رأي شماره 1410784 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال بخشنامه 1401/46944 مورخ 1401/3/18 سرپرست كل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاك

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200303 شماره دادنامه سيلور: 140231390001410784 - تاريخ: 1402/06/01 *شاكي: سازمان بازرسي كل كشور *طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه 1401/46944 مورخ 1401/3/18 سرپرست كل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته ابطال بخشنامه 1401/46944 مورخ 1401/3/18 سرپرست كل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاك به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: بخشنامه 1401/46944 مورخ 1401/3/18 مديران كل محترم ثبت اسناد و املاك استانها حسب ‌الامر رياست عالي سازمان در جلسه مورخ 1401/3/16 مبني بر استفاده از ظرفيت همكاران واجد شرايط در امر تهيه نقشه عرصه املاك، خواهشمند است دستور فرمائيد اسامي كارشناسان نقشه ‌برداري و كارشناساني كه براي انجام كار نقشه ‌برداري داراي ابلاغ داخلي هستند و نيز كارشناساني كه مستعد و علاقه ‌مند به انجام امور نقشه‌ برداري و كار در امر تثبيت نقشه عرصه املاك هستند (ترجيحاً كارشناسان املاك) را مطابق فايلهاي اكسل پيوست، تكميل و تا روز يكشنبه مورخ 1401/3/22 به اين اداره كل ارسال نمايند. لازم به ذكر است بعد از جمع آوري اسامي، متناسب با ظرفيت متقاضيان اين دوره، كلاس ‌ها بصورت حضوري و به طريق استاني و يا منطقه ‌اي برنامه ‌ريزي و اجرا خواهد شد اين دوره آموزشي براي ثبت نام كنندگان و كارشناسان نقشه ‌برداري الزامي خواهد بود در پايان دوره، آزموني بصورت متمركز برگزار خواهد شد و به شركت كنندگان در دوره كه حد نصاب نمره لازم در آزمون كتبي، عملي و مصاحبه را كسب نمايند، طي دستورالعمل‌ هاي مشخص، امر تثبيت به آنان ارجاع و براي اين كار پاداشي متناسب با اقدامات مربوطه، پرداخت خواهد شد و در خصوص كارشناسان نقشه ‌برداري كه حائز نمره قبولي نگردند نسبت به انجام كار نقشه ‌برداري توسط آنها تجديدنظر خواهد شد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بخشنامه شماره 1401/46944 مورخ 1401/3/18 سرپرست اداره كل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از جهت انطباق با قانون در اين سازمان كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت اقدام شايسته قانوني به حضور اعلام مي‌ شود؛ به موجب بخشنامه موصوف مقرر شده است: «حسب الامر رياست عالي سازمان در جلسه مورخ 1401/3/16 مبني بر استفاده از ظرفيت همكاران واجد شرايط در امر تهيه نقشه عرصه املاك، خواهشمند است دستور فرماييد اسامي كارشناسان نقشه ‌برداري و كارشناساني كه براي انجام كار نقشه ‌برداري داراي ابلاغ داخلي هستند و نيز كارشناساني كه مستعد و علاقه‌ مند به انجام امور نقشه‌ برداري و كار در امر تثبيت نقشه عرصه املاك هستند (ترجيحاً كارشناسان املاك) را مطابق فايلهاي اكسل پيوست، تكميل و تا روز يكشنبه مورخ 1401/3/22 به اين اداره كل ارسال نمايند. لازم به ذكر است بعد از جمع ‌آوري اسلامي، متناسب با ظرفيت‌ هاي متقاضيان اين دوره، كلاس ‌ها به صورت حضوري و به طريق استاني و يا منطقه ‌اي برنامه ‌ريزي و اجرا خواهد شد اين دوره آموزشي براي ثبت نام كنندگان و كارشناسان نقشه ‌برداري الزامي خواهد بود در پايان دوره، آزمون به صورت متمركز برگزار خواهد شد و به شركت كنندگان در دوره كه حد نصاب نمره لازم در آزمون كتبي، عملي و مصاحبه را كسب نمايند، طي دستورالعمل‌هاي مشخص، امر تثبيت به آنان ارجاع و براي اين كار پاداشي متناسب با اقدامات مربوطه، پرداخت خواهد شد و در خصوص كارشناسان نقشه‌ برداري كه حائز نمره قبولي نگردند نسبت به انجام كار نقشه ‌برداري توسط آنها تجديد نظر خواهد شد» اين در حالي است كه؛ اولاً ـ اطلاق دعوت از كارشناسان علاقه مند به انجام امور نقشه‌ برداري و تثبيت املاك و ارجاع امور مربوط به ايشان بدون لحاظ نمودن شرايط حرفه ‌اي، مغاير با ماده (4) (1) بند (8) ماده (15) بندهاي «الف» و «ج» ماده (32) و ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و خارج از حدود اختيارات واضع مي ‌باشد. ثانياً ـ تجديد نظر در انجام كار كارشناسي در خصوص كارشناسان نقشه ‌برداري كه حائز نمره قبولي در آزمون كتبي، علمي و مصاحبه مصرح در بخشنامه نشده ‌اند خارج از حدود و اختيارات سرپرست اداره كل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد مي ‌باشد. بنا به مراتب بخشنامه شماره 1401/46944 مورخ 1401/3/18 سرپرست اداره كل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مغاير با قوانين موصوف و خارج از حدود صلاحيت و اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيات عمومي (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب، مورد تقاضا مي ‌باشد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: تاكنون پاسخي واصل نشده است. پرونده كلاسه 0200303 هـ ع با خواسته ابطال بخشنامه شماره 1401/46944 مورخ 1401/3/18 سرپرست كل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه اجراي صلاحيت‌هاي انحصاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچون ثبت املاك، عمليات تحديد حدود، تغيير وضعيت املاك و غيره در راستاي عمل به قوانين و مقررات متعددي همچون قانون ثبت اسناد و املاك كشور و آيين‌ نامه اجرايي آن، قانون جامع حد نگار و.. است و با عنايت به اينكه مهارت‌هاي مربوط به نقشه ‌برداري براي تهيه، مديريت و نظارت بر نقشه ‌هاي ثبتي يكي از مهارت‌ هاي علمي و كاربردي مورد نياز سازمان ثبت است و اين وظايف و تكاليف در احكام مختلفي بيان شده و از جمله در ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاك كشور و تبصره‌ هاي آن كه بر اساس آن، سازمان مذكور مكلف به تشخيص حدود و موقعيت املاك با تهيه نقشه كاداستر است و در مورد تقاضاي تفكيك و افراز املاك مذكور در اين ماده و تحديد حدود املاك مجاور و... نقشه كاداستر ملاك عمل خواهد بود و همچنين بر حدود و وظايف اداره امور املاك از جهت تهيه نقشه املاك به صورت كاداستر تأكيد و تصريح شده است و با توجه به اينكه آموزش و توانمندسازي و ارتقاي سطح علمي و افزايش مهارت ‌هاي حرفه ‌اي كاركنان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري نيز در شمار تكاليف قانوني سازمان است و با اجرايي شدن قانون جامع حد نگار بسياري از فرايندهاي ثبتي بدان وابسته شده و اجراي صحيح اين قانون به بهبود دانش علوم نقشه‌برداري كاركنان مرتبط است نظر به اينكه امور مذكور كه از جمله امور سازماني و در راستاي تأمين شايسته كيفيت خدمات ارائه شده به شهروندان به شمار رفته و از موضوع كارشناسي حرفه‌ اي موضوع احكام قوانيني چون قانون كارشناسان رسمي دادگستري و قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان خارج است بنابراين بخشنامه شماره 1401/46944 مورخ 1401/3/18 سرپرست اداره كل آموزش و پژوهش در راستاي تأمين و اجراي بهتر و شايسته تر تكاليف قانوني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بوده و مغايرتي با قانون ندارد عليهذا مستنداً به بند «ب» ماده84 قانون ديوان عدالت اداري م مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدي آن مصوب 1401/2/10 رأي به رد شكايت صادر مي‌شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ دكتر زين ‌العابدين تقوي