قانون موقت راجع بتصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقي

در مواد مفصله ذيل اصول محاكمات حقوقي تغييرات مشروحه آتيه داده ميشود.

ماده ذيل بعد از ماده (145) در تحت نمرة 145 مكرر برقرار مي‌گردد. ‌مادة 145 مكرر - امور عرفيه كه قطع و فصل دعاوي ناشي از آن مخصوص محاكم عدليه است اموري است كه بر حسب قواعد معموله و يا قوانين‌موضوع مملكتي راجع به سياست يا اقتصاد يا تنظيمات اجتماعي در تمام يا قسمتي از مملكت مقرر است از قبيل دعاوي مفصله ذيل: ‌دعاوي ناشيه از مطبوعات و محاكمات عدليه و اجراء احكام و دعاوي كه ناشي از تخلف از قواعد و يا قوانين مزبوره فوق ميشود و دعاوي ناشيه از‌امتيازات و تعهدات دولت مطلقاً اعم از اينكه اين دعاوي بين اشخاص باشد و يا بين دولت و اشخاص - و دعاوي ناشيه از اسناد رسمي دواير دولتي و‌اسنادي كه در ثبت اسناد ثبت شده است و دعواي جعل و تزوير نسبت باسناد و نوشتجات.

مادة 148 بطريق ذيل اصلاح ميشود. ‌مادة 148 - بعد از قرار محاكمه رجوع بمادة 242 مكرر و بعدها در غير موارد مذكوره در ماده (145) و (146) در امور مشتركه اگر متداعيين تراضي برسيدگي محاكم عدليه نمايند محكمه رسيدگي خواهد كرد والا بمحضر شرع ارجاع خواهد نمود.

ماده ذيل در تحت عنوان مادة 156 مكرر بعد از ماده 156 اضافه ميشود. ‌مادة 156 مكرر - دعاوي راجعه بتركه متوفي در صورتي كه دعوي مابين وراث باشد و يا از طرف اشخاصي اقامه شود كه خود را ذيحق در تمام يا‌قسمتي از تركه ميدانند و يا راجع بوصاياي متوفي باشد در محل اقامتگاه دائمي متوفي اقامه ميشود - و دعاوي راجعه بشركت مادام كه شركت‌باقي است در مركز حقوقي و يا مركز عمليات شركت اقامه ميشود و هر گاه دعوي راجع بشعبه از شعب شركت باشد ممكن است در محكمة كه شعبه‌در حوزه آن واقع است رسيدگي شود - دعاوي افلاس در محكمه اقامتگاه مدعي افلاس و دعواي حق‌الوكاله و مخارج و خسارت محاكمه در محكمة ‌كه اصل دعوي بدايتاً در آنجا رسيدگي شده است اقامه ميشود.

مادة 159 نسخ و بجاي آن ماده ذيل برقرار مي‌شود. ‌مادة 159 - هر دعوائي كه در اثناي رسيدگي بدعواي اصلي اقامه شود و با دعواي اصلي از يك منشأ ناشي شده و مربوط به آن باشد اعم از اينكه از‌طرف مدعي باشد يا بعنوان دعواي متقابل از طرف مدعي‌عليه و يا از طرف شخص ثالثي راجع به محكمه‌ايست كه دعواي اصلي در آنجا اقامه شده‌است مگر اينكه خارج از صلاحيت ذاتي آن محكمه باشد.

مادة 162 و 163 و 164 نسخ و بجاي آن مواد ذيل برقرار ميشود. ‌مادة 162 - هر محكمة بايد خودش معين كند دعوائي كه در محكمه اقامه شده است بآن محكمه راجع است يا نه و نبايد از محكمة ديگر در آن باب‌ تعليمات بخواهد و هر گاه از طرف احد متداعيين نسبت بصلاحيت محكمه اعتراض بشود موافق مواد راجعه بايرادات رفتار خواهد شد (‌رجوع به‌مواد 362 و ما بعد). ‌مادة 163 - هر گاه در موضوع يك دعوي دو محكمه دربارة خود هر دو اثبات يا نفي صلاحيت نمودند اختلاف در صلاحيت متحقق ميشود - در‌صورتيكه طرفين اختلاف دو محكمه ابتدائي باشند كه در يك حوزه استينافي واقعند حل اختلاف راجع بآن محكمه استيناف است و هرگاه در يك‌حوزه استينافيه نباشند تسويه اختلاف راجع بديوان تميز خواهد بود. ‌مادة 164 - هر يك از متداعيين كه حل اختلاف را بخواهند بايد تقاضانامه خود را در دو نسخه بمحكمه استيناف و در صورتي كه حل اختلاف بايد در‌ديوان تميز بعمل آيد بديوان تميز ارسال دارند و بعد از آن بترتيبي كه براي رسيدگي بقرارهاي محاكم ابتدائي در محكمه استيناف مقرر است‌اقدام ميشود - محاكمه ابتدائي موقتاً تا صدور حكم محكمه عالي بايد توقيف شود.

در متن مادة 166 عدد (162) به عدد (163) تبديل ميگردد.

تبصره ذيل به آخر مادة 179 اضافه مي‌شود. ‌تبصره - هر گاه موكل در وكالت‌نامه تصريح نمايد باينكه افراد وكيل بر عليه او بمنزله اقرار خود موكل است فبها والا محكمه لدي‌الاقتضاءِ خود‌موكل را احضار خواهد كرد.

مادة 184 ضميمه مادة 183 شده و ماده ذيل در تحت نمرة 184 بعد از ماده (183) اضافه ميشود. ‌مادة 184 - وكيلي كه در وكالت‌نامه حق تقديم عرضحال بمحكمه عالي‌تر باو داده شده، هر گاه پس از صدور رأي و يا در موقع ابلاغ استعفا كند و از‌رؤيت امتناع نمايد مؤثر در امر ابلاغ نيست و ابتداي مدت استيناف يا تميز از روز ابلاغ حكم بوكيل معتبر است و هر گاه از اين جهت خسارتي بموكل وارد نمايد وكيل مسئول خواهد بود.

ماده ذيل در تحت نمرة 184 مكرر بعد از مادة 184 اضافه ميشود. ‌مادة 184 مكرر - وكلاي متداعيين نمي‌توانند متراضياً جلسه رسيدگي را كه از طرف محكمه معين شده است تأخير اندازند مگر اينكه در اينموضوع‌اختيار كتبي از موكلين خود به محكمه تقديم دارند.

مادة (191) نسخ و بجاي آن مادة ذيل برقرار ميشود. ‌مادة 191 - عرضحال بايد داراي منضمات ذيل باشد 1 - تمام ادله مثبته دعوي از اسناد و احكام و صورت شهود و مطلعين و قرائن محلي و غيرها با‌قيد اينكه ادلة مثبته منحصر بهمين است 2 - هر گاه اسناد در زبان غير فارسي نوشته شده باشد ترجمه اسناد مزبوره بزبان فارسي 3 - وكالت‌نامه‌وكيل هر گاه وكيل عرضحال بدهد. ‌عرضحال بايد در دو نسخه باشد و اسناد و ادله مثبته هم اگر مدعي اصل آنها را بمحكمه ميدهد بايد يكسواد مصدق از آنها نيز بعرضحال منضم‌نمايد و اگر اصل اسناد را بمحكمه نميدهد بايد دو سواد ضميمه عرضحال نمايد.

فصل پنجم از باب دوم اصول محاكمات حقوقي بطريق ذيل اصلاح ميشود. ‌فصل پنجم ‌در اقدامات محكمه قبل از رسيدگي بدعوي ‌مبحث اول ‌ابلاغ عرضحال بمدعي‌عليه ‌مادة 200 - رئيس محكمه در روي عرضحال كه قبول شده اسم عضوي را كه مقدمات كار در تحت نظر او بايد تهيه شود معين مينمايد و بدفتر‌محكمه امر ميدهد كه عرضحال را بمدعي‌عليه ابلاغ كند. ‌مادة 201 - ابلاغ‌نامه ماده قبل در دو نسخه نوشته شده و نسخه ثاني عرضحال مدعي با منضماتش بآن ضميمه ميشود ابلاغ‌نامه بايد حاوي نكات و‌مشروحات ذيل باشد. (1) تاريخ ابلاغ‌نامه (2) اسم و شهرت و محل اقامت مدعي و مدعي‌عليه (3) اسم مأمور ابلاغ (4) تعيين شعبه محكمة كه رسيدگي خواهد كرد (5)‌موعد جواب كتبي (6) نتيجه عدم ارسال جواب در موعد. ‌هر گاه در ابلاغ‌نامه رعايت نكات مفصله نشده باشد ابلاغ‌نامه باطل است و حكم بطلان بايد از محكمة كه ابلاغ‌نامه فرستاده است داده شود. ‌مادة 202 - ابلاغ‌نامه با نسخه ثاني عرضحال و منضمات بمدعي‌عليه در محلي كه بمدعي نشان داده است ابلاغ ميشود اقدام بصدور ابلاغ بايد ‌منتهي در ظرف سه روز از طرف دفتر بعمل آيد. ‌مادة 203 - ابلاغ‌نامه بتوسط مأمور ابلاغ و احضار ابلاغ ميشود اگر مدعي‌عليه در حوزه محكمه ديگري اقامت دارد توسط آن محكمه ابلاغ ميشود و‌اگر در جائي اقامت دارد كه محكمة نيست توسط اداره نظميه و اگر نباشد توسط حكومت ابلاغ خواهد شد هر گاه مدعي‌عليه در خارجه باشد ابلاغ‌نامه‌بتوسط وزارت خارجه تبليغ مي‌شود. ‌مادة 204 - ابلاغ‌نامه با منضمات آن بخود مدعي‌عليه ابلاغ ميشود و هر گاه مأمور نتواند بشخص او برساند بيكي از اهل خانه يا كسان او كه‌متصدي امور او هستند تبليغ ميشود و اگر اشخاص مذكور نباشند يا نخواهند رسيد بدهند مأمور ابلاغ در شهر باداره نظميه يا كميسري و در ده ‌بكدخدا تسليم كرده در نسخه ثاني ابلاغ‌نامه رسيد ميگيرد و در اينصورت مأمورين مذكور مكلف هستند كه عرضحال و منضمات آنرا بمدعي‌عليه‌رسانيده رسيد بگيرند والا مسئول خساراتي خواهند بود كه ممكن است از صدور حكم غيابي و غيره بمدعي‌عليه وارد شود. ‌مادة 205 - در حين ابلاغ مأمور تاريخ تبليغ را در نسخه ابلاغنامه كه تسليم ميكند قيد مينمايد و رسيدي كه در نسخه ثاني گرفته مي‌شود بايد مورخ‌باشد هر گاه گيرنده ابلاغنامه نخواهد يا نتواند رسيد بدهد مأمور اين نكته را در نسخه ثاني با جهت آن يادداشت ميكند. ‌مادة 206 - مأمور ابلاغ در مواقع لازمه دو نفر شاهد از اهل محل يا از اداره نظميه با خود همراه بر ميدارد كه در صورت امتناع مدعي‌عليه از قبول‌ابلاغ‌نامه از مراتب مطلع و شاهد باشند و اين نكته در نسخه ثاني ابلاغ‌نامه قيد و بامضاي شهود ميرسد. ‌مادة 207 - نسخ ميشود. ‌مادة 208 - در دعاوي راجعه به شركتها مطلقاً ابلاغنامه بمدير يا مباشر امور شركت تسليم ميشود و همچنين در دعاوي راجعه بورشكسته يك‌نسخه ابلاغنامه بكسي داده ميشود كه بحكم محكمه مأمور اداره كردن امور مفلس است و نسخه ديگر بخود مفلس و در نسخه ثالث و رابع رسيد‌گرفته ميشود. ‌مادة 209 - در صورتي كه مدعي‌عليه يكي از ادارات رسمي باشد ابلاغ برئيس آن اداره ميشود. ‌مادة 210 - نسخ ميشود. ‌مادة 211 - مأمور ابلاغ در موارد ذيل نميتواند ابلاغ نمايد (1)‌باشخاصيكه اسلاف يا اعقاب او هستند (2) به برادر و خواهر و برادرزاده و خواهرزاده ‌و غيره تا اقرباي درجه سوم (3) بعيال و اقرباي عيال خود تا درجه سوم (4) به مخدوم و خدمه خود (5) در مظان تهمت. ‌مادة 212 - نسخ ميشود. ‌مادة 213 - در صورتيكه ابلاغنامه موافق مقررات اين فصل ترتيب يا تبليغ نشود بحكم محكمه كه آنرا فرستاده است از درجه اعتبار ساقط ميشود. ‌مادة 214 - در صورتيكه مدعي نتواند محل اقامت مدعي‌عليه را معين كند عرضحال و خلاصه ضمائم آن در مطبوعات اعلان ميشود. ‌مادة 215 - نسخ ميشود. ‌مادة 216 - ابلاغ در مطبوعات سه دفعه متوالي بايد اعلان شود مقصود از مطبوعات روزنامه‌هاي رسمي يا نيم رسمي پاي تخت و ولايات است و‌همچنين بعضي از روزنامه‌هائيكه در زبان خارجه طبع ميشود ولي بميل مدعي اعلان در ساير جرايد هم كه زياد منتشر ميشود جايز است جز آنكه‌مخارج اعلان در روزنامه‌جات غير رسمي جزو خسارت مدعي در صورتيكه ذيحق شود محسوب نخواهد شد. ‌مبحث دويم ‌موعد وصول جواب مدعي‌عليه بمحكمه ‌مادة 217 - موعدي كه محكمه براي وصول جواب مدعي‌عليه معين ميكند از اين قرار است: (1) هر گاه مدعي‌عليه در ايران اقامت داشته باشد دو هفته (2) هر گاه در خارجه اقامت داشته باشد براي ممالك دول هم‌جوار دو ماه و ممالك دول غير‌هم جوار سه ماه و براي ممالك بعيده مثل امريكا و اقصاي شرق و غيره چهار ماه (3) اگر محل اقامت مدعي‌عليه معين نباشد چهار ماه. ‌مادة 218 - مواعد مفصله در فقره اول و دوم ماده قبل از روز وصول ابلاغ‌نامه بمدعي‌عليه محسوب ميشود و براي اشخاصي كه در ايران هستند به‌هر چهار فرسخ مسافت اقامتگاه مدعي‌عليه تا مقر محكمه يك روز اضافه ميشود موعد مذكور در فقره سوم از روز طبع آخرين اعلان در مطبوعات‌محسوب است. ‌مادة 219 - مدعي‌عليه در جواب خود ميتواند محل اقامت خود را غير از آنكه مدعي تشخيص داده معين كند و مدعي‌عليه كه محل اقامت او معين‌نشده و بواسطه مطبوعات به او اعلان ميشود ميتواند عوض جواب تعيين محل اقامت خود را بنمايد كه عرضحال و منضمات آن حسب‌المقرر در‌آن جا ابلاغ شود هر گاه مدعي بعد از اعلان در مطبوعات از محل اقامت مدعي‌عليه مطلع شد ميتواند تقاضاي ارسال ابلاغ‌نامه موافق فقره اول و دوم‌مادة 217 بنمايد. ‌مادة 220 - در صورتي كه ابلاغ‌نامه بچند نفر مدعي‌عليه بموجب يك عرضحال بايد فرستاده شود طويل‌ترين مرعد كه درباره يك نفر از آنان قانوناً‌بايد معين شود شامل تمام آنها ميباشد. ‌مبحث سوم ‌مقدمات كتبي دعوي ‌مادة 221 - كليه نوشتجات راجعه بمتداعيين از محكمه بمحل اقامتي كه معين كرده‌اند فرستاده ميشود و مادام كه تغيير محل اقامت خودشان را بمحكمه اطلاع نداده‌اند نميتوانند بعدم اطلاع از مفاد نوشتجاتي كه به اقامتكاه اولي آنان فرستاده شده معتذر بشوند. ‌مادة 222 - هر گاه متداعيين يا وكلاي آنها محل اقامت خودشان را معين نكنند كليه نوشتجات راجعه بآنان در دفتر خانه محكمه ميماند و متداعيين‌نميتوانند بعدم اطلاع از مفاد آن نوشتجات معتذر شوند. ‌مادة 223 - در موعدي كه محكمه براي وصول جواب مدعي‌عليه معين كرده بايد مدعي‌عليه جواب كتبي بادعاي مدعي بفرستد و در صورتي كه‌ادعاءِ و دلايل او را قبول ندارد اوضاع و احوال و دلائلي را كه دارد كتباً تصريح كند مدعي‌عليه در باب تقديم اسناد و ادله خود بايد موافق مواد (191) و(192) رفتار نمايد. ‌مادة 224 - بعد از وصول جواب مدعي‌عليه سواد آن با منضمات در ظرف سه روز بمدعي ارسال و مطالبه جواب ميشود و براي اين ابلاغ نيز‌مقررات ابلاغ بمدعي‌عليه از هر جهت منظور است الا اينكه مهلت جواب در اين مورد يك هفته است. ‌مادة 225 - جواب مدعي پس از وصول براي مدعي‌عليه ارسال ميشود كه اگر جوابي دارد در ظرف يك هفته ارسال دارد و در اين موقع رئيس محكمه‌روز جلسه رسيدگي را نيز تعيين كرده متداعيين را براي آن روز احضار ميكند مگر در موارد ذيل (1) مدعي عرضحال خود را استرداد و ترك دعوا كرده‌باشد (2) مدعي‌عليه كاملاً و صريحاً بدعواي مدعي تسليم شده باشد (3) در صورت اصلاح طرفين كه اصلاح‌نامه معتبر بمحكمه رسيده باشد (4)‌در صورتيكه طرفين حق حضور خود را اسقاط كرده باشند و محكمه به استيضاح محتاج نباشد. ‌مادة 226 - در ضمن لوايح كتبي كه مدعي و مدعي‌عليه مبادله ميكنند مشاراليهما بايد نسبت بصلاحيت محكمه و ساير ايرادات و دعواي جعل‌اسناد و معاينه محلي و تحقيق اهل خبره و عمليات ديگر كه قبل از محاكمه يا در حين محاكمه ممكن است بعمل آيد هر اظهاري دارند بنمايند. ‌مادة 227 - قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است. ‌مادة 228 - اسامي اشخاصي كه احضار ميشوند اعلان شده در اطاق انتظار محكمه بديوار نصب ميشود و اين اعلان تا روزي كه براي حضور احضار‌شونده در محكمه مقرر است بايد در اطاق مذكور بماند. ‌مادة 229 - همين كه كاري بجلسه رسيدگي محول شد در دفتري كه نوبت رسيدگي كارها را معين ميكند ثبت مينمايد.

مبحث اول فصل ششم از باب دوم اصول محاكمات حقوقي بطريق ذيل اصلاح ميشود. ‌فصل ششم ‌در رسيدگي بدعوا و دعواي متقابل و عقيده مدعي‌العموم ‌مبحث اول ‌در رسيدگي بدعوي ‌مادة 230 - قرائت راپورت عضو محكمه و مذاكرات طرفين در جلسه علني محكمه بعمل ميآيد. ‌مادة 231 - هر گاه رسيدگي علني غير مناسب با شئون مذهبي و يا منافي با نظام اجتماعي (‌مخل امنيت و آسايش عمومي) و يا مضر باخلاق حسنه‌باشد محكمه بصوابديد خود تصديق مدعي‌العموم ميتواند مشاوره نموده قرار جلسه غير علني را بدهد. اين قرار در دفتر محكمه ثبت و علانيه ‌اعلان ميشود و نيز در غير موارد مزبوره فوق محكمه ميتواند در صورت تقاضاي كتبي متداعيين قرار محاكمه غير علني را بدهد. ‌مادة 232 - عضو محكمة كه مقدمات دعوي تحت نظر او تهيه شده راپورتي از قضيه ترتيب ميدهد و در صورتي كه اظهارات طرفين محتاج به توضيح‌ و تكميل باشد موارد حاجت را يادداشت مينمايد. ‌مادة 233 - راپورت كار را عضو محكمه بموجب اسناد يا دلائلي كه طرفين در عرضحال و جواب بر عرضحال كتباً بمحكمه تقديم كرده‌اند ميدهد‌ولي بهيچ وجه مجاز نيست اظهار عقيده نمايد. ‌مادة 234 - در جلسه محكمه راپورت مزبور قرائت و مذاكرات طرفين شروع ميشود هر گاه يك طرف حاضر نباشد غيبت او مانع نيست كه طرف ديگر‌توضيحات خود را بدهد. ‌مادة 235 - مذاكرات طرفين توضيحاتي است كه نسبت باظهارات كتبي خود ميدهند يا استيضاحاتي كه محكمه مينمايد و در هر صورت اول‌مدعي بعد مدعي‌عليه توضيحات ميدهد. ‌مادة 236 - استمهال هر يك از متداعيين و تقاضاي تعيين جلسه ديگر براي تكميل ادله و اسناد در صورتي جايز است كه بتوانند بر محكمه معلوم كنند‌كه ابراز ادله و اسناد جديد تا آن زمان متعذر بوده است. ‌مادة 237 - براي هر جلسه محاكمه مجلس مشتمل بر خلاصه مذاكرات جلسه مرتب شده بامضاي طرفين ميرسد رئيس محكمه در صورت مجلس‌مزبور بيانات طرفين را تلخيص كرده و بتوسط تقريرنويس نوشته ميشود در موارد ذيل عين كلام متداعيين بايد نوشته شود (1) وقتيكه بيان يكي از‌متداعيين مشتمل بر اقرار باشد (2) - در مورديكه يكي از طرفين بخواهد از كلام طرف استفاده نمايد (3) در صورتيكه محكمه بجهتي درج عين‌عبارت را لازم بداند. ‌مادة 238 - مدعي ميتواند تقاضاي اولي خود را كه در عرضحال تصريح كرده است كم و كسر كند و نيز ميتواند آنرا زياد كند يا ماهيت ادعاي خود را‌تغيير دهد يا تقاضائي كند كه از عرضحال او مستقيماً مفهوم و حاصل نيست مشروط بر اينكه مدرك اين دعاوي همان مدرك ادعاي اولي باشد در اين‌صورت بايد تقاضاي خود را كتباً بمحكمه بدهد و مدعي‌عليه هرگاه براي جواب حاضر نباشد ميتواند استمهال كند. ‌مادة 239 - رئيس محكمه و به اجازه او اعضاءِ محكمه ميتوانند در صورت مبهم بودن اظهارات طرفي توضيحات لازمه را خواسته تقاضاي جواب‌صريح در رد يا قبول اوضاع و احوال دلائل و اسناد بنمايند. ‌مادة 240 - در صورتيكه در يك ادعا چند تقاضا شده باشد و اختلاف آنها با يكديگر باعث اشكال رسيدگي شود محكمه ميتواند آن چند تقاضا را از‌هم ديگر مفروق نموده قرار بدهد كه طرفين توضيحات خودشان را نسبت بهر تقاضائي جداگانه بدهند. ‌مادة 241 - در اثناي مذاكرات شفاهي رئيس محكمه بطرفين تكليف صلح ميكند و هر گاه صلح كردند مراتب در صورت مجلس نوشته شده بامضاي‌طرفين ميرسد در صورتيكه طرفين قبول صلح نكردند محكمه مذاكرات شفاهي را تكميل كرده بمشاوره ميپردازد. ‌مادة 242 - در مشاوره و مداقه در اظهارات و مستندات هر گاه محكمه نسبت به بعضي يا تمام مدعابه مشاهده اقرار كرد اخذ باقرار نموده و در موضوع‌اقرار دعوي را ختم شده دانسته رأي خود را صادر مينمايد. ‌مادة 242 مكرر - در صورتيكه محكمه مشاهده اقرار نكرد يا آنكه اقرار فقط نسبت بيك جزو از دعوي راجع بود و جزءِ ديگر باقي ماند محكمه‌نسبت بآنچه مورد اقرار واقع نشده قرار محاكمه را ميدهد. ‌مادة 243 - در مورد ماده قبل محكمه در ضمن قرار هرگاه موضوع دعوي از امور عرفيه و اختصاصي خود محكمه است موقع محاكمه را معين ميكند و‌اگر از امور اختصاصي محاضر شرع است ارجاع بعدول مجتهدين مي‌نمايد و در صورتيكه از امور اختصاصي نيست بطرفين اختيار تراضي محاكمه‌در خود محكمه يا رجوع به محضر شرع ميدهد. ‌مادة 243 مكرر - محكمه پس از تعيين محضر موضوع رسيدگي را بر طبق نتيجه دوسيه تحرير نموده با دوسيه تحقيقات مقدماتي به محضر ميفرستد. ‌مادة 244 - پس از آنكه حاكم محضر دعوي را خاتمه داد نتيجه به دوسيه ملحق و بمحكمه ارسال ميشود تا محكمه بوظيفه خود اقدام نمايد. ‌مادة 244 مكرر - در موارديكه محاكمه راجع به محكمه است همين كه رئيس محكمه مسئله را بعد از اصغاي مذاكرات و دلائل طرفين واضح و روشن‌ديد مذاكره را ختم كرده حكم ميدهد. ‌مادة 245 - مدرك حكم محكمه دلايل كتبي است كه طرفين به محكمه تقديم مي‌كنند و هم چنين دلايل شفاهي آنان كه در حين مذاكره شفاهي اظهار و‌در صورت مجلس نوشته شده و بامضاي طرفين ميرسد.

ماده 253 نسخ و بجاي آن ماده ذيل برقرار ميشود. ‌مادة 253 - علاوه بر ماده قبل در موارد مفصله ذيل قواعد محاكمه اختصاري بايد رعايت شود: اولا دعاوي حاصله از معاملات و قراردادهائيكه موضوع‌ آن وجه يا اموال منقوله باشد و هم چنين اجاره و استيجاره خانه و انبار و دكاكين و امثال آن ثانياً ادعاي خسارت وارده بر اموال منقوله يا غير منقوله ثالثا ‌منازعات و اختلافات كه از اجراي احكام حاصل ميشود.

مادة 255 نسخ و بجاي آن ماده ذيل برقرار ميشود. ‌مادة 255 - در امور فوريه اگر مسافت اقامتگاه مدعي‌عليه از محكمه بيش از چهار فرسخ نيست رئيس مي‌تواند روز جلسه را زودتر از موعدي كه در‌ماده قبل مقرر شده معين نمايد.

مادة 261 نسخ و بجاي آن ماده ذيل برقرار ميشود. ‌مادة 261 - در موارديكه صلاحيت محكمه عدليه براي محاكمه محرز شده و يكطرف يا طرفين باطلاع اهل محل متمسك شوند ولو اينكه بطور‌كلي ذكر كنند و اسامي مطلعين را نبرند محكمه ميتواند تحقيقات محلي بعمل آورد.

مادة 274 نسخ و بجاي آن ماده ذيل قرار ميشود. ‌مادة 274 - هر گاه يكي از طرفين بدفاتر و اسناد تجارتي طرف ديگر استناد كند دفاتر مزبوره بايد در محكمه ابراز شود و در صورتيكه تسليم دفاتر و‌اسناد مزبوره در محكمه ممكن نباشد محكمه عضوي را مأمور مينمايد كه با حضور طرفين دفاتر و اسناد مزبوره را معاينه و آنچه لازم است‌خارج‌نويس نمايد.

مادة 285 و 286 نسخ و بجاي آن دو مادة ذيل برقرار ميشود. ‌مادة 285 - اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را دارد و درباره طرفين و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است: ‌اولا - اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌اليه تصديق نمايد. ‌ثانياً - در صورتيكه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه رد كرده است في‌الواقع امضا و مهر نموده است. ‌مادة 286 - در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد هيچ نوع دفاعي مسموع نيست مگر اينكه طرف ادعاي جعليت نسبت باسناد مزبوره بكند يا ثابت كند كه اسناد مذكوره بجهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.

مادة 287 نسخ و بجاي آن ماده ذيل برقرار ميشود. ‌مادة 287 - اظهار شك و ترديد نسبت باسناد عادي جايز است مگر از طرف شخصي كه سند باسم او نوشته شده و مهر و امضاي منتسب باو را‌دارد كه در اينصورت هر گاه تصديق نكند فقط مي‌تواند منكر سند شود يا ادعاي جعليت نمايد و در صورت انكار بر مدعي است كه صحت انتخاب‌سند را ثابت كند.

مادة 321 نسخ و بجاي آن ماده ذيل برقرار ميشود. ‌مادة 321 - در صورتي كه اهل خبره بتراضي طرفين تعيين شده باشند رد و يا تغيير آنها پذيرفته نمي‌شود مگر بتراضي و در صورتيكه در تعيين اهل‌خبره تراضي نشده باشد رد آنان در مدت سه روز از روز اعلام محكمه بمتداعيين راجع به تعيين اهل خبره بايد اظهار شود مگر اينكه جهات رد بعد‌معلوم شود در صورت اخير رد اشخاص خبره كه معين شده‌اند تا قبل از صدور رأي آنها جايز است و جهات رد اهل خبره علاوه بر عدم خبرويت همان‌جهات رد حكام است.

مادة 336 و 337 نسخ و بجاي آن ماده ذيل برقرار مي‌شود. ‌مادة 336 - هر گاه طرفي منكر خط و مهر سند شود يا در صحت و سقم سند ترديد نمايد يا استنكاف از جواب كند بترتيب مواد ذيل رفتار خواهد شد. ‌اظهار ترديد يا انكار بايد از ارائه سند طرف مقابل تا انتهاي جلسه اول محاكمه بعمل آيد.

مادة 338 نسخ و بجاي آن ماده ذيل برقرار ميشود. ‌مادة 338 - در مقابل اين اظهار طرف ديگر بايد در همان جلسه صريحاً اعلام نمايد كه آن سند را استرداد ميكند يا نه هر گاه صاحب سند اعتراض نكرده‌و يا سند خود را استرداد نمود محكمه باسناد ديگر رجوع ميكند ولي عدم اعتراض يا استرداد صاحب سند دليل بر بطلان آن نخواهد بود هر گاه‌صاحب سند سند خود را استرداد نكرد باعتبار آن سند رسيدگي مي‌شود.

مادة 350 و 351 نسخ و بجاي آن مادتين ذيل برقرار ميشود. ‌مادة 350 - در مورديكه مدعي جعليت شخص معيني را كه در حال حيات است بساختن سند متهم نمايد و تعقيب او ممكن باشد محكمة حقوق‌سند مزبور را با اوراق راجعه بمسئله جعليت نزد مدعي عمومي ميفرستد و در اينصورت محكمة حقوق رسيدگي بكار را توقيف نموده منتظر ختم‌عمل در محكمه جزا ميشود و يا بخواهش يكي از متداعيين رسيدگي بكار را تا اندازة كه مربوط بسند متنازع‌فيه و ادعاي جعليت نيست دنبال كرده ‌باتمام ميرساند. ‌مادة 351 - هر گاه بواسطه اتهام شخصي بساختن سندي كار بتوسط مدعي عمومي به محكمه جزا ارجاع شد و محكمه جزا حكم برائت متهم را‌صادر نمود و قراري در باب سند نداد يا به جهتي تعقيب جزائي ممكن نشد بخواهش يكي از متداعيين محكمة حقوق ميتواند اجراي تحقيقاترا در‌باب سند نموده و قرار رد يا قبول آنرا بدهد.

مادة 356 نسخ ميشود.

مادة 357 و 358 نسخ و بجاي آن دو ماده ذيل برقرار ميشود. ‌مادة 357 - هر گاه طرفي كه سندي بر عليه او ابراز شده خط و مهر سند را انكار يا در آن ترديد نمايد و يا مدعي جعليت آن شود محكمه خط و مهر سند‌با خط و مهري كه صدور آن تردد نمايد و يا مدعي جعليت آن شود محكمه خط و مهر سند با خط و مهري كه صدور آن از صاحب سند مسلم باشد‌تطبيق ميشود و در اين مورد در صورت ضرورت ممكن است تطبيق در تحت نظارت يكي از اعضاءِ محكمه توسط سه نفر از اهل خبره كه بتراضي‌طرفين يا در صورت عدم تراضي بقرعه معين شده‌اند بعمل آيد و مراتب در صورت مجلس قيد و بامضاي طرفين ميرسد. ‌مادة 358 - اگر كسي كه خط و مهر سند باو نسبت داده شده در حال حيات است سند با نوشتجاتي كه صدور آنها از او مسلم باشد تطبيق ميشود و‌ممكن است آنشخص مجبور باستكتاب شود.

مادة 364 نسخ و بجاي آن ماده ذيل برقرار ميشود. ‌مادة 364 - مدعي‌عليه ميتواند بدون اينكه جواب مدعي را بدهد در موارد مفصله ذيل ايراد نمايد: اولا وقتيكه دعوي ذاتاً راجع بمحكمه ديگري‌است ثانياً وقتي كه دعوي از جهت صلاحيت محلي راجع بمحكمه ديگري است يا آنكه در همان محكمه يا محكمه ديگري همان مسئله مابين همان‌اشخاص در تحت رسيدگي است و يا اگر همان مسئله نيست مسئله‌ايست كه با ادعاي مدعي ارتباط كامل دارد ثالثاً در موردي كه ادعاي مدعي كاملا‌راجع بمدعي‌عليه ديگري است رابعاً در صورتي كه شخصي كه اقامه دعوي كرده صلاحيت آنرا ندارد خامساً در صورتيكه وكيل طرف مقابل وكالت‌از موكل خود نداشته باشد. ‌تبصره - عدم صلاحيت ذاتي عبارت است از عدم صلاحيت محكمه صلحيه محدود نسبت بامور راجعه بابتدائي يا عدم صلاحيت محكمه حقوق‌نسبت بامور تجارتي و جزائي و يا محكمه جزائي و تجارتي نسبت بحقوق و يا محكمه ابتدائي نسبت باستيناف و بر عكس و يا محكمه عدليه‌نسبت بامور راجعه بمحاكم اداري.

مادة 367 نسخ و بجاي آن ماده ذيل برقرار ميشود. ‌مادة 367 - ايراد مذكور در فقره اول و چهارم و پنجم مادة 364 را همه وقت ميتوان كرد و خود محكمه هم مكلف است قطع نظر از اينكه از طرف‌متداعيين شده يا نشده از رسيدگي بدعوي امتناع نمايد.

مادة 369 نسخ و بجاي آن ماده ذيل برقرار ميشود. ‌مادة 369 - قرار محكمه در باب قبول ايراد قابل شكايت است و قرار مزبور را ميتوان قبل از استيناف حكم محكمه در باب ماهيت دعوي استيناف‌نمود قرار محكمه را در باب رد ايراد فقط در موردي ميتوان قبل از صدور حكم در اصل دعوي استيناف نمود كه ايراد راجع بصلاحيت ذاتي محكمه‌باشد موعد اين شكايت از روز اعلام قرار محكمه يك هفته است و بنظر محكمه است كه نسبت باوضاع و احوال كار بمحاكمه اصل دعوي‌مداومت نمايد و يا آن را تا صدور حكم محكمه استيناف توقيف كند.

مادة 418 نسخ و بجاي آن ماده ذيل برقرار ميشود. ‌مادة 418 - از قرار محكمة كه راجع برد عرضحال مذكور در ماده قبل صادر ميشود متداعيين و شخص ثالث ميتوانند قبل از استيناف اصل دعوي‌شكايت نمايند.

مادة 421 نسخ و بجاي آن ماده ذيل برقرار ميشود. ‌مادة 421 - حكام عدليه در موارد مفصله ذيل بايد از رسيدگي امتناع نمايند و متداعيين نيز حق خواهند داشت آنها را رد كنند. (1) وقتي كه حاكم نفع شخصي در ادعائي كه اقامه شده است داشته باشد. (2) وقتي كه حاكم يا زوجه او با يكي از متداعيين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند. (3) وقتي كه حاكم قيم يكي از متداعيين است يا كفيل امور اوست و يا يكي از متداعيين مباشر امور حاكم است. (4) وقتي كه حاكم يا زوجه او وراث يكي از متداعيين هستند. (5) وقتي كه حاكم با يكي از متداعيين يا اشخاصي كه با آنها قرابت سببي يا نسبي تا درجه سوم دارند محاكمة جزائي داشته‌اند و هنوز يكسال از زمان‌ختم آن محاكمه نگذشته است. (6) در صورتيكه مابين حاكم و يكي از متداعيين يا زوجه او محاكمه حقوقي در محكمه ديگري مطرح است. (7) وقتي كه حاكم سابقاً اظهار عقيده كتباً در باب ادعائي كه اقامه شده نموده است.

مادة 426 و 446 نسخ ميشود.

مادة 447 نسخ و بجاي آن ماده ذيل برقرار ميشود. ‌مادة 447 - حكم محكمه بايد لااقل در ظرف پنج روز از روز صدور رأي كتبي انشاء شده بامضاي رئيس و اعضاء و منشي برسد.

مادة 456 و 457 نسخ و بجاي آن دو ماده ذيل برقرار ميشود. ‌مادة 456 - در اموري كه محاكم عدليه رسيدگي مينمايد اگر يكي از متداعيين جواب كتبي را كه بايد بمحكمه ارسال دارد در موقع مقرر ارسال ندارد و‌تقاضاي جلسه حضوري هم نكند يا در موعد مقرر حاضر نشود و اسقاط حضور هم ننمايد محكمه به ترتيب ذيل عمل مينمايد (1) هر گاه تخلف از‌طرف مدعي‌عليه باشد محكمه بخواهش مدعي يا بقضيه رسيدگي كرده حكم ميدهد و يا مدعي‌عليه را مجدداً احضار مينمايد (2) اگر تخلف از‌طرف مدعي باشد محكمه عرضحال او را ابطال و در صورت تقاضاي مدعي‌عليه حكم خسارت وارده بر او را ميدهد. ‌مادة 457 - هر گاه هيچكدام از طرفين حاضر نشدند بدون اينكه خواهش رسيدگي غيابي كرده باشند يا يك طرف حاضر شد ولي تقاضاي صدور حكم‌غيابي يا ابطال عرض حال ننمود رسيدگي بدعوي آن نوبت خارج و بان كار رسيدگي نخواهد شد تا وقتي كه مدعي رسيدگي بدعوا را بخواهد.

مادة 482 نسخ و بجاي آن مادة ذيل را برقرار ميشود. ‌مادة 482 - هر گاه مدعي تقاضاي اجراي موقت كرده و محكمه ابتدائي در حكم خود راجع باجراي موقت قراري نداده باشد ديگر نمي‌تواند در آن‌باب رأي بدهد و محكوم‌له فقط ميتواند بمحكمه استيناف رجوع نموده اجراي موقت را بخواهد و اگر تقاضاي اجراي موقت نكرد تا حكم محكمه‌صادر شد مادام كه شكايت استينافي نسبت بخود حكم نشده تقاضاي اجراي موقت از حكم ابتدائي را ميتوان از محكمه ابتدائي نمود و پس از‌استيناف از خود حكم هر گاه محكوم‌له اجراي موقت بخواهد بايد از محكمه استيناف تقاضا كند.