رأي شماره 2152442 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال كدهاي 7114 و 7144 از جدول شماره 1 تحت عنوان «طبقه بندي كاربري اراضي» از طرح تفصيلي شهر مشهد مصوب كميسيون موضوع ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري استان خراسان رضوي

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200282 شماره دادنامه سيلور: 140331390002152442 - تاريخ: 1403/09/06 * شاكي: سازمان نظام پزشكي مشهد با وكالت آقاي مرتضي داورمنش *طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي، شهرداري مشهد، اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي، كميسيون موضوع ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري استان خراسان رضوي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال كدهاي 7114 و 7144 از جدول شماره 1 تحت عنوان «طبقه بندي كاربري اراضي» از طرح تفصيلي شهر مشهد مصوب كميسيون موضوع ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري استان خراسان رضوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي، شهرداري مشهد، اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي، كميسيون موضوع ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري استان خراسان رضوي به خواسته ابطال كدهاي 7114 و 7144 از جدول شماره 1 تحت عنوان «طبقه بندي كاربري اراضي» از طرح تفصيلي شهر مشهد مصوب كميسيون موضوع ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري استان خراسان رضوي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "1ـ2ـ جدول طبقه بندي كاربري اراضي بر اساس مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري و در انطباق با شرايط و ويژگي هاي كلانشهر مشهد مقدس، با هدف ايجاد امكان برنامه ريزي كاربري اراضي در سطوح مختلف توسعه، نظام طبقه بندي كاربري اراضي در سطوح مختلف توسعه، نظام طبقه بندي كاربري اراضي شهر مشهد مقدس با ترتيب كاركرد اصلي، كاربري، عملكرد و فعاليت تهيه شده است اين نظام در قالب يك جدول كدگذاري شده چهارسطحي تدوين شده و مبناي تدوين ضوابط و مقررات قرار گرفته است. جدول شماره 1ـ طبقه بندي كاربري اراضي رمز ـ كاكرد اصلي ـ رمز ـ كاربري ـ رمز ـ عملكرد ـ رمز ـ فعاليت 7000 ـ تجاري ـ 7100 ـ انتفاعي ـ 7114 ـ مطب پزشك 7144 ـ خدمات فني و تخصصي ـ خدمات پزشكي و سلامتي (آزمايشگاه هاي طبي، راديولوژي، دامپزشكي و...) *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: برابر مقرره مذكور، مطب پزشك با كد رمز 7114 و خدمات پزشكي و سلامت با كد رمز 7144 به عنوان مراكزي با كاربري تجاري غير انتفاعي تعريف شده، و بر اساس همين مصوبه، شهرداري مشهد با ارسال اخطار براي پزشكان و حرف وابسته از جمله داروخانه و آزمايشگاه، محل فعاليت شان را در زمره مراكز تجاري قلمداد نموده و از صاحبان حرف مذكور خواسته نسبت به تطابق كاربري محل فعاليت با طرح تفصيلي جديد شهر مشهد اقدام نمايند و حتي مدير كل امور راه و شهرسازي استان طي نامه مورخ 1402/9/11 به اين مركز مراتب فوق را اعلام نمود در حاليكه وفق قانون محل مطب پزشكان مصوب 1366/10/20 مجلس شوراي اسلامي، فعاليت شغلي پزشكان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان هاي مسكوني و تجاري ملكي و اجاري بلامانع اعلام شده است. رأي شماره 576 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور محل فعاليت هاي مذكور را محل كسب و پيشه قلمداد ننموده است و رأي شماره 78 مورخ 1395/2/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هم عوارض تجاري وضع شده در اين رابطه از سوي شوراي اسلامي مشهد را ابطال نمود. لازم به ذكر است كه وفق بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها، فعاليت پزشكان و حرف وابسته، تجاري محسوب نمي شوند. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي طي لايحه تقديمي مورخ 1402/12/8 به ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي در رابطه با تعيين كاربري و دسته بندي مشاغل استناد نموده و اعلام داشته است كه اين امر بر عهده شوراي عالي شهرسازي مي باشد و همچنين ماده 5 قانون مذكور، كه طرح تفصيلي بر اساس ضوابط طرح جامع كه مصوب شوراي عالي است تهيه و تصويب مي شود و بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مؤثر در مقام نيست چرا كه اصل اين بند تصريح نموده كه بايد كاربري در پروانه تصريح شود و اينكه داير نمودن محل كسب و پيشه و تجارت در منطقه غير تجاري مجاز نيست كه در ادامه اين بند داير كردن مطب از نظر اين قانون، استفاده تجاري تلقي نمي گردد و اين قانون اصل كاربري را پذيرفته و استفاده مطب در كاربري مسكوني به عنوان استفاده مجاز بوده و مقرره خلاف قانون نمي باشد. پرونده شماره هـ ت/0200282 مبني بر درخواست ابطال كدهاي 7114 و 7144 از جدول شماره 1 تحت عنوان «طبقه بندي كاربري اراضي» از طرح تفصيلي شهر مشهد مصوب كميسيون موضوع ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري استان خراسان رضوي در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت قريب به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس بند 5 جدول شماره 2 تعاريف و مفاهيم كاربري هاي شهري و تعيين سرانه آنها مصوب 1389/3/10 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تحت عنوان «عملكردهاي مجاز كاربري هاي شهري به تفكيك سطوح تقسيمات شهري»، مطب پزشكان در زمره خدمات انتفاعي زير مجموعه خدمات تجاري دسته بندي شده است. 2ـ بر اساس بند 2ـ1 تحت عنوان «جدول طبقه بندي كاربري اراضي» طرح تفصيلي شهر مشهد مصوب كميسيون موضوع ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر مشهد نيز تصريح گرديده: «بر اساس مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري و در انطباق با شرايط و ويژگي هاي كلانشهرها مشهد مقدس، با هدف ايجاد امكان برنامه ريزي كاربري اراضي در سطوح مختلف توسعه، نظام طبقه بندي كاربري اراضي شهر مشهد مقدس با ترتيب كاركرد اصلي، كاربري، عملكرد و فعاليت تهيه شده است. اين نظام در قالب يك جدول كدگذاري شده چهار سطحي تدوين شده و مبناي تدوين ضوابط و مقررات قرار گرفته است.» بنابه مراتب مذكور جدول شماره 1 تحت عنوان «طبقه بندي كاربري اراضي» از طرح تفصيلي شهر مشهد از جمله كدهاي 7114 و 7144 آن مبتني بر مصوبه 1389/3/10 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تحت عنوان «تعاريف و مفاهيم كاربري هاي شهري و تعيين سرانه آنها» و از حيث ايجاد امكان برنامه ريزي كاربري اراضي در سطوح مختلف توسعه، نظام طبقه بندي كاربري اراضي شهر مشهد وضع گرديده و اين امر منافاتي با مفاد راي وحدت رويه شماره 576 مورخ 1371/7/14 ديوان عالي كشور مبني بر اينكه «اماكن استيجاري مطب پزشكان كه براي عرضه خدمات علمي و تخصصي پزشكي و معالجه بيماران مورد استفاده واقع مي شود محل كسب و پيشه يا تجارت محسوب نمي گردد تا حق كسب و پيشه يا تجارت به آن تعلق گيرد. تخليه اين اماكن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سيزدهم ارديبهشت ماه 1362 و ماده 494 قانون مدني و شرايط بين طرفين در ضمن عقد اجاره است.»، نخواهد داشت. بر اين اساس كدهاي 7114 و 7144 از جدول شماره 1 تحت عنوان «طبقه بندي كاربري اراضي» از طرح تفصيلي شهر مشهد مصوب كميسيون موضوع ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري استان خراسان رضوي متضمن حكمي مغاير قوانين و مقررات مورد استناد شاكي و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه