راي شماره 2017868 مورخ 1403/09/03 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه شماره 44091/ت53283هـ مورخ 1395/4/19 هيأت وزيران(موضوع پرداخت حق‌السهم تضمين شده)

شماره 0300890 - 1403/8/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002017868 مورخ 1403/8/22 با موضوع: «بند 3 مصوبه شماره 44091 /ت 53283 هـ مورخ 1395/4/19 هيأت وزيران كه در مقام الزام به دريافت مبالغي تحت عنوان تضمين درآمد يا تسهيم درآمد تضمين شده از دارندگان پروانه وضع شده است از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/8/22 شماره دادنامه: 140331390002017868 شماره پرونده: 0300890 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت خدمات ارتباطي رايتل با وكالت آقاي علي رزم جو طرف شكايت: 1ـ هيأت وزيران 2ـ سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه شماره 44091 /ت 53283 هـ مورخ 1395/4/19 هيأت وزيران گردش كار: آقاي علي رزم جو به وكالت از شركت خدمات ارتباطي رايتل به موجب دادخواستي ابطال بند 13 از مصوبه شماره 2 جلسه شماره 206 با عنوان اصول حاكم بر صدور پروانه ايجاد و بهره برداري از شبكه ارتباطات ثابت ( FCP ) مورخ 1393/10/21 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات راديويي، ابطال ستون مربوط به «تعيين مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد» در رديف 3 جدول موضوع بند 1 و مفاد بند 2 مصوبه شماره 109351 /ت 52467 هـ مورخ 1394/8/20 و بند 3 مصوبه شماره 44091 /ت 53283 هـ مورخ 1395/4/19 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "1 ـ مطابق ماده واحده «قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات» (مصوب 1392/8/19 مجلس شوراي اسلامي) «در اجراي بند (ز) ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382/9/19 وزارتخانه مذكور مكلف است بابت فعاليت هاي ارائه خدمات پستي، مخابراتي، فناوري اطلاعات و صدور مجوز ايجاد شبكه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران، مبالغي به عنوان حق الامتياز و حق السهم دولت و جريمه قانوني جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه داري كل كشور واريز نمايد...» لذا همان گونه كه مشاهده مي شود هيأت وزيران صرفاً حق تعيين مبالغي به عنوان «حق الامتياز» و «حق السهم دولت» و «جريمه قانوني جبران عدم انجام تعهدات» جهت مجوزهاي صادره از سوي وزارت ارتباطات را داشته است. لكن هيأت وزيران و به تبع كميسيون تنظيم مقررات در مصوبات موضوع دادخواست حاضر، علاوه بر موارد مزبور اقدام به وضع مبلغ ديگري نيز تحت عنوان «مبلغ تضمين درآمد» يا «مبالغ مربوط به تسهيم درآمد تضمين شده» نموده اند. بدين معني كه دارندگان پروانه هاي صادره از سوي وزارت ارتباطات موظف شده اند سالانه مبالغي را به صورت تضميني اعم از اين كه اساساً درآمدي داشته يا نداشته و يا به چه ميزان باشند به دولت پرداخت نمايند (اين مبلغ به جز حق الامتياز است). به عبارت ديگر در مصوبات مزبور از يك سو «حق السهم دولت» از پروانه هاي صادره از سوي وزارت ارتباطات به صورت درصدي از درآمد مشخص شده است (كه صلاحيت وضع آن مطابق قانون است) و از سوي ديگر مبلغي به عنوان تضمين درآمد نيز مشخص گرديده است، كه متناسب با سال فعاليت داراي نرخ هاي متفاوت ثابتي است. در حالي كه در رابطه با «حق السهم دولت»، هيأت وزيران صرفاً صلاحيت تعيين حق السهم دارندگان پروانه را داشته است و «حق السهم» همان گونه كه از عنوان آن مشخص است ناظر به اختصاص بخشي از درآمـد دارندگان پروانه به دولت به جهت فـراهم آوردن امكانات و زمينه فعاليت براي اين اشخاص مي باشد. از اين رو «حق السهم» اساساً ارتباط مستقيم با درآمد اشخاص دارد و در حقيقت سهم دولت از درآمد محسوب مي شود و بر همين اساس در مصوبه هيأت وزيران (و همچنين مصوبات كميسيون تنظيم مقررات) درصدي از درآمد ناخالص دارندگان پروانه يا ارائه دهندگان خدمات به عنوان «حق السهم دولت» مشخص شده است. لذا نمي توان تحت عنوان «حق السهم» اقدام به دريافت مبالغي نمود كه ذيل اين عنوان قرار نمي گيرند. اما بر اساس مصوبات مورد اعتراض، دارندگان پروانه هاي ايجاد و بهره برداري از شبكه ارتباطات ثابت ( FCP ) مكلف شده اند مبالغي را به عنوان تضمين درآمد پرداخت نمايند و در نتيجه دارنده پروانه اي كه سه درصد درآمد ناخالص وي (به عنوان حق السهم دولت) كمتر از ميزان «مبلغ تضمين درآمد» شده است، در واقع مكلف به پرداخت مبلغي شده است كه ارتباطي با درآمد وي نداشته و بيش از حق السهم تعيين شده خواهد بود و لذا اطلاق حق السهم نسبت به اين مبالغ نمي تواند صحيح باشد و تعيين قطعي چنين مبالغي علاوه بر اين كه مغاير صلاحيت اعطايي از سوي قانونگذار (خروج از صلاحيت) و اصول مربوط به حقوق مردم در قانون اساسي (اصول 22 و 46 و بند« 5» اصل 43) مي باشد، مغاير مواد 30 و 31 قانون مدني نيز بوده و از حيث شرعي نيز مغاير اصولي همچون اصل لاضرر و قاعده احترام اموال مردم محسوب مي شود. 2ـ كميسيون تنظيم مقررات بر خلاف قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات و بر خلاف بند «د» ماده 5 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382/9/19 ، اقدام به تصويب بند 13 مصوبه شماره 2 جلسه 206 مورخ 1393/10/21 با عنوان مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد و نحوه پرداخت آن نموده است، درحالي كه اصولاً در قانون چنين عناويني پيش بيني نشده و كميسيون تنظيم مقررات اختيار و صلاحيتي در اين خصوص ندارد. 3 ـ مطابق بند «د» ماده 5 «قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات» (مصوب 1382/9/19 ) وظايف كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مشخص گرديده است و از جمله اين صلاحيت ها، «تدوين مقررات ارتباطي كشور در چهارچوب قوانين و مقررات كشور و اعمال و نظارت بر حسن اجراي آن» مي باشد. همان گونه كه مشاهده مي شود صلاحيت كميسيون مزبور به صراحت مقيد به «قوانين و مقررات» كشور شده است و اين بدان معنا است كه كميسيون مزبور از صلاحيت مستقلي جهت وضع احكام موجد حق و تكليف برخوردار نبوده و صرفاً ذيل قوانين و مقررات كشور حق وضع برخي از مقررات در حوزه ارتباطات را خواهد داشت. از همين رو شوراي نگهبان ضمن اظهار نظر نسبت به مصوبه اوليه مجلس در خصوص «قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات»، بند «د» ماده (5) مصوبه مجلس كه به صورت مطلق «تدوين و اعمال مقررات ارتباطي كشور» را به كميسيون مزبور سپرده بود، مغاير قانون اساسي شناخت و نهايتاً پس از افزوده شدن قيد «در چهارچوب قوانين و مقررات كشور» مصوبه مذكور را تأييد نمود. لذا مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، ذيل قانون و مقررات قرار داشته و فاقد شأن مستقل مي باشد و لازم است ذيل اين موارد ارزيابي گردد و بدون ترديد در مواردي كه قانون و يا مقرره اي وجود ندارد و يا در صورت وجود، خارج از حدود مقرر در قوانين و مقررات، نمي توان قائل به صلاحيتي در حوزه مقررات گذاري براي كميسيون مزبور شد. 4 ـ به موجب دادنامه هاي شماره 140009970905812823 ـ 1400/10/28 ، 140109970905812853 الي 140109970905812855 مورخ 1401/12/16 و 140231390003274829 مورخ 1402/12/15 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صراحتاً «مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد» را به معناي افزودن عنوان جديد به قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات دانسته و چنين عنوان درآمدي را خارج از اختيارات كميسيون تنظيم مقررات و هيأت وزيران قلمداد كرده است و اختيارات هيأت وزيران در اين خصوص را منحصر به تعيين حق السهم دولت دانسته كه اين امر نيز مقيد به تحصيل درآمد دارنده پروانه است و لذا دريافت حق السهم تضمين شده را خارج از صلاحيت هيأت وزيران و كميسيون تنظيم مقررات تشخيص داده است. لذا مستنداً به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و ابطال از زمان تصويب را دارم." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: "مصوبه شماره 44091 /ت 53283 هـ مورخ 1395/4/19 مصوب هيأت وزيران اصلاح تصويب نامه در خصوص پروانه فعاليت شركت خدمات ارتباطي رايتل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هيأت وزيران در جلسه 1395/4/13 به پيشنهاد شماره 29152/1 مورخ 1395/4/3 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات ـ مصوب 1392ـ تصويب كرد: پروانه فعاليت شركت خدمات ارتباطي رايتل به شرح ذيل اصلاح مي شود: ................................ 3 ـ در بند ( 11-2-2 ): پرداخت حق السهم تضمين شده مندرج در آن پروانه فقط براي مبالغ سال ششم قراردادي به بعد به شرح جدول زير اصلاح مي شود: سال قراردادي ـ مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد(ميليارد ريال) سال ششم ـ 985 سال هفتم ـ 1309 سال هشتم ـ 1702 سال نهم ـ 2164 سال دهم ـ 2659 سال يازدهم ـ 3152 سال دوازدهم ـ 3556 سال سيزدهم ـ 3915 سال چهاردهم ـ 4301 سال پانزدهم ـ 4483 سال شانزدهم ـ 4715 سال هفدهم ـ 4894 سال هجدهم ـ 5064 سال نوزدهم ـ 5184 سال بيستم ـ 5305 ـ معاون اول رئيس جمهور" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 102659 مورخ 1403/7/10 نامه شماره 80831/63 مورخ 1403/5/24 مدير كل دفتر حقوقي و تنقيح مقررات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را ارسال نموده كه اين وزارتخانه نيز نامه شماره 24413/100 مورخ 1403/4/24 مدير كل دفتر حقوق و بازرسي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را ارسال كرده كه متن آن اجمالاً به قرار زير است: "رابطه ايجاد شده بين سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شركت خدمات ارتباطي رايتل منبعث از مقرراتي است كه در سال 1388 و متعاقب تصميم دولت براي صدور مجوز ايجاد شبكه ارتباطي اپراتور سوم به تصويب رسيده است. مطابق مصوبه شماره 15600 ـ 88 /م/ت 565 مورخ 1388/5/25 هيأت وزيران پروانه اجرا و بهره برداري از شبكه تلفن همراه نسل سوم، با ترك تشريفات مزايده به شركت تأمين ارتباطات شمس نوين (تأمين تله كام) واگذار شد. شوراي اقتصاد نيز طي مصوبه شماره 30991 /م/ت 43673 كه مورخ 1388/10/15 و اصلاحيه شماره 89 / 2735 م/ 43673 مورخ 1389/2/4 نيز مقرر نمود، پروانه ايجاد و بهره برداري از شبكه همگاني تلفن همراه نسل سوم به شركت ارتباطات شمس نوين (تأمين تلكام) اعطا گردد. از اين رو ادعاي شاكي به قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غير دولتي در زمينه پست و مخابرات ارتباطي ندارد. زمينه تمام اقدامات براي برگزاري و اخذ مصوبه ترك تشريفات مبتني بر مقررات قبل از قانون مذكور است، كه دولت بر مبناي آن ميزان درآمدهاي خود را از محل اين مجوز مشخص نموده است. 2 ـ حق السهم تضمين شده در هر سال قراردادي براي شركت خدمات ارتباطي رايتل بر اساس ضوابط زمان انعقاد قرارداد يا شركت مذكور و اعطاي پروانه بوده كه منشاء قانوني و ريشه الزام آوري آن برگرفته از بند 3 مصوبه شوراي اقتصاد به شماره 30991 ـ 88 /م/ت 43673 ك مورخ 1388/10/15 مي باشد؛ در راستاي بهبود شرايط رقابتي بازار تلفن همراه و حفاظت از سرمايه گذاري انجام شده، توسعه خدمات باند پهن، ارتقا كيفيت خدمات، حمايت از كسب و كارهاي ايجاد شده مبتني بر خدمات و شبكه، حمايت از اشتغال مستقيم و غير مستقيم ايجاد شده، حفظ حقوق مشتركين شركت مذكور، اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات، هيأت وزيران طي مصوبه شماره 44091 /ت 53283 هـ مورخ 1395/4/19 (مصوبه معترض عنه)، اقدام به كاهش و اصلاح مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد نسبت به مصوبه صدرالذكر (مصوبه شوراي اقتصاد به شماره 30991 ـ 88 /م/ت 43673 ك) نمود. با تدقيق در موارد فوق مشخص مي شود، كه مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد بر مبناي مصوبه شوراي اقتصاد بوده و ارتباطي با قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غير دولتي در زمينه پست و مخابرات ندارد. 3 ـ پيش از اين شاكي شكايت مشابهي با استناد به دادنامه 14009970905812823 مورخ 1400/10/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح نمود كه منجر به صدور دادنامه 140231390002465246 مورخ 1402/9/22 صادره از شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت شاكي گرديد. 4 ـ شركت خدمات ارتباطي رايتل، با استناد به دادنامه هاي شماره 14009970905812823 مورخ 1400/10/28 ، 855 ـ 140109970905812853 مورخ 1401/12/16 و 140231390003274829 مورخ 1402/12/15 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، عدم پرداخت مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد را تقاضا نموده است، در حالي كه مفاد آراي استنادي هيچ ارتباطي به شركت مذكور ندارد. شايان ذكر است شاكي از دارندگان پروانه نسل سوم شبكه تلفن همراه بوده و تابع مصوبات ابطال شده نمي باشد. مصوبات و مقررات حاكم بر پروانه شاكي معتبر بوده و ابطال نشده است. فلذا استناد شاكي به دادنامه موصوف بلاوجه بوده و امكان تسري دادنامه هاي مذكور در ابطال تضمين تسهيم درآمد به ساير موارد وجود ندارد. با عنايت به مراتب فوق موكداً اعلام مي گردد تعيين حداقل تعهدات مالي دارندگان پروانه در قالب تضمين تسهيم درآمد، موضوع شكايت مطروحه براساس ضوابط زمان انعقاد قرارداد با شركت مذكور و اعطاي پروانه، ارتباطي با آراي صادره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ندارد. لذا صدور حكم شايسته مورد استدعاست." همچنين معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) در پاسخ به شكايت مذكور لايحه شماره 54905 / 80673 مورخ 1403/5/24 را نيز ارسال نموده بود كه متن آن به شرح زير است: "طبق دادنامه شماره 140009970905812823 مورخ 1400/10/28 ، هيأت عمومي، تعيين مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد در رديف 3 جدول موضوع بند 1 و مفاد بند 2 مصوبه شماره 109351 /ت 52467 هـ ـ 1394/8/20 هيأت وزيران و همچنين بند 13 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 206 ـ 1393/10/21 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون دانسته شده و ابطال گرديده است. متعاقباً مرجع مذكور به موجب دادنامه شماره 140109970905812853 مورخ 1401/12/16 ، بند (3) و ستون مرتبط با مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد مندرج در رديف (3) جدول موضوع بند (1) مصوبه 109351 /ت 52467 هـ مورخ 1394/8/20 هيأت وزيران را ابطال نموده و در دادنامه شماره 140231390003274829 مورخ 1402/12/15 نيز با وحدت ملاك از رأي مورخ 1400/10/28 ، رديف (5) جدول بند (1) و بند (3) تصويب نامه شماره 109351 /ت 52467 هـ مورخ 1394/8/20 هيأت وزيران را خلاف قانون و خارج از حدود اختيار دانسته و ابطال نموده است. از اين رو، رسيدگي به درخواست شاكي در خصوص ابطال مقررات موضوع بندهاي 1 و 2 دادخواست منتفي به نظر مي رسد و در رابطه با موارد فوق، اعمال ماده (85) قانون ديوان عدالت اداري درخواست مي شود. در خصوص درخواست شاكي مبني بر ابطال پرداخت حق السهم تضمين شده موضوع بند (3) مصوبه شماره 44091 /ت 53283 هـ مورخ 1395/4/19 هيأت وزيران، حسب لايحه دفاعيه شماره 2617/100 مورخ 1401/1/21 دفتر حقوقي و بازرسي تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بر اين نكته تأكيد مي شود كه «تعهد راجع به پرداخت مبالغ تسهيم درآمد و تضمين تسهيم درآمد در اصول حاكم بر پروانه ها و موافقت نامه پروانه هاي اعطايي درج شده و دارندگان پروانه با علم و اطلاع از كليه مبالغ از جمله مبالغ مربوط به تضمين شرايط بازار، رقبا و ساير عناصر مؤثر مبادرت به دريافت پروانه نموده اند و با توجه به رابطه قراردادي في مابين سازمان و دارندگان پروانه و اصل وفاي به عهد، دارنده پروانه ملزم به ايفاي تعهدات ناظر بر پرداخت مبالغ مشخص شده از جمله مبالغ مربوط به تضمين مي باشد. لذا با عنايت به اين كه تعهدات و امتيازات در قرارداد متناسب وضع گرديده و حذف تعهد دارنده تضييع حقوق ديگران را نيز در پي خواهد داشت كه با اصل عدالت و انصاف و رقابت سالم در تضاد مي باشد»، عدم ابطال مقرره مزبور از سوي آن مرجع درخواست مي گردد. شايان ذكر است كه «تعهد به پرداخت اين مبلغ با هدف تكليف دارندگان پروانه به توسعه شبكه مشتركين از طريق افزايش خدمات و بهبود كيفيت خدمات بر عهده ايشان قرار گرفته است» و «در صورت حذف اين تعهد دارنده پروانه خود را از به روزساني، تلاش براي جذب مشترك بيشتر، بهبود كيفيت خدمات و ... بي نياز مي بيند لذا با توجه به اين كه با اعطاي پروانه به هريك از كاروان ارتباطي و فناوري اطلاعات، به نوعي امكان اعطاي پروانه به متقاضيان ديگر سلب مي گردد، تداوم اعتبار پروانه منوط به تأمين كامل منافع دولت از شبكه و امتيازاتي است كه بهره برداري ازآن به دارنده پروانه اختصاص يافته است.» بنا به مراتب مذكور، درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مورد استدعاست." در خصوص خواسته شاكي مبني بر ابطال بند 13 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 206 مورخ 1393/10/21 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات راديويي و ابطال رديف 3 از جدول ذيل بند 1 و بند 2 تصويب نامه شماره 109351 /ت 52467 هـ مورخ 1394/8/20 هيأت وزيران به دليل اين كه سابقاً در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و بر اساس رأي شماره 140009970905812823 مورخ 1400/10/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بند 13 مصوبه و رديف 3 از جدول ذيل بند 1 و بند 2 تصويب نامه معترض عنه از تاريخ تصويب ابطال شده است لذا معاون قضايي در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140331390001916090 مورخ 1403/8/12 قرار رد شكايت صادر كرد. رسيدگي به بند 3 مصوبه شماره 44091 /ت 53283 هـ مورخ 1395/4/19 هيأت وزيران در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/8/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر اساس قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات مصوب 1392/8/19 مقرر شده است كه در اجراي بند (ز) ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382/9/19 وزارتخانه مذكور مكلّف است بابت فعاليت هاي ارائه خدمات پستي، مخابرات، فناوري اطلاعات و صدور مجوز ايجاد شبكه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران، مبالغي به عنوان حق الامتياز و حق السهم دولت و جريمه قانوني جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه داري كل كشور واريز نمايد و به موجب قانون ياد شده اختيار هيأت وزيران در تعيين حق السهم دولت منحصر در همين عنوان و مقيّد به تحصيل درآمد دارنده پروانه بوده و تعيين مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد عملاً به معناي افزودن عنواني جديد به حكم مقرر در قانون است. بنا به مراتب فوق كه در آراء شماره 140009970905812823 مورخ 1400/10/28 و شماره 140109970905812853 الي 140109970905812855 مورخ 1401/12/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، بند 3 مصوبه شماره 44091 /ت 53283 هـ مورخ 1395/4/19 هيأت وزيران به دليل اين كه در مقام الزام به دريافت مبالغي تحت عنوان تضمين درآمد يا تسهيم درآمد تضمين شده از دارندگان پروانه وضع شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي