نظر مشورتي 7/1402/471 مورخ 1402/09/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به ماده 187 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه مقرر كرده است در شهادت شرعي نبايد علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد و با عنايت به ماده 212 همين قانون كه اختيارات بيشتري براي قاضي در امر صدور رأي در فرض تعارض علم قاضي با ادله قانوني ديگر پيش‌بيني كرده است، آيا اين تفسير قانوني منحصر به دعاوي كيفري است و يا آنكه در دعاوي مدني و در بحث ادله اثبات دعوا نيز شهود بايد واكاوي شود و به عبارت بهتر، گواه به مانند گذشته بر قاضي تحميل نمي‌شود و تحقيق اضافي در اين خصوص بلامانع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : احكام مقرر در مواد 187 و 212 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در ارتباط با اعتبار علم قاضي و تقدم آن بر شهادت شرعي در دعاوي مدني نيز مجراست و با عنايت به ماده 199 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و لحاظ آن‌كه حصول علم فرع بر اذن براي تحقيق مي‌باشد، در فرض سؤال، دادگاه حقوقي مي‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم بداند، انجام دهد.