شماره 2737 /هـ ب تاريخ 21 /1 /1401 حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 141005 /ت55399هـ مورخ 10 /11 /1400، موضوع: «اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوَبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمًن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1 – نظر به اينكه هر يك از عناوين «مناطق آزاد تجاري» و «مناطق ويژه اقتصادي» با عنايت به قوانين مربوط به چگونگي اداره و تشكيل آنها، از حيث معافيت ها و ديگر موارد و تسهيلات يا تضييقات، داراي احكامي مي باشند كه اختصاصاً يا انحصاراً مربوط به دو نهاد مزبور است و از آنجا كه «شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)» به موجب تبصره ماده (166) قانون برنامه پنجم توسعه، تماماً با يكي از دو وصف «مناطق آزاد تجاري» يا «مناطق ويژه اقتصادي» مورد تعريف قرار نگرفته، بلكه مناطق مزبور، بخشي از محدوده شركت شهر فرودگاهي را در بر مي گيرد. عليهذا، عبارات مندرج در ماده (7) مصوبه كه اداره امور شركت را بدون قائل شدن به تفكيك ميان ماهيت شركت يا عناوين مزبور و بدون مقيد شدن به قيد «حسب مورد» مشمول احكام مندرج در «اساسنامه»، «قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري» و «قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي» مي نمايد، مغاير قانون است. 2 – با نظر به تبصره (72) قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور (اصلاحي 30 /11 /1379) كه مقرَر مي دارد: «از تاريخ تصويب اين قانون نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شركتهاي دولتي بعهده وزير مسئول و وزير دارائي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يك يا چند وزير ديگر كه با تصويب هيأت وزيران معين مي شوند يا نمايندگان آنان خواهد بود» ماده (11) اساسنامه از اين حيث كه متضمَن عناوين «يك يا چند وزير ديگر» به عنوان نمايندگان سهام دولت در مجامع عمومي شركت نمي باشد، مغاير قانون است. 3 – با نظر به ذيل ماده (76) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1364 – كه مقرَر مي دارد: «... استفاده از حسابهاي بانكي شركتهاي دولتي با امضاءمشترك مقامات مذكور در اساسنامه آنها و ذيحساب شركت يا مقام مجاز از طرف او ممكن خواهد بود.» عليهذا، تبصره ماده (25) اساسنامه با توجه به دولتي بودن شركت شهر فرودگاهي كه فقط «در صورت استفاده از محل بودجه عمومي كشور» امضاي ذيحساب را لازم مي شمارد از حيث تضييق شمول قانون، مغاير قانون است. » محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. - معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان امور اداري و استخدامي كشور، جهت اطلاع. - وزير محترم راه و شهرسازي جهت اطلاع. - وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي – كشور، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (32) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 30 /01 /1388 – جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 28649.