رأي ﺷﻤاره 2315 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري در خصوص ابطال ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء1 ﻗﺴﻤﺖ 5-01-14اﺑﻼﻏﯿه ﺷﻤﺎره20/20242176 مورخ 1395/5/26 وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ

شماره9703669 - 29 /8 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812315 مورخ 4 /8 /1400 با موضوع : « جزء 1 قسمت 5 ـ01ـ14 ابلاغيه شماره 20 / 20242176 ـ 1395 / 5 / 26 وزير نفت كه سن بازنشستگي عادي را در مورد مردان 5 سال و سابقه خدمات را از 15 سال به 10 سال كاهش داده است ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 4 /8 /1400 شماره دادنامه : 2315 شماره پرونده : 9703669 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سيدعبدالحسين مشعلي موضوع شكايت و خواسته : ابطال جزء 1 قسمت 5 ـ01ـ14 از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت ( ابلاغيه شماره 20 / 20242176 مورخ 26 /5 /1395 وزير نفت ) گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال جزء 1 و 2 قسمت 5 ـ01ـ14 از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت ( ابلاغيه شماره 20 / 20242176 مورخ 26 /5 /1395 وزير نفت ) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " با سلام و احترام به استحضار مي‌رساند اينجانب با بيش از 30 سال سابقه در شركت‌هاي ملي نفت و گاز در حال حاضر به عنوان كارشناس ارشد حقوقي در ستاد منطقه 2 شركت انتقال گاز ايران وابسته به شركت ملي گاز ايران به صورت كارمند رسمي مشغول به كار مي‌باشم كه مي‌بايست با استفاده از مزاياي ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري بازنشست شوم ليكن به دليل وجود شروط مندرج در مقررات اداري فوق‌الاشعار در حال حاضر عليرغم 30 سال سابقه خدمت، امكان بازنشستگي عادي و يا پيش از موعد براي اينجانب ميسر نمي‌باشد و با توجه به شرط سن منـدرج در اين مقررات بايد با 42 سـال سابقه خـدمت بازنشسته شوم و اين موضوع نگراني بسياري از كارمندان در شرف بازنشستگي صنعت نفت بوده كه خود مصداق بارز تضييع حق مستخدمين دولت كه وضع اين مقررات خارج از حدود و اختيارات وزارت نفت مي‌باشد . بر اساس جزء اول قسمت 5 ـ01ـ14 از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت مصوب 1395 جهت بازنشستگي عادي كارمندان رسمي مرد داشتن حداقل 60 سال تمام سن ضروري است . همچنين مطابق بند ( الف ) جزء 2 قسمت 5 ـ01ـ14 اين مقررات كارمند مرد مي‌تواند با داشتن حداقل 55 سال سن تقاضاي بازنشستگي نمايد مشروط بر اينكه به ازاي هر سال باقيمانده تا سن بازنشستگي عادي ( 60 سال ) معادل 3 درصد از مقرري بازنشستگي كارمند كسر شود . اساس و مبناي تعيين بازنشستگي كارمندان در اين مقررات سن آنان است و به همين علت اگر كارمند هر ميزان بيش از 30 سال خدمت واقعي نموده باشد ولي به سن بازنشستگي مورد نظر صنعت نفت نرسيده باشد باز هم امكان بازنشستگي وي فراهم نخواهد شد . اين در حالي است كه شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه وزارت نفت حسب ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مشمول اين قانون مي‌باشند ضمن اينكه در صورت استناد امور حقوقي وزارت نفت به ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391 بايد گفت كه اين ماده تنها آن دسته از كاركناني كه در واحدهاي عمليات و تخصصي شاغل مي‌باشند را از شمول رعايت قانون خدمات كشوري معاف و خارج دانسته است ( دادنامه شماره 928ـ 1396 / 9 / 21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در ابطال قسمتي از آيين‌ نامه مربوطه متضمن همين مطلب است ) به نظر مي‌رسد اين مقرره به كسر 3 درصد به ازاي هر سال باقيمانده تا 60 سال براي آن دسته از كارمنداني كه 30 سال سابقه خدمت رادارا مي‌باشند از موقعيت قانوني برخوردار نمي‌باشد وجواز و محمل قانوني ندارد و برخلاف متن و روح قوانين موضوعه كه تأكيد بر جوان‌گرايي و خالي كردن عرصه‌هاي صنعت نفت براي فعاليت جوانان بوده و بالاخص باماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 / 7 / 8 و اصلاحيه مصوبه 96 آن در تضاد و مغايرت آشكار مي‌باشد زيرا كه در بند ( الف ) ماده 103 صراحتاً بازنشستگي با حداقل 30 سال سابقه خدمت را يكي از شقوق بازنشستگي عادي كاركنان دولت دانسته است لذا به استناد بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 ابطال شرط سن بازنشستگي براي كارمندان با بيش از 30 سال سابقه خدمت و به تبع آن ابطال شرط كسر 3 درصد از مقرري كارمند بازنشسته به ازاي هر سال باقيمانده تا سن بازنشستگي عادي ( 60 سال ) مندرج در جزء اول همچنين بند ( الف ) جزء دوم قسمت 5 ـ01ـ14 از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان صنعت نفت مورد استدعاست . " شكايت به شرح زير است : مقررات اداري و استخدامي كارمندان فصل 14ـ خاتمه خدمات و مزاياي آن 1ـ بازنشستگي عادي كارمندان رسمي مرد با سن 60 سال تمام و كارمندان رسمي زن با سن 55 سال تمام به شرط داشتن حداقل 10 سال سابقه خدمت در صنعت نفت بازنشسته عادي مي‌گردند . تبصره1ـ ادامه خدمت كارمندان پس از رسيدن به سن بازنشستگي عادي به صورت تعويق بازنشستگي تا سن 65 سالگي ( در مورد كارمندان زن 60 سالگي ) منوط به تصويب وزير نفت مي‌باشد . شرايط تعويق بازنشستگي كارمندان مطابق بند 3 از قسمت { 16ـ01ـ2 } فصل 2 كماكان مجري مي‌باشد . تبصره2ـ سن بازنشستگي عادي كارمنداني كه از تاريخ تصويب آيين‌ نامه نظام‌هاي اداري واستخدامي كاركنان صنعت نفت ( 1393 / 9 / 1 ) در وزارت نفت و شركتهاي تابعه استخدام گرديده / مي‌گردند براي كارمند مرد 65 سال و براي كارمند زن 55 سال ( مشروط به داشتن حداقل 15 سال سابقه خدمت در صنعت نفت ) مي‌باشد ." در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي و مجلس وزارت نفت به موجب لوايح شماره 234427ـ 1398 / 5 / 28 و 22370ـ 1400 / 1 / 25 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " 1ـ شاكي در متن دادخواست تقديمي ابطال بخشي از مقررات اداري و استخدامي مربوط به شرايط بازنشستگي كارمندان مندرج در مجموعه مقررات را به استناد از ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري مطرح نموده به نحوي كه كارمندان با 30 سال سابقه خدمت بتوانند فارغ از شرايط سني و در سن كمتر از 60 سالگي بدون جريمه سنوات بازنشسته شوند . همان طور كه مستحضر مي‌باشند پيگيري اين موضوع باعث مخدوش شدن شرط سني بازنشستگي ( 60 سال آقايان، 55 سال خانم‌ها ) و شرط كسر معادل 3 % از مقرري ( براي كارمنداني كه در تاريخ درخواست بازنشستگي حداقل سي سال سابق خدمت داشته باشند ) در مقررات بازنشستگي صنعت نفت مي‌شود . 2ـ در اين خصوص شايان ذكر است مجموع مقررات اداري و استخدامي كارمندان صنعت نفت مستند به ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري بر اساس آيين‌نامه نظام‌هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت در شوراي ماده 39 آيين‌نامه مذكور به تصويب رسيده و هرگونه تغيير در آن مستلزم بررسي و طرح موضوع و اتخاذ تصميم در شوراي مذكور مي‌باشد . بر اين اساس موضوع شكايت نامبرده به ديوان عدالت اداري مبني بر تقاضاي ابطال بخشي از مقررات اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت در موضوع شرايط بازنشستگي با توجه به ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت فاقد موضوعيت مي‌باشد . 3ـ از منظر ديگر درخواست شاكي مبني بر استفاده از شرايط بازنشستگي قانون مديريت كشوري صحيح و منطقي به نظر نمي رسد به اين دليل كه مشاراليه از بدو استخدام با امضاي قرارداد استخدامي تبعيت از ضوابط اداري و استخدامي كارمندان صنعت نفت را قبول نموده و بر مبناي جدول حقوق كارمندان صنعت نفت تعيين حقوق گرديده و در حين خدمت نيز تا موعد بازنشستگي هيچ يك از ضوابط قانون مديريت خدمات كشوري از جمله در مورد پرداخت حقوق، آموزش، مرخصي، ارزيابي عملكرد، اضافه حقوق سالانه و ... در مورد ايشان اعمال نگرديده و ساير كارمندان و از جمله ايشان هيچ‌ گونه اعتراضي هم نداشته‌اند و به يك باره در زمان بازنشستگي، خروج از ضوابط اداري و استخدامي صنعت نفت به تبعيت از قانون مديريت خدمات كشوري فاقد وجاهت قانوني نمي‌باشد . حتي با قبول شرايط بازنشستگي نامبرده طبق قانون مديريت خدمات كشوري، تعيين مستمري و حقوق بازنشستگي نامبرده بايستي با ضوابط اداري و استخدامي صنعت نفت صورت پذيرفته كه اين مورد هم عملاً متفاوت از قانون مذكور مي‌‌باشد . لذا خواسته شاكي منجر به برخورد دوگانه و تبعيت كارمند از دو نوع ضوابط نظام اداري و استخدامي را شامل مي‌شود كه ضمن فقدان مبناي قانوني و مقرراتي، برخورداري كارمند از زمان ورود به خدمت تا بازنشستگي از نظام‌‌هاي اداري و استخدامي صنعت نفت و حتي پس از بازنشستگي نيز از مزاياي تعيين و پرداخت مستمري و حقوق بازنشستگي با موضوع درخواست تغيير شرايط بازنشستگي مطابق نظام ديگر منطقي به نظر نمي رسد . با عنايت به موارد فوق، از آن مقام تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شايسته مبني بر رد شكايت شاكي به طرفيت وزارت نفت مورد استدعاست ." در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 856ـ 1400 / 6 / 31 جزء 2 قسمت 5 ـ01ـ14 از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت ( ابلاغيه شماره 20 / 20242176ـ 1395 / 5 / 26 وزير نفت ) را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به جزء 1 قسمت 5 ـ01ـ14 از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت ( ابلاغيه شماره 20 / 20242176ـ 1395 / 5 / 26 وزير نفت ) در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400 / 8 / 4 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : بر اساس ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب سال 1391، نظام‌هاي اداري و استخدامي كاركنان شاغل در واحدهاي عملياتي و تخصصي وزارت نفت تابع آيين‌ نامه‌ اي است كه بدون رعايت قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال1386 و با رعايت ساير قوانين مربوطه به تصويب رئيس‌ جمهور مي‌‌رسد و در اين راستا آيين‌نامه نظام‌هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت در سال 1393 تصويب شده و به موجب رأي شماره 928ـ 1396 / 9 / 21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شمول اين آيين‌ نامه بر كاركنان بخشهاي ستادي وزارت نفت ابطال گرديده است . ثانياً : به موجب بند ( الف ) ماده 35 آيين‌ نامه مذكور در خصوص سن و سابقه خدمت بازنشستگي عادي تعيين تكليف شده و مقرر گرديده است كه : « سن بازنشستگي عادي كارمند از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه 65 سال براي كارمند مرد و 55 سال براي كارمند زن تعيين مي‌گردد . كارمند به هنگام بازنشستگي عادي به منظور برخورداري از مستمري صندوق بازنشستگي حسب مقررات موضوعه، بايستي حداقل پانزده سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته باشد .» ثالثاً : مقررات سابق‌‌الصدور مربوط به صنعت نفت ( موضوع ماده 40 آيين‌ نامه نظام‌هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت ) در حدودي قابليت اجرايي دارد كه در مغايرت با مفاد آيين‌ نامه فوق‌ الذكر نباشد و در نتيجه شـوراي اداري و استخـدامي صنعـت نفـت ( مـوضوع ماده 39 آيين‌ نامه نظام‌هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت ) صلاحيت نداشته است تا مقررات سابق حاكم بر شركت ملي نفت را كه مغاير با مفاد ايـن آيـين‌نامه اسـت، جهت اجـرا ابلاغ نمـايد . بنا به مـراتب فـوق، جزء 1 قسـمت 5 ـ01ـ14 ابلاغيـه شـماره 20 / 20242176ـ 1395 / 5 / 26 وزير نفت كه مغاير با آيين‌نامه نظام‌هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت، سن بـازنشستگي عـادي را در مـورد مردان 5 سال و سابقه خدمت را از 15 سال به 10 سال كاهش داده، خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري