رأي شماره 3106228 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تعرفه شماره (2ـ11) تحت عنوان هزينه تأمين پاركينگ در موارد 6 گانه طبق ضوابط فني و شهرسازي، رديف (1) تعرفه شماره (2ـ 22) تحت عنوان عوارض توسعه و نگهداري فضاي سبز، رديف هاي (3) و (4) تعرفه شماره (3ـ2) تحت عنوان عوارض ناشي از نقل و انتقال تاكسي، ميني بوس و اتوبوس، تعرفه شماره (4ـ1) تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي، تعرفه شماره (4ـ3) تحت عنوان عوارض غرفه و نمايشگاه هاي فصلي و دائمي، تعرفه شماره (4ـ4) تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاري از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 مصوب شوراي اسلامي ديزيچه

شماره0106367 - 1403/12/27 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390003106228 مورخ 1403/12/21 با موضوع: «الف. تعرفه شماره (2ـ11) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر ديزيچه تحت عنوان هزينه تأمين پاركينگ از تاريخ تصويب ابطال شد ب. رديف (1) تعرفه شماره (2ـ22) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر ديزيچه تحت عنوان عوارض توسعه و نگهداري فضاي سبز از تاريخ تصويب ابطال شد ج. تعرفه شماره (4ـ1) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر ديزيچه تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي از تاريخ تصويب ابطال شد د. رديف هاي 3 و 4 تعرفه شماره (3ـ2) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر ديزيچه تحت عنوان عوارض نقل و انتقال تاكسي و ميني بوس و اتوبوس از تاريخ تصويب ابطال شد هـ. تعرفه شماره (4ـ4) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر ديزيچه تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاري از تاريخ تصويب ابطال شد و. تعرفه شماره (4ـ 3) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر ديزيچه تحت عنوان عوارض غرفه و نمايشگاه هاي فصلي و دائمي از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . معاون قضايي هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1403/12/21 شماره دادنامه: 140331390003106228 شماره پرونده: 0106367 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر ديزيچه موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (2ـ11) تحت عنوان هزينه تأمين پاركينگ در موارد 6 گانه طبق ضوابط فني و شهرسازي، رديف (1) تعرفه شماره (2ـ 22) تحت عنوان عوارض توسعه و نگهداري فضاي سبز، رديف هاي (3) و (4) تعرفه شماره (3ـ2) تحت عنوان عوارض ناشي از نقل و انتقال تاكسي، ميني بوس و اتوبوس، تعرفه شماره (4ـ1) تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي، تعرفه شماره (4ـ3) تحت عنوان عوارض غرفه و نمايشگاه هاي فصلي و دائمي، تعرفه شماره (4ـ4) تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاري از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 مصوب شوراي اسلامي ديزيچه گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 123104 مورخ 1401/4/29 اعلام كرده است كه : " مصوبات شوراي اسلامي شهر ديزيچه از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت استحضار و صدور دستور شايسته قانوني اعلام مي شود : 9 عنوان از عناوين دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شهر ديزيچه موضوع صورتجلسه شماره 334 مورخ 1399/11/1 شوراي اسلامي شهر موصوف به شرح: رديف هاي 1، 2، 4، 5 تعرفه شماره 2ـ10 با عنوان عوارض صدور مجوز حصارها و ديواركشي، تعرفه شماره 2ـ11 با عنوان هزينه تأمين پاركينگ در موارد 6 گانه طبق ضوابط فني و شهرسازي، رديف 1 تعرفه شماره 2ـ22 با عنوان عوارض توسعه نگهداري فضاي سبز، رديف هاي 3 و 4 تعرفه شماره 3ـ2 با عنوان عوارض ناشي از نقل و انتقال تاكسي، ميني بوس و اتوبوس، رديف هاي 1 الي 47 تعرفه شماره 3ـ4 با عنوان عوارض بر محل فعاليت فعالان اقتصادي غير مشمول نظام صنفي بازرگاني، اداري و