رأي شماره 2537033 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال: 1. بخشنامه شماره 90/186687 مورخ 1390/10/17 معاون امور اسناد، 2. نامه شماره 1400/55497 مورخ 1400/03/29 مديركل امور اسناد و سردفتران

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت / 0200370 * شماره دادنامه سيلور: 140231390002537033 تاريخ: 1402/09/29 * شاكي: آقاي وحيد بيگم جاني با وكالت خانم سارا وثوقي فريد * طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور * موضوع شكايت و خواسته: 1. ابطال بخشنامه شماره 90/186687 مورخ 1390/10/17 معاون امور اسناد، 2. ابطال نامه شماره 1400/55497 مورخ 1400/03/29 مديركل امور اسناد و سردفتران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته 1. ابطال بخشنامه شماره 90/186687 مورخ 1390/10/17 معاون امور اسناد و 2. ابطال نامه شماره 1400/55497 مورخ 1400/03/29 مديركل امور اسناد و سردفتران به ديوان عدالت اداري تقديم نموده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح ذيل است : ● بخشنامه شماره 90/186687 مورخ 1390/10/17 معاون امور اسناد ادارات كل ثبت اسناد و املاك استان هاي سراسر كشور با سلام؛ نظر به پاره اي شبهات مطروحه و همچنين استعلام واحدهاي ثبتي در خصوص بخشنامه شماره 90/89231 مورخ 1390/05/10 رياست محترم سازمان موضوع ابلاغ نرخ جديد حق التحرير اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي اعلام مي دارد: بخشنامه يادشده دستورالعملي يكپارچه و واحد بوده و بند «ج» آن موضوع ساير خدمات ثبتي نيز مشمول حق التحرير مي گردد و مي بايستي براساس قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1373/02/28 مجلس شوراي اسلامي پرداخت گردد . ● نامه شماره 1400/55497 مورخ 1400/03/29 مديركل امور اسناد و سردفتران جناب آقاي پيرهادي مديركل محترم ثبت اسناد و املاك استان همدان با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 1400/111/4838 مورخ 1400/03/18 و پيرو نامه شماره 95/103279 مورخ 1395/05/19 همانگونه كه طي نامه شماره پيروي اخيرالذكر به طور مستند و مستدل اعلام گرديد، بند "ج" مربوط به ساير خدمات ثبتي تعرفه حق التحرير جاري، مشمول كسر كسورات قانوني موضوع ماده واحده قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي مصوب 73 مي باشد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : احتراماً به استحضار مي رساند مقرره هاي مورد شكايت بنا به دلايل آتي الذكر مغاير قانون و خارج از حدود اختيار مقامات صادركننده آن مي باشد: 1. سند در حقوق ثبت به معناي هرگونه نوشتار چاپي يا الكترونيكي يا دست نوشته اي مي باشد كه شامل اطلاعات و مشخصات مالكين حقوق و محدوديت هاي آن ها بر روي يك دارايي، سهام و... است كه مطابق اين تعريف، تحرير اسناد در دفترخانه انجام مي شود. اين اسناد تنظيمي شامل انتقال قطعي اموال منقول و غيرمنقول، وكالتنامه ها، تعهدها، اقرارنامه ها، انتقال سهام، تنظيم اسناد رسمي و استشهاديه بوده و مواردي همچون فك رهن، فسخ سند، گواهي امضاء، استعلامات اداري، شهرداري، دارايي و تأمين اجتماعي، كپي برابر اصل نمودنِ مدارك ابرازي و رونوشت اسناد تنظيمي از شمول تعريف سند خارج است. حال آنكه مصوبات مورد شكايت، سردفتران را مكلف به پرداخت 15% از ساير خدمات ثبتي (دسته اخيرالذكر) به دفترياران نموده است. 2. ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354/04/25 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وجوهي كه براي تنظيم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمي وصول مي شود را در چهار دسته حق تحرير، حق ثبت، ماليات و حق تمبر و ساير وجوه احصاء نموده است و در ماده 54 قانون فوق الذكر نيز به حق التحرير اشاره شده و اين عنوان (حق التحرير) صرفاً در خصوص اسناد تنظيمي است و اساساً ارتباطي به ساير خدمات ثبتي ندارد. ضمن اينكه در ماده 50 قانون موصوف، ميزان حق التحرير، 20% تعيين شده بود و اين ميزان در بند 2 ماده واحده قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1373/02/28 به 15% كاهش يافته است. خاطرنشان مي سازد كه در قسمت سوم جدول اصلاحي تعرفه حق التحرير دفاتر اسناد رسمي مصوب 1401/12/14 رئيس قوه قضائيه با عنوان حق الزحمه خدمات ثبتي، اصطلاح حق التحرير به حق الزحمه تغيير يافته و همين امر بيانگر اين است كه در مواردي كه سند تنظيم نمي گردد مشمول عبارت حق التحرير نبوده و لزومي به توزيع درآمد حاصل از آن بين سردفتران و دفترياران نمي باشد. 3. مطابق ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران به امضاي سردفتر و دفتريار ذيل اسناد اشاره شده كه مواردي مانند گواهي امضاء، تعويض قبوض سپرده، تنظيم رونوشت و كپي برابر اصل و استعلامات ادارات و امثال آن فاقد امضاي دفتريار بوده و مسئوليتي متوجه دفتريار نمي سازد تا مبالغ مأخوذه مشمول توزيع بين سردفتر و دفتريار شود. همچنين كليه وجوهي كه بابت استعلامات، فك رهن، فسخ سند، گواهي تصديق امضاي مسلّم الصدور اشخاص و تصديق مطابقت رونوشت اخذ مي شود قبل از تنظيم سند رسمي بوده و در صدر هيچ يك از موارد معَنونه، عنوان سند رسمي قيد نمي شود. اين در حالي است كه در صدر اسناد رسمي اين عنوان (سند رسمي) قيد مي گردد و بر همين اساس ملكف نمودن سردفتران به پرداخت 15% از ساير هزينه هاي ثبتي به دفترياران فاقد وجاهت قانوني است. 4. به موجب ماده 22 قانون مذكور: «سردفتران و دفترياراني كه در انجام وظايف خود مرتكب تخلفاتي بشوند در مقابل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول خواهند بود هرگاه سندي در اثر تقصير يا تخلف آن ها از قوانين و مقررات مربوط بعضاً يا كلاً از اعتبار افتد و در نتيجه ضرري متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازات هاي مقرر بايد از عهده خسارت وارد برآيند.» ماده پيش گفته نيز به لفظ «سند» اشاره داشته و دفترياران نسبت به اسناد تنظيمي مسئول محسوب مي شوند نه ساير خدماث ثبتي و از اين رو تعلق 15% به دفترياران از رهگذر ساير خدمات ثبتي، مغاير قانون مي باشد . * در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب لايحه شماره 140255732115000096 مورخ 1402/05/10 توضيح داده است كه : اولاً: مطابق بندهاي 1، 2، 3 و 4 ذيل ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي وجوه اخذ شده توسط دفاتر اسناد رسمي، حق الثبت، حق التحرير، ماليات، حق تمبر و ساير وجوهي است كه طبق قوانين وصول آن به عهده دفترخانه محول شده است لذا وجوه اخذ شده بابت گواهي امضاء و ساير موارد مندرج در بند "ج" تعرفه حق التحرير دفاتر اسناد رسمي، حق التحرير تلقي و مشمول كسورات قانوني خواهد بود و در غير اين صورت دريافت آن وجوه نيز فاقد مجور قانوني است. ثانياً: رأي وحدت رويه شماره 73/3204 مورخ 1393/05/19 كانون سردفتران و دفترياران مبني بر عدم شموليت كسورات قانوني به بند "ج" تعرفه حق التحرير دفاتر اسناد رسمي كه اشتباهاً بدون تأييد سازمان صادر گرديده، لغو آن به موجب قسمت اخير بخشنامه شماره 93/95693 مورخ 1393/06/16 معاون امور اسناد سازمان ثبت تأكيد و اعلان شده است. ثالثاً: رأي ديگر وحدت رويه كانون سردفتران و دفترياران به شماره 9420/2243 مورخ 1394/04/22 در واريز %10 حق التحرير گواهي امضاء به حساب كانون سردفتران و دفترياران (كه در رديف 11 تعرفه حق التحرير تحت عنوان بند ـ ج ـ ساير خدمات ثبتي، تعرفه شده) كه پس از تأييد رياست عالي سازمان ابلاغ شده صراحتاً دلالت بر تعلق عنوان حق التحرير و كسر كسورات قانوني موضوع قانون توزيع حق التحرير مصوب 73 به بند "ج" تعرفه حق التحرير جاري دارد. مضافاً اينكه شكوائيه آقاي سيروس، سردفتر اسناد رسمي 111 تهران، به خواسته ابطال نامه هاي شماره 92/8390 ـ 1392/03/15 و 92/72310 ـ 1392/04/22 اين اداره كل مبني بر كسر حق التحرير موضوع بند "ج" تعرفه حق التحرير مطابق قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي مصوب 73 و نيز موضوع عدم پرداخت %10 به حساب كانون، مطابق رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري و به شرح دادنامه شماره 308 ـ 1394/08/23 مرجع مذكور، ضمن پذيرش استدلال هاي فوق نسبت به گواهي امضاء (كه هم رديف ساير خدمات ثبتي و به عنوان يكي از بندهاي ذيل فراز "ج" تعرفه ذكر شده است) كسر 10% سهم كانون را با تلقي عنوان حق التحرير به بند "ج" تعرفه در راستاي حكم مقنن دانسته و رأي به ردِّ شكايت خواهان صادر نموده است. مهم تر آنكه براساس بخشنامه شماره 90/186687 مورخ 1390/10/17 معاونت امور اسناد سازمان ثبت بند "ج" تعرفه مورد اشاره مشمول حق التحرير مي گردد و مي بايست براساس قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 73 پرداخت گردد. بنابراين تا زماني كه بخشنامه مذكور لغو يا اصلاح نگردد، لازم الرعايه و به قوت خود باقي است. با عنايت به مراتب و مستندات مورد اشاره و تعيين تكليف نسبت به موضوع، كسب نظر و ايجاد شك و شبهه در ماهيت بند مبحوث عنه وجاهتي ندارد. ضمناً لازم به ذكر است نامه شماره 1400/55497 ـ 1400/03/29 مندرج در دادخواست مطروحه بخشنامه نبوده بلكه پاسخي موردي و در جواب به ابهام ثبت استان همدان صادر گرديده است. همچنين در فراز 6 بند "ت" مبحث اول از فصل پنجم (تخلفات سردفتران و دفترياران و تعقيب انتظامي آن ها) ماده 65 آيين نامه مؤخرالتصويب قانون دفاتر مصوب 1400 رياست عالي قوه قضائيه كه مقرر داشته: «عدم پرداخت ده درصد سهم كانون و پانزده درصد سهم دفتريار از حق التحرير در ظرف مهلت مقرر، براي بار دوم» واژه حق التحرير به طور مطلق ذكر و مجازات انگاري شده است. با عنايت به موارد معنونه فوق، اقدامات انجام شده از سوي اداره كل امور اسناد و سردفتران وفق قوانين و مقررات صورت پذيرفته و ايرادي بر آن مترتب نمي باشد. لذا ردِّ شكايت شاكي محترم به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مورد استدعاست . * پرونده كلاسه 0200370 هـ ت با موضوع 1. "ابطال بخشنامه شماره 90/186687 مورخ 1390/10/17 معاون امور اسناد، 2. ابطال نامه شماره 1400/55497 مورخ 1400/03/29 مديركل امور اسناد و سردفتران" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري نخست اينكه به موجب ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب سال 1354 وجوهي كه براي تنظيم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمي وصول مي شود عبارت است از حق تحرير طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستري، حق ثبت به مأخذ ماده 123 قانون اصلاحي قانون ثبت، ماليات و حق تمبر برابر مقررات قوانين مالياتي و ساير وجوهي كه طبق قوانين وصول آن به عهده دفترخانه محول است . دوم اينكه به موجب ماده 3 قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1371/03/03 «پانزده درصد از حق التحرير دفاتر اسناد رسمي هر ماهه به عنوان پاداش به كاركنان دفاتر اسناد رسمي پرداخت مي گردد.» و به موجب بند 2 ماده واحده قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354/4/25 ـ مصوب 1373/2/28 پانزده درصد از حق تحرير مصوب توسط سردفتر به دفتريار اول در مقابل اخذ رسيد پرداخت خواهد شد . با عنايت به مراتب مذكور و چنانچه وجوه اخذ شده بابت گواهي امضاء و ساير موارد مندرج در تعرفه مصوب حق التحرير دفاتر اسناد رسمي، حق التحرير شمرده نشود و مشمول كسورات قانوني نباشد، دريافت آن وجوه نيز فاقد مجور قانوني است در حالي كه مفاد دادنامه شماره 211 مورخ 1382/06/02 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره 308 مورخ 1394/08/23 هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري مؤيد صحت اخذ وجوه از بابت خدمات ارائه شده و متعاقباً اختصاص 15% درصد از حق التحرير به دفترياران است بنابراين مقرره مورد شكايت در حدود اختيار مقام صادركننده بوده و مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ دكتر زين العابدين تقوي