نظر مشورتي 7/1401/557 مورخ 1401/09/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان برداشت جزاي نقدي و يا جريمه نقدي از محل وثيقه توديع‌ شده توسط شخص ثالث و نحوه استيفاي آن

استعلام : با توجه به حكم مقرر در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 كه اعلام مي‌دارد: «در صورتي كه محكومان به جريمه‌هاي نقدي مقرر در اين قانون ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي به پرداخت جريمه‌هاي مقرر اقدام ننمايند جريمه نقدي از محل وثيقه‌هاي سپرده شده و يا فروش اموال شناسايي‌شده محكوم‌عليه اخذ و مابقي به مالك مسترد مي‌شود ...» خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، آيا منظور از وثيقه‌هاي سپرده‌شده صرفاً ناظر به مواردي است كه محكوم‌عليه خود ايداع وثيقه كرده باشد يا آن‌كه حكم ماده شامل وثيقه‌هاي توديعي از سوي اشخاص ثالث نيز مي‌شود؟ ثانياً، آيا اخذ جريمه نقدي از محل وثيقه‌هاي سپرده‌شده مستلزم تشريفات مقرر مربوط به ضبط وثيقه مندرج در ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقررات ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392، ناظر به استيفاي جزاي نقدي از محل وثيقه متعلق به شخص محكوم‌عليه است كه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نكرده است و نيازي به صدور دستور ضبط وثيقه به شرح مذكور در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيست؛ اما از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 10/11/1400، امكان برداشت جزاي نقدي و يا جريمه نقدي از محل وثيقه توديع‌شده توسط متهم يا ديگري وجود دارد. بديهي است با توجه به اين‌كه وفق ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آينده است، برداشت جزاي نقدي و يا جريمه نقدي از محل وثيقه توديع‌شده توسط ديگري تنها نسبت به وثايق توديع‌شده پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون اخير و به شرط تفهيم آن به شخص مذكور در هنگام اخذ وثيقه امكان‌پذير است و نيازي به صدور دستور ضبط وثيقه از سوي دادستان نيست؛ اما در هر صورت استيفاي جزاي نقدي از محل وثيقه توديع‌شده مستلزم رعايت مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است. ضمناً صدور اجرائيه در فرض سؤال منتفي است