قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 818563 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعلام تعارض در آراي شعب ديوان عدالت اداري (موضوع تصويب نامه شماره 29920 ت461 هـ مورخ 1371/10/9 هيأت وزيران)

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1404/04/10
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 0203034– 1404/04/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140431390000818563 مورخ 1404/04/10 مبني بر: اعلام تعارض آراء شعبي از ديوان عدالت اداري كه از كلمه "مجرد" در تبصره 1 ماده 2 آيين نامه فوق العاده اشتغال خارج از كشور موضوع تصويب نامه 29920 ت 461 هـ مورخ 1371/10/09 هيأت وزيران ) تعبير به معناي "فاقد همراه" نموده اند صحيح و منطبق با موازين قانوني است جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140431390000818563 تاريخ دادنامه: 1404/4/10 شماره پرونده: 0203034 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: اعلام تعارض در آراي شعب ديوان عدالت اداري اعلام كننده تعارض: خانم نرگس الماسي گردش كار: در رابطه با موضوع الزام به پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از كشور، شعب ديوان عدالت اداري آراي متعارض صادر كرده اند. بدين نحو كه شاكيان در خصوص موضوع كسر 25 درصد از فوق العاده اشتغال خارج از كشور كارمندان «فاقد همراه» و الزام به استرداد آن، خواستار صدور راي وحدت رويه شده اند. بعضي از شعب ديوان عدالت اداري با استدلال اين كه بر اساس شيوه نامه سال 1391-1390 در صورت پذيرش نهايي زوج فرهنگي، زوج به عنوان قبول اصلي تلقّي و زوجه به عنوان نيرويي به تبعيّت از همسر با دريافت حقوق و مزاياي واريزي در ايران در مدارس جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور اشتغال به كار خواهند داشت، حكم به رد شكايت صادر نموده اند و برخي ديگر از شعب ديوان عدالت اداري با اين استدلال كه واژه مجرّد مفهوم و تعريف خاصّ خود را دارد و به نظر در تبصره يك ماده 2 آيين نامه فوق العاده اشتغال خارج از كشور نيز در معناي حقيقي خود به كار رفته نه مجازي و تفسير آن به نداشتن همراه و بر همان اساس كسر 25 درصد فوق العاده موجّه نمي باشد و با استناد به اصل حق مكتسب، حكم به ورود شكايت صادر نموده اند. مفاد آراي موضوع تعارض به قرار زير است: الف: شعبه 35 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست خانم نرگس الماسي به خواسته اعتراض به حكم كارگزيني مبني بر كسر 25% از حقوق ارزي به موجب دادنامه شماره 9909970900200085 مورخ 1399/1/16 به شرح زير به رد شكايت راي صادر كرده است: " با امعان نظر به بند 5 صفحه 154 شيوه نامه سال 1391-1390 آزمون مربوطه كه شاكي در آن شركت كرده مبيّن آن است كه در صورت پذيرش نهايي زوج فرهنگي زوج به عنوان قبول اصلي تلقّي و زوجه به عنوان نيروي به تبعيّت از همسر با دريافت حقوق و مزاياي واريز در ايران در مدارس جمهوري اسلامي ايران در خارج كشور اشتغال به كار خواهند داشت. فلذا نظر به شيوه نامه مذكور و توجهاً به تبصره 1 ماده 2 آيين نامه فوق العاده اشتغال خارج از كشور مصوبه 29920/461 مورخ 1371/10/9 هيات وزيران و اصلاحات بعدي آن فلذا تخلّفي از قوانين ملحوظ نبوده بنابراين شكايت شاكي را غير وارد تشخيص و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي نمايد. راي صادره به استناد ماده 65 قانون مذكور ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد." راي مذكور به موجب دادنامه شماره 9909970960001394 مورخ 1399/5/28 صادره از شعبه 30 تجديدنظر ديوان عدالت اداري با اين استدلال كه دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازين قانوني اصدار يافته و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز عاري از اشكال و ايراد مي باشد، مورد تأييد قرار گرفت. ب: از سوي ديگر شعبه 27 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست خانم افسانه بهشتي زاده به خواسته الزام خوانده (مركز امور بين المللي و مدارس خارج از كشور و وزارت آموزش و پرورش) به پرداخت 25 درصد فوق العاده كسر شده به موجب دادنامه شماره 9909970900301057 مورخ 1399/4/21 به شرح زير به ورود شكايت راي صادر كرده است: " نظر به اين كه خوانده به استناد تبصره يك ماده 2 آيين نامه فوق العاده اشتغال خارج از كشور با تكيه بر اصلاح [اصطلاح] مجرّد بودن مأمور مبادرت به كسر و حذف 25 درصد از فوق العاده اشتغال خارج از كشور شاكي نموده و در واقع به لحاظ فاقد همراه بودن او، نامبرده را مجرّد تلقّي و كسر نموده حال آن كه واژه مجرّد مفهوم و تعريف خاصّ خود را دارد و به نظر در تبصره يك ماده دو مرقوم نيز در معناي حقيقي خود بكار رفته نه مجازي و تفسير خوانده از مجرّد به نداشتن همراه و بر همان اساس كسر 25 درصد فوق العاده و حقّ نامبرده موجّه نمي نمايد، بنابراين شكايت شاكي را به نظر وارد تشخيص و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود آن صادر و اعلام مي نمايد. راي صادر شده، ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد." راي مذكور به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي در مهلت مقرّر قطعيّت يافت. با احراز تعارض آراء توسط رييس ديوان عدالت اداري، پرونده در دستوركار جلسه هيات عمومي قرار گرفت. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/4/10 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيات عمومي الف. تعارض محرز است. ب. اصطلاح «مجرّد» در تبصره 1 ماده 2 آيين نامه فوق العاده اشتغال خارج از كشور (موضوع تصويب نامه شماره 29920ت461 هـ مورخ 1371/10/9 هيات وزيران) به معناي «فاقد همراه» بوده و مشخص است كه هزينه هاي فرد فاقد همراه كمتر است و در همين تبصره، از فوق العاده اشتغال خارج از كشورِ مأموراني نيز كه از خانه هاي سازماني استفاده مي نمايند به لحاظ كاهش هزينه ها 25% كاسته شده است و در لايحه معاونت حقوقي رياست جمهوري نيز اعلام گرديده كه با توجه به ماهيت فوق العاده اشتغال خارج از كشور كه با هدف تأمين بخشي از نيازهاي سكونت فرد در خارج از كشور پرداخت مي شود، مقصود دولت از به كار بردن واژه «مجرّد» در تبصره 1 ماده 2 آيين نامه يادشده سكونت كارمند به تنهايي و فاقد همراه در خارج از كشور بوده و لفظ «مجرّد» در اين ماده در مقابل لفظ «متأهّل» به كار نرفته است و دلالتي بر «عدم تأهّل» ندارد. لذا با توجه به مراتب فوق، آراء شعبي كه از كلمه «مجرّد» در تبصره 1 ماده 2 آيين نامه فوق العاده اشتغال خارج از كشور (موضوع تصويب نامه شماره 29920ت461 هـ مورخ 1371/10/9 هيات وزيران) تعبير به معناي «فاقد همراه» نموده اند، صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين راي براساس ماده 89 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوّب 1402/2/10 براي شعب ديوان و مراجع اداري و همچنين براي هيات هاي تخصّصي و هيات عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است./ رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - احمدرضا عابدي