راي شماره 322203 مورخ 1403/02/23 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال جزء 3 از تبصره يك بند 2 ماده يك آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب سال 1387 هيأت وزيران

شماره دادنامه: 140331390000322203 تاريخ دادنامه: 1403/2/11 شماره پرونده: 0206318 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقايان محمدرضا و محمد مهدي پور رضايي صدرآبادي طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري - وزارت راه و شهرسازي موضوع شكايت و خواسته: ابطال جزء 3 از تبصره يك بند 2 ماده يك آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب سال 1387 هيأت وزيران گردش كار: آقاي محمدرضا پور رضايي صدرآبادي به قيوميت از فرزند محجور خود به موجب دادخواستي ابطال جزء 3 از تبصره يك بند 2 ماده يك آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب سال 1387 هيأت وزيران را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته اعلام كرده است: " احتراماً اينجانب به قيوميت از فرزند محجور خود محمد مهدي پوررضايي درخواست واگذاري زمين هاي نهضت ملي مسكن به شماره 7/1402/2106 مورخ 1402/7/6 از بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان ميبد نموده كه متاسفانه اين مرجع به موجب نامه ي پيوستي و مستنداً به « ماده 1 آئين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ، از جمله معلول جسمي ، حركتي با دارا بودن حداقل 20 سال سن و با معرفي سازمان بهزيستي كشور و تسري آن به معلول حسي (ناشنوا و نابينا) مطابق بند 19 چهارمين جلسه شوراي عالي مسكن مورخ 1401/05/09 » از واگذاري زمين به فرزندم خودداري نموده و اين درحالي است كه به موجب ماده 18 قانون حمايت از حقوق معلولين كه چنين بيان مي دارد: «سازمان ملي زمين و مسكن مكلف است زمين مورد نياز احداث واحدهاي مسكوني افراد داراي معلوليت فاقد مسكن را به صورت اجاره بلند مدت 99 ساله تامين و براي يك بار در اختيار افراد مذكور و يا تعاوني ها و موسسات خيريه مسكن ساز مورد تأييد سازمان قرار دهد» و در ذيل ماده 1 فرد معلول را چنين تعريف مي نمايد: « فرد داراي معلوليت شخصي است كه با تائيد كميسيون پزشكي - توانبخشي تعيين نوع و تعيين شدت معلوليت سازمان بهزيستي كشور با انواع معلوليت ها در اثر اختلال و آسيب جسمي ، حسي (بينايي ، شنوايي) ذهني ، رواني و يا توام با محدوديت قابل توجه و مستمر در فعاليت هاي روزمره زندگي و مشاركت اجتماعي مواجه مي باشد» بنابراين از آن جايي كه مواد مورد استناد بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان ميبد منوط به مصوبه هيأت وزيران بوده و اين آئين نامه نمي تواند مخصص قانون مار الذكر گردد به موجب اسناد پيوست ابطال ماده ي 1 آئين نامه ي اجرائي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه ي مسكن و الزام بنياد مسكن شهرستان ميبد به تحويل زمين هاي نهضت ملي مسكن از آن مقام محترم مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي باشد: "آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن فصل اول - تعاريف ماده 1- اصلاحات مندرج در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند: .......2- متقاضيان واجد شرايط: متقاضياني هستند كه حائز شرايط زير باشند: تبصره 1- افراد زير مي توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضيان واجد شرايط قرار گيرند. 1- زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سي و پنج (35) سال سن 2- نخبگان علمي با معرفي بنياد ملي نخبگان كشور 3- معلول جسمي، حركتي با دارا بودن حداقل بيست (20) سال سن و با معرفي سازمان بهزيستي كشور." در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه به شماره 177164/730 مورخ 1402/9/29 به طور خلاصه توضيح داده است: " 1- آقاي محمد مهدي پور رضايي صدرآبادي فرزند محمدرضا در سامانه حمايتي مسكن براي استان يزد شهر ميبد در تاريخ 1400/11/2 ثبت نام داشته و داراي شناسه سازمان بهزيستي بوده است؛ ليكن به دليل آن كه مدارك لازم را در سامانه بارگذاري ننموده، رد درخواست گرديده و رد درخواست ايشان ارتباطي با تبصره 1 ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ندارند. 2- با توجه به اختصاص شناسه سازمان بهزيستي به پرونده الكترونيكي متقاضي در سامانه، ايشان از جمله افرادي است كه از سمت سازمان بهزيستي معرفي و داراي شناسه شده است و رد درخواست ايشان هيچ ارتباط موضوعي با تبصره 1 ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و ابطال آن ندارد. 3- به منظور تحقق بخشيدن به اصول 3، 31 و 43 قانون اساسي و جهت كاهش فقر و كمك به تأمين مسكن افراد داراي معلوليت در چهارچوب قوانين موجود و قانون جهش توليد، تفاهم نامه اي بين وزارت راه و شهرسازي و سازمان بهزيستي كشور جهت كمك به اين عزيزان، در تاريخ 1400/8/25 منعقد شده است و معرفي سازمان بهزيستي مورد قبول قرار گرفته و براي ايشان نيز به همين ترتيب عمل شده است. 4- در بند يك ماده 3 اين تفاهم نامه قيد شده است: «شناسايي و معرفي افراد داراي معلوليت و مددجويان تحت پوشش فاقد مسكن واجد شرايط اين تفاهم نامه به ترتيب اولويت و به تفكيك استاني، شهري و روستايي به وزارت راه و شهرسازي» و همچنين در ماده 17 قانون حمايت از معلولان به صراحت آورده شده «با معرفي سازمان بهزيستي» بنابراين ايشان با اولويت به وزارت راه و شهرسازي معرفي شده و اقدام قانوني براي تأمين مسكن وي انجام شده است و از اين بابت قصوري متوجه وزارت راه و شهرسازي نمي باشد. بنابراين درخواست ابطال بند مقرره فاقد وجاهت است دليل شرط اولويت بندي، اطلاعات تمامي متقاضيان مربوطه توسط سازمان بهزيستي براي اين وزارتخانه ارسال مي شود. 5- لازم به ذكر است پس از اختصاص شناسه دار شدن متقاضي و افتتاح حساب وي بر اساس تفاهم نامه منعقده، سازمان بهزيستي ملزم به اجراي تعهدات خود خواهد بود. ضمناً حسب اين دادخواست متقاضي به سامانه برگشت داده شده تا در مهلت مقرر نسبت به بارگذاري مدارك و ادامه فرايند ثبت نام، افتتاح حساب، واريز سهم آورده اوليه متقاضي و واريز كمك سازمان بهزيستي به يكي از پروژه هاي در دست اجرا و داراي ظرفيت متصل گردد. در پايان با توجه به مراتب فوق رد شكايت شاكي مورد استدعاست." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به نهاد رياست جمهوري تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/2/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 1 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب سال 1387 مقرر گرديده است: «به منظور تأمين مسكن و سهولت دسترسي فاقدين مسكن به ويژه گروه هاي كم‌ درآمد به خانه مناسب، ارتقاء كيفي و كمي مسكن توليدي كشور، حمايت از سرمايه‌‌ گذاري در امر توليد مسكن با استفاده از فناوري هاي نوين و توليد صنعتي مسكن، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غيررسمي و مقاوم‌ سازي واحدهاي مسكوني موجود، دولت موظّف است از طريق حمايت هاي لازم از قبيل تأمين زمين مناسب و كاهش يا حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده مسكن، تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت، اعمال معافيت هاي مالياتي و تأمين ساير نهاده‌ هاي مورد نياز بخش مسكن در چهارچوب مفاد اين قانون، تدوين نظامات و مقررات ملّي ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقّق آنها و افزايش ظرفيت سرمايه‌‌گذاري در بخش توليد و عرضه مسكن با هدف تأمين مسكن براي فاقدين مسكن (جهت هر خانوار يك‌‌ بار) با رعايت مقررات ملّي ساختمان و الگوي مصرف مسكن و اصول شهرسازي و معماري اقدام نمايد» و لذا در اين ماده عبارت «فاقدين مسكن» به نحو مطلق آمده و معلولين ذهني از ماده 1 قانون مذكور مستثني نشده‌ اند. ثانياً برمبناي ماده 1 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 1383 مقرر گرديده است: «دولت موظّف است زمينه‌ هاي لازم را براي تأمين حقوق معلولان، فراهم و حمايت هاي لازم را از آنها به عمل آورد» و براساس تبصره اين ماده نيز: «منظور از معلول در اين قانون به افرادي اطلاق مي ‌گردد كه به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي بر اثر ضايعه جسمي، ذهني، رواني يا توأم اختلال مستمر و قابل توجهي در سلامت و كارايي عمومي وي ايجاد گردد، به طوري كه موجب كاهش استقلال فرد در زمينه ‌هاي اجتماعي و اقتصادي شود» و لذا براساس اين ماده و تبصره آن، معلولين ذهني نيز علاوه بر معلولان جسمي – حركتي بايد از حقوق و حمايتهاي اختصاص يافته به معلولين برخوردار باشند. بنا به مراتب فوق و با عنايت به اينكه به موجب جزء 3 تبصره 1 بند 2 ماده 1 آيين ‌نامه مورد اعتراض، معلولين ذهني از شمول معلوليني كه مي ‌توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضيان واجد شرايط جهت برخورداري از مزاياي موضوع ماده 1 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب سال 1387 قرار بگيرند خارج شده و اين مزايا صرفاً به معلولين جسمي، حركتي اختصاص يافته و اين امر مصداق بارز ترجيح بلا مرجح است، لذا جزء 3 تبصره 1 بند 2 ماده 1 آيين ‌نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب سال 1387 هيأت وزيران، دايره شمول ماده 1 قانون مزبور و تبصره ماده 1 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب سال 1383 را محدود نموده و‌ خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري