نظر مشورتي 7/1401/1236 مورخ 1402/03/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به ماده 20 اصلاحي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وسايل نقليه؛ اعم از آبي، زميني و هوايي كه در اين رفتار مجرمانه مورد استفاده قرار گرفته است، با تعيين مجازات جزاي نقدي معادل ارزش وسيله نقليه يا معادل ارزش كالا يا ارز قاچاق كه ارزش وسيله بيش از ارزش كالا يا ارز قاچاق باشد، با رعايت مفاد تبصرههاي 1 و 2 اين ماده، متهم ميتواند پس از توديع جزاي نقدي تقاضاي رفع توقيف نمايد و در صورت عدم پرداخت جزاي نقدي در مهلت تعيين شده، وسيله نقليه ضبط و جريمه نقدي از فروش وسيله نقليه برداشت ميشود. از طرف ديگر ماده 10 قانون مجازات اسلامي، قانون مؤخر را به نحوي كه موجب تخفيف يا مساعدتر به حال مرتكب باشد؛ هرچند حكم قطعي لازمالاجرا صادر شده باشد، عطف به ماسبق خواهد شد را با رعايت شرايط موجه دانسته است. حال با توجه به ايجاد سؤال و اختلاف نظر قضايي، از آن اداره محترم تقاضاي نظريه مشورتي ميگردد. چنانچه حكم قطعي لازم‌الاجرا (جزاي نقدي و ضبط) مطابق قانون سابق صادر و جريمه نقدي نيز واصل و به حساب دولت واريز شده است؛ ‌اما جريان مالكانه (فروش، امحاء يا نگهداري) سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به شرح ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز صورت نگرفته است؛ آيا در اين حالت صرف حكم ضبط و قطعيت آن بايد به عنوان اتمام اجرا تلقي گردد؟ به عبارتي آيا ضبط خودرو و نگهداري آن در پاركينگ با پرداخت جزاي نقدي مقرر در دادنامه، حكم اجراشده تلقي ميگردد يا اين كه بايد مرحله فروش و امحاء توسط سازمان مربوطه هم صورت گيرد تا بتوان آن را به عنوان حكم اجراشده تلقي نماييم و در غير اين صورت در حال اجرا تلقي و مشمول ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ماده 10 قانون مجازات اسلامي دانست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در مواردي كه مطابق قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 حكم قطعي لازم‌الاجرا به ضبط خودروي حامل كالاي قاچاق صادر ولي اجرا نشده باشد با توجه به اين كه مجازات مقرر در ماده 20 قانون يادشده اصلاحي 1400 در برخي موارد نسبت به قانون سابق اخف است، موضوع مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است و قاضي اجراي احكام و محكوم مي‌توانند از دادگاه صادركننده حكم قطعي اصلاح مـجازات را تقاضـا كنـند؛ شايـسته ذكر است حكم مقرر در تبصره يك ماده 20 قانون پيش‌گفته نيز مؤيد اين ديدگاه است. 2- مستنبط از ماده 537 و تبصره آن از قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و فراز مـياني ماده 53 و ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحي 1400 آن است كه صرف حكم به ضبط وسيله نقليه مورد استفاده در حمل كالاي قاچاق يا قاچاق كالا و قطعيت آن، به منزله اجراي حكم دادگاه كيفري در مورد ضبط نيست؛ بنابراين، تا زماني كه عمليات اجرايي مربوط به ضبط و انتقال سند به نام دولت با لحاظ ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي مصوب 1389 مطابق تشريفات مقرر قانوني مربوط انجام نشده باشد، حكم ضبط اجرا نشده است در نتيجه در مواردي كه قانون اصلاحي لاحق نسبت به قانون سابق اخف است مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است و مطابق مراتب مقرر در بند يك پاسخ رفتار مي‌شود.