نظر مشورتي 7/1401/1166 مورخ 1401/10/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان مسدود كردن كد ملي محكومان مالي و كيفري

استعلام : در نظريه مشورتي شماره 7/1400/459 مورخ 1400/5/20 صادره از آن اداره كل اعلام شده است كه ممنوع‌الخدمات كردن محكوم‌عليه مالي (مسدود كردن كد ملي) به استناد بند «ح» ماده 18 دستور‌العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني امكان‌پذير نيست و اين مقرره صرفاً در مقام بيان وظايف مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه و ايجاد ظرفيت لازم جهت اعمال مواد 17 و 18 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 است با توجه به اين نظريه، آيا داديار اجراي احكام كيفري مي‌تواند به منظور دسترسي به محكوم‌عليه بابت اجراي حكم دستور ممنوع الخدمات كردن (مسدودي شماره ملي) محكوم‌عليه را صادر كند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مسدود كردن شماره ملي محكوم‌عليه پرونده كيفري به تضييع حقوق قانوني شخص ثالث منتهي شود، آيا اجراي احكام مواجه با تكليف قانوني رفع موقت مسدودي جهت عدم تضييع حقوق شخص ثالث است؟ به عنوان مثال، داديار اجراي احكام كيفري شماره ملي محكوم‌عليه پرونده را مسدود كرده و در دوران مسدودي فرزند محكوم‌عليه متولد مي‌شود؛ اما اداره ثبت احوال قادر به صدور شناسنامه براي نوزاد نمي‌باشد و اجراي احكام كيفري هم با هدف دسترسي به محكوم‌عليه، از رفع مسدودي موقت شماره ملي محكوم‌عليه جهت صدور شناسنامه براي نوزاد وي خودداري كند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، بهره‌مندي اشخاص از ارائه خدمات مبتني بر اسناد هويتي (كارت ملي و شناسنامه) از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نمي‌توان كسي را از اين حقوق محروم كرد؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در قوانين فعلي، نصي در خصوص جواز غير‌فعال كردن شماره ملي محكومان مالي و يا كيفري وجود ندارد. ثانياً، ديگر پرسش‌هاي مطرح‌شده كه ناظر بر فرض امكان مسدود كردن شماره ملي اشخاص و ظاهراً نشأت‌گرفته از برداشت ناصواب از نظريه مورد اشاره در استعلام است؛ با توجه به پاسخ بند اولاً، منتفي است.