خدماتي تجاري (ساليانه)، تعرفه شماره 4ـ1 با عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي، رديف هاي 1، 2، 3، 5، 8 و 10 تعرفه شماره 4ـ2 با عنوان عوارض نصب تابلو، تعرفه شماره 4ـ3 با عنوان عوارض غرفه و نمايشگاه هاي فصلي و دائمي و تعرفه شماره 4ـ 4 با عنوان عوارض صدور مجوز حفاري، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات و وظايف قانوني شوراي اسلامي آن شهر مي باشد تصويب اخذ عوارض با عناوين مذكور مطابق ماده 80 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375/3/1 با اعمال آخرين تغييرات و اصلاحات تا تاريخ 1396/4/20) خارج از حدود اختيارات و وظايف آن شورا بوده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات مشابه شوراي اسلامي ساير شهرها را به دليل مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال نموده است. تصميمات شوراها وفق اصل 105 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نبايد مخالف قوانين كشور باشد . بنا به مراتب 9 عنوان از عناوين دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شهر ديزيچه (موضوع صورتجلسه شماره 334 مورخ 1399/11/1 شوراي اسلامي شهر مذكور) به شرح مذكور، مغاير با قوانين موضوعه، آراء ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد ." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر ديزيچه تعرفه شماره 2ـ 11 هزينه تأمين پاركينگ در موارد 6 گانه طبق ضوابط فني و شهرسازي موضوع نامه شماره 85845 مورخ 1397/10/2 دفتر امور شهري منضم به نامه شماره 47531 مورخ 1397/9/27 مديركل برنامه ريزي سازمان شهرداري ها رديف ـ نوع عوارض ـ تعرفه قبلي ـ پيشنهادي سال 1400 .... ـ ..... N × 25 × K – ـ N × 25 × K 1 ـ مسكوني – K=16P (حداقل 460/000 K ريال) ـ K=16A (حداقل K 1/200/000 ريال) 2 ـ تجاري ـ K=22P (حداقل 630/000 K ريال) ـ K=22A (حداقل K 2/000/000 ريال) 3 ـ اداري، صنعتي و غيره ـ K=12P (حداقل 330/000 K ريال) ـ K=12A (حداقل 1/000/000 K ريال) منشأ قانوني: به استناد بند 16 ماده 71 و ماده 5: 77 قانون شوراها تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده :N تعداد واحد كسر پاركينگ :A ارزش محاسباتي سال 1400 مي باشد :K ضريب توضيحات: تبصره (1): در صورتي كه براساس ضوابط، احداث پاركينگ در يك ساختمان ضرورت داشته باشد شهرداري حق دريافت عوارض حذف پاركينگ را ندارد. بنابراين چنانچه در نقشه ساختماني تعداد پاركينگ مورد نياز طبق ضوابط شهرسازي، پاركينگ در نظر گرفته نشود صدور پروانه ساختماني ممنوع مي باشد مگر در شرايط خاص كه شامل 6 بند مي باشد : 1 ـ ساختمان در برِ خيابان هاي سريع السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد . 2 ـ ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد . 3 ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده است . 4 ـ ساختمان در برِ كوچه هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه، امكان عبور اتومبيل نباشد . 5 ـ ساختمان در برِ معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد . 6 ـ در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود . تبصره (2): شيب مقرر در بند 5 براساس ضوابط طرح تفصيلي تعيين مي گردد . تبصره (3): در زمين هايي كه درب به فضا مي باشند چنانچه عمق حياط 7 متر باشد و با مساحت حياط بالاي 45 مترمربع باشد مي توانند يك واحد پاركينگ را در فضا تأمين نمايند . تبصره(4): عوارض كسر پاركينگ جهت واحدهاي اداري، صنعتي و كارگاهي (طبق ضوابط اجراي طرح) تبصره (5): مبلغ حداقل در اين تعرفه و ساير تعرفه ها، در صورتي كه حاصل ضرب ارزش محاسباتي در ضريب قبل آن كمتر از عدد حداقل مورد استفاده در هر رديف باشد از عدد حداقل استفاده خواهد شد . تبصره (6): مبلغ عوارض كسر يك پاركينگ تجاري حداقل (000/000/50) ريال مي باشد . تبصره (7): مبلغ عوارض كسر يك پاركينگ مسكوني حداقل (000/000/30) ريال مي باشد . تبصره (8): در صورتي كه مساحت مفيد تأمين يك واحد پاركينگ در ساختمان تأمين شده باشد ما به التفاوت كسري پاركينگ تا 25 (بيست و پنج مترمربع) براساس اين تعرفه و نوع كاربري محاسبه و وصول مي گردد . تبصره (9): املاكي كه براساس كميسيون ماده صد جريمه گرديده اند مشمول اين تعرفه نمي باشد . تعرفه شماره 2ـ22 عوارض بهاي خدمات شهري رديف ـ نوع عوارض ـ تعرفه قبلي ـ پيشنهادي سال 1400 1 ـ عوارض توسعه و نگهداري فضاي سبز ـ 5% عوارض پذيره و زيربنا + يك درصد عوارض تراكم ـ 5% عوارض پذيره و زيربناء + يك درصد عوارض تراكم سطح منشأ قانوني: به استثناء [استناد] بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها و تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران توضيحات: 1ـ عوارض اين تعرفه هنگام صدور پروانه هاي ساختماني و تسويه حساب پس از ابقاء بناء توسط كميسيون ماده صد قابل وصول مي باشد . 2 ـ عوارض اين تعرفه هنگام صدور پروانه ساختماني و در خصوص پروانه هاي قبلي در زمان تمديد توسط شهرداري محاسبه و به حساب معرفي شده از طرف شهرداري توسط مؤدي واريز مي گردد و در صورتي كه قبلاً وصول گرديده باشد مشمول اين تعرفه نخواهد بود . 3 ـ كليه املاكي كه داخل حريم شهر و يا داخل محدوده با كاربري عمومي يا بدون كاربري احداث مي گردد و از طريق كميسيون ماده صد ابقاء بنا گرديده اند مشمول پرداخت اين تعرفه مي باشد . تعرفه شماره 3ـ 2 تعرفه عوارض صدور پروانه ـ تمديد ـ تردد تاكسيراني و آژانس ها رديف ـ نوع عوارض ـ تعرفه قبلي ـ پيشنهادي سال 1400 1 ـ ............................. 2 ـ ............................ 3 ـ عوارض ناشي از نقل و انتقال تاكسي (سهم فروشنده + سهم خريدار) ـ 25% حق امتياز ـ 25% حق امتياز 4 ـ عوارض نقل و انتقال ميني بوس و اتوبوس ـ نيم درصد قيمت روز خودرو صفر كيلومتر ـ نيم درصد قيمت روز خودرو صفر كيلومتر (قيمت مبناء سال92) منشأ قانوني: به استناد بند 16 ماده 71 و ماده 5: ماده 77 قانون شوراها تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده تعرفه شماره 4ـ 1 عوارض حق الثبت اسناد رسمي رديف ـ نوع عوارض ـ تعرفه قبلي ـ پيشنهادي سال 1400 1 ـ عوارض حق الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي ـ معادل 8% حق الثبت ـ معادل 8% حق الثبت منشأ قانوني: به استناد بند 16 ماده 71 و ماده 5 و ماده 77 قانون شوراها تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده توضيحات: تبصره1: دفاتر اسناد رسمي موظفند پس از دريافت عوارض فوق به صورت ماهيانه محاسبه و به حساب شهرداري واريز نمايند. اين تعرفه به طور مستقيم توسط شهرداري قابل وصول نمي باشد . تعرفه شماره 4ـ 3 عوارض غرفه و نمايشگاه هاي فصلي و دائمي رديف – نوع عوارض – تعرفه قبلي – پيشنهادي سال 1400 1 ـ عوارض غرفه و نمايشگاههاي فصلي و دائمي . متراژ غرفه × P = – T متراژ غرفه T=A × = P قيمت منطقه بندي سال 94 ملاك عمل سال 96 مي باشد . منشأ قانوني: به استناد بند 16 ماده 71 و ماده 5: ماده 77 قانون شوراها تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده توضيحات: ـ كليه متوليان برگزاري نمايشگاههاي فصلي، دائمي مكلف به واريز عوارض اين تعرفه به حساب شهرداري مي باشند . 2 ـ واريز اين عوارض مانع از پرداخت ساير عوارضات قانوني شهرداري نخواهد بود . 3 ـ غرفه هايي كه توسط شهرداري واگذار مي شود مشمول پرداخت عوارض اين تعرفه نمي باشند . =A ارزش محاسباتي سال 1400 مي باشد . تعرفه شماره 4ـ 4 عوارض صدور مجوز حفاري رديف ـ نوع عوارض ـ تعرفه قبلي ـ پيشنهادي سال 1400 1 ـ عوارض صدور مجوز حفاري ـ اين عوارض براساس فهرست بهاي واحد پايه رسته ترميم و بازسازي نوار حفاري سال اجرا محاسبه مي گردد ـ منشأ قانوني: به استثناء [استناد] مصوبه شماره 71016/26 مورخ 1388/8/2 شوراي عالي فني معاونت راهبردي رياست جمهوري و مصوبه هيأت وزيران و نامه شماره 48528 مورخ 1392/9/6 معاونت هماهنگي امور عمراني و رئيس كميسيون عالي هماهنگي امور اجرايي و نامه شماره 57923/41/20 مورخ 1392/7/21 استانداري اصفهان محاسبه و وصول مي گردد. (براساس دستورالعمل كميسيون حفاري) توضيحات: اين عوارض برابر مصوبه فوق الذكر از ادارات حفاري كننده دريافت خواهد شد و ترميم به عهده ادارات حفار كننده مي باشد و در صورت ترميم از طرف شهرداري برابر آخرين فهرست بهاي ترميم خواهد بود ." در پاسخ به شكايت مذكور، رييس شوراي اسلامي شهر ديزيچه به موجب لايحه شماره 3901/6/ش مورخ 1402/3/10 توضيح داده است كه : " از آن جايي كه در فصل دهم و در تبصره1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده اشاره شده كه شوراهاي اسلامي شهر تكاليف عوارضات محلي كه تكليف آن در قانون مشخص نشده است را مي توانند از طريق وضع عوارض جديد مشخص نموده و شوراها موظفند موارد را حداكثر تا 15 بهمن هر سال براي اجرا در سال آتي به تصويب و اعلام عمومي نمايند شهرداري ديزيچه موضوع عوارضات را به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداري در زمان مقرر قانوني پيشنهاد داده و آن شوراي اسلامي نيز به استناد بندهاي 26 و 16 ماده 80 قانون شوراها و با نظر به تبصره1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده تصويب نموده و سپس كميته انطباق فرمانداري نيز آن را تأييد نموده است. پس از طي تشريفات موضوع به استانداري اصفهان به نمايندگي و جانشيني از وزارت كشور ارجاع و كارشناسان نيز با عنايت به قوانين اخيرالذكر و آيين نامه عوارضات محلي كه هر ساله به شهرداري ارسال مي گردد نسبت به بررسي و تأييد آن اقدام نموده اند و دفترچه عوارضات محلي اين شهرداري نيز به تأييد و امضاي استاندار وقت رسيده و پس از ابلاغ مراتب فوق به شهرداري براساس بند 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه عنوان نموده عوارضات محلي جديد بايد در همان سال جهت اجرا در سال آينده اعلام عمومي گردد اين شهرداري نسبت به اعلام عمومي در جرايد اقدام نموده است علي اي حال همان گونه كه ملاحظه مي فرماييد تمامي تشريفات قانوني درتمامي مراحل به درستي طي شده و پس از اعلام عمومي لازم الاجرا گرديده است ." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140331390000505059 مورخ 1403/3/1 رديف 1، 2، 4 و 5 تعرفه (2ـ 10) تحت عنوان عوارض صدور مجوز حصار، مخازن و رديف هاي 1 الي 47 تعرفه (3ـ4) تحت عنوان عوارض بر محل فعاليت فعالان اقتصادي غير مشمول نظام صنفي بازرگاني، اداري و خدماتي تجاري (ساليانه) و رديف 1، 2، 3، 5، 8 و 10 تعرفه (4ـ2) تحت عنوان عوارض نصب تابلوهاي تبليغاتي از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر ديزيچه را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رييس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به تعرفه شماره (2ـ11)، رديف 1 تعرفه شماره (2ـ 22)، رديف هايي 3 و 4 تعرفه شماره (3ـ2)، تعرفه شماره (4ـ1)، تعرفه شماره (4ـ3) و تعرفه شماره (4ـ4) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر ديزيچه در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/12/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف. با توجه به اين كه براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 1477 الي 1481 مورخ 1386/2/2، شماره 9310090905801018 مورخ 1393/6/17 و شماره 9610090905800840 الي 9610090905800860 مورخ 1376/9/7 اين هيأت وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره (2ـ11) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شهر ديزيچه كه تحت عنوان هزينه تأمين پاركينگ به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مندرج در آراء مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . ب. هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است، ولي با توجه به اين كه در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه هاي بعدي آن عوارض فضاي سبز پيش بيني نشده و در آراء مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 140231390000312076 مورخ 1402/2/12 اين هيأت نيز وضع عوارض براي فضاي سبز مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين رديف (1) تعرفه شـماره (22ـ 2) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شهر ديزيچه كه تحت عنوان عوارض توسعه و نگهداري فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، بـه دلايل مندرج در آراء مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . ج. با توجه به اين كه براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 9610090905801009 مورخ 1396/10/5 و شماره 9510090905800243 مورخ 1395/4/1 وضع عوارض براي نقل و انتقال املاك با كاربري مسكوني، تجاري، سرقفلي و غيره در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره (4ـ 1) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شهر ديزيچه كه تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، بـه دلايل مندرج در آراء مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . د. با توجه به اين كه براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 9610090905801009 مورخ 1396/10/5 و شماره 9510090905800243 مورخ 1395/4/1 وضع عوارض براي نقل و انتقال املاك با كاربري مسكوني، تجاري، سرقفلي و غيره در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين رديف هاي 3 و 4 تعرفه شماره (3ـ 2) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شهر ديزيچه كه تحت عنوان عوارض نقل و انتقال تاكسي و ميني بوس و اتوبوس به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مندرج در آراء مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . هـ. براساس ماده 103 قانون شهرداري (الحاقي 1345/11/27): «كلّيه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظّفند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راه هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند. اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام كننده مكلّف است هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد، ترميم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام شده را با 10% ( ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.» با توجه به اين كه اولاً برمبناي حكم قانوني مذكور، درخصوص ترميم و جبران خسارت ناشي از خرابي و زياني كه در اثر اقدامات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي به معابر و راه هاي عمومي وارد مي شود تعيين تكليف شده و براساس ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي براي شوراهاي اسلامي شهر صلاحيتي درخصوص تعيين عوارض براي انجام حفاري در شهر پيش بيني نشده است و ثانياً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز براساس آراء مختلف خود از جمله رأي شماره 140109970905810735 مورخ 1401/4/14 وضع عوارض درخصوص حفاري و ترميم معابر شهر را توسط شوراهاي اسلامي شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال كرده است. با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره (4ـ4) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شهر ديزيچه كه تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . و. باتوجه به اين كه براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند (ن) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 وضع عوارض براي غرفه ها و نمايشگاه ها توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است و با عنايت به اين كه برگزاركنندگان نمايشگاه ها و غرفه ها جزو مشاغل بوده و از آنها عوارض كسب و پيشه اخذ مي شود و اخذ عوارض جهت برگزاري نمايشگاه ها و غرفه ها مصداق اخذ عوارض مضاعف است، بنابراين تعرفه شـماره (4ـ 3) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شهر ديزيچه كه تحت عنوان عوارض غرفه و نمايشگاه هاي فصلي و دائمي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي