رأي شماره 2560 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تصويب نامه شماره 24015/ت58816هـ-1400/4/3 هيات وزيران

شماره۰۰۰۱۱۰۵ – 26 /10 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰ مورخ 7 /10 /1400 با موضوع : « تصويب ‌ نامه شماره ۲۴۰۱۵ / ت۸۸۱۶ ـ 4 /3 /1400 هيأت وزيران كه مأموريت كارمندان دستگاه ‌هاي اجرايي را به سازمان‌ هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي بدون حفظ پست سازماني و با دريافت حقوق و مزايا بر اساس سطح پست سازماني مورد تصدي سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان‌هاي ياد شده و مطابق قانون حاكم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ مجاز دانسته و متضمن تغيير قانون ممول مستخدم مأمور در دستگاه ديگر بوده ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه : 7 /10 /1400 - شماره دادنامه : ۲۵۶۰ - شماره پرونده : ۰۰۰۱۱۰۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي علي اصغر كاشفي موضوع شكايت و خواسته : ابطال تصويب ‌ نامه شماره ۲۴۰۱۵ / ت۵۸۸۱۶هـ ـ 4 /3 /1400 هيأت وزيران گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تصويب ‌ نامه شماره ۲۴۰۱۵ / ت۵۸۸۱۶هـ ـ 4 /3 /1400 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " اين مقرره مخالف دادنامه شماره ۱۰۲۸ ـ 30 /9 /1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌ باشد، زيرا سازمان‌ هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي منحصراً طبق قانون كار و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي اداره مي ‌شوند لذا توافق مخالف، متجاوز يا مضيق از آن ممكن نيست و هر امر به مأموريتي در نظام استخدامي، با وجود امكان در نظام استخدامي دستگاه مأمور پذيرنده، قابل تحقق است . بر اساس بند ( الف ) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم تنفيذ شده در بند ( الف ) ماده ۶۵ قانون احكام دائمي توسعه، از سال ۱۳۹۰ سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي منحصراً طبق قانون كار و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي اداره مي‌شوند . مرجع تعيين حقوق و مزاياي كارمندان برابر مقررات قانون مديريت خدمات كشوري بر اساس پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه بر عهده هيأت وزيران است در حالي‌ كه برابر ماده ۴۱ قانون كار وظيفه تعيين ميزان حداقل مزد كارگران بر اساس خصايص پيش ‌ بيني ‌شده قانوني برعهده شوراهاي عالي كار قرارداد شده و از جمع اين موارد در خصوص مأمورين ناممكن است . شاغلين مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، حسب صراحت قانون كارگر محسوب مي ‌شوند و با توجه به اين ‌ كه مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري كارمند محسوب مي‌ شوند، مأموريت از جايگاه كارمندي و كارگري فاقد امكان و موضوعيت است، زيرا كه طبقه ‌بندي مشاغل و احراز آن در قانون مديريت خدمات كشوري با طبقه ‌بندي مشاغل و شرايط احراز كارگري در قانون كار اساساً متفاوت است . لذا همان‌طور كه در رأي دادنامه وحدت رويه شماره ۴۰ ـ 4 /2 /1391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح ‌شده تبديل وضعيت از كارگري به كارمندي صرفاً به طريق آزمون يعني استخدام جديد ممكن است و در موضوع متنازع ‌فيه نيز اين امر جاري است به ‌عبارتي امكان مأموريت از جايگاه كارمندي به كارگري و بلعكس ممكن نيست . با توجه به مقررات حاكم بر استخدام كارمندان و همچنين مقررات حاكم بر عملكرد كارگران امكان مأموريت كارمندان به سازمان ‌هاي مناطق آزاد نمي ‌تواند تكليفي براي اين سازمان‌ ها در پذيرش مأمور ايجاد كند . لذا مصوبه طرف شكايت از اين حيث نيز خارج از حدود اختيارات خود، مازاد بر حكم مقنن در بند ( الف ) ماده ۶۵ قانون احكام دائمي توسعه مي ‌باشد . در ماده ۱۸۸ قانون كار آمده است : « اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و ... ، مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود .» از آنجا كه اشخاص در قوانين در دو تعريف حقيقي و حقوقي معنا يافته ‌ اند، بنابراين با در نظر گرفتن الزام اداره سازمان‌ هاي مناطق آزاد، بر اساس قانون كار، اما شخص حقوقي دستگاه مأمور دهنده و نيز مأمور وي كه قصد مأموريت به سازمان مناطق آزاد را دارد . تجويز به پرداخت مبتني بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ مصرح در تصويب ‌ نامه معترض‌عنه مخالف با حصر پرداخت ‌هاي مبتني بر قانون كار بنا به الزام اداره كارگاه سازمان منطقه آزاد، مبتني بر اين قانون است . نظام رسيدگي به تخلفات كارگران در قانون كار شوراي انضباطي موضوع ماده ۲۷ قانون كار است، در حالي ‌كه كارمندان تابع قانون رسيدگي به تخلفات اداري هستند و وفق ماده ۱۸ قانون كار از اين قانون مستثني هستند امكان اعزام مأمور مشمول قانون مديريت به سازمان منطقه آزاد كه تابع قانون كار است عملاً منجر به تغيير نظام رسيدگي بـه تخلفات آن خواهد شد . درحالي‌كه صرفاً مشمولين قانون كار از رسيدگي در هيأت ‌ هاي موضوع قانون رسيدگي به تخلفات اداري مستثني شده ‌اند . با توجه به اين ‌ كه از حيث پرداخت كسورات بازنشستگي كارمندان تابع صندوق بازنشستگي كشوري هستند مدت مأموريت در سازمان ‌هاي منطقه آزاد، الزاماً وفق قانون كار و قانون تأمين اجتماعي، به تاديه كسورات به صندوق تأمين اجتماعي خواهد شد و پرداخت در اين مدت مأموريت به ايشان ايجاد خلاء خدمتي از حيث كسورات بازنشستگي در حق صندوق بازنشستگي كشوري خواهد شد . برابر ماده ۱۰۵ قانون مديريت خدمات كشوري منظور از سابقه خدمت در اين قانون براي بازنشستگي، آن مدت از سوابق خدمت كارمندان مي ‌باشد كه در حالت اشتغال به ‌صورت تمام‌ وقت انجام‌ شده و كسور مربوط را پرداخت نموده يا مي ‌نمايند … با توجه به اين ‌ كه شاغلين مناطق آزاد كارگر محسوب مي ‌شوند، بنابراين اقدام به اعزام كارمند به مأموريت در كارگاه ‌هاي قانون كار و تصدي مشاغل كارگري، ايشان را از حالت كارمندي به كارگري تبديل مي‌ نمايد و به تبع آن سوابقشان حسب ماده ياد شده حتي در صورت پرداخت كسورات كارمندي محسوب نمي‌شود . اگرچه در ماده ۱۲۱ قانون مديريت وضع آيين ‌ نامه مأموريت به ساير دستگاه ‌هاي اجرايي بر اساس مصوبه هيأت وزيران دانسته شده اما اين آيين ‌ نامه نبايد متعرض به قوانين استخدامي ديگر شده و براي آنها و تابعينشان تكليف ايجاد نمايد . در ماده ۷ آيين ‌ نامه موضوع ماده ۱۲۱ قانون مديريت، مأموريت كارمند رسمي يا پيماني از يك دستگاه اجرايي مشمول قانون به دستگاه‌هاي اجرايي مستثني شده در ماده ۱۱۷ قانون با حفظ پست سازماني و ... پيش ‌ بيني شده است . در واقع طرف شكايت با آوردن سازمان ‌هاي مناطق آزاد در مصوبه معترض‌ عنه خود به عنوان تبصره ماده ۷ آيين ‌ نامه ماده ۱۲۱ آنها را مشمول ماده ۱۱۷ قانون مديريت دانسته است . لذا با توجه به ‌مراتب فوق و ساير ايرادات قانوني موجود عملاً امكان مأموريت كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به كارگاه‌ هاي تابعه قانون كار از جمله سازمان‌ هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ماهيتاً و شكلش ممكن نبوده و از سوي ديگر اقدام به مصوبه فوق عملاً موجبات خنثي كردن دادنامه صدرالذكر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را فـراهم مي ‌سازد و لذا ابطال مصوبه فوق را تقاضا نموده ‌است . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان اداري و استخدامي كشور ـ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي هيأت وزيران در جلسه 2 /3 /1400 به پيشنهاد شماره ۸۸۷۹ ـ 26 /2 /1400 سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد : متن زير به عنوان تبصره ۳ به ماده ۷ آيين ‌‌ نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري موضوع تصميم نامه شماره ۴۴۲۹۵ / ۲۰۴۶۱ ـ 31 /1 /1389 و اصلاحات بعدي آن، موضوع تصويب ‌ نامه ‌ هاي شماره ۲۴۱۰۸۴ / ت۴۵۵۳۸ك ـ 250 /10 /1389 و ۱۵۸۱۷۹ / ت۴۸۱۸۷هـ ـ 14 /8 /1391 الحاق مي‌ شود : تبصره ۳ـ مأموريت كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي به سازمان ‌هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، بدون حفظ پست سازماني و با دريافت حقوق و مزايا بر اساس سطح پست سازماني مورد تصدي سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان ‌‌هاي ياد شده ومطابق قانون حاكم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ مجاز است . در مواردي كه سطح سازماني مورد تصدي سازمان مقصد، در دستگاه مبدأ وجود نداشته باشد، انطباق پست سازماني مورد تصدي به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، توسط شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني صورت خواهد گرفت . ـ معاون اول رئيس جمهور " در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست معاونت امور حقوقي دولت ( معاونت حقوقي رئيس ‌ جمهور ) به موجب لايحه شماره ۴۵۹۵۵ / ۱۰۱۷۲۳ ـ 7 /9 /1400 توضيح داده است كه : " با بررسي و مداقه در شكايت واصله به نظر مي‌ رسد محل مناقشه برداشت شاكي از بند ( الف ) ماده ۶۵ قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور است كه به موجب آن اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي بايد منحصراً طبق قانون كار و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و اصلاحات بعدي آن صورت گيرد . شاكي بر اساس برداشت خود از اين ماده فرض « ماموريت » به سازمان‌هاي مناطق آزاد را اساساً منتفي دانسته و به تبع آن تبصره ۳ الحاقي به ماده ۷ آيين ‌ نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري به موجب مصوبه مورد اعتراض را مغاير قانون تلقي مي ‌كند . حال آن كه در اين باب نكات زير قابل ذكر است : ۱ـ مستند به ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري : « كليه وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌ هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است ... ، دستگاه اجرايي ناميده مي ‌شوند .» همچنين وفق ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نيز « دستگاههاي اجرايي » ، « قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ ها، سازمان ‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شركت ‌‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك ‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركت‌ هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، ... همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند » تعريف شده است . بر اين اساس با توجه به اينكه به موجب ماده ۵ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۳، ماهيت سازمان‌هاي مناطق آزاد، شركت تعريف شده است، سازمان‌‌ هاي مناطق آزاد « دستگاه ‌هاي اجرايي » محسوب مي ‌شوند كه البته داراي قانون خاص بوده و با توجه به بند ( الف ) ماده ۶۵ قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور، مشمول قانون مديريت خدمات كشوري نيستند . ۲ ـ شاكي در درخواست خود بيان داشته است كه شاغلين در سازمان ‌هاي مناطق آزاد، به جهت شمول قانون كار بر آنها، خارج از شمول مفهوم « كارمند » موضوع ماده ۷ قانون مديريت خدمات كشوري بوده و مشمول تعريف « كارگر » مندرج در قانون كار مي‌ شوند و از اين ‌ رو مأموريت افراد از دستگاه ‌ هاي اجرايي به سازمان‌ هاي مناطق آزاد متضمن تبديل وضعيت آنها از كارمندي به كارگري است . اين در حالي است كه به موجب ماده ۷ قانون مديريت خدمات كشوري « كارمند دستگاه اجرايي » عبارت است از : « فردي كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حكم و يا قرارداد مقام صلاحيت دار در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي ‌شود .» لذا نظر به اينكه سازمان‌‌هاي مناطق آزاد دستگاه اجرايي به شمار مي‌ آيند، كاركنان اين دستگاه ‌ها، حتي اگر نظام پرداخت حقوق و دستمزد متفاوتي داشته باشند و در چارچوب قانون كار با آنها از سوي مقام صلاحيتدار قرارداد كار منعقد شود كارمند دستگاه اجريي محسوب مي ‌شوند و در اين باره شاهد مدعا آن است كه در تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات كشوري نيز در تعريف مشمولين قانون كار در دستگاه ‌هاي اجرايي از عبارت « كارمنداني كه با رعايت ماده ۱۲۴ مطابق قانون كار جمهوري اسلامي ايران در دستگاه‌ هاي اجرايي اشتغال دارند » ، ياد شده است . ۳ـ بررسي قانون مديريت خدمات كشوري مبين اين مطلب است كه مأموريت كارمندان رسمي دستگاه‌ هاي اجرايي، صرف‌ نظر از مأموريت آموزشي، در دو قالب كلي متصور است : الف ـ مأموريت از يك دستگاه اجرايي به دستگاه اجرايي ديگر، اعم از اينكه دستگاه اجرايي محل مأموريت تابع قانون مديريت خدمات كشوري باشد يا خارج از شمول آن باشد . چه به موجب ماده ۱۱۷ اين قانون و چه بر اساس قوانين خاص مستثني شده باشد . موضوع بند ( د ) ماده ۱۲۰ قانون مديريت خدمات كشوري . ب ـ مأموريت از يك دستگاه اجرايي به دستگاه ‌هاي واگذار شده به بخش غيردولتي موضوع بند ( هـ ) و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري، كه در فرض اخير نيز هر چند طبق تبصره ۱ ماده مزبور « قوانين و مقررات قانون كار بر كارمندان شركت واگذار شده اعمال مي ‌گردد » ، لكن اين امر نافي از آن نيست كه « ماموريت كارمندان مربوط به بخش غيردولتي مجاز مي‌ باشد ». لذا با توجه به مطلب اخير مأموريت كارمند رسمي دستگاه اجرايي منصرف از قوانين و مقررات حاكم بر دستگاه محل مأموريت وي بوده و مأموريت از دستگاه‌ هاي اجرايي به دستگاه‌ هايي كه حتي تابع قانون كار هستند، با ممنوعيت قانوني مواجه نيست چرا كه شخص مأمور كماكان مشمول قوانين دستگاه مبدا است . ۴ـ چنانچه مصوبه مورد اعتراض، نظام پرداخت حقوق و دستمزد كارمندان مأمور به سازمان‌ هاي مناطق آزاد را مشمول مقررات جديدي اعلام مي‌ نمود، با توجه به‌اينكه در قوانين و مقررات هيچ گونه اختياري راجع به تغيير قانون ناظر بر مستخدم مأمور در دستگاه ديگر مورد تصريح قرار نگرفته، ايراد شاكي وارد بوده در حالي كه در مصوبه معترض‌عنه صرفاً دريافت حقوق و مزايا تابع قانون حاكم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ دانسته شده است . لذا كارمندان مأمور هر چند بر اساس سطح پست سازماني مورد تصدي سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان‌هاي مناطق ازاد، حقوق و مزاياي خود را دريافت مي ‌كنند، اما از حيث مقررات مربوط به پرداخت حقوق و مزايا كماكان تابع قوانين دستگاه مبدأ بوده و به تبع مأموريت در سازمان ‌هاي مناطق آزاد، مشمول قانون كار قرار نمي‌ گيرند . ۵ ـ برخلاف اظهارات شاكي در بند ۴ دادخواست مصوبه تكليفي براي سازمان‌هاي مناطق آزاد در پذيرش مأمور ايجاد نكرده بلكه صرفاً در مقام بيان چگونگي مأموريت كارمندان دستگاه ‌هاي اجرايي به سازمان‌ هاي مناطق آزاد است . همچنين مصوبه مورد اعتراض نافي رسيدگي به تخلفات كارمند مأمور به سازمان‌هاي مناطق آزاد بر اساس قانون رسيدگي به تخلفات اداري نيست و صرف تابعيت سازمان‌هاي مذكور از قانون كار دلالتي بر رسيدگي به تخلفات كارمندان مأمور به اين سازمان ‌ها در مراجع انضباطي موضوع قانون كار ندارد . ۶ ـ ذكر اين نكته نيز با توجه به اظهارات شاكي خالي از فايده نيست كه درج تبصره۳ الحاقي به موجب مصوبه مورد اعتراض در ذيل ماده ۷ آيين ‌ نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري كه ناظر بر مأموريت از دستگاه ‌هاي اجرايي مشمول قانون به دستگاه‌ هاي اجرايي مستثني شده در ماده ۱۱۷ قانون است . افاده اين مطلب را نمي ‌كند كه حسب بند ۱۳ دادخواست، هيأت وزيران در رابطه با سازمان ‌هاي مناطق آزاد، « با متداخل نمودن آنها در اين ماده باعث توسعه دامنه ماده ۱۱۷ قانون مديريت » شده باشد كه اين امر « در حكم قانونگذاري است » هيأت وزيران صرفاً نظر به ‌اينكه در ماده ۷ آيين ‌ نامه اجرايي، مأموريت از دستگاه‌ هاي مشمول به دستگاه ‌هاي مستثني شده كه غالب آنها در ماده ۱۱۷ قانون مديريت مورد اشاره قرار گرفته ‌اند را مـوضوع حكم قرار داده بود، درصدد آن برآمد تا در ادامه اين بحث در قالب تبصره وضعيت خاص مأموريت از دستگاه‌ هاي مشمول قانون به سازمان‌ هاي مناطق آزاد كه به موجب بند ( الف ) ماده ۶۵ قانون احكام دائمي برنامه ‌‌هاي توسعه كشور تابع قانون مديريت نيستند را موضوع حكم قرار دهد و ايراد حقوقي بر آن وارد نيست . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 7 /10 /1400 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : بر اساس بند ( الف ) ماده ۶۵ قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395: «... سازمانهاي مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره مي ‌‌شوند .» ثانياً : به موجب رأي شماره ۱۰۲۸ ـ 30 /9 /1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام شده است كه : « با توجه به فلسفه ايجاد مناطق آزاد تجاري و جذب سرمايه و نيروي انساني و نظر به اينكه مناطق مذكور از شمول حاكميت قوانين سرزميني خارج بوده و تابع مقررات خاص اشتغال مي‌باشند و مطابق ماده ۱۲ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مصوب ۱۳۷۲ اختيار وضع مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي به موجب آيين ‌ نامه ‌ هاي مصوب هيأت وزيران خواهد بود و هيأت وزيران مطابق اختيار قانوني مصوبه مورد شكايت را تصويب كرده است، بنابراين ماده ۱۱ و بند ( ث ) ماده ۱۲۴ قانون استخدام كشوري و بند ( د ) ماده ۱۲۰ قانون مديريت خدمات كشوري و نيز ماده ۵ آيين ‌ نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۸ / ۱۰ / ۱۳ هيأت وزيران، مأموريت را حالت استخدامي بيان كرده كه مستخدم به طور موقت مأمور به انجام وظيفه خاصي گرديده و مأموريت كارمندان مشمـول قانون به دستگاه‌ هاي ديگر مشمول قانون با حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق ‌العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده است و در قوانين و مقررات هيچگونه اختياري راجع به تغيير قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه ديگر از جمله در خصوص حقوق و مزايا مورد تصريح قرار نگرفته كه در موارد سكوت قانون اصل بر عدم اختيار است و مطابق ماده ۱۸۸ قانون كار اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قـوانين و مقررات خـاص استخـدامي مشمول مقررات قانون كار نيستند . بنا بر مراتب بند ۳ مصوبه مورد اعتراض مغاير قانون به شرح فوق ‌الذكر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌ شود » و برمبناي رأي مزبور، مأموريت كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۱۳۸۶ به دستگاههاي ديگر با حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق ‌العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده و در قوانين و مقررات هيچگونه اختياري در خصوص تغيير قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه ديگر از جمله در رابطه با حقوق و مزايا مورد تصريح قرار نگرفته است . بنا به مراتب فوق، تصويب ‌ نامه شماره ۲۴۰۱۵ / ت۸۸۱۶ ـ 4 /3 /1400 هيأت وزيران كه مأموريت كارمندان دستگاههاي اجرايي را به سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، بدون حفظ پست سازماني و با دريافت حقوق و مزايا بر اساس سطح پست سازماني مورد تصدي سازمان مقصد از محل اعتبار سازمانهاي يادشده و مطابق قانون حاكم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ مجاز دانسته و متضمن تغيير قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه ديگر بوده، خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون و مفاد رأي شماره ۱۰۲۸ ـ 30 /9 /1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌ شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين