بخشنامه بانك مركزي درخصوص مهلت ارائه تاييديه هاي قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب بر پايه نرخ ارز به ميزان 285000 ريال به ازاي هر دلار و 42000 ريال به ازاي هر دلار از وزارتخانه هاي ذي ربط و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان

با سلام و احترام، پيرو بخشنامه هاي شماره 02/217253 مورخ 1402/09/07، شماره 1403/06/28، مورخ ۲۸‏‏/۰۶‏‏/۱۴۰۳، شماره 03/212727 مورخ 1403/09/03 و پيروي هاي مربوط، ضمن اشاره به نامه هاي شماره ۳۹۸۶۷‏‏/م‏‏/۵۵۴۹۰ مورخ 1403/10/22 و شماره ۴۶۵۶۸‏‏/م‏‏/۵۵۴۹۰ مورخ 1403/12/12 معاون هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي معاونت حقوقي رئيس جمهور، نامه هاي شماره ۳۲۹۳۲۲‏‏/۰۲۶‏‏/م مورخ 1403/10/24 و شماره ۴۲۴۰۸۲ مورخ 1403/12/18 سرپرست محترم معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي، نامه شماره ۴۱۶۷‏/۳‏/م مورخ 1403/12/01 رئيس محترم سازمان غذا و دارو و نامه هاي منتهي به شماره ۱۵۴۷۵‏‏/۱‏‏/۱۰‏‏/ص مورخ 1403/12/15 و شماره ۸۶‏‏/م‏‏/۱‏‏/۱۰‏‏/ص مورخ 1403/12/25 رئيس محترم اتاق ايران و دبير شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، موارد ذيل جهت اجرا ابلاغ مي شود:

بابت ثبت سفارش هاي مرتبط با وزارت خانه جهاد كشاورزي در صورت ترخيص از ابتداي سال ۱۴۰۲ وزارت خانه ذي ربط و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با همكاري يكديگر ملزم به پايش و نظارت بر توزيع كالاها و اخذ مابه التفاوت مترتب بابت عدم رعايت ضوابط قيمت گذاري و توزيع از كالاهاي ترخيص شده از تاريخ مذكور هستند.

مهلت ارائه تأييديه قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب بر پايه نرخ ارز به ميزان 285/000 ريال به ازاي هر دلار و 42/000 ريال به ازاي هر دلار از وزارت خانه ذي ربط‏‏‏‏‏‏/سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان طي بخشنامه هاي شماره 02/217253 مورخ 1402/09/07، شماره 02/245377 مورخ 1402/10/09 و شماره 02/245432 مورخ 1402/10/09 از وزارت خانه ذي ربط‏‏‏‏‏‏/سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از ۶۰ روز به ۹۰ روز تقويمي از تاريخ ترخيص افزايش مي يابد.

در صورت عدم ارائه تأييديه قيمت گذاري و توزيع كالا طي مهلت مذكور(۹۰ روز تقويمي از تاريخ ترخيص)، رفع تعهد ارزي و آزاد سازي وثايق ثبت سفارش هاي مربوط، منوط به ترخيص كالا در مهلت مقرر (عدم شمول اخذ مابه التفاوت بابت تأخير در ترخيص كالا) و ارائه پروانه گمركي مطابق حاكي از ترخيص قطعي كالا امكان پذير است. همچنين بانك عامل مي تواند در مهلت مذكور نسبت به ثبت پروانه گمركي مطابق و صرفاً انجام عمليات تطبيق در سامانه رفع تعهد ارزي اقدام نمايد.

در صورت ترخيص كالا پس از مهلت مقرر، رفع تعهد ارزي و آزاد سازي وثايق منوط به ارائه پروانه گمركي مطابق حاكي از ترخيص قطعي كالا و اخذ مابه التفاوت نرخ ارز مترتب بابت تأخير در ترخيص كالا توسط بانك عامل خواهد بود.

در صورت تأخير در ترخيص كالا، منوط به ارائه تأييديه مبني بر رعايت قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب (بر پايه نرخ ارز به ميزان 285/000 ريال به ازاي هر دلار) و يا ارائه تأييديه اخذ مابه التفاوت بابت عدم رعايت ضوابط قيمت گذاري و توزيع كالا توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان؛ مبناي مقايسه و محاسبه جهت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ترخيص كالا از تاريخ تأمين ارز تا تاريخ ترخيص كالا، نرخ "فروش حواله كالاهاي اساسي و ضروري" (EC) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) است.

در صورت تأخير در ترخيص كالا، منوط به ارائه تأييديه مبني بر رعايت قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب (بر پايه نرخ ارز به ميزان 42/000 ريال به ازاي هر دلار)، مبناي مقايسه افزايش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت تأخير در ترخيص كالا، نرخ فروش ارز تأمين شده، به نرخ ترجيحي (معادل 42/000 ريال به ازاي هر دلار) در تاريخ تأمين ارز تا تاريخ ترخيص كالا است.

در صورتي كه متعاقب سپري شدن مهلت مذكور (۹۰ روز تقويمي از تاريخ ترخيص) و رفع تعهد ارزي مشخص شود كه كالا به قيمت مصوب بر پايه نرخ ارز ترجيحي (حسب مورد معادل 42/000 ‏ريال يا 285/000 ريال به ازاي هر دلار) توزيع و به فروش نرسيده است؛ كليه مسئوليت هاي مترتبه و اقدام درخصوص معرفي متخلفين به مراجع ذي صلاح و اخذ مابه التفاوت نرخ ارز متعلقه بر عهده وزارتخانه ذي ربط و سازمان هاي مربوطه خواهد بود و اقدام خاصي از سوي بانك عامل متصور نمي باشد. ليكن صرفاً بابت ثبت سفارش هايي كه وفق بند (۵) از بخشنامه شماره 03/212727 مورخ 1403/09/03 اخذ مابه التفاوت عدم رعايت قيمت گذاري و توزيع كالا از آن ها به شبكه بانكي واگذار شده است؛ در صورت مراجعه واردكننده جهت پرداخت مابه التفاوت مذكور لازم است مابه التفاوت متعلقه از واردكننده اخذ و مراتب به وزارتخانه ذي ربط و سازمان هاي مربوطه اطلاع داده شود.

بابت ثبت سفارش هايي كه وفق بند (۵) از بخشنامه شماره 03/212727مورخ 1403/09/03 اخذ مابه التفاوت عدم رعايت قيمت گذاري و توزيع كالا از آن ها به شبكه بانكي واگذار شده است؛ در صورتي كه تا قبل از ابلاغ اين بخشنامه و يا طي مهلت مذكور (۹۰ روز تقويمي از تاريخ ترخيص) وزارت خانه ذي ربط و يا سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعلام نموده‏‏/نمايد كه كالا به قيمت مصوب بر پايه نرخ ارز ترجيحي (حسب مورد معادل 42/000 ريال يا 285/000 به ازاي هر دلار) توزيع و به فروش نرسيده است؛ چنانچه متقاضي طي ۹۰ روز تقويمي از تاريخ ترخيص يا طي ۹۰ روز از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه (بابت مواردي كه قبل از ابلاغ اين بخشنامه وفق اعلام وزارت خانه ذي ربط اخذ مابه التفاوت از آن ها توسط شبكه بانكي الزامي شده است) از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نمايد، لازم است ضمن معرفي واردكننده به سازمان تعزيرات حكومتي، مراتب را به اداره تخصيص ارز اين بانك نيز منعكس نموده تا از تخصيص و تأمين ارز براي موارد آتي جلوگيري گردد.

ذكر عبارات «تحت كنترل و نظارت اين وزارت خانه‏‏‏/ سازمان به قيمت مصوب بر پايه ارز ترجيحي (حسب مورد معادل 42/000 ريال يا 285/000 به ازاي هر دلار) توزيع و به فروش مي رسد‏‏‏/رسيده است.» و «بديهي است در صورتي كه متعاقب رفع تعهد ارزي مشخص شود كه كالا به قيمت مصوب برپايه نرخ ارز ترجيحي (حسب مورد معادل 42/000 ريال يا 285/000 به ازاي هر دلار) توزيع و به فروش نرسيده است؛ اقدام خاصي از سوي بانك عامل متصور نمي باشد و كليه مسئوليت هاي مترتبه بر عهده اين وزارت خانه‏‏‏/سازمان و واردكننده فوق الذكر خواهد بود.» در تأييديه هاي صادره از سوي وزارت خانه هاي مذكور الزامي نمي باشد. همچنين تأييديه هاي قبلي نيز كه فاقد عبارات مذكور هستند؛ قابل پذيرش مي باشند.

در تأييديه هاي مرتبط با وزارت جهاد كشاورزي كه كالا بصورت مقداري (وزني (فله و غيرفله)) مي باشد؛ چنان چه سرجمع مقدار كالاي مورد تأييد با مقدار كالاي مندرج در پروانه هاي قطعي گمركي مربوط مطابقت داشته باشد؛ تأييديه هاي مذكور به ميزان كمينه مقدار كالاي مندرج در سرجمع پروانه قطعي گمركي و تأييديه هاي ارائه شده قابل پذيرش است.

درخصوص ثبت سفارش هاي تأمين ارز شده به نرخ 285/000 ريال به ازاي هر دلار جهت واردات محموله هاي مواد ژني با كد تعرفه هاي ۰۵۱۱۱۰۰۰ و ۰۵۱۱۹۹۴۰ كه در سال ۱۴۰۲ ترخيص شده اند؛ حسب تأييديه سرپرست محترم معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي، رفع تعهد ارزي و آزاد سازي وثايق مأخوذه منوط به ارائه پروانه گمركي مطابق حاكي از ترخيص قطعي كالا، بدون الزام به ارائه تأييديه قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب (بر پايه نرخ ارز به ميزان 285/000 ريال به ازاي هر دلار) از وزارت خانه مذكور و يا سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان يا ارائه تأييديه اخذ مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان امكان پذير است.

تاريخ رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي، مبناي تعيين تاريخ ترخيص جهت محاسبه مهلت ارائه تأييديه قيمت گذاري و توزيع كالا و جهت تعيين ترخيص كالا در سال ۱۴۰۲ و بعد از آن نيست. لذا در صورتي آن بانك نتواند در خصوص تعيين تاريخ ترخيص كالا به يقيين برسد، لازم است مراتب از گمرك جمهوري اسلامي ايران استعلام شود. ليكن محاسبه مابه التفاوت مترتب وفق ضوابط و مقررات ابلاغي اين بانك كماكان بر اساس تاريخ رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي به عنوان تاريخ ترخيص قابل انجام است.

از كالاهاي تأمين ارز شده به نرخ ترجيحي معادل 42/000 ريال به ازاي هر دلار صرفاً كالاهايي (دارو، تجهيزات مصرفي پزشكي، شيرخشك، مواد اوليه دارويي و تجهيزات پزشكي مرتبط با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (سازمان غذا و دارو)) كه در چهارچوب تفاهم نامه هاي سه جانبه و چهارجانبه (موضوع بخشنامه 01/20418 مورخ 1401/01/29 و پيروي هاي بعدي) به نرخ مذكور تأمين ارز شده اند، مشمول ترتيبات مندرج در اين بخشنامه در خصوص امكان رفع تعهد ارزي و آزاد سازي وثايق پس از مهلت مقرر (۹۰ روز تقويمي از تاريخ ترخيص) به جهت عدم ارائه تأييديه قيمت گذاري و توزيع كالا مي باشند.

ضمن الزام به رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي در اجراي اين بخشنامه، مقتضي است مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند‏‏.

اداره تدوين مقررات ارزي داود كيومرثي - اميرحسين سرلك