مصوبه جلسه بيست و پنجم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات

مقدمه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات در جلسه مورخ 12 / 08 / 1401 به منظور تحقق اهداف تعيين شده جز «ت» ماده 68 برنامه ششم توسعه بند «و» تبصره 7 قانون بودجه 1401 و سند تحول دولت مردمي ابلاغي به شماره 158483 مورخ 08 / 12 /1400 اقدامات اجرايي جهت توسعه دولت هوشمند را به شرح زير مصوب نمود.

به منظور ايجاد زمينه مشاركت الكترونيكي مردم در بهبود خدمات دولت هوشمند، ارتقاء كيفيت خدمات و رشد زيرشاخه هاي توسعه دولت الكترونيكي موضوع بند «ت» ماده 68 قانون برنامه ششم توسعه در ارزيابي شاخص بين المللي توسعه دولت الكترونيكي اقدامات زير به اجرا مي رسد: 1. دستگاه هاي اجرايي موظف اند نسبت به انجام يا تكميل تكاليف مقرر در مصوبه شماره يك جلسه بيست و سوم شورا (جدول پيوست مصوبه)، حداكثر مدت سه ماه اقدام نمايد. 2. دستورالعمل اجرايي درخواست الكترونيكي جمعي توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري معاونت حقوقي رئيس جمهور ظرف مدت يك ماه تدوين تا توسط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات براي تصويب به هيئت وزيران پيشنهاد شود. 3. به منظور ارتقا زير شاخص هاي خدمات بر خط و زيرساخت ارتباطي در ارزيابي توسعه دولت الكترونيكي (ارزيابي سال 2023و انتشار نتايج آن در سال 2024 ميلادي) دستورالعمل اقدامات و تكاليف دستگاه هاي اجرايي مبتني بر شاخص هاي روزآمد سازي شده توسط دبيرخانه شورا با همكاري وزارت اطلاعات و فناوري اطلاعات تدوين و در جلسه بعدي شورا تصويب شود. 4. سازمان فناوري اطلاعات ايران موظف است نسبت به تكميل سامانهDATA.GOV.IR به نحوي كه مردم بتوانند تقاضاي دسترسي به مجموعه داده هاي آزاد دولت (قابل انتشار عمومي) را داشته باشند، ظرف مدت سه ماه اقدام نمايد. دستگاه هاي اجرايي مكلف به ارائه مجموعه داده هاي آزاد (قابل انتشار عمومي) خود در اين درگاه هستند.

به منظور استقرار مرحله اول و شروع مرحله دوم پنجره ملي خدمات دولت هوشمند كليه دستگاه هاي مشمول بند «و» تبصره 7 قانون بودجه سال 1401از جمله دستگاه هاي اجرايي، استانداري ها، شهرداري ها و سازمان ها و نهادهاي عمومي موظف اند: 1. تكاليف باقي مانده در دستورالعمل اجرايي بند «و» تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 (ابلاغيه شماره 65910/ 1) شامل ايجاد پنجره واحد دستگاه ، ارائه حداقل 30 درصد خدمات اختصاصي و اتصال به پنجره ملي خدمات دولت هوشمند را تا دي ماه 1401 عملياتي نمايند. 2. خدمات باقي مانده تا حداقل 50% خدمات خود را كه در پنجره واحد دستگاه ارائه نشده اند،حداكثر تا پايان سال 1401 در پنجره واحد دستگاه و پنجره ملي خدمات ،پياده سازي و در دسترس ذي نفعان قرار گيرد. 3. نسبت به اخذ مدارك يا اطلاعات براي آن دسته از داده ها و اطلاعات كه امكان دريافت الكترونيكي آن از طريق مركز تبادل اطلاعات وجود دارد حداكثر تا پايان آذرماه اقدام نموده و ممنوعيت دريافت فيزيكي يا بارگذاري تصوير مدارك را به كليه واحدهاي زير مجموعه خود ابلاغ نمايند. 4. حداقل يك خدمت يا 5% از كل خدمات دستگاه به تشخيص كميته نظارتي (موضوع ماده 37 مصوبه جلسه 24 شوراي اجرايي) را تا اسفند 1401 به صورت هوشمند ارائه نمايند به گونه اي كه در هيچ مرحله اي از تقاضاي خدمت تا دريافت كامل ان خدمت،نياز به مراجعه حضوري ،دريافت مدرك،يا تصميم گيري عامل انساني نباشدو نتيجه خدمت در همان لحظه به كاربر داده شود. 5. كميته نظارتي (موضوع ماده 37 مصوبه جلسه 24 شوراي اجرايي) موظف است فهرست دستگاه هاي اجرايي برتر و همچنين دستگاه هاي داراي تاخير در اجراي تكاليف مقرر بدون عذر موجه را حسب مورد براي تشويق،اخطار يا توبيخ ظرف يك ماه اعلام نمايد. 6. سازمان فناوري اطلاعات ايران موظف است نسبت به فراهم سازي زيرساخت هاي لازم براي شخصي سازي پنجره ملي خدمات دولت هوشمند متناسب با سن، خدمات مورد نتظار و تجربه كاربري مراجعين به پنجره ملي را فراهم نمايد.

كليه دستگاه هاي اجرايي مكلف اند دسترسي به خدمات خود را از طريق پنجره ملي خدمات دولت هوشمند در سكوهاي خدمت رسان مورد تاييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فراهم نمايند.

ضوابط و نحوه انتخاب سكوهاي خدمت رسان و شيوه ارائه خدمات از طريق آنها توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و ابلاغ مي شود.

وزارت كشور و كليه استانداري هاي كشور مكلف هستند نسبت به هماهنگ كردن كليه دستگاه هاي اجرايي استاني ذيربط براي تسهيل آغاز و توسعه پروژه اتصال منازل و كسب و كارها به شبكه فيبر نوري در شهرهاي كشور با محوريت كارورهاي خدمات ارتباطي داراي مجوز فعاليت معرفي شده توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اقدام نمايند.

نظر به ضرورت حفظ نيروي انساني ماهر در بخش فناوري اطلاعات و برقراري فوق العاده هاي ويژه يا خاص (با رعايت ماده 68 قانون خدمات كشوري) سازمان اداري و استخدامي كشور با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه اقدامات و راهكارهاي قانوني لازم براي جذب و نگهداشت نيروي انساني متخصص واحدهاي فناوري اطلاعات را با اخذ مصوبات لازم از شوراي حقوق و دستمزد و شوراي عالي اداري حداكثر تا بهمن ماه 1401 به عمل آورد. به نحوي كه اين مصوبات از ابتداي سال 1402 در چارچوب قوانين و مقررات مربوط قابليت اجرا داشته باشد .

عيسي زارع پور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات رضا باقري اصل دبير شوراي اجرايي سيد ابراهيم رئيسي رئيس جمهوري اسلامي ايران