اشتغال ابلاغي مقام معظم رهبري، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با بهره گيري از اقدمات اشتغالزايي در سال 1400، دستورالعمل اجرايي زيست بوم ملي اشتغال جمهوري اسلامي ايران را مشتمل بر برنامه تقسيم كار دستگاهي و برش هاي بخشي و استاني و تعهد اشتغال با پيش بيني منابع مالي و اعتباري مورد نياز از محل اعتبارات مصوب مربوط،‌ تدوين و براي اجراي به موقع در سال آينده در جلسه آتي شوراي عالي اشتغال مصوب نمايد.

4. با عنايت به اهميت ايجاد و تثبيت اشتغال در كشور،‌ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است حداكثر تا پايان سال 1400، بسته ويژه شيوه هاي تأمين مالي برنامه هاي اشتغال كشور براي سال 1401 را طراحي و پس از تصويب مراجع ذي صلاح ابلاغ نمايد. اين بسته متضمن تنوع بخشي به ابزارهاي تأمين مالي بنگاه هاي اشتغالزاي كوچك و متوسط و طرح هاي كارآفرينانه و ساز و كارهاي اجرايي و نظارتي اطمينان بخش تأمين مالي به موقع فعالان اقتصادي خواهد بود.

5. تمامي دستگاه هاي اجرايي مرتبط مكلفند ضمن نقش آفريني مسئولانه در اجراي برنامه هاي اشتغالزاي مصوب شوراي عالي اشتغال،‌ در راستاي تحقق محتواي پيوست اشتغال طرح ها و برنامه هاي حوزه تخصصي خود،‌ از ابتداي سال 1401 تدابير و بسترهاي لازم براي اجراي فرآيندهاي نظارتي در خصوص ميزان ايجاد اشتغال و سهميه هاي ساليانه را فراهم آورند.

6. در راستاي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي در زمينه ايجاد اشتغال در كشور، سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي نسبت به ايجاد ساز و كار امتيازدهي به دستگاه هاي اجرايي بر مبناي شاخص هاي متناظر با اهداف كمي اشتغال در جشنواره شهيد رجايي اقدام نمايد. نمره دهي دستگاه هاي اجرايي با هماهنگي ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ها انجام مي شود.

7. وزارت تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري وزارت كشور و وزارت امور خارجه و با محوريت استانداران و فرمانداران مرزي، ضمن هماهنگي مجموعه دستگاه هاي اجرايي مسئول و به كارگيري تمامي ظرفيت هاي ملي و محلي،‌ بسته هاي اقدامات اجرايي براي توسعه كسب و كار و اشتغال هر يك از شهرستان هاي مرزي را به تفكيك،‌ تدوين و تصويب نموده و تدابير لازم جهت اطمينان از اجراي اين بسته ها و تحقق اشتغال هدف گذاري شده را اتخاذ نمايد. نتايج و گزارش پيشرفت امور به تفكيك شهرستان هاي مرزي هر سه ماه يكبار به شوراي عالي اشتغال ارايه خواهد شد.

8. جهت ساماندهي نظام برنامه ريزي و سياست گذاري اشتغال در كشور مطابق سياست هاي كلي اشتغال ابلاغي مقام معظم رهبري،‌ كليه دستگاه ها مكلفند در زمنيه تكميل "اطلس الگوهاي اشتغالزاي كشور" هماهنگي هاي لازم را با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عمل آورند. وزارت تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي مكلف است تا پايان سال 1400، سامانه متناظر با مصور كردن اين اطلس را كه ماهيتي پويا و به روز شونده دارد از محل اعتبارات مصوب موجود،‌ ايجاد و عملياتي نمايد.

، تدابير و اقدامات ترويجي و تشويق لازم براي شكل گيري و توسعه نهاد خيرين كارآفرين و اشتغالزا در سطح ملي و استاني را فراهم نموده و امكان حضور و نقش آفريني آنان را در كارگروه تخصصي حمايت از اشتغال دهك هاي كم درآمد ذيل شوراي عالي اشتغال در چارچوب قانون را مهيا سازد.

10. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در چارچوب قانون بودجه و متناسب با منابع وصولي و منابع مصوب پيش بيني شده براي تحقق برنامه هاي اشتغال در بند "ب" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 كل كشور را با اولويت و در سقف مصوب تا پايان سال جاري تخصيص دهد. همچنين سازمان هدفمندسازي يارانه ها مكلف است اعتبارات موضوع بند "الف" تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 كل كشور را با ساز و كار مذكور در دستورالعمل مربوط متناسب با منابع وصول شده تا پايان سال جاري تخصيص دهد.

ماده (2) قانون "اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن مصوب 1399" همه مجوزهاي كسب و كار حداكثر تا پايان سال 1400 بايد كاملا الكترونيكي و غيرحضوري و از مسير درگاه ملي مجوزهاي كشور صادر شود و اخذ استعلام هاي لازم براي صدور مجوز نيز به عهده مرجع اصلي صادركننده مجوز است كه توسط هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار تعيين مي شود. بر اين اساس: 11 – 1 – تمامي دستگاه هاي اجرايي كه مجوز كسب و كار صادر مي كنند مكلفند با كار جهادي تا پايان سال جاري با ترتيبي كه دبيرخانه هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار تعيين مي كند. سامانه هاي صدور مجوزهاي خود را به درگاه ملي مجوزهاي كشور متصل كنند. 11 – 2 – تمامي دستگاه هاي اجرايي كه براي صدور مجوزهاي كسب و كار،‌ به استعلام هاي مراجع صادركننده مجوز پاسخ مي دهند،‌ مكلفند با كار جهادي تمهيدات لازم را طوري فراهم كنند كه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه،‌ به همه استعلامات موضوع اين بند به صورت الكترونيكي و ترجيحاً آني پاسخ دهند.

ماده (2) قانون "اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهار (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن "دستگاه هاي متولي صدور مجوز و تسهيلات مشاغل خانگي (از جمله وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي،‌ جهاد كشاورزي،‌ صنعت،‌ معدن و تجارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي،‌ امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) مكلفند با همكاري دبيرخانه ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، شرايط صدور مجوز مشاغل خانگي را طوري ساده و اصلاح كنند كه هر متقاضي با ثبت اطلاعات خود در درگاه تخصصي مجوزهاي مشاغل خانگي مستقر در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي،‌ بتواند به طور الكترونيك و آني مجوز مورد نياز خود را دريافت كند.

13. در راستاي توسعه اقتصاد ديجيتال و بهره گيري از ظرفيت هاي فناوري ارتباطات و اطلاعات و فضاي مجازي براي توسعه اشتغال فناوري پايه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است برنامه توسعه اشتغال فناوري پايه را در چارچوب قوانين بودجه سالانه كل كشور با هدفگذاري ايجاد سالانه 150 هزار شغل، با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اسرع وقت تدوين و اجرا نمايد.

14. وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به اجراي موارد ذيل اقدام نمايد: * روزآمد نمودن استانداردها و محتواي مجموعه دوره هاي آموزشي كشور به صورت پويا و برخط متناسب با نياز حال و آينده بازار كار كشور * طراحي و اجراي نظام مشاوره و هدايت شغلي و تحصيلي مبتني بر استعدادسنجي و احصاي مسيرهاي شغلي،‌ علايق و سلايق مخاطبين از پايين ترين سطوح تحصيلي * طراحي دستورالعمل تشويقي و انگيزشي تحقق نظام صلاحيت حرفه اي در كليه مشاغل و كسب و كارها با توجه همزمان به نقش مهارت هاي عمومي و نرم (نوآوري و كارآفريني، سواد مالي،‌ مديريت كسب و كار،‌ اخلاق حرفه اي، ايمني و بهداشت و ديگر الزامات كار، كاربرد فناوري هاي نوين و ...)

الگوي اقدام موارد مذكور، پس از تأييد وزارتخانه هاي مذكور، توسط وزارت ابلاغ خواهد شد.

سيدابراهيم رئيسي رييس جمهور و رييس شوراي عالي اشتغال