تفسير اصل پنجاه و سوم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي

شماره 75660 تاريخ 24/12/1359 شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ با ارسال‌ يك‌ نسخه‌ از تصويب‌نامه‌ شماره 72638 مورخ‌ 30/11/1359 هيأت‌ وزيران‌ در خصوص‌ آئين‌نامه‌ طرز انتخاب‌ و استخدام‌ پليس‌ قضائي‌ و فتوكپي‌ نامه‌ شماره‌ 260/ ت‌ مورخ‌ 10/12/1359 رياست‌ جمهوري‌ به‌ اطلاع‌ مي‌رساند كه‌ به‌ موجب‌ قسمت‌ اخير تبصره‌ (1) ماده‌ (1) لايحه‌ قانوني‌ تشكيل پليس‌ قضائي‌ مصوب‌ 15/4/1359 شوراي‌ انقلاب‌ مقرر گرديد: «ترتيب‌ استخدام‌ و ميزان‌ حقوق و ترفيعات‌ به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ وزارت‌ دادگستري‌ تهيه‌ خواهد كرد و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ يا شوراي‌ انقلاب‌ مي‌رساند.» بنابراين‌ هيأت‌ وزيران‌ نظر به‌ عدم‌ تعيين‌ وزير دادگستري‌ و با توجه‌ به‌ اصل‌ 157 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ بالاترين‌ مقام‌ قوة‌ قضائيه‌ است‌ و به‌استناد اختيار ناشي‌ از تبصره‌ مذكور اقدام‌ به‌ تصويب‌ طرح‌ پيشنهادي‌ شوراي عالي‌ قضائي‌ به‌ شرح‌ تصويب‌نامه‌ فوق الذكر نموده‌ است‌. اينك‌ نظر به‌ اينكه‌ هم‌ لايحه‌ قانوني‌ مزبور و هم‌ تصويب‌نامه‌ هيأت‌ وزيران‌ كه‌ مبتني‌ بر اين‌ لايحه‌ قانوني‌ بوده‌ است‌ مورد ايراد رياست‌ جمهوري‌ قرار گرفته‌ لذا خواهشمند است‌ نظر آن‌ شورا را در اين‌ خصوص‌ اعلام‌ نمايند تا اقدام‌ لازم‌ به‌ عمل‌ آيد. نخست‌وزير _ محمدعلي‌ رجائي

تاريخ 20/1/1360 جناب‌ آقاي‌ رجائي نخست‌وزير عطف‌ به‌ نامه‌ 75660 مورخه‌ 24/12/1359 موضوع‌ در جلسة‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌، به‌ نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شورا تصويب‌نامه‌ مورد سئوال‌ با اصل پنجاه و سوم (53) قانون‌ اساسي‌ مغايرت‌ دارد وبا اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌ مغاير شناخته‌ نشد.

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي