تصويب نامه در خصوص تعيين سند توسعه بخش تعاون

هيئت وزيران در جلسه ۱۴ /۱۲ /۱۴۰۱ به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (با همكاري وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي) و به استناد اصل يكصد سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (الف) ماده (۹) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي – مصوب ۱۳۸۶ – تصويب كرد:

سند توسعه بخش تعاون به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين مي شود.

اين تصويب نامه، جايگزين تصويب نامه شماره 23609/ت46116هـ مورخ 8 /2 /1392 مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر

سند توسعه بخش تعاون موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي

اهداف سند توسعه تعاون طي چشم انداز (۱۰) ساله:

آموزش و ترويج فرهنگ تعاون در كشور.

بهبود مستمر محيط كسب و كار در بخش تعاون.

بهبود وضع زندگي، رفاه و توسعه عدالت اجتماعي.

افزايش سطح اشتغال مولد در بخش تعاون به بيست درصد (۲۰ %) از كل اشتغال كشور.

جذب چهل و پنج درصد (۴۵ %) از سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در كل كشور در بخش تعاون.

جذب حداقل پانزده درصد (۱۵ %) از حجم نقدينگي كشور در طرح (پروژه) هاي بومي و ملي تعاوني.

افزايش سهم بخش تعاون به بيست و پنج درصد (۲۵ %) از توليد ناخالص ملي منهاي ارزش افزوده بخش نفت.

اثربخشي نقش حاكميتي با كاهش تصدي گري دولت و واگذاري امور تصدي گري به بخش غيردولتي با اولويت بخش تعاون در راستاي اجراي قانون سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي.

ساير اهداف كمي به شرح جدول زير: تشكيل و توسعه تعاوني هاي كار سهم اعضاي شاغل به كل شاغلان كشور (تجمعي) در سال پاياني چشم انداز (10) ساله: (50) درصد سهم اعضاي شاغل در تعاوني به كل شاغلين بخش تعاون در سال پاياني چشم انداز (10) ساله: (50) درصد تشكيل و توسعه تعاوني هاي توزيعي سهم تعاوني هاي مسكن از تأمين مسكن مردم (تعداد واحدهاي احداثي) در سال پاياني چشم انداز (10) ساله: (50) درصد سهم تعاوني هاي مصرف از بازار كالا هاي مصرفي كل كشور در سال پاياني چشم انداز (10) ساله: (40) درصد سهم تعاوني هاي مصرف در تأمين كالاو خدمات مورد نياز اعضا در سال پاياني چشم انداز (10) ساله: (70) درصد سهم تعاوني هاي اعتبار قرض الحسنه از پس انداز و تسهيلات قرض الحسنه كشور در سال پاياني چشم انداز (10) ساله: (40) درصد سهم تعاوني هاي تأمين نياز مشاغل توليدي و خدماتي از بازار ذيربط در كل كشور در سال پاياني چشم انداز (10) ساله: (50) درصد سهم تعاوني هاي تأمين مشاغل توليدي و خدماتي از معاملات با اعضا در سال پاياني چشم انداز 10 ساله: (70) درصد تشكيل و توسعه تعاوني هاي جديد تعاوني هاي شهرستاني سهام عدالت: ميزان نمايندگي سهام جامعه، در شركت هاي بالادستي در سال پاياني چشم انداز (10) ساله: (60) درصد سهم تعاوني هاي فراگير ملي از سرمايه گذاري بخش تعاوني در سال پاياني چشم انداز (10) ساله: (40) درصد سهم تعاوني هاي سهامي عام از سرمايه گذاري جديد شركت هاي بورس در سال پاياني چشم انداز (10) ساله: (50) درصد سهم تعاوني هاي سهامي عام از بازار بانكداري و بيمه (تجمعي) در سال پاياني چشم انداز (10) ساله: (25) درصد تشكيل و توسعه اتحاديه هاي تعاوني سهم اتحاديه هاي اعتباري تعاوني ها در تسهيلات اعطايي به تعاوني ها در سال پاياني چشم انداز (10) ساله: (20) درصد سهم اتحاديه هاي بازرگاني تعاوني ها از بازار كالا و خدمات بخش تعاوني در سال پاياني چشم انداز (10) ساله: (80) درصد پوشش عضويت تعاوني ها در اتحاديه ها در سال پاياني چشم انداز (10) ساله: (80) درصد تشكيل و توسعه اتاق هاي تعاون پوشش عضويت تعاوني ها در اتاق هاي تعاون در سال پاياني چشم انداز (10) ساله: (80) درصد تعاوني هاي توسعه عمران شهرستان تعداد تعاوني هاي توسعه عمران شهرستان در استان هاي كشور در سال پاياني چشم انداز (10) ساله (250) شركت تعاوني هاي مرزنشين سهم تعاوني هاي مرزنشين از صادرات كالاي كشور در سال پاياني چشم انداز (10) ساله: (10) درصد سهم تعاوني هاي مرزنشين از واردات كالاي كشور در سال پاياني چشم انداز (10) ساله: (10) درصد تعاوني هاي دانش بنيان سهم بخش تعاون از كل شركت هاي دانش بنيان كشور در سال پاياني چشم انداز (10) ساله: (40) درصد تعاوني هاي سكو (پلتفرم) سهم بخش تعاون از كل سكو (پلتفرم) هاي فناور كشور در سال پاياني چشم انداز (10) ساله: (40) درصد

راهبردهاي كلان توسعه بخش تعاون:

بازنگري و اصلاح سياست‌ هاي ناظر بر بازار كار، بازار هاي مالي، بازار كالا، خدمات و نظام توزيع، در راستاي تعيين جايگاه و نقش بخش تعاوني متناسب با اهداف آن بخش و پيش‌ بيني يك تقسيم كار و الگوي (مدل) كلان براي حضور بخش‌ هاي دولتي، عمومي غيردولتي، تعاوني و خصوصي در اقتصاد و نيز در حوزه هاي زيرساخت و عمومي و تعيين جايگاه هر كدام با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

فقرزدايي از جامعه از طريق توانمندسازي سه دهك اول درآمدي جامعه.

ترويج فرهنگ تعاون در راستاي گسترش اعتماد به بخش تعاوني و ترغيب مردم به تشكيل و مشاركت گسترده.

بهبود محيط كسب و كار بخش تعاون از طرق مختلف از جمله:

۱ ـ تسهيل شرايط شكل‌ گيري و گسترش فعاليت تعاوني‌ ها در همه عرصه‌ هاي مجاز و جبران عقب افتادگي آنها شامل وضع مشوق‌ ها و تسهيل دسترسي تعاوني‌ ها به منابع، امكانات و مجوز ها.

۲ ـ تقويت تعاوني‌ ها مشتمل بر توسعه ظرفيت منابع انساني، ارتقاء بهره‌ وري و بهبود مديريت، افزايش آگاهي نسبت به ارزش‌ ها و منافع تعاون، توسعه سرمايه‌ گذاري و ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات تعاوني‌ ها.

۳ ـ ايجاد و تقويت انسجام و تعاون بين تعاوني‌ ها و توانمندسازي بخش تعاون در ساختارهاي بالادستي، توسعه معاملات في‌ ما بين و ارتقاء توانمندي‌ هاي رقابتي بخش تعاون در صحنه‌ اقتصاد داخلي و بين ‌المللي.

۴ ـ ارتقاء اثربخشي نقش حاكميتي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در توسعه بخش تعاوني در چهارچوب قوانين و مقررات، تمركز در سياست گذاري، نظارت و بهبود نظام مديريت حمايت از بخش تعاون كشور، با رويكرد افزايش و ارتقاء نقش تصدي گري بخش غيردولتي تعاون كشور در راستاي ارتقاء حكمراني مردمي.

5 ـ توسعه نوآوري و تعاون دانش بنيان.

سياست هاي اجرايي ناظر بر راهبردهاي كلان توسعه بخش تعاون كشور

1] راهبرد ۱ـ بازنگري و اصلاح سياست‌ هاي ناظر بر بازار كار، بازار مالي (بازار پولي، بازار سرمايه)، بازار كالا و خدمات و نظام توزيع در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط: ۱ ـ سياست‌ هاي ناظر بر بازار كار براي توسعه بخش تعاوني. ۲ ـ سياست‌ هاي ناظر بر بازار هاي مالي (پولي و سرمايه) براي توسعه بخش تعاوني. ۳ ـ سياست‌ هاي ناظر بر بازار و نظام توزيع كالا براي توسعه بخش تعاوني. ۴ـ سياست‌ هاي توسعه بخش تعاوني ناظر بر بخش كشاورزي. ۵ ـ سياست‌ ها و اهداف توسعه بخش تعاوني ناظر بر بخش صنعت و معدن.

سياست‌ هاي ناظر بر بازار كار براي توسعه بخش تعاوني:

ج ـ ۱ـ۱ ـ بازنگري و اصلاح سياست‌ هاي ناظر بر بازار كار، بازار هاي مالي، بازار كالا، خدمات و نظام توزيع، در راستاي تعيين جايگاه و نقش بخش تعاوني متناسب با اهداف كيفي و كمي آن بخش و پيش‌ بيني يك تقسيم كار و الگوي (مدل) كلان براي حضور بخش‌ هاي دولتي، عمومي غيردولتي، تعاوني و خصوصي در اقتصاد و نيز در حوزه هاي زيرساخت و عمومي و تعيين جايگاه هر كدام با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

۱ ـ۱ ـ تعيين جايگاه و نقش بخش تعاوني در توسعه كار آفريني و اشتغال كشور.

۲ ـ۱ ـ اصـلاح جهت‌ گيري سياست‌هاي اشتغال و تعهد دولت و شوراي عالي اشتغال به ارتقاء سهم بخـش تعاوني در شاغلان كـشور به (۲۰ %).

۳ ـ۱ ـ تربيت مدرسان و مشاوران قوي تعاون و سازماندهي آنها.

۴ ـ۱ ـ كمك به شكل‌ گيري و گسترش تعاوني‌ هاي محوري و شهرك‌ ها و مجتمع‌ هاي كارگاهي، اداري و مسكوني تعاوني و گسترش تعاوني ‌هاي انسجام يافته براي كاهش هزينه‌ ها و افزايش بازدهي.

۵ ـ۱ ـ متناسب‌ سازي حمايت از تعاوني‌ ها به ميزان پايبندي آنها به اصول و ارزش‌ هاي تعاوني متناسب با هدف‌ گذاري‌ هاي انجام شده و تعداد اعضاي شاغل در آنها.

۶ ـ۱ ـ ايجاد هسته‌ هاي تعاوني متشكل از خوداشتغالان، براي انجام طرح (پروژه‌) هاي مشخص و ايجاد چتر حمايتي مشاوران ممتاز تا پايان چشم انداز سند و به صورت برنامه هاي دو ساله.

۷ ـ۱ ـ تشويق ادغام، مشاركت (كنسرسيوم) و هر نوع انسجام ساختاري و معاملاتي بين تعاوني‌ هاي كوچك.

8 ـ1 ـ تشويق پيوند بين واحدهاي كوچك و بزرگ از قبيل ايجاد شركت‌ هاي مشترك و شهرك هاي صنعتي تخصصي، صنايع دستي و كشاورزي در قالب شركت هاي تعاوني.

۹ ـ۱ - شناسايي، ترغيب و ‌توانمندسازي واحدهاي اقتصادي كوچك بخش خصوصي به حضور گسترده در تشكيل و توسعه تعاوني‌ ها براي انسجام و ارتقاء رقابت ‌پذيري آنها.

۱۰ ـ۱ ـ تسهيل دسترسي تعاوني‌ هاي نوپا به معاملات دولتي.

ج ـ ۱ـ ۲ ـ سياست‌ هاي ناظر بر بازارهاي مالي (پولي و سرمايه) براي توسعه بخش تعاوني:

۲ ـ۱ - نهادسازي و تقويت نهادهاي پولي در بخش تعاوني شامل: الف ـ افزايش سرمايه و منابع بانك توسعه تعاون با هدف تأمين تسهيلات شبكه بانكي كشور بر اساس سهم تعاون از اقتصاد. ب ـ افزايش سرمايه و منابع صندوق ضمانت سرمايه‌ گذاري تعاون به ميزان (۱۰) برابر سرمايه اوليه.

۲ ـ۲ ـ تعيين حداقل سهم سالانه بخش تعاوني از تسهيلات بانكي.

۳ ـ۲ ـ افزايش دوره بازپرداخت تسهيلات بانكي براي بخش تعاوني در چهارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار.

۴ ـ۲ ـ اولويت اعطاي منابع وجوه اداره شده دولتي به بخش تعاوني در راستاي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي.

۵ ـ۲ - اختصاص سالانه يارانه سود كارمزد تسهيلات بانكي براي مؤسسات و شركت‌ هاي تعاوني در چهارچوب قوانين بودجه سنواتي.

۶ ـ۲ ـ اختصاص تسهيلات قرض‌ الحسنه بانكي به اعضاي سه دهك اول درآمدي تعاوني ‌ها با حداكثر تسهيل در مدت زمان بازپرداخت و در قالب شركت هاي تعاوني فراگير ملي در اجراي بند (۲) اصل (۴۳) قانون اساسي در چهارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار.

7 ـ2 - اصلاح ساختار بورس براي حضور پرقدرت بخش تعاوني از طريق پيش‌ بيني حضور شركت‌ هاي تعاوني سهامي عام در نهادهاي بازار و تسهيل صدور مجوز براي آنها شامل شركت‌ هاي تأمين سرمايه، بانك‌ هاي سرمايه‌ گذاري، كانون ‌ها، كارگزاري‌ ها و غيره.

۸ ـ۲ ـ پيش‌ بيني سهم (۵۰) درصدي از تشكيل سرمايه در بازار بورس توسط بخش تعاوني طي قوانين برنامه توسعه.

9 ـ2 ـ صدور مجوز براي تأسيس شركت‌ هاي بيمه تعاوني و حضور تعاوني ‌ها در بيمه‌ هاي بازرگاني با رعايت تصويب ‌نامه شماره 19757/ ت58252هـ مورخ 26 /2 /1400

۱۰ ـ۲ ـ فراهم كردن امكان انتشار اوراق مشاركت توسط تعاوني‌ ها.

۱۱ ـ۲ ـ تسهيل معاملات سهام تعاوني‌ هاي متعارف در بازار فرابورس مستقل و شفاف‌ سازي معاملات مذكور

۱۲ ـ۲ ـ تسهيل مشاركت سرمايه‌ گذاران خارجي در تأسيس و توسعه تعاوني‌ ها.

۱۳ ـ۲ ـ مشاركت سازمان‌ هاي توسعه ‌اي و شركت‌ هاي دولتي و شركت‌ ها و مؤسسات اقتصادي و نهادهاي عمومي غيردولتي با اولويت تعاوني‌ ها نسبت به بخش‌ هاي غيردولتي.

۱۴ ـ۲ ـ ايجاد پيوند مناسب بين بازارهاي مالي و تعاوني‌ هاي متعارف به ويژه براي تأسيس واحدهاي اقتصادي جديد.

۱۵ ـ۲ ـ كمك به تأسيس و گسترش شركت هاي تأمين سرمايه، تأمين نياز تخصصي، واسپاري (ليزينگ) هاي صنعتي و مؤسسات بيمه اعتباري در قالب تعاوني.

۱۶ ـ۲ ـ تهيه اطلس سرمايه گذاري بخش تعاون.

ج ـ۱ـ۳ ـ سياست‌ هاي ناظر بر بازار و نظام توزيع كالا براي توسعه بخش تعاوني:

۱ ـ۳ ـ تعيين جايگاه و نقش بخش تعاوني در اصلاح نظام توزيع كالا در فرآيند طرح تحول اقتصادي.

۲ ـ۳ ـ هدف‌ گذاري سهم چهل درصدي (۴۰ %) در توزيع كالا توسط بخش تعاوني با تكيه بر بخش كشاورزي تا پايان چشم انداز سند.

۳ ـ۳ ـ كمك به ايجاد و گسترش تشكل‌ هاي بين تعاوني، اتحاديه‌ هاي تعاوني‌ ها، شبكه‌ هاي مجازي و به ويژه راه ‌اندازي فروشگاه‌ هاي بزرگ زنجيره‌ اي تعاوني در سطح كشور با تأمين تسهيلات لازم براي ايجاد زيرساخت ها.

۴ ـ۳ ـ فراهم ساختن زيرساخت ها و تسهيلات لازم به منظور ايجاد و توسعه ارتباطات و معاملات بين شبكه‌ هاي تعاوني توليد، توزيع و مصرف.

۵ ـ۳ ـ تأكيد بر تشكل‌ هاي تعاوني در حمايت از خوشه‌ هاي صادراتي.

۶ ـ۳ ـ تسهيل دسترسي تعاوني‌ ها و اتحاديه ‌هاي بازرگاني تعاوني‌ ها به قراردادهاي خارجي و صادرات كالا و خدمات.

۷ ـ۳ ـ تقويت شبكه تعاوني‌ ها در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و ساير مناطق مرزي و روستايي كشور از طرق مختلف از جمله گسترش مشوق هاي لازم براي تعاوني ها و استفاده از امكانات ساير دستگاه هاي دولتي در اين مناطق.

۸ ـ۳ - توسعه فعاليت حمل و نقل بار (كالا) توسط تعاوني‌ ها اعم از جاده ‌اي، راه‌ آهن و دريايي.

۹ ـ۳ ـ تعاوني‌ سازي نگهداري و ذخيره‌ سازي كالا در كشور و توسعه ظرفيت انبار و سردخانه هاي بخش تعاوني هاي واجد شرايط كيفيت و استانداردهاي لازم.

۱۰ ـ۳ ـ متناسب‌ سازي حمايت از تعاوني‌ ها و اتحاديه‌ ها براي كاهش قيمت تمام شده و افزايش كيفيت و كميت ارايه خدمات.

ج ـ ۱ ـ۴ ـ سياست‌ هاي توسعه بخش تعاوني ناظر بر بخش كشاورزي:

۱ ـ۴ ـ رساندن سهم سرمايه ‌گذاري تعاوني ‌ها در بخش كشاورزي، حداقل به شصت و پنج درصد (۶۵ %).

۲ ـ۴ ـ ايجاد هماهنگي و همكاري بين بانك‌ ها و صندوق‌ هاي ضمانتي و اعتباري دو بخش تعاون و كشاورزي در راستاي گسترش تعاوني‌ ها.

۳ ـ۴ ـ تقسيم كار و ايجاد هماهنگي بين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت جهاد كشاورزي در تشكيل تعاوني هاي اين بخش. تشكيل تعاوني در اين بخش از نظر شخصيت حقوقي تعاوني با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و از نظر مجوز فعاليت با وزارت جهاد كشاورزي مي باشد. همچنين تأسيس تعاوني ها با هماهنگي دو دستگاه و نيازمند صدور مجوز هر دو خواهد بود. مقررات حاكم بر انواع تعاوني هاي بخش كشاورزي، مقررات واحدي مي باشد.

۴ ـ۴ ـ شناسايي طرح‌ هاي محوري براي گسترش تعاوني در بخش كشاورزي و حمايت از تشكيل تعاوني هاي بومي، روستايي و كشاورزي در قالب مجتمع‌ هاي كوچك، متوسط و بزرگ مقياس تعاوني با انجام مطالعات جامع.

۵ ـ۴ ـ ايجاد و توسعه زيرساخت ها و مراكز بازاريابي و فروش محصولات تعاوني هاي بخش كشاورزي با مشاركت تعاوني هاي تخصصي توزيعي و خدماتي بر اساس زنجيره ارزش محصولات با محوريت توسعه بومي و منطقه‌ اي.

۶ ـ۴ ـ اصلاح مقررات تعاوني ها در بخش كشاورزي در موضوع نظام توزيع نهاده‌ ها و نيز محصولات بخش كشاورزي با تكيه بر تعاوني‌ ها.

ج ـ۱ـ ۵ ـ سياست ‌ها و اهداف توسعه بخش تعاوني ناظر بر بخش صنعت و معدن:

۱ ـ ۵ ـ تأمين اعتبار، ايجاد زيرساخت و ارائه ساز و كار حقوقي لازم به منظور تأسيس و توسعه شهرك‌ هاي صنعتي، تخصصي در قالب شركت‌ هاي تعاوني‌.

۲ ـ ۵ ـ اولويت دادن به تعاوني‌ هاي سهامي عام نسبت به شركت‌ هاي سهامي عام و تعاوني‌ هاي متعارف نسبت به ساير انواع شركت‌ ها در صدور مجوزهاي صنعتي و معدني.

۳ ـ ۵ ـ استفاده از الگوي تعاوني و ظرفيت انواع شركت هاي تعاوني از قبيل تعاوني هاي توسعه و عمران شهرستاني در سازماندهي واحدهاي كوچك صنعتي و معدني .

۴ ـ ۵ ـ شناسايي طرح ‌هاي محوري براي گسترش تعاوني در بخش صنعت و معدن و تشكيل در قالب مجتمع‌ هاي بزرگ تعاوني با انجام مطالعات جامع مشترك.

۵ ـ ۵ ـ فراهم نمودن امكان انسجام و يكپارچگي در فعاليت‌ هاي صنعتي معدني و خدمات پشتيباني آن در بخش تعاوني.

۶ ـ ۵ ـ همكاري و هماهنگـي لازم بين بانـك توسعه تعاون و صندوق ضـمانت سرمايه‌ گذاري تعاون و بانك صنعت و معدن و صندوق‌ هاي صنايع كوچك و صنايع الكترونيك و ساير نهاد هاي مالي دولتي بخش صنعت و معدن با تكيه بر تعاوني‌ ها.

۷ ـ ۵ ـ رساندن سهم سرمايه ‌گذاري تعاوني‌ ها در بخش صنعت و معدن، حداقل به پنجاه درصد (۵۰ %).

۲ ـ راهبرد 2 - توسعه بخش تعاوني به جهت فقرزدايي از جامعه و سياست هاي ناظر بر آن:

توانمندسازي جامعه سه دهك اول درآمدي، براي تشكيل و توسعه انواع تعاوني‌ ها به ويژه تعاوني‌ هاي فراگير ملي با اهداف زير: الف ـ توانمندسازي و كاهش مهاجرت نيروي كار بومي از طريق تشكيل و راه اندازي شركت هاي تعاوني با تكيه بر ظرفيت هاي اقتصادي و زنجيره ارزش بومي (فراگير ملي). ب ـ تأمين نيازهاي معيشتي (از طريق تسهيل تأسيس و توسعه تعاوني ها به ‌ويژه مصرف، مسكن و اعتبار). ج- بهبود وضع شغلي از طريق تأسيس انواع تعاون هاي بومي و تسهيل ارايه خدمات مالي و ضمانت به اقشار هدف (صاحبان حرف و مشاغل خرده پايي به ويژه خود اشتغالان). د ـ تأسيس تعاوني هاي سرمايه گذاري استاني با رويكرد واگذاري مديريت شركت هاي دولتي به مردم.

اختصاص (۳۰ %) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌ هاي فراگير ملي.

اعطاي كمك‌ ها و مشوق‌ هاي بيش‌ تر براي تعاوني‌ هاي فراگير ملي در چارچوب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن به منظور فقرزدايي، از قبيل واگذاري رايگان اراضي و تأمين هزينه‌ هاي عمليات زيربنايي مجتمع‌ هاي صنعتي، خدماتي، كشاورزي و تجارتي تعاوني‌ هاي فراگير ملي.

ايجاد كارگروه توسعه تعاوني هاي فراگير ملي با مسئوليت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و عضويت كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، صندوق كارآفريني اميد سازمان آموزش فني و حرفه ‌اي كشور، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور، وزارت كشور، وزارت جهاد كشاورزي (سازمان مركزي تعاون روستايي ايران و سازمان امور عشاير ايران)، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره)، ستاد ملي جمعيت، معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده و حسب مورد ساير نهاد ها و دستگاه‌ هاي مرتبط با اقشار سه دهك اول.

3 ـ راهبرد 3ـ آموزش و فرهنگ سازي تعاون و سياست هاي ناظر بر آن در راستاي گسترش اعتماد به بخش تعاوني و ترغيب مردم به تشكيل و مشاركت گسترده در آن:

ترويج فرهنگ تعاون و ترغيب كارجويان به حضور گسترده در تشكيل و توسعه تعاوني‌ ها.

شناسايي و معرفي الگوهاي موفق تعاوني اعم از داخلي و خارجي و استفاده از تجربيات آنها در پيشبرد اهداف بخش تعاون.

شناسايي، ترغيب و توانمندسازي واحدهاي اقتصادي خرد،كوچك و متوسط براي تشكيل و توسعه تعاون هاي تأمين نياز توليدكنندگان.

آگاه سازي عمومي در مورد مزيت ها و ظرفيت هاي بخش تعاون در ايجاد اشتغال و افزايش رفاه عمومي.

ترويج فرهنگ همكاري و مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي براي گروه‌ هاي موثر اجتماعي مانند جوانان، بانوان و ساير گروه هاي اجتماعي.

انتقال مفاهيم تعاون و كارآفريني به دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهي از طريق ايجاد و تقويت مراكز تعاون و كارآفريني در دانشگاه ها، مراكز آموزش عالي و مراكز رشد، پارك هاي علم و فناوري.

گسترش آموزش‌ هاي كارآفريني و توجيهي نحوه‌ تأسيس و اداره شركت‌ هاي تعاوني.

حمايت از انجام تحقيقات كاربردي در بخش تعاون.

به روز كردن موضوع و محتواي آموزشي تعاوني‌ ها در راستاي همگامي با تحولات جهاني و نيازهاي فعلي و آتي بازار و نيازهاي خاص بخش تعاوني.

استفاده از ظرفيت رسانه ملي و ساير رسانه هاي بخش دولتي و عمومي در ترويج تعاون و تسهيل ويژه در پوشش رسانه اي فعاليت هاي بخش تعاون.

استفاده از ظرفيت مراكز علمي و آموزشي دولتي و خصوصي در كليه سطوح آموزشي در تربيت تعاون گر و ترويج فرهنگ تعاون.

ايجاد زير ساخت هاي قانوني و مقرراتي به منظور تسهيل در تشكيل تشكلهاي ترويجي مردم پايه.

حمايت از توسعه و گسترش سازمان هاي مردم نهاد در بخش تعاون

۴ ـ راهبرد ۴ ـ بهبود محيط كسب و كار بخش تعاون و سياست هاي ناظر بر آن

تسهيل شرايط شكل‌ گيري و گسترش فعاليت تعاوني‌ ها در همه عرصه‌ هاي مجاز و جبران عقب افتادگي آن ها شامل وضع مشوق‌ ها و تسهيل دسترسي تعاوني‌ ها به منابع، امكانات و مجوزهاي عمومي و دولتي.

تقويت تعاوني‌ ها مشتمل بر توسعه ظرفيت منابع انساني، ارتقاء بهره ‌وري و بهبود مديريت، افزايش آگاهي نسبت به ارزش‌ ها و منافع تعاون، توسعه سرمايه‌ گذاري و ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات تعاوني‌ ها.

ايجاد ساز و كار لازم جهت مانع ‌زدايي، تسهيل در ايجاد و توسعه كسب و كارهاي تعاوني

ايجاد و تقويت انسجام و تعاون بين تعاوني‌ ها و توانمندسازي بخش در شبكه سازي، توسعه معاملات في ‌ما بين و ارتقاء توانمندي‌ هاي رقابتي بخش در صحنه‌ اقتصاد داخلي و بين‌ المللي.

ايجاد ساز و كار لازم به منظور شفافيت و تسهيل در معاملات سهام تعاوني‌ ها و نظارت بر فعاليت آنها.

حمايت از ارتقاء بهره وري در بخش تعاون.

تعيين سهم سالانه بخش تعاوني در شاخص‌ هاي زير و اصلاح نظام آماري كشور در راستاي امكان رصد كردن شاخص ‌هاي مذكور: توليد ناخالص داخلي (به تفكيك بخش‌ هاي مختلف)، بازار پول (بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري، جذب سپرده‌ ها، اعطاي تسهيلات)، بازار سرمايه (نسبت ارزش سهام تعاوني‌ ها)، بازار كار و اشتغال (در بخش‌ هاي مختلف و در سه دهك پايين)، بازار صادرات كالا و خدمات، توليدات صادراتي (در بخش‌ هاي مختلف)، سرمايه‌ گذاري (بخش‌ هاي مختلف)، حمل و نقل بار و مسافر، فروش نهاده‌ ها و محصولات بخش كشاورزي و تأمين و توليد مسكن و گردشگري.

پيش بيني حمايت هاي لازم براي تعاوني ها در شرايط ركود و بحران.

حمايت از اجراي طرح هاي ارتقاء بهره وري و توسعه قابليت هاي رقابتي در بخش تعاون.

توسعه و گسترش مطالعات اجتماعي، اقتصادي در بخش تعاون و حمايت از تعاوني هاي اجتماعي.

تقويت جايگاه، ظرفيت و توانمندي هاي اتاق هاي تعاون و حمايت از توسعه و تعامل اتاق تعاون ايران با اتاق اصناف و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران.

ايجاد مشاركت (كنسرسيوم) با تشكيل تعاوني هاي تأمين نياز تخصصي و هر نوع انسجام ساختاري و معاملاتي بين تعاوني هاي كوچك يا پيوند بين واحدهاي كوچك و بزرگ.

ارتقاء اثربخشي نقش حاكميتي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در توسعه بخش تعاوني، تمركز در سياست گذاري و نظارت و بهبود نظام مديريت حمايت از بخش تعاون كشور با رويكرد افزايش تصدي گري بخش تعاون در راستاي ارتقاء نقش حكمراني مردمي.

بازآفريني تعاون اصيل ايراني ـ اسلامي با محوريت ايجاد اشتغال و ثروت پايدار، بر اساس نظام تعاون و با اتكا بر حمايت از عضويت حداكثري شاغلين در تعاوني ها و افزايش نسبت شاغلين عضو به اعضاي غيرشاغل.

۵ ـ راهبرد ۵ ـ توسعه نوآوري و تعاون دانش بنيان و سياست هاي ناظر بر آن

حمايت از گسترش تجارت الكترونيك در بخش تعاوني.

حمايت از تشكيل و توسعه مراكز نوآوري بومي و ملي و به منظور ارتقاء فناوري در بخش تعاون.

حمايت ويژه از تشكيل تعاوني هاي دانش بنيان و اولويت قراردادن تعاوني‌ هاي دانش بنيان در تمامي مجوزها، قراردادها و امتيازات دولتي و عمومي داخلي و خارجي.

حمايت از تشكيل و توسعه تعاوني‌ هاي سكو (پلتفرم).

حمايت از تدوين و اجراي استانداردها و گواهينامه‌ هاي ملي نوآورانه اختصاصي بخش تعاون .

احكام اجرايي:

با عنايت به توجه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به بخش تعاون در توسعه اقتصاد كشور و نظر به فرابخشي بودن موضوع تعاون و جايگاه اين بخش در تحقق اهداف حكمراني مردمي و به جهت تهيه و تدوين سياست‌ ها و برنامه‌ هاي اجرايي براي دستگاه‌ هاي مجري احكام پيش‌ بيني‌ شده در سند توسعه بخش تعاون در راستاي تحقق اهداف بخش تعاون، شوراي هماهنگي تعاون ايران به رياست رييس‌ جمهور و با عضويت بالاترين مقام دستگاه‌ هاي اجرايي داراي احكام پيش‌ بيني شده در سند مذكور، تشكيل مي ‌شود. همچنين به منظور پيشنهاد برنامه‌ هاي اجرايي جهت توسعه بخش تعاون، نظارت بر حسن اجراي سند توسعه بخش تعاون و تهيه گزارش عملكرد سالانه دستگاه‌ هاي ذي ربط و ارائه به رييس ‌جمهور، دبيرخانه اين شورا با دبيري معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تشكيل مي ‌شود.

دستگاه‌ هاي اجرايي در راستاي تحقق سهم (25 %) بخش تعاون با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، شركت هاي تعاوني را در جهت اجراي طرح هاي ملي و استاني كشور در اولويت قرار دهند.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند در كليه لوايح و برنامه هايي كه در طول چشم انداز سند توسعه تعاون، تدوين مي گردد، اهداف، راهبردها، سياست ها و احكام اجرايي سند توسعه تعاون كشور را لحاظ نمايند.

وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي موظفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ سند توسعه بخش تعاون و بدون توسعه ساختار تشكيلاتي جديد، واحد تخصصي در حوزه تعاون در سازمان خود با رويكرد يكپارچه‌ سازي و پيگيري اجراي سند مذكور تعيين نمايند.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلفند تمهيدات و مقدمات لازم به منظور افزايش سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي و يكپارچه ‌سازي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و نقش آفريني بنيادهاي تعاون نيروهاي مسلح، ارتش، سپاه، فراجا، و بسيج را فراهم نمايند.

با توجه به گستردگي شبكه تعاوني ها در سراسر كشور و به منظور گسترش سهم بخش تعاوني از اقتصاد ملي، شركت‌ هاي تعاوني در توزيع نهاده ها و كالاهاي يارانه اي در اولويت قرار مي گيرند.

درصورت اعطاي كمك‌ هاي دولت براي كارورزي يا كارآموزي كارجويان، تعاوني‌ هايي كه كارورز مي‌ پذيرند و كارجويان عضو تعاوني‌ هاي فراگير ملي در اولويت قرار مي گيرند.

كليه دستگاه هاي موضوع ماده (۵) قانون خدمات كشوري موظفند با هماهنگي و راهبري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به منظور بهره مندي از تسهيلات ويژه اعم از امكانات دولتي و عمومي، منابع مالي و ساير مشوق هاي موجود در دستگاه هاي ذي ربط خود، دستورالعمل هاي لازم در خصوص اولويت بخشيدن به شركت هاي تعاوني متقاضي را ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين سند تدوين نمايند.

در اجراي سياست‌ هاي حمايتي معطوف به سرمايه‌ گذاري و اشتغال (از قبيل اعطاي مشوق‌ ها، تخفيفات، ترجيحات، كمك‌ هاي بلاعوض، كمك‌ هاي فني و اعتباري، وجوه اداره شده، تسهيلات اعتباري حمايتي و واگذاري اراضي و تأمين هزينه ‌هاي عمليات زيربنايي مجتمع ‌هاي صنعتي، خدماتي، كشاورزي و تجارتي) با اولويت در بخش تعاوني در چهارچوب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با رعايت بند (ب) ماده (۹) قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، به شركت‌ هاي تعاوني از قبيل تعاوني‌ هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي اولويت داده مي شود.

كليه دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حمايت از تشكيل و توسعه شركت‌ هاي تعاوني با عضويت صاحبان حرفه ها و مشاغل خوداشتغالي، صنوف، مشاغل آزاد و ساير بنگاه‌ هاي اقتصادي كوچك و متوسط به منظور تأمين نيازهاي اقتصادي مشترك آنها، كاهش هزينه‌ ها، ارتقاء رقابت‌ پذيري و گسترش بازار آنها، اقدامات لازم را انجام دهند.

دستگاه هاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند به منظور برقراري عدالت اجتماعي و احياي الگوي ايراني ـ اسلامي تعاون، اولويت اعطاي كليه امكانات، مشوق ها، واگذاري‌ ها و مجوزهاي مشروح در احكام اجرايي اين سند به تعاوني‌ ها را بر اساس شاخص شاغلين عضو در تعاوني ها به نسبت كل اعضا تعيين و تخصيص دهند.

دستگاه هاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري كه داراي اعتبارات وجوه اداره شده مي باشند، مكلف به تخصيص سهم بخش تعاون و درج آن در موافقت نامه بودجه خود با سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشند.

دستگاه هاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري در اعطاي تسهيلات وجوه اداره شده، كمك هاي فني و اعتباري و ساير كمك‌ هاي بلاعوض كه براي ايجاد و گسترش اشتغال و سرمايه‌ گذاري بخش‌ هاي غيردولتي منظور مي ‌شود با رعايت بند (ب) ماده (۹) قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، بخش تعاوني را در اولويت قرار دهند.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و ساير دستگاه‌ هاي اجرايي در راستاي نيل به سهم (۲۵ %) بخش تعاوني از اقتصاد و هر دو سال برنامه هاي لازم بخش تعاون را با در نظر گرفتن شرايط زماني، اقتصادي و اولويت هاي اساسي كشور تهيه و براي پيش‌بيني در بودجه سالانه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است از عملكرد دستگاه ها نسبت به بودجه دريافتي در اين خصوص، هر ساله گزارشي تهيه و به دبيرخانه شوراي هماهنگي تعاون ايران ارسال نمايد.

وزارتخانه ‌هاي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور و مؤسسات اعتباري و صندوق‌ هاي ضمانت دولتي موظف به تدوين و ابلاغ مقرراتي طي (۵) برنامه زمان بندي دوساله هستند، به نحوي كه پس از پايان چشم انداز سند، در تمامي بانك ها و صندوق‌ هاي اعتباري يا ضمانتي دولتي، سالانه سهم بخش تعاوني در اعطاي تسهيلات اعتباري يا ضمانت سرمايه ‌گذاري و معاملات، در صورت وجود متقاضيان واجد شرايط، متناسب با سهم بخش تعاون باشد.

وزارتخانه‌ هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، با رعايت ساير قوانين و مقررات، ترتيبي اتخاذ نمايند تا ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين سند، با پيش‌ بيني منابع بودجه‌ اي و ساير منابع، سرمايه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون بر اساس سهم تعاون از اقتصاد افزايش يابد. همچنين منابع ثابتي براي افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون به صورت سالانه در نظر گرفته شود.

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است در تنظيم و مبادله موافقت‌ نامه با دستگاه‌ هاي اجرايي ذي ربط تصريح نمايد كه متناسب با سهم بخش تعاون تسهيلات وجوه اداره شده، كمك‌ هاي فني و اعتباري و ساير كمك ‌هاي بلاعوض كه براي ايجاد و گسترش اشتغال و سرمايه‌ گذاري بخش‌ هاي غيردولتي منظور مي ‌شود، بخش تعاوني را با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اولويت قرار دهند.

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است حسب درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منابع لازم را در اجراي جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي در بودجه سالانه كل كشور پيش‌ بيني نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منابع بودجه ‌اي لازم را براي اعطاي يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي به بخش تعاوني، در عقود مبادله‌ اي و مشاركتي (ريالي و ارزي)، به ميزان حداقل(50 %) سود و كارمزد متعلقه پيش‌ بيني نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي اين سند و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي از جمله بند (د) سياست‌ هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، منابع موضوع رديف (۲) ماده (۲۹) قانون ياد شده و اعتبارات مصوب بخش تعاوني را مطابق ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور تخصيص دهد تا توسط خزانه ‌داري كل كشور پرداخت شود. مانده مصرف نشده اعتبارات مذكور در پايان هر سال مالي به همان حساب درآمد واگذاري‌ ها، نزد خزانه ‌داري كل واريز مي ‌شود.

پيش ‌بيني اعتبارات لازم براي اجراي سياست‌ ها و تكاليف موضوع اين سند، تغييري در پيش ‌بيني منابع براي ساير رديف‌ هاي بودجه ‌اي موجود كه در اين سند نيامده است به وجود نخواهد آورد.

مركز آمار ايران موظف است با اصلاح نظام آمارهاي ملي و حساب‌ هاي ملي، و گزارش ‌هاي اقتصادي را در سه قالب دولتي، تعاوني و خصوصي به صورت مستقل ارائه داده و نسبت به اصلاح نظام آماري كشور در راستاي تعيين سهم سالانه بخش تعاوني و امكان رصد شاخص‌ هاي زير اقدام كند: توليد ناخالص داخلي (به تفكيك بخش‌ هاي مختلف)، بازار پول (بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري، جذب سپرده‌ ها، اعطاي تسهيلات)، بازار سرمايه (نسبت ارزش سهام تعاوني ها)، بازار كار و اشتغال (در بخش‌ هاي مختلف و در سه دهك پايين)، بازار صادرات كالا و خدمات، توليدات صادراتي (در بخش‌ هاي مختلف)، سرمايه‌ گذاري (بخش‌ هاي مختلف)، حمل و نقل بار و مسافر، فروش نهاده‌ ها و محصولات بخش كشاورزي و تأمين و توليد مسكن و گردشگري.

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است در اجراي جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي اعتبار لازم جهت جبران تخفيف (۲۰ %) حق بيمه سهم كار فرما را در لوايح بودجه سنواتي پيش ‌بيني نمايد.

سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است نسبت به تأمين نيروي انساني مورد نياز در راستاي تحقق اهداف اين سند متناسب با اعلام نياز دستگاه هاي مجري در سند و بدون توسعه تشكيلاتي اقدام نموده و مجوز هاي لازم را در اين خصوص در چارچوب قوانين و مقررات صادر نمايد.

سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است در راستاي حسن انجام اين سند نسبت به تعيين شاخص هاي لازم و لحاظ آنها در جشنواره شهيد رجايي، جهت سنجش عملكرد دستگاه هاي مختلف به صورت سالانه در خصوص دستيابي به سهم (۲۵ %) بخش تعاون از اقتصاد كشور اقدام نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه مركزي ايران در صدور مجوزها موظف به ارائه پنج برنامه زمان بندي دو ساله هستند، به نحوي كه پس از پايان چشم انداز سند، حداقل (۲۵ %) ارزش افزوده فعاليت بانكداري و بيمه، به تفكيك، به بخش تعاوني تعلق گيرد.

بانك مركزي موظف است سهم سالانه بخش تعاوني از تسهيلات بانكي و چگونگي اعطاي آن را به منظور تصميم‌ گيري در شوراي پول و اعتبار تعيين نمايد.

بانك مركزي در اجراي بند (۲) اصل (۴۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موظف به ارائه پنج برنامه زمانبندي دوساله در خصوص اختصاص تسهيلات قرض‌الحسنه بانكي به اعضاي سه دهك اول درآمدي تعاوني‌ ها با حداكثر تسهيل در مدت زمان باز پرداخت در چهارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار و در قالب شركت هاي تعاوني فراگير ملي است به نحوي كه پس از پايان چشم انداز سند حداقل (۲۰ %) از تسهيلات قرض‌ الحسنه بانكي به اعضاي سه دهك اول درآمدي تعاوني‌ ها اختصاص يافته باشد.

وزارت آموزش و پرورش موظف به ارائه پنج برنامه زمان بندي دوساله است، به نحