نظر مشورتي 7/1402/1402 مورخ 1402/11/04 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1390، قانون خاصي است و فقط براي جرائم قاچاق سلاح و مهمات صلاحيت دادگاه انقلاب را تعيين مي‌كند، نه براي جرائم ديگر مانند خريد، فروش، حمل، و نگهداري اسلحه‌ها. صلاحيت دادگاه‌ها بايد بر اساس حكم قانوني باشد و هر گونه توسعه صلاحيت بايد به وضوح توسط قانون تصريح شود، وگرنه دادگاه عمومي كيفري صلاحيت دارد.

استعلام : چنانچه شخص واحد مرتكب دو رفتار شود كه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز رسيدگي به يكي از اين رفتارها در صلاحيت تعزيرات حكومتي و رفتار دوم در صلاحيت دادسرا و صلاحيت ذاتي دادگاه كيفري دو باشد و پرونده به اين صورت به شعبه‌اي از دادسرا ارجاع شود: الف- آيا حسب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، دادسرا صلاحيت رسيدگي به رفتار ارتكابي در صلاحيت تعزيرات حكومتي را دارد؟ ب- در صورت صالح بودن به رسيدگي، مي‌بايست كيفرخواست براي دادگاه انقلاب صادر شود يا دادگاه كيفري دو يا به تفكيك براي دادگاه انقلاب و كيفري دو (بر اساس ماده 63 قانون قاچاق كالا و ارز)؟ (به طور مثال شخصي مرتكب قاچاق سوخت مي‌شود و در زمان دستگيري يك قبضه سلاح گرم نيز از وي كشف مي‌شود.) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نخست- قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 1390، قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسبت به آن ساري نيست. در نتيجه، با توجه به بند «پ» ماده 303 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه رسيدگي به بزه قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت كنترل را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده است و با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 727 مورخ 21/9/1391 هيأت عمومي ديوان ¬عالي كشور، صرفاً رسيدگي به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت كنترل، در صلاحيت اين دادگاه قرار دارد و رسيدگي به جرائم خريد، فروش، حمل، نگهداري و ... مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت كنترل، حسب مورد در صلاحيت دادگاه كيفري يك يا دو خواهد بود. دوم- به موجب اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تعيين صلاحيت دادگاه‌ها منوط به حكم قانون است و در نتيجه، هر‌گونه ايجاد صلاحيت يا توسعه صلاحيت دادگاه‌هاي موجود، نيازمند تصريح قانوني است. سوم- قانونگذار در ماده 50 مكرر 2 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (الحاقي 1400)، به صراحت جرايم رشا، ارتشا، جعل و استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني و تمرد مسلحانه را در صورتي كه در راستاي ارتكاب جرايم و تخلفات موضوع اين قانون ارتكاب يافته باشند، در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده است؛ بنابراين، چنانچه قانونگذار بر توسعه صلاحيت دادگاه انقلاب نسبت به ديگر جرايم نيز نظر مي‌داشت، بايد در مقام بيان به اين توسعه صلاحيت تصريح مي‌كرد؛ در حالي كه چنين تصريحي وجود ندارد. چهارم- با عنايت به مراتب مذكور در بندهاي سه‌گانه پيش‌گفته در فرض استعلام (كه شخصي متهم به ارتكاب دو رفتار است كه يكي تخلف و در صلاحيت شعب تعزيرات حكومتي و ديگري رفتار مجرمانه در صلاحيت دادگاه كيفري است) رسيدگي به تخلف تعزيري موضوع بند 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (كه در آن فرآورده‌هاي نفتي موضوع قاچاق قرار مي‌گيرند) با عنايت به قسمت اخير ماده 44 قانون پيش‌گفته در صلاحيت شعب تعزيرات حكومتي موضوع بند «ب» ماده 11 اين قانون است و مرجع قضايي بايد در اجراي تبصره ماده 44 بدل پرونده را مستقيماً به مرجع مذكور ارسال كند و رسيدگي به اتهام مربوط به نگهداري يك قبضه سلاح گرم با عنايت به مراتب مقرر در بند يك پاسخ در صلاحيت دادگاه عمومي كيفري است و از صلاحيت دادگاه انقلاب خارج است؛ بر اين بنياد پاسخ به فرض «ب» مذكور در فرض استعلام اساساً سالبه به انتفاء موضوع است. عدم ذكر ماده 18 و تبصره‌هاي آن از قانون پيش‌گفته در تبصره 5 ماده 63 اين قانون (صرف‌نظر از اين كه به دلالت منطوق رأي وحدت رويه شماره 839 مورخ 14/9/1402 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كلمه «احكام» مقرر در تبصره 5 ماده 63 اين قانون مفيد تعيين صلاحيت نيست) مؤيد اين استنباط است.