قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

بخشنامه بانك مركزي در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مبني بر «ابطال از تاريخ تصويب"اطلاق اصلاحيه ماده (4)"، "اطلاق تبصره «3» ماده (4)"، "اطلاق تبصره ذيل بند «ب» ماده (5)" و اطلاق ماده (23) اصلاحي" تصويب‌نامه شماره 195703‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت61417هـ مورخ 25‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/10‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1402 هيئت وزيران»

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1405/02/15
مرجع تصویب: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه بانك مركزي در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مبني بر «ابطال از تاريخ تصويب"اطلاق اصلاحيه ماده (۴)"، "اطلاق تبصره «۳» ماده (۴)"، "اطلاق تبصره ذيل بند «ب» ماده (۵)" و اطلاق ماده (۲۳) اصلاحي" تصويب‌نامه شماره ۱۹۵۷۰۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت۶۱۴۱۷هـ مورخ ۲۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۰‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۲ هيئت وزيران» مصوب 1405,02,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي
پيرو بخشنامه شماره ۰۲/۳۱۳۶۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، به پيوست تصوير نامه شماره ۵۵۱۱۶/۵۶۲۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ رئيس محترم امور تنظيم لوايح و تصويب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقي رئيس جمهور، درخصوص دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۷۷۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري (تصوير پيوست)، داير بر «ابطال از تاريخ تصويب"اطلاق اصلاحيه ماده (۴)"، "اطلاق تبصره «۳» ماده (۴)"، "اطلاق تبصره ذيل بند «ب» ماده (۵)" و اطلاق ماده (۲۳) اصلاحي" تصويب نامه شماره ۱۹۵۷۰۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت۶۱۴۱۷هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ هيئت وزيران»، ارسال مي گردد. مقتضي است در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه و نظرداشت رأي مرجع قضايي به موضوع رسيدگي و اقدام لازم را معمول نمايند و در صورت هر گونه ابهام با توجه به مفاد مواد (۱۷) و (۱۸) آيين نامه اجرايي مزبور، مراتب را از طريق كارگروه ملي (مستقر در دفتر كميسيون اقتصاد هيئت دولت) استعلام و پيگيري نمايند. بدين لحاظ مقتضي است ضمن رعايت موارد فوق مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.
اداره تدوين مقررات ارزي داود كيومرثي-قاسم داريان