« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1724 مورخ 1401/01/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص طرح دعواي اعتراض شخص ثالث مطابق راي وحدت رويه 818-1400/10/7
متندار
تاریخ تصویب: 1401/01/27
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/01/27 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- چنانچه متهم در تحقيقات دادسرا حاضر شده و دفاع نمايد و در نهايت قرار منع تعقيب درباره اش صادر شود بعد از صدور رأي دادگاه مي تواند به عنوان معترض ثالث وفق راي وحدت رويه 818-1400/10/7 اقامه دعوي كند؟ 2- معترض ثالثي كه مطابق رأي وحدت رويه ۸۱۸ دادخواست به دادگاه تجديد نظر استان تقديم كرده است در صورت استرداد دعوي مي تواند مجددا طرح دعوي كند؟ (با لحاظ قسمت اخير ماده ۴۴۱ قانون آيين دادرسي مدني) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- پرسش مطرح شده مبهم است، چنانچه مقصود آن است كه متهم صرفاً در دادسرا دفاعيات خود را مطرح كرده و اين دفاعيات منتهي به صدور قرار منع تعقيب وي در دادسرا شده است اما حسب مورد متعاقب اعتراض شاكي و يا دادستان اين قرار نقض و پرونده با قرار جلب به دادرسي در دادگاه مطرح و متهم در اين مرحله دفاع نكرده است و رأي دائر بر محكوميت وي صادر شده است، صرف عدم دفاع وي در دادگاه موجب نمي گردد تا ذيل عنوان ثالث قرار گيرد و طريق احقاق حق وي در قانون پيش بيني شده است. 2- مقررات ماده 441 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379منصرف از فرض پرسش است و مقررات مربوط به اعتراض شخص ثالث در تبصره يك ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 818 مورخ 7/10/1400 و مواد 417، 418 و420 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مطابق مقررات مربوط به تقديم دادخواست ابتدايي (و نه مرحله پژوهشي (تجديد نظر) و فرجام مي باشد؛ بنابراين در فرض سؤال بر اساس شقوق مختلف (الف، ب و ج) ماده 107 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 رفتار مي شود و لذا با توجه به عدم مقيد بودن طرح دعواي اعتراض شخص ثالث به زمان معين، جز در مورد بند «ج» ماده 107 قانون اخيرالذكر كه قرار سقوط دعوا صادر مي شود، طرح دعواي مجدد از سوي شخص ثالث با رعايت ماده 422 اين قانون فاقد منع قانوني است./