رأي شماره 992610 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 32 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1398 الي 1401 شوراي اسلامي شهر اروميه تحت عنوان عوارض مديريت بحران و پدافند غيرعامل

شماره0105511 - 1402/5/7 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390000992610 مورخ 1402/4/20 با موضوع: «ماده 23 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1398 الي 1401 شوراي اسلامي شهر اروميه تحت عنوان عوارض مديريت بحران و پدافند غير عامل از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/4/20 شماره دادنامه: 140231390000992610 شماره پرونده: 0105511 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اروميه موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 32 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1398 الي 1401 شوراي اسلامي شهر اروميه تحت عنوان عوارض مديريت بحران و پدافند غيرعامل گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال ماده 32 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1398 الي 1401 شوراي اسلامي شهر اروميه را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه: "بر اساس ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 در شهر تهران از تاريخ 1348/1/1 و در ساير شهرها از تاريخي كه وزارت كشور تعيين و اعلام كند، بر كليه اراضي و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ 1% بهاي آنها كه طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد برقرار مي شود و بر اساس بند 9 اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است و در نتيجه افزايش عوارض صدور پروانه ساختماني براي متقاضيان پروانه هاي ساختماني و يا اخذ عوارضي غير از عوارض نوسازي مندرج در قانون مذكور براي مالكين املاكي كه قصد دريافت پروانه ساختماني را ندارند با وضع و اخذ عوارضي تحت عنوان عوارض مديريت بحران به شرح مصوبات معترض عنه از مصاديق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است كما اينكه در آراي هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه هاي 1558 ـ 1400/6/13 و 2838 ـ 1400/10/28 وضع و وصول عوارضي كه افزايش عوارض صدور پروانه ساختماني را به همراه داشته اند از جمله عوارض شهر هوشمند و ايمن از سازندگان ساختمان مصوب شوراي اسلامي شهر بوشهر و شوراي شهر انديشه، مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساسي و از عوارض مضاعف اعلام و از تاريخ تصويب ابطال گرديده اند. معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذكر و با امعان نظر به اينكه عوارض مصوب در مصوبات معترض عنه مغاير قانون و خارج از حدود اختيار مقام واضع وضع گرديده و با وضع مصوبات مذكور و اعلان عمومي آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت قانوني است و استغناي حقوقي ندارد، لذا به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، ابطال ماده 32 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال هاي 1398 الي 1401 شهرداري اروميه مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه، تحت عنوان عوارض مديريت بحران و پدافند غيرعامل كه به لحاظ مغايرت با مواد قانوني مذكور خارج از حدود اختيارات قانوني طرف شكايت مي باشد را از تاريخ تصويب درخواست مي نماييم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال هاي 1398 الي 1401 شوراي اسلامي شهر اروميه "ماده 32ـ مديريت بحران عوارض مديريت بحران و پدافند غيرعامل به استناد مبحث 21 مقررات ملي ساختمان 1ـ ساختمان هاي گروه 2 هر مترمربع 10% p 2ـ ساختمان هاي گروه 3 هر مترمربع 7% p 3ـ ساختمان هاي گروه 4 هر مترمربع 5 % p " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اروميه به موجب لايحه شماره 1401/2262ـ 1401/8/23 توضيح داده است كه: "اخذ عوارض مديريت بحران و پدافند غيرعامل به استناد ماده 21 مقررات ملي ساختمان دريافت مي شود و شوراي اسلامي شهر اروميه نيز بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود، از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراهاي اسلامي شهر است. بنابراين در زمان صدور پروانه و با تصويبي كه توسط شوراي اسلامي شهر اروميه در ماده 32 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات به عمل آمده عوارضي از متقاضيان پروانه ساختماني دريافت مي شود وغير از اين هيچ گونه عوارضي از جانب شهرداري از مالكين دريافت نمي شود تا اين دريافت مشمول دريافت عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختيار باشد و اين عوارض منصرف از بند 9 اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد بنابراين شكايت شكات وارد نبوده و درخواست رد آن را از محضر قضات ديوان تقاضامند است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/4/20 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 1394 درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است و برمبناي ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 نيز دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود، از سوي قانونگذار مشمول ممنوعيت قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق، ماده 32 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1398 الي 1401 شهرداري اروميه كه تحت عنوان عوارض مديريت بحران و پدافند غيرعامل به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از آن جهت كه مبناي قانوني ندارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري