« بازگشت به فهرست
صورتجلسات نشست هاي مورخ 1402/4/11، 1402/04/13، 1402/04/18 و 1402/04/25 هيأت تعيين و تثبيت قيمت ها
متندار
تاریخ تصویب: 1402/07/02
مرجع تصویب: وزارت صنعت،معدن و تجارت
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | وزير صنعت،معدن و تجارت |
|---|
| مرجع تصويب | وزارت صنعت،معدن و تجارت |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/07/02 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/07/02 |
|---|
| شماره ابلاغ | 1066463 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
صورتجلسات نشست هاي مورخ 1402/4/11، 1402/04/13، 1402/04/18 و 1402/04/25 هيأت تعيين و تثبيت قيمت ها مصوب 1402,07,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي
با سلام، و احترام صورتجلسات نشست هاي مورخ 1402/4/11، 1402/04/13، 1402/04/18 و 1402/04/25 هيأت تعيين و تثبيت قيمت ها در خصوص اصلاح ضوابط قيمت گذاري كالاهاي توليد داخل مصوب سال 1389 كه با حضور نمايندگان تام الاختيار اعضا هيئت تعيين و تثبيت قيمت ها در محل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان برگزار شده و به تصويب رسيده است، جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
باسمه تعالي هيئت تعيين و تثبيت قيمتها صورتجلسه مورخ 1402/04/11 دستور جلسه: ـ اصلاح ضوابط قيمت گذاري كالاهاي توليد داخل مصوب سال 1389 هيات تعيين و تثبيت قيمتها در جلسه مورخ 1402/04/11 به رياست مديرعامل محترم سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، اعضاي هيات مديره و معاونان سازمان و اعضاي هيات تعيين و تثبيت قيمتها در محل سازمان حمايت برگزار و تصميمات به شرح ذيل اتخاذ گرديد: مباني اوليه قيمت: مبناي محاسبه و پيش بيني هزينه ها براي تعيين و برآورد قيمت بر اساس عملكرد سال مالي قبل و مستند به گزارش حسابرس مستقل و همچنين آخرين تراز مالي سال جاري مي باشد. تبصره (1) چنانچه صورت هاي مالي واحد توليدي حسابرسي نشده باشد، ارقام مندرج در اظهارنامه مالياتي و ضمائم آن و ساير مدارك و مستندات حسب بررسي هاي كارشناسي مبناي محاسبه هزينه ها مي باشد. تبصره (2) در مواردي كه واحدهاي توليدي، بازرگاني يا خدماتي از ارائه اسناد و مدارك لازم براي تعيين قيمت خودداري نمايند و يا اسناد و مدارك مثبته اي براي تعيين قيمت نداشته باشند و يا اسناد و مدارك كافي نباشد بهاي تمام شده و نرخ فروش با پيشنهاد وزاتخانه و يا دستگاه متولي ذيربط و تائيد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تعيين مي گردد. 2ـ هزينه ها و تغييرات آن نسبت به سال مالي قبل بر مبناي تغييرات قانوني، مستند و متعارف خواهد بود لحاظ خواهد گرديد. عوامل تشكيل دهنده بهاي تمام شده: الف- مواد مستقيم مصرفي: 1ـ مبناي محاسبه مواد مستقيم از نظر ميزان مصرف، مواد مصرفي استاندارد يا فرمولاسيون محصول و در صورت عدم وجود استاندارد، مواد مصرفي واقعي و يا فرمول تعيين شده از طرف مراجع ذيصلاح هر كدام كه كمتر باشد تعيين مي گردد. 2ـ نرخ مواد مستقيم مصرفي بايد مستند به مدارك مثبته باشد. چنانچه واحد توليدي نتواند هزينه هاي مواد مستقيم را مستند نمايد، نرخ مواد مستقيم بر اساس نرخ مواد مستقيم در ساير واحدهاي ذيربط در محاسبات منظور مي گردد. تبصره (1) ـ ضايعات متعارف در صورت وجود در محاسبات منظور مي گردد. تبصره (2) در صورتيكه امكان تعيين نرخ مواد در ساير واحدهاي توليدي امكانپذير نباشد، نرخ خريد مواد توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و با هماهنگي وزارتخانه و تشكلها ذيربط محاسبه مي شود. ب) دستمزد مستقيم: ـ دستمزد مستقيم براي هر واحد محصول بر اساس توليد واقعي همان سال محاسبه مي گردد. ج) سربار توليد: شامل هزينه هاي توليد به استثناي هزينه هاي مواد مستقيم مصرفي و دستمزد مستقيم مي باشند. مبناي محاسبه هزينه سربار براي هر واحد محصول توليد واقعي يا 70 درصد ظرفيت اسمي هر كدام بيشر باشد. در صورت عدم افشاء هزينه هاي جذب نشده، توليد واقعي يا 70 درصد ظرفيت اسمي هر كدام بيشتر باشد ملاك عمل مي باشد. د) هزينه هاي عمومي، اداري، توزيع و فروش: هزينه هايي هستند كه ارتباط مستقيم با توليد ندارند و نمي توان بين محصولات مشخص و معين و مقدار هزينه رابطه ايجاد نمود و يا به عبارتي نمي توان آن را به يك واحد مشخص اختصاص داد و بايستي براي تخصيص آنها از فرآيند تسهيم استفاده نمود. مبناي محاسبه هزينه هاي اداري، عمومي، توزيع و فروش هر واحد محصول بر اساس فروش واقعي يا 70 درصد ظرفيت اسمي منظور مي گردد. ساير موارد اين سرفصل مطابق ضابطه فعلي ملاك عمل قرار مي گيرد.
باسمه تعالي هيئت تعيين و تثبيت قيمتها صورتجلسات مورخ 1402/04/18 و 1402/04/25 دستور جلسه: اصلاح ضوابط قيمت گذاري كالاهاي توليد داخل مصوب سال ۱۳۸۹ پيرو دعوتنامه هاي شماره ۵۵۰۹۸۹ مورخ 1402/04/14 و شماره ۵۹۱۱۳۹ مورخ 1402/04/21 جلسه هيات تعيين و تثبيت قيمتها در مورخ 1402/04/18 و 1402/04/25 با موضوع بحث و تبادل نظر پيرامون اصلاح ضوابط قيمت گذاري به رياست معاون وزير ، رئيس هيات مديره و مدير عامل سازمان و با حضور معاون بازرسي و نظارت بر كالاهاي مصرفي و معاون بازرسي و نظارت بر كالاهاي سرمايه اي و اعضاي هيات تعيين وتثبيت قيمتها در محل سازمان حمايت برگزار و تصميمات به شرح ذيل اتخاذ گرديد: و- هزينه هاي مالي: بر اساس صورت هاي مالي حداكثر معادل نصف نرخ سود تسهيلات مصوب سالانه بخش توليد (اعلام شده از سوي بانك مركزي) ضرب در بهاي مواد مستقيم مصرفي منظور مي گردد. مبناي تسهيم هزينه هاي مالي 70 % ظرفيت اسمي و يا توليد واقعي همان سال هر كدام بيشتر باشد ملاك عمل خواهد بود. تبصره: در خصوص آن دسته از واحدهاي توليدي كه سرفصل هزينه مالي در صورتهاي مالي قيد نشده و يا لحاظ ميانگين درصد هزينه مالي گروه صنعتي مربوطه مورد تقاضاي شركت مي باشد. سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان بر اساس ميانگين هزينه مالي صنعت مشابه كه مورد بررسي قرار گرفته و يا پس از استعلام از بانك مركزي پيرامون سهم هزينه مالي در صنايع مشابه و دوره گردش كالا از وزارتخانه توليدي ذيربط و يا ساير مراجع حداكثر معادل نصف نرخ سود تسهيلات مصوب سالانه بخش توليد ( اعلام شده از سوي بانك مركزي) را به عنوان هزينه مالي لحاظ نمايد. ز- سود: ميزان سود واحدهاي توليدي معاد معادل ۱۷ درصد بهاي تمام شده كالاي ساخته شده مواد، دستمزد و سربار در محاسبات لحاظ گردد و اين سود با تشخيص هيات تا ۴ درصد كاهش يا افزايش مي يابد. هزينه تبليغات هزينه هاي تبليغات: بر اساس هزينه هاي افشا شده در سرفصل هزينه ها در سال اول فعاليت شركت حداكثر يك درصد فروش و در سالهاي آتي حداكثر نيم درصد فروش در محاسبات منظور مي گردد. ساير مفاد ابلاغيه شماره 1/427311 مورخ 1389/05/25 وزير محترم صنعت معدن و تجارت به قوت خود باقيست. نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نماينده وزارت جهاد كشاورزي نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت نماينده بانك مركزي نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معاون و كشاورزي ايران سازمان حمايت مصرف كنندگان تهيه و تنظيم: دبيرخانه هيئت تعيين و تثبيت قيمتها