راي شماره 836921 هيات تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال 1- بند يك مصوبه مورخه 1398/10/21 شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران و موضوع (طرح جامعه شهر جديد صدرا) بموجب ابلاغيه 168821/300 2- مصوبه شوراي شهرسازي و معماري ايران به شماره 168821/300 3- مصوبه شماره 1399/11/6 شوراي عالي محيط زيست

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200048 شماره دادنامه سيلور: 140231390000836921 تاريخ:1402/04/04 * شاكي: آقاي آبتين عبداللهي *طرف شكايت: 1ـ سازمان حفاظت محيط زيست 2ـ وزارت راه و شهرسازي 3ـ مجمع جهاني اهل بيت (ع) 4ـ شهرداري صدرا 5 ـ اداره كل راه و شهرسازي استان فارس 6 ـ دفتر پاسخ گويي اوقاف و امور خيريه شيراز 7 ـ اداره كل اوقاف و امور خيريه استان فارس *مـوضـوع شـكايت و خواسته: ابطال 1ـ بند يك مصوبه مورخه 1398/10/21 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و موضوع (طرح جامعه شهر جديد صدرا) بموجب ابلاغيه 168821/300 2ـ مصوبه شوراي شهرسازي و معماري ايران به شماره 168821/300 3ـ مصوبه شماره 1399/11/6 شوراي عالي محيط زيست ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1ـ سازمان حفاظت محيط زيست 2ـ وزارت راه و شهرسازي 3ـ مجمع جهاني اهل بيت (ع) 4ـ شهرداري صدرا 5 ـ اداره كل راه و شهرسازي استان فارس 6 ـ دفتر پاسخ گويي اوقاف و امور خيريه شيراز 7ـ اداره كل اوقاف و امور خيريه استان فارس به خواسته ابطال 1ـ مصوبه شوراي شهرسازي و معماري ايران به شماره 168821/300 2ـ مصوبه شماره 1399/11/6 شوراي عالي محيط زيست به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: نامه شماره 300/5733 مورخ 1400/1/21 وزارت راه و شهرسازي استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان فارس جناب آقاي طاهرخاني معاون محترم وزير و مدير عامل شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد با سلام و احترام در اجراي بند 5 ماده 4 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده 44 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران شهري به پيوست دو سري اسناد و مدارك بازنگري طرح جامع شهر جديد صدرا ( هرسري شامل يك جلد آلبوم نقشه هاي طرح، يك جلد دفترچه ضوابط و مقررات و يك عدد لوح فشرده) مصوب جلسه مورخ 1398/5/6 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان فارس كه در تاريخ 1398/10/21 به تصويب نهايي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده است جهت اجرا ابلاغ مي گردد. 1ـ تداخل محدوده و حريم شهر جديد با پارك ملي بمو بر اساس بند 3 صورتجلسه مورخ 99/11/6 شوراي عالي محيط زيست و مطابق با نقشه پيوست نامه شماره 13813/600/99 ص مورخ 28/12/99 مدير كل محترم حفاظت محيط زيست استان فارس با رعايت بند 1 مصوبه مورخ 21/10/18 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مرتفع گرديده است. مصوبه شوراي شهرسازي و معماري ايران به شماره 168821/300 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1398/10/21 خود، «تجديدنظر طرح جامع شهر صدرا» مصوب جلسه مورخ 1398/5/6 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان فارس و با عنايت به صورتجلسه مورخ 1398/9/27 كميته فني شماره يك مورد بررسي قرار داد و ضمن تصويب طرح جامع شهر صدرا براي سال افق 1410 ، مقرر نمود اصلاحات به شرح ذيل در اسناد مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان لحاظ و متعاقبا طرح توسط دبير شوراي عالي ابلاغ شود. 1ـ با عنايت به تداخل بخشهايي از محدوده و حريم شهر با آخرين محدوده اصلاحي پارك ملي بمو اصلاحات به شرح زير در اسناد طرح اعمال شود: 1ـ1ـ در تكميل بند 1 توافق نامه مورخ 1377/10/1 رئيس وقت سازمان حفاظت محيط زيست و وزير وقت مسكن و شهرسازي و با توجه به مستحدثات موجود تداخل محدوده پارك ملي بمو با آخرين محدوده مصوب شهر جديد صدرا به نفع محدوده شهر جديد مرتفع گردد. تبعا هرگونه الحاق جديد به آخرين محدوده مصوب شهر جديد صدرا در بخش تداخلي با منطقه حفاظت شده پارك ملي منتفي خواهد بود. 1ـ2ـ تداخلات حريم شهر با منطقه حفاظت شده با كاهش حريم شهر جديد به نفع محدوده پارك ملي بمو مرتفع گردد. بديهي است تكميل فرايند قانوني رفع تداخلات مذكور منوط به تأييد نهايي در شوراي عالي محيط زيست خواهد بود. مصوبه شماره 1399/11/6 شوراي عالي محيط زيست بنا به درخواست وزير راه و شهرسازي از رياست شوراي عالي حفاظت محيط زيست مبني بر رفع مشكل تداخل شهر صدرا با پارك ملي بمو واقع در استان فارس و موافقت رئيس جمهور با طرح موضوع در شوراي عالي، مقرر شد مقدار 700 هكتار از اراضي پارك ملي بمو كه در محدوده شهر صدرا قرار دارد از محدوده پارك منتزع شود، مشروط بر اينكه مابقي محدوده و حريم شهر صدرا كه با پارك ملي بمو تداخل دارد در شوراي عالي شهرسازي و معماري مطرح و از پارك ملي خارج و حذف گردد. همچنين مصوب شد كه منبعد در صورت ضرورت و احتمال تداخل طرح هاي هادي توسعه شهري با مناطق چهارگانه محيط زيست، موضوع بايد بدواً در شوراي عالي حفاظت محيط زيست مطرح و در صورت تأييد شوراي عالي مذكور، موضوع در مرحله بعد در دستور بررسي شوراي عالي شهرسازي و معماري، قرار گيرد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي مصوبات مورد درخواست ابطال را از اين جهت كه 570 هكتار از اراضي داخل محدوده از محدوده چهارگانه محيط زيست (پارك ملي بمو) به خارج وزير محترم قرار گرفته است را مغاير ماده 4 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست بيان مي دارد هر نوع ممنوعيت و محدوديت مقررات كه براي مناطق مذكور در بند الف ماده 3 اين قانون برقرار مي گردد نبايد با حق مالك يا حق انتفاع اشخاصي كه در داخل اين مناطق دارا هستند باشد اعلام كردند كه مصوبات فوق بابت عدم صدور پروانه ساخت و بهره برداري و سلب منفعت و تضييع حقوق مالكيت شده است مغاير نامه ها بوده و ابطال آن مورد استدعاست. * در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه شماره 730/4856 مورخ 1401/1/19 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ نظر باينكه زمين شاكي در هيچ دوره اي سابقه الحاق به محدوده شهر را نداشته و ادعاي وكيل محترم خلاف قانون و مقررات بوده زيرا با توجه به اينكه حق مشروع و قانوني ايجاد نشده و تثبيت نگرديده است بنابراين نمي تواند مورد ادعاي اشخاص قرار گيرد. نظر به اينكه زمين شاكي در هيچ دوره اي سابقه الحاق به محدوده شهر را نداشته و ادعاي وكيل محترم در اين خصوص صحيح نيست زيرا اراضي مورد نظر ايشان از جمله اراضي مي باشد كه در پارك ملي بمو بوده لذا اراضي مورد نظر خارج محدوده و در حريم شهر بوده است و مي بايست اين اراضي تعيين تكليف مي گرديد بنابراين در راستاي تكاليف و وظايف قانوني مصوبه مورد نظر صادر و از اين جهت فاقد ايراد قانوني است. 2ـ طبق ماده 2 قانون محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مقرر گرديده كه "حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد و به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي باغات و جنگل ها، هر گونه استفاده براي احداث ساختمان و تاسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي امكان پذير خواهد بود." بنابراين برابر صراحت قانوني ماده مذكور لازم است اراضي واقع در حريم هر شهر براي توسعه محدوده شهر و قرار گرفتن داخل محدوده مي بايست اولاً لازم و ضروري باشد. ثانياً اراضي مورد نظر مناسب جهت بهره برداري باشند. چنانچه به هر دليل زمين هايي به حريم اضافه شود كه مورد نياز نبوده است و قابليت توسعه به عنوان اراضي شهري را نداشته باشند در واقع اين اقدام صورت گرفته خلاف قانون مي باشد. 3ـ مخالفت سازمان محيط زيست با الحاق اراضي و متعاقباً اصلاحيه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران براي خروج اين اراضي از حريم شهر جديد صدرا به جهت تكليف قانوني و در اجراي وظايف محوله بوده است چرا كه مصوبات مراجع اداري بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي برتري ندارد زيرا اولاً بر اساس قانون حفاظت و به سازي محيط زيست و آيين نامه اجرايي آن پاركهاي ملي غير قابل سكونت و داراي بالاترين سطح حفاظتي نسبت به ساير مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست است و به استناد قانون نمي تواند و نبايد به منظور توسعه شهرها مورد استفاده قرار گيرند. ثانياً برابر تبصره 2 ماده 9 قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400 توسعه مسكوني در مناطق مورد نظر ممنوع است. ثالثاً الحاق اين اراضي كه في النفسه امكان توسعه شهر در آنها وجود ندارد خلاف مراد قانونگذار و با روح قانون تعاريف محدوده و حريم شهر روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مغاير است. رابعاً در فرضي اينكه موانع قانوني پيش گفته وجود نداشته باشند، الزام به الحاق مجدد اراضي به حريم شهر به دليل مغايرت با قانون و عدم امكان هرگونه ساخت و ساز در اراضي مورد نظر قابليت اجرايي نخواهد داشت. با عنايت به موارد عنوان شده تقاضاي رد شكايت شاكي مورد استدعاست. پرونده شماره هـ ت/0200048 مبني بر درخواست ابطال 1ـ بندهاي 1ـ1 و 1ـ2 مصوبه شماره 168821/300 مورخ 1398/11/16 شوراي عالي شهرسازي و معماري و 2ـ بند يك مصوبه مورخ 1398/10/21 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابلاغي تحت نامه شماره 300/5733 مورخ 1400/1/21 و 3ـ قسمت آخر بند 3 صورتجلسه مورخ 1399/11/6 شوراي عالي محيط زيست در جلسه مورخ 1402/3/28 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس ماده 4 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3/1353 مقرر گرديده: «هر نوع ممنوعيت و محدو ديت و مقرراتي كه براي مناطق مذكور در بند (الف) ماده 3 اين قانون (مناطقي تحت عنوان پارك ملي ـ آثار طبيعي ملي ـ پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده) برقرار مي گردد نبايد با حق مالكيت يا حق انتفاع اشخاصي كه در داخل اين مناطق قانوناً دارا هستند مغاير باشد.»، بدين ترتيب با عنايت به اينكه اراضي واقع در پارك ملي بمو هيچ گاه در محدوده و حريم شهر صدرا قرار نداشته و هيچ گاه نيز به محدوده و حريم شهر صدرا الحاق نگرديده است تا به سبب آن براي شاكي حق كاربري مسكوني در اراضي متعلق به وي در پارك ملي مذكور ايجاد گردد، لذا عدم الحاق اراضي مذكور به محدوده شهر صدرا مغايرتي با حق مالكيت يا انتفاع شاكي نخواهد داشت. ثانيا بر اساس قسمت دوم ماده 2 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مقرر گرديده: «... به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي امكانپذير خواهد بود. ...» بر اساس بندهاي 2 و 3 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 نيز «اظهارنظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرح هاي جامع شهري كه شامل منطقه بندي ـ نحوه استفاده از زمين ـ تعيين مناطق صنعتي ـ بازرگاني ـ اداري ـ مسكوني ـ تأسيسات عمومي ـ فضاي سبز و ساير نيازمندي هاي عمومي شهر مي باشد.» و «بررسي و تصويب نهايي طرح هاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي.» در زمره وظايف و صلاحيت هاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي باشد. بنابه مراتب مذكور بندهاي 1ـ 1 و 1ـ 2 مصوبه شماره 168821/300 مورخ 1398/11/16 شوراي عالي شهرسازي و معماري و بند يك مصوبه مورخ 1398/10/21 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابلاغي تحت نامه شماره 300/5733 مورخ 1400/1/21 و قسمت آخر بند 3 صورتجلسه مورخ 1399/11/6 شوراي عالي محيط زيست مبني بر عدم الحاق اراضي مربوط به پارك ملي بمو به محدوده و حريم شهر صدرا در راستاي ايفاي وظايف مراجع واضع آنها و در جهت حفظ و نگهداري پارك ملي بمو و در حدود اختيارات مراجع وضع آنها بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و قابل ابطال نمي باشند. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي