بخشنامه بانك كشاورزي در خصوص ابلاغ بخشنامه بانك مركزي با موضوع راهنماي اجرايي نظارت و تطبيق شرعي در مؤسسات اعتباري

با سلام و احترام به استحضار مي رساند؛ نامه شماره ۰۲/۸۸۹۷۷ تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ آن بانك با موضوع "لزوم تعيين «مسئول نظارت و تطبيق شرعي در مؤسسات اعتباري» در جلسه هيئت مديره اين بانك مطرح و طي نامه شماره ۰۲۳/۹۴۸/۲۲۵ تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ از طريق سامانه يكپارچه مكاتبات اداري به واحدهاي ذيربط ابلاغ گرديد.

وهب متقي نيا

راهنماي اجرايي نظارت و تطبيق شرعي در مؤسسات اعتباري

مقدمه مرور استانداردهاي بين المللي مطرح در زمينه «نظارت و تطبيق شرعي» و تجارب كشورها در اين زمينه نشان مي دهد كه مقوله نظارت بر شرعي بودن فعاليت هاي بانك هاي اسلامي به خوبي مورد توجه سياست گذاران حوزه بانكداري و مالي اسلامي واقع شده است؛ به نحوي كه تمامي بانك هايي كه بخواهند به هر نوع تحت عنوان «منطبق با شريعت» به فعاليت مشغول شوند، لازم است حتماً چارچوب يا ساختاري براي نظارت و تطبيق شرعي در نظر بگيرند. بانك هاي مركزي و نهادهاي سياست گذار نيز تلاش مي كنند تا با تدوين ضوابط اجرايي براي نظارت و تطبيق شرعي عملي راهبري صحيح اين موضوع را انجام دهند. «راهنماي اجرايي نظارت و تطبيق شرعي در مؤسسات اعتباري» نيز با چنين هدفي تدوين شده است و تلاش مي كند جزئيات فعاليت مسئولين نظارت و تطبيق شرعي در بانك ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي كشور را ارائه كند. اين راهنما با الگو گرفتن و بومي سازي برخي اسناد بين المللي تدوين شده است كه مهمترين آنها عبارت اند از: «اصول راهنماي نظارت شرعي براي مؤسسات ارائه كننده خدمات مالي اسلامي»، هيأت خدمات مالي اسلامي، «دستورالعمل نظارت شرعي داخلي بر مؤسسات مالي اسلامي» سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسلامي، «رهنمودهاي چهارچوب حاكميت شرعي براي مؤسسات مالي اسلامي» بانك مركزي پاكستان و نهايتاً «چهارچوب حاكميت شرعي براي مؤسسات بانكداري اسلامي» بانك مركزي مالزي. لازم به ذكر است كه اين راهنماي اجرايي در راستاي بخشنامه شماره ۰۰/۳۷۳۶۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ و بخشنامه شماره ۰۱/۱۵۱۷۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ در حوزه تعيين جايگاه و وظايف مسئولين نظارت و تطبيق شرعي و در اجراي ماده (۱۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه در آن «نظارت شرعي بر عملكرد نظام بانكي از جهت انطباق با موازين فقه اسلامي» از جمله وظايف شوراي فقهي مطرح شده است و همچنين وفق بند (۳) از ماده (۹) دستورالعمل داخلي تشكيل و فعاليت شوراي فقهي بانك مركزي (مصوب پنجاه و يكمين جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ شوراي فقهي) كه بر وظيفه دبيرخانه شوراي فقهي جهت تبديل مصوبات شوراي فقهي به چك ليست ها و تطبيق شرعي تاكيد دارد، تدوين شده است.

اهداف هدف اين راهنماي اجرايي، ارائه چهارچوب كلي، اهداف، وظايف، اختيارات، مسئوليت ها و شيوه گزارش دهي مسئولين نظارت و تطبيق شرعي در مؤسسات متبوع مي باشد. وظيفه كلي مسئول نظارت و تطبيق شرعي، نظارت و تضمين اين مسئله است كه تمامي فعاليت هايي كه مؤسسه اعتباري انجام مي دهد، در سازگاري با اصول و قواعد شرعي قرار دارد.

دامنه كاربرد نظارت و تطبيق شرعي فرايند ارزيابي تمامي عملكردهاي يك مؤسسه اعتباري از منظر اسلامي و تطابق با شرع مقدس مي باشد. اين ارزيابي شامل موارد متعددي مي گردد از جمله بررسي متن قراردادهاي منعقده با سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان؛ بررسي نمونه منتخب از پرونده هاي تسهيلاتي مشتريان، بررسي طرح ها و محصولات داخلي مورد استفاده در مؤسسات اعتباري، بررسي سامانه هاي نرم افزاري و شيوه هاي محاسبه سود، كارمزد و غيره؛ پاسخگويي به سوالات و ابهامات واحدهاي اجرايي در موضوعات مرتبط با شريعت و در نهايت در نظر گرفتن برنامه هاي آموزشي ترويجي و تبليغاتي در مباحث مرتبط با بانكداري اسلامي.

رويكرد كلي به نظارت شرعي

اصل اول: هدف غايي از نظارت و تطبيق شرعي «رفع شبهه ربا و ساير شبهات شرعي موجود در عمليات داخلي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي» مي باشد به نحوي كه مؤسسات اعتباري بتوانند در يك دوره زماني مشخص اشكالات و شبهات شرعي موجود را رفع نمايند.

اصل دوم: ساختار نظارت و تطبيق شرعي در نظام بانكي كشور در دو سطح اجرايي مي گردد كه عبارت اند از: شوراي فقهي بانك مركزي و مسئولين نظارت و تطبيق شرعي دبيرخانه شوراي فقهي بانك مركزي رابط بين شوراي فقهي و مسئولين نظار شرعي خواهد بود.

اصل سوم: به منظور ضابطه مند كردن و يكپارچه سازي حكمراني نظارت و تطبيق شرعي در نظام بانكي، دبيرخانه شوراي فقهي به طور پيوسته استانداردها چك ليست ها و رويه هاي نظارت و تطبيق شرعي را تدوين و پس از تأييد در شوراي فقهي بانك مركزي به مسئولين نظارت و تطبيق شرعي ابلاغ مي كند. كليه فعاليت هاي مسئولين نظارت و تطبيق شرعي و اعلام مغايرت هاي شرعي كه در رابطه با مقررات داخلي مؤسسه اعتباري ارائه مي كنند (چه در مورد مقررات داخلي كه قرار است در هيأت مديره مطرح شود و چه مواردي كه از قبل به تصويب رسيده و در حال اجرا مي باشد)، لازم است بر اساس استانداردها، چك ليست ها و رويه هاي نظارتي مذكور و با تأييد دبيرخانه شوراي فقهي انجام شود.

اصل چهارم: توصيه مي شود مؤسسات اعتباري به منظور نيل به انطباق حداكثري با موازين اسلامي، متناسب با اندازه، پيچيدگي و طبيعت فعاليت هايشان نسبت به توسعه و تقويت امر نظارت و تطبيق شرعي در مؤسسه متبوع همت گمارند.

اصل پنجم: توصيه ميشود مؤسسه اعتباري توان داخلي خود در زمينه نظارت و تطبيق شرعي را از طريق تخصيص نيروي انساني آشنا با مباحث بانكداري اسلامي (شامل كارشناس، بازرس و غيره) به مسئول نظارت و تطبيق شرعي تقويت كند.

اصل ششم: با توجه به جديد بودن نظارت و تطبيق شرعي در نظام بانكي كشور به مؤسسات اعتباري توصيه مي شود به فراخور نيازها و ضرورت هاي حوزه كسب و كاري خود، به طور پيوسته موارد داراي ابهام و مشكلات اجرايي مرتبط با بانكداري اسلامي (از جمله صوري شدن عقود، عدم امكان پياده سازي درست برخي عقود، اشكالات در سامانه هاي نرم افزاري، نبودن زيرساخت ها مرتبط و غيره) را از طريق مسئول نظارت و تطبيق شرعي به دبيرخانه شوراي فقهي منعكس نمايند. بديهي است اين تعامل دو طرفه به اصلاح و توسعه روش ها، ابزارها و غيره در شبكه بانكي منجر مي گردد.

اصل هفتم: مسئول نظارت و تطبيق شرعي عضو كميته تطبيق مؤسسه اعتباري بوده و خروجي فعاليت هاي خود را به صورت پيوسته در كميته مذكور ارائه مي كند.

اصل هشتم: رويكرد كلي شوراي فقهي در زمينه نظارت و تطبيق شرعي تشويقي بوده و تلاش خواهد شد تا مؤسسات اعتباري پيشرو در زمينه نظارت و تطبيق شرعي به صورت دوره اي مورد تقدير قرار گيرند.

اختيارات، وظايف و مسئوليت ها

مسئولين نظارت و تطبيق شرعي موظف اند موارد عدم تأييد شرعي در رابطه با مقررات داخلي مؤسسه اعتباري را صرفاً بر اساس استانداردها، چك ليست ها و رويه هاي نظارت و تطبيق شرعي كه توسط دبيرخانه شوراي فقهي تهيه و ابلاغ مي گردد، انجام دهند.

مسئول نظارت و تطبيق شرعي موظف است به صورت مستمر در هماهنگي و ارتباط با واحدهاي مختلف مؤسسه اعتباري، ريسك شريعت را پايش و گزارش مربوطه را به هيأت مديره مؤسسه اعتباري منعكس نمايد.

در صورتي كه مسئول نظارت و تطبيق شرعي يك يا چند مورد از مقررات داخلي مؤسسه اعتباري كه قرار است در هيأت مديره مطرح شود و يا قبلاً به تصويب رسيده و در حال اجرا مي باشد را واجد مغايرت شرعي تشخيص دهد، موظف است مراتب را به هيأت مديره مؤسسه اعتباري و دبيرخانه شوراي فقهي اعلام كند. تا زماني كه مغايرت شرعي ذكر شده به تأييد نهايي دبيرخانه نرسيده است اجراي مقررات داخلي مذكور بلامانع است.

پس از تأييد مغايرت اعلامي توسط دبيرخانه شوراي فقهي و اعلام آن به مؤسسه اعتباري، هيأت مديره موظف است بلافاصله اجراي مقرره داخلي مذكور را متوقف كند. در صورتي كه به هر دليل امكان توقف يكباره اجراي مقرره وجود نداشته باشد، لازم است هيأت مديره در نامه اي توجيهي برنامه خود را براي انجام اصلاحات در بازه زماني حداكثر چهار ماهه به دبيرخانه شوراي فقهي اعلام نمايد.

اختيارات و وظايف مسئولين نظارت و تطبيق شرعي صرفاً محدود به مواردي است كه مصوبات هيأت مديره واجد ابعاد شرعي و فقهي باشد؛ به طور خاص مقررات داخلي مرتبط با شيوه هاي تجهيز و تخصيص منابع، ارائه خدمات و وصول مطالبات در اين رابطه مورد تأكيد است.

با توجه به اينكه پيش نياز و مقدمه اجرايي شدن نظارت و تطبيق شرعي در عمليات داخلي مؤسسات اعتباري، در نظر گرفتن تدابير و برنامه هاي آموزشي ترويجي و تبليغاتي مرتبط توسط مؤسسه اعتباري مي باشد، مسئول نظارت و تطبيق شرعي موظف است با همكاري واحدهاي ذي ربط در مؤسسه اعتباري و دبيرخانه شوراي فقهي، برنامه هاي مذكور را جهت اجرا پيشنهاد دهد.

حداقل ساعت فعاليت مورد انتظار از مسئول نظارت و تطبيق شرعي ۸ ساعت در هفته (۳۲ ساعت در ماه) مي باشد. در صورتي كه مسئول نظارت و تطبيق شرعي جهت انجام وظايف خود نياز به كارشناس، بازرس و غيره، داشته باشد، مي تواند مراتب را به هيأت مديره مؤسسه اعتباري اعلام كند. تشخيص تعداد نيروي انساني مورد نيازي كه لازم است جهت انجام وظايف مطرح شده در اختيار مسئول نظارت و تطبيق شرعي قرار گيرد با هيأت مديره مؤسسه اعتباري است.

«مسئول نظارت و تطبيق شرعي» موظف است به سؤالات و ابهامات شرعي مرتبط با عمليات بانك و مؤسسه اعتباري غيربانكي مطروحه توسط واحدهاي اجرايي و عموم مردم پاسخ دهد و در صورت وجود هر گونه ابهام مراتب را به دبيرخانه شوراي فقهي منعكس نمايد.

«مسئول نظارت و تطبيق شرعي» موظف است در جلسات توجيهي كه توسط بانك مركزي به منظور هماهنگ سازي فعاليت مسئولين نظارت و تطبيق شرعي در شبكه بانكي برگزار مي شود شركت نموده و اقدامات و برنامه هاي خود را در هماهنگي با دبيرخانه شوراي فقهي عملياتي سازد.

«مسئول نظارت و تطبيق شرعي» مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را به دبيرخانه شوراي فقهي و هيأت مديره مؤسسه اعتباري ارسال نمايد و در پايان هر سال نيز گزارش انطباق با شريعت در رابطه با عملكرد كلي بانك يا مؤسسه اعتباري غير بانكي را (بر اساس شيوه نامه اجرايي تهيه شده توسط دبيرخانه شوراي فقهي) جهت طرح در شوراي مذكور ارائه نمايد. گزارش سالانه انطباق با شريعت مؤسسات اعتباري پس از طرح و تأييد در شوراي فقهي بانك مركزي و در صورت صلاحديد اين شورا به صورت عمومي منتشر مي گردد.

مؤسسه اعتباري موظف است گزارش سالانه انطباق با شريعت خود را كه به تأييد شوراي فقهي بانك مركزي رسيده است، در مجمع عمومي خود به اطلاع سهامداران برساند.

استقلال مسئول نظارت و تطبيق شرعي

مسئول نظارت و تطبيق شرعي بايد در ايفاي وظايف و انجام مسئوليت هاي خود به صورت «مستقل» عمل نمايد؛ به طوري كه بتواند تصميماتي را كه در رابطه با موضوعات مرتبط با مباحث شرعي مي گيرد، به صورت مناسبي اجرا نمايد. هيچ يك از مديران يا كاركنان مؤسسه اعتباري نبايد اجازه داشته باشند تا نظرات خود را بر نظرات مسئول نظارت و تطبيق شرعي تحميل كنند.

بركناري مسئول نظارت و تطبيق شرعي لازم است با ذكر دلايل توجيهي توسط هيأت مديره مؤسسه اعتباري و پس از تأييد شوراي فقهي بانك مركزي انجام شود.

هر زمان كه موضوع تعارض منافع مسئول نظارت و تطبيق شرعي غير قابل اجتناب تشخيص داده شود، وي موظف است مراتب را به صورت مكتوب به دبيرخانه شوراي فقهي منعكس كند.

صلاحيت و شايستگي

توصيه مي شود مؤسسات اعتباري به صورت پيوسته و دوره اي نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط جهت آشنا شدن هر چه بيشتر مسئولين نظارت و تطبيق شرعي با عمليات داخلي مؤسسات اقدام كنند. انجام اين كار به درك بهتر عمليات واقعي توسط مسئولين مذكور و تقويت اعلام نظرهاي شرعي كمك شاياني مي كند.

مؤسسات اعتباري موظف به پرداخت حقوق و مزاياي «مسئول نظارت و تطبيق شرعي» متناسب با حجم كار تعيين شده و انعكاس تمامي حقوق و مزاياي پرداختي به اين افراد به دبيرخانه شوراي فقهي، مي باشند.

رازداري

بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي موظف اند با رعايت تدابير محرمانگي امكان دسترسي «مسئول نظارت و تطبيق شرعي» به آمار اطلاعات پرونده هاي تسهيلاتي و سامانه هاي نرم افزاري مرتبط را جهت انجام وظايف انطباق با شريعت و تكميل چك ليست هاي نظارت و تطبيق شرعي فراهم نمايند.

آمار، اطلاعات، پرونده هاي تسهيلاتي و سامانه هاي نرم افزاري مرتبط كه جهت انجام وظيفه نظارت شرعي در اختيار مسئولين نظارت و تطبيق شرعي قرار مي گيرد، جنبه محرمانه داشته و لازم است مسئولين مذكور حداكثر تدابير لازم جهت حفاظت از اطلاعات مذكور را مورد توجه قرار دهند.

ممكن است مسئول نظارت و تطبيق شرعي در فرايند انجام وظيفه نظارت و تطبيق شرعي به اطلاعاتي دست يايد كه بر اساس ضوابط مؤسسه اعتباري محرمانه به حساب مي آيند. اين اطلاعات نبايد به صورتي مورد استفاده قرار گيرد كه به مؤسسه آسيبي برساند؛ به ويژه آنكه عدم حفظ محرمانگي ممكن است منجر به از دست رفتن مزيت رقابتي يا منافع مؤسسه از طرق ديگر گردد.

مسئله رازداري شامل تمامي اطلاعاتي مي شود كه مسئول نظارت و تطبيق شرعي عهده دار آنها شده است؛ اين مسئله با به اتمام رسيدن همكاري وي با مؤسسه اعتباري خاتمه نمي يابد.

لازم است مؤسسه اعتباري هنگام تدوين قرارداد همكاري با مسئول نظارت و تطبيق شرعي، صراحتاً تأكيد نمايد كه وي موظف به رازداري در رابطه با اطلاعات دريافتي از مؤسسه در فرايند انجام وظيفه نظارت و تطبيق شرعي مي باشد.

فرآيند گردش كار

شروع

بررسي مقررات و مصوبات داخلي مؤسسات اعتباري توسط مسئول نظارت و تطبيق شرعي بر اساس چك ليست و رويه هاي نظارت شرعي ابلاغ شده (به ويژه در حوزه شيوه هاي تجهيز و تخصيص)

در صورت وجود مغايرت: اعلام وجود مغايرت به هيئت مديره مؤسسه اعتباري و دبيرخانه شوراي فقهي بانك مركزي

بررسي مغايرت اعلامي در دبيرخانه شوراي فقهي

1- در صورت عدم تأييد وجود مغايرت: اعلام نتيجه به مسئول نظارت تطبيق شرعي و مؤسسه اعتباري

2- در صورت تأييد وجود مغايرت: اعلام نتيجه به مؤسسه اعتباري جهت توقف اجراي مصوبه يا ارسال نامه توجيهي متضمن برنامه اصلاحي براي بازه زماني حداكثر ۴ ماهه

پايان