نظر مشورتي 7/1403/293 مورخ 1403/06/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد در يك دهه اخير با ايجاد مستحدثات غيرمجاز در سطح كشور و از جمله در شهرها و شهرستان‌هاي تابعه استان تهران و به تبع آن عدم برخورداري اين ساخت و سازها از پروانه ساختماني، انشعابات گاز و آب و ...، انشعابات غير قانوني (سرقت گاز) بسياري صورت گرفته است كه خود موجب تخريب تجهيزات گازرساني، استفاده از اتصالات ناايمن، هدر رفت منابع ملي گاز، تضييع حقوق دولت و همچنين افزايش مخاطرات جاني و مالي ناشي از حوادث احتمالي شده است؛ به همين سبب قانونگذار با تصويب قانون مجازات استفاده‌كنندگان غير‌مجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب 1396 در ماده (4) اين قانون مقرر مي‌دارد: «دستگاه‌هاي موضوع اين قانون مي‌توانند نسبت به برقراري انشعاب‌هاي غير دائم خدمات عمومي موضوع اين قانون مطابق با تعرفه مربوطه تا تعيين تكليف قانوني از سوي مزاجع ذي‌صلاح اقدام نمايند»؛ قانونگذار همچنين در بند (ل) تبصره 8 و بندهاي (ي) و (ك) تبصره 15 قوانين بودجه كل كشور در سال‌هاي 1400 تا 1402 دستگاه‌هاي مسؤول را مجاز به برقراري انشعاب‌هاي غير دائم موضوع خدمات موضوع اين قانون تا تعيين تكليف قانوني از سوي مراجع ذي‌صلاح دانسته است. نظر به اين‌كه متون قانوني اخيرالذكر مندرج در قوانين بودجه سنواتي كل كشور در خصوص تجويز انشعابات غير دائم در قانون بودجه كل كشور در سال 1403 تكرار نشده است و وفق تبصره (1) ماده (4) قانون صدرالذكر «در صورت عدم جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز و يا عدم تعيين تكليف قانوني مستحدثات غير مجاز طي سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون حسب مورد با دستگاه مسؤول در امر ساخت و سازهاي غير مجاز مطابق با ماده (3) قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغ‌ها مصوب 1374 و اصلاحات بعدي آن رفتار مي‌شود»، خواهشمند است به پرسش زير پاسخ دهيد: با توجه به سپري شدن مدت سه سال مندرج در تبصره اخيرالذكر و نظر به اين‌كه ايجاد مستحدثات فاقد مجوز در محدوده شهرستان‌هاي استان و نيز شهر تهران و سرقت گاز از طريق اتصالات ناايمن و تخريب تجهيزات و عدم حصول وجوه متعلق حق دولت همچنان استمرار دارد و با عنايت به اينكه در ماده (4) قانون فوق‌الذكر و ماده 5 آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 28/5/1397 هيأت وزيران، واگذاري انشعابات غير دائم توسط مقنن فاقد قيد مدت بوده و در واقع ماده (4) يادشده داراي ماهيت دائمي است؛ هر چند انشعابات مد نظر مقنن در قانون مذكور غير دائم (موقت) تلقي شده است و با توجه به اطلاق و عموم ماده (4) يادشده، خواهشمند است در خصوص جواز و يا عدم جواز واگذاري انشعاب موقت به مستحدثات غير مجاز و استمرار ماده 4 قانون صدرالذكر اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به اطلاق ماده 4 قانون مجازات استفاده‌كنندگان غيرمجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب 1396، دستگاه‌هاي مسؤول موضوع قانون يادشده اين اختيار را دارند كه انشعاب‌هاي غيردائم خدمات عمومي موضوع اين قانون را مطابق با تعرفه مربوط تا زمان تعيين تكليف قانوني از سوي مراجع ذي‌صلاح برقرار كنند. چنين اختياري مطلق بوده و مقيد به ظرف زماني خاصي نيست. ثانياً، حكم مقرر در تبصره يك ماده 4 قانون يادشده، صرفاً راجع به اعطاي مهلت سه ساله از تاريخ ابلاغ اين قانون به دستگا‌ه‌هاي مسؤول براي تعيين تكليف قانوني نسبت به مستحدثات غيرمجاز در اراضي موضوع تبصره فوق‌الذكر و متضمن ضمانت اجراي كيفري عدم اقدام در اين مدت و نيز عدم جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز است و ظرف زماني مذكور در اين تبصره ارتباطي به حكم ماده 4 يادشده ندارد و با لحاظ ماده 6 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب 28/5/1397 هيأت وزيران، خدمات موضوع اين آيين‌نامه به ساخت و سازهايي كه پيش از لازم‌الاجرا شدن قانون صورت گرفته است، ارائه مي‌شود؛ هر چند مدت سه سال موضوع تبصره يك ماده 4 قانون سپري شده باشد و در خصوص مستحدثات غيرمجاز تعيين تكليف نشده باشد. ثالثاً، با توجه به اطلاق ماده 4 قانون مجازات استفاده‌كنندگان غيرمجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب 1396 و تصريح تبصره 3 ماده 5 آيين‌نامه اجرايي اين قانون مصوب 28/5/1397 هيأت وزيران، در اراضي زراعي و باغ‌ها موضوع قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي، تبديل انشعاب غيردائم خدمات عمومي به انشعاب دائم آن، به شرط صدور رأي قطعي مبني بر برائت، منع تعقيب يا پرداخت عوارض، منوط به موافقت كميسيون موضوع تبصره يك ماده يك قانون اخير‌الذكر است و برقراري انشعاب موقت براي مستحدثات اراضي موضوع قانون اخير‌الذكر، مستلزم طرح موضوع در كميسيون يادشده و موافقت اين كميسيون نيست و مشمول اطلاق ماده 4 قانون صدرالذكر است. رابعاً، بند‌ «ل» تبصره 8 و بندهاي «ي» و «ك» تبصره 15 قانون بودجه كل كشور در سال‌هاي 1400، 1401 و 1402 مقرره‌‌اي برخلاف ماده 4 قانون صدرالذكر بيان نكرده است و در راستاي آن مي‌باشد؛ همچنين وفق بند «الف» ماده 13 قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، لايحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه كل كشور نبايد به اصلاح قوانين دائمي منجر ‌شود؛ لذا عدم تكرار در قانون بودجه كل كشور در سال جاري، مؤثر در مقام نيست.