قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزي ايران

براي تأمين اعتبارات موردنياز شركتها و اتحاديه‌ هاي تعاوني روستائي شركتها و اتحاديه‌ هاي تعاوني كشاورزي و زارعين و اشخاصي كه بامر كشاورزي اشتغال دارند و موجبات عضويت آنها در شركتهاي تعاوني روستائي و شركتهاي تعاوني كشاورزي فراهم نشده است و انجام هرگونه‌ عمليات بانكي با انتقال قسمتي از منابع مالي سازمان مركزي تعاون روستائي ايران ببانك كشاورزي ايران بانك تعاون كشاورزي ايران تشكيل ميگردد.

ميزان و نسبت منابع مالي قابل انتقال سازمان مركزي تعاون روستائي ايران ببانك تعاون كشاورزي ايران به پيشنهاد وزير اصلاحات ‌ارضي و تعاون روستائي و تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد.

از تاريخ تصويب اساسنامه و آئين ‌نامه عمليات اعتباري بانك تعاون كشاورزي ايران سازمان مركزي تعاون روستائي ايران از محل ‌سرمايه خود وام و اعتباري بشركت هاي تعاوني روستائي پرداخت نخواهد نمود.

بانك تعاون كشاورزي ايران در مورد وصول مطالبات و انجام تعهدات و دارائي و حقوق متعلقه قائم‌ مقام قانوني بانك كشاورزي ايران ‌خواهد بود.

بانك تعاون كشاورزي ايران مسئول مطالباتي است كه تا تاريخ تصويب اساسنامه و آئين ‌نامه عمليات اعتباري بانك تعاون كشاورزي ايران ‌وسيله سازمان مركزي تعاون روستائي بشركتها و اتحاديه‌ هاي تعاوني روستائي پرداخت شده است.

سهام بانك تعاون كشاورزي ايران قابل انتقال باتحاديه‌ هاي تعاوني روستائي و اتحاديه‌ هاي تعاوني كشاورزي بوده و اتحاديه‌ هاي مزبور‌ مي ‌توانند سهام بانك مذكور را خريداري نمايند.

جلسات مجامع عمومي بانك تعاون كشاورزي ايران با شركت نمايندگان اتحاديه‌ هاي تعاوني روستائي و اتحاديه‌ هاي تعاوني كشاورزي ‌صاحب سهم كه بالمآل نمايندگي زارعين عضو شركتهاي تعاوني روستائي و كشاورزان عضو شركتهاي تعاوني كشاورزي تابع خود را بر عهده خواهند ‌داشت تشكيل ميگردد. ‌نمايندگي سهام دولت در جلسات مجامع عمومي بانك و رياست جلسات مذكور با وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستائي خواهد بود.

رئيس بانك تعاون كشاورزي ايران به پيشنهاد وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستائي و تأييد هيئت وزيران با فرمان ملوكانه براي مدت سه ‌سال باين سمت منصوب ميشود و انتصاب مجدد او باين سمت بلامانع است.

نسبت تخصيص اعتبارات قابل پرداخت بانك تعاون كشاورزي ايران براي تأمين اعتبارات مورد نياز شركتها و اتحاديه‌ هاي تعاوني ‌روستائي، شركتها و اتحاديه‌ هاي كشاورزي، طرحهاي افزايش توليدات كشاورزي، كشاورزان و اشخاصي كه موجبات عضويت آنان در شركتهاي تعاوني ‌روستائي و شركتهاي تعاوني كشاورزي فراهم نشده است در فروردين ماه هر سال وسيله هيئت عالي برنامه تعيين و بوزارت اصلاحات ارضي و تعاون ‌روستائي ابلاغ ميشود.

اساسنامه بانك تعاون كشاورزي ايران وسيله وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي تهيه و پس از تأييد شوراي پول و اعتبار با تصويب ‌كميسيون هاي اصلاحات ارضي و تعاون روستائي و دارائي و استخدام مجلسين بمورد اجرا گذارده ميشود و اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستائي ‌ايران نيز وسيله وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي مذكور در اين ماده بمورد اجرا گذارده خواهد شد و‌ مادام كه اساسنامه‌ هاي مربوط به تصويب نرسيده است مقررات اساسنامه‌ هاي فعلي بانك كشاورزي ايران و سازمان مركزي تعاون روستائي قابل اجرا ‌خواهند بود.

بانك تعاون كشاورزي ايران طبق مقررات اين قانون و اساسنامه مذكور در ماده 7 عمل خواهد كرد و مواردي كه در اين قانون و اساسنامه ‌بانك پيش ‌بيني نشده باشد تابع مقررات قانون بانكي و پولي كشور و قانون تجارت خواهد بود.

بوزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي اجازه داده ميشود كه براي اجراي قانون بيمه‌ هاي اجتماعي روستائيان و ساير وظايف ‌محوله بخود در حدود امكانات بانك تعاون كشاورزي ايران از كاركنان و ساير مقدورات بانك مزبور استفاده نمايد. ‌حقوق و مزاياي اين قبيل كاركنان كماكان از محل اعتبارات مربوط وسيله بانك تعاون كشاورزي ايران پرداخت خواهد شد.

بانك تعاون كشاورزي ايران علاوه بر انجام وظايف و تكاليفي كه در اساسنامه آن مقرر خواهد شد مسئول انجام وظايف و تكاليفي است‌ كه بموجب قوانين و مقررات اصلاحات ارضي عهده بانك كشاورزي ايران محول گرديده است.

اسناد عادي كه از طرف گيرندگان وام بدون وثيقه بشعب نمايندگيهاي بانك تعاون كشاورزي ايران داده ميشود و همچنين اسناد عادي‌ مربوط بهر گونه وام بدون وثيقه كه از طرف شركتهاي تعاوني روستائي و اتحاديه‌ هاي تعاوني روستائي و شركتهاي تعاوني كشاورزي و اتحاديه‌ هاي ‌تعاوني كشاورزي باشخاص پرداخت ميشود مشروط باينكه اصل مبلغ وام از پانصد هزار ريال تجاوز ننمايد از حيث اجراء تابع قوانين و مقررات‌ مربوط به اجراء مفاد اسناد رسمي است. نمونه اسناد مذكور بوسيله بانك تعاون كشاورزي ايران و سازمان مركزي تعاون روستائي ايران تهيه خواهد‌ شد.

ثبت بانك تعاون كشاورزي ايران در اداره ثبت شركتها از پرداخت ماليات - حق تمبر سهام و حق ثبت معاف است.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و سه تبصره كه در جلسه روز پنجشنبه پنجم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت به تصويب مجلس شوراي ‌ملي رسيده و در جلسه فوق‌ العاده روز دوشنبه شانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد.

رئيس مجلس سنا - جعفر شريف ‌امامي