رأي شماره 1509201 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بندهاي 3 و 4 از مصوبه شماره 20628 مورخ 1387/7/8 شوراي اسلامي شهر كرمان

شماره0203177 - 1403/7/10 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001509201 مورخ 1403/6/27 با موضوع: «رديف هاي 3 و 4 مصوبه شماره 20628 مورخ 1387/7/8 شوراي اسلامي شهر كرمان در خصوص بهاي خدمات شهري ناشي از افزايش تراكم جمعيت از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/6/27 - شماره دادنامه: 140331390001509201 شماره پرونده: 0203177 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمد رسول وجه الديني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر كرمان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 3 و 4 از مصوبه شماره 20628 مورخ 1387/7/8 شوراي اسلامي شهر كرمان گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بندهاي 3 و 4 از مصوبه شماره 20628 مورخ 1387/7/8 شوراي اسلامي شهر كرمان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "حسب ضوابط و به علاوه آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اين واقعيت مسلم است، حق السهم شهرداري در تفكيك زمين قبل از 1390/1/27 (اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري ها) صرفاً محدود است به معابر ناشي از تفكيك و البته بعد از 1390/1/27 ، در مجموع عبارت است از 43/75 درصد ملك مورد تقاضا. متأسفانه شهرداري كرمان با تمسك به اين مصوبه غير قانوني در امور تفكيك اراضي مشمول ماده 101 قانون شهرداري (قبل از اصلاحيه 1390/1/27 )، علاوه بر معابر تا 20 درصد از ملك را مطالبه مي نمايد كه من غير حق و خلاف ضوابط و مغاير با سابقه امر مي باشد. با توجه به مراتب فوق و با عنايت به اين كه مصوبه موضوع شكايت با استنكاف از دادنامه هاي لازم الاتباع هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص استدعاي ابطال بندهاي 3 و 4 از مصوبه شماره 20628 مورخ 1387/7/8 شوراي اسلامي شهر كرمان را از زمان تصويب دارم." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شد وي به موجب لايحه اي كه به شماره 3300713 مورخ 1402/7/23 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده به طور خلاصه توضيح داده است كه: "مقرره موضوع شكايت، تحت عنوان بهاي خدمات شهري، حداقل در اين قسمت كه افراد را مكلف نموده در جريان تقاضاي تفكيك ملك خود، بخشي از آن را تحت عنوان حق السهم، بهاي خدمات شهري، به شهرداري واگذار نمايند مغاير با ماده 101 قانون شهرداري ها و حتي در تضاد با فلسفه وضع اصلاحيه ماده 101 مورخ 1390/1/27 مي باشد. به موجب ماده 101 قانون شهرداري ها، در جريان تفكيك ملك، صرفاً معابر ناشي از تفكيك به شهرداري تعلق مي گيرد، مسلماً حسب ضوابط، اخذ هرگونه وجه يا مال مستلزم تجويز قانونگذار است و در اين رابطه قانوني غير از ماده 101 وجود نداشته و بديهي است شوراي شهر، حق قانونگذاري و يا تغيير قانون را نداشته و ندارد و اخذ هر گونه وجه يا مال بدون اجازه مقنن نادرست و موجب مسئوليت است. از طرفي حسب رأي لازم الاجراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 146 الي 148 مورخ 1384/4/5 مصوبه شوراي شهر كرمان (كه عين موضوع شكايت است) باطل گرديده است. به هر وصف مورد بحث مغاير با ماده 101 قانون شهرداري ها بوده كه به نوعي موجب تغيير در قانون شده است، حسب قانون مذكور حق السهم شهرداري در امر تفكيك، فقط شامل معابر ناشي از تفكيك است، كه در جريان صدور مجوز تفكيكي حسب قانون به شهرداري تعلق مي گيرد. مسلماً اصلاحيه ماده 101 مورخ 1390/1/27 كه موجب تغييراتي در حق السهم شهرداري در امر تفكيك گرديده، عطف به گذشته نگرديده و شامل قضيه مطروحه نمي گردد به طور كلي نفس اصلاحيه 1390/1/27 حاكي از اين است كه قبل از اين تاريخ چنين قانوني وجود نداشته و شوراها و يا شهرداري ها حق وضع قانوني را ندارند." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: مصوبه شماره 20628 مورخ 1387/7/8 شوراي اسلامي شهر كرمان "صورت جلسه نشست فوق العاده شوراي عمومي در تاريخ 1386/11/10 با حضور امضاكنندگان ذيل و همچنين با حضور نمايندگان شهرداري آقاي سيف الهي، شهردار كرمان و آقاي مهندس زيوري، معاون معماري و شهرسازي، از ساعت 18 در محل ساختمان شورا تشكيل گرديد و بر مبناي دستوركار تعيين شده، نامه ارسالي شماره 1386/3/6 ـ 6740 شهرداري كرمان و اصلاحيه آن كه قبلاً در جلسه توزيع شده بود مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و تدقيق و چك و اصلاح لازم مقرر گرديد تا «بهاي خدمات شهري ناشي از افزايش تراكم جمعيت» به شرح ذيل محاسبه و اخذ گردد: مساحت به مترمربع ـ درصد ناشي از افزايش جمعيت بيش از 10 هزار مترمربع/20 ـ تا 00/10 /16 ـ تا 00/9 / 14ـ تا 7500 /12ـ تا 6000 /10 ـ تا 5000 /8 ـ تا 4000 /6 ـ تا 4/3000ـ تا 2/2000ـ تا 1000 / 0 ـ 0 تا 300 /0 ............................ 3ـ سهم شهرداري از كل اراضي جهت معابر شهري، بر طبق طرح تفصيلي مصوب 25% مي باشد و چنانچه اين مقدار در زميني بيش از 25% باشد مازاد بر آن به عنوان طلب مالك منظور مي گردد. 4ـ اراضي داراي سند رسمي معتبر، اعم از اسناد ثبتي يا اسناد صادره مستند به مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت، اسناد اجاره اوقاف واگذاري شهرداري، مسكن و شهرسازي، بنياد مسكن و اراضي داراي سند عادي كه با سقف هزار مترمربع متصل به بنچاق رسمي بوده و قابليت اخذ تعهد كشف فساد داشته باشند با مساحت حداكثر يك هزار مترمربع در صورتي كه تقاضايي غير از تفكيك داشته باشند از پرداخت هزينه هاي محاسبه شده اين دستورالعمل معاف مي باشند و در صورتي كه تقاضاي تفكيك داشته باشند تفكيك مجدد تا پانصد مترمربع 2% و تا هزار مترمربع 3% محاسبه و اخذ خواهد گرديد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر كرمان به موجب لايحه شماره 06129 مورخ 1402/8/25 توضيح داده است كه: "1ـ صورت جلسه فوق هيچ ارتباطي با ماده 101 قانون شهرداري ها ندارد و صرفاً بر اساس وظايف شهرداري موضوع ماده 30 آيين نامه مالي شهرداري ها و عوارض بها خدمات ناشي از افزايش تراكم جمعيت درمورد املاك و اراضي كه در محدوده قانوني شهر واقع شده اند مي باشد كه حسب بند 16 ماده 76 قانون شوراها تنظيم و تصويب شده است و ملاك عمل صرفاً در همان سال تصويب بوده است و هرسال با تصويب لايحه عوارض مربوط به آن سال مطابق سياست هاي عمومي دولت انجام مي گردد و تحت هيچ شرايطي منطبق با شكايت ايشان نمي باشد و جدول ضميمه شكايت مطرح شده در خصوص اخذ عوارض بر خانه هاي متناسب با متراژ مندرج درآن مي باشد و در آن هيچ اشاره اي به سهم شهرداري ناشي از سهم تفكيك ندارد و ملاك عمل براي تفكيك نبوده است. 2ـ تأكيداً همان گونه كه در بند 5 صورت جلسه مورد نظر درج شده است محاسبه اين عوارض در زمان نقل و انتقال و صدور پروانه ساختماني بوده است و ملاك عمل اعمال ماده 101 قانون شهرداري ها قبل از اصلاحيه و بعد از اصلاحيه اين ماده نبوده است. 3ـ با توجه به محدوديت در سقف تخصيص معابر در ماده 101 قبل از اصلاحيه اين ماده در بند 3 صورت جلسه مذكور در جهت منفعت مالكان و عدم تضييع حقوق آنها حداكثر مساحت معابر سهم مالك را 25 درصد محدود نموده و ميزان مازاد بر آن به عنوان طلب مالك منظور نموده است و هدف كلي از اصلاحيه ماده 101 نيز كه سه سال بعد، ابلاغ گرديد نيز همين موضوع بوده است. 4ـ حال به نظر مي رسد هدف شاكي از طرح شكايت موضوع ابطال صورت جلسه فوق در خصوص ملك به پلاك ثبتي شماره 1147 فرعي از 13 اصلي مربوط به آقاي صمصام الدين قوامي به وكالت آقاي محمدرسول وجه الديني بوده است كه در محدوده مالكيت شهرداري به پلاك 13 اصلي مي باشد كه پس از اعمال ضوابط مربوط به مالكيت شهرداري در اين محدوده كه ايشان از طريق مواد 148 قانون بدون رضايت شهرداري مبادرت به اخذ سند به نام خودشان به مساحت 26990 مترمربع نموده است و با توجه به محفوظ بودن حق مطالبه شهرداري از طريق مراجع قضايي در خصوص ابطال مالكيت نامبرده در سال 1387 با تفاهم شهرداري و مجوز شوراي شهر وقت در جهت انتفاع متصرف اقداماتي صورت گرفته و با اخذ 55 درصد ارزش كارشناسي روز اين ملك را به نام آقاي قوامي تفكيك نموده است كه رأي تجديدنظر از شعبه 7 به شماره دادنامه 140221390002656146 مبني بر الزام رعايت مفاد توافق نامه هاي شماره 3660/2/87 مورخ 1386/3/21 و 5793/2/87 مورخ 1387/4/25 و 10107/2/87 مورخ 1387/7/17 ايشان را محكوم نموده است. 5 ـ با شرح فوق و نظر به اين كه شاكي با قصد ارتباط اين موضوع كه كاملاً متفاوت از حقوق مالكانه شهرداري و بحث عوارض بها خدمات و عوارض شهرسازي با هدف فرار از مفاد توافق نامه مذكور كه شامل روابط قراردادي است و در تمام محاكم قضايي رأي بر بي حقي ايشان صادر گرديده است تقاضاي رد شكايت شاكي مورد تقاضا مي باشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/6/27 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آرا به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 101 قانون شهرداري (الحاقي 1345/11/27): «اداره ثبت اسناد و دادگاه ها مكلّفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه اي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد. نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مي نمايد و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي كند بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابلاغ شود. در صورتي كه در موعد مذكور شهرداري تصميم خود را به مالك اعلام ننمايد، مراجع مذكور در فوق مكلّفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه هايي كه مالك ارائه مي نمايد عمل تفكيك را انجام دهند. معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي شود متعلّق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان به صاحبان آن وجهي پرداخت نخواهد كرد. ثانياً اخذ بهاي خدمات شهري ناشي از افزايش تراكم جمعيت فاقد هرگونه مبناي قانوني بوده و از مصاديق عوارض مضاعف است و بر همين اساس اخذ هزينه بابت تفكيك مجدد تا پانصد مترمربع به ميزان 2 درصد و تا هزار مترمربع به ميزان 3 درصد نيز مستند و مجوز قانوني ندارد. ثالثاً براساس آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند (و) دادنامه 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 اين هيأت تعيين سهم براي شهرداري در صورت تفكيك مجدد، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، رديف هاي 3 و 4 مصوبه شماره 20628 مورخ 1387/7/8 شوراي اسلامي شهر كرمان درخصوص بهاي خدمات شهري ناشي از افزايش تراكم جمعيت، خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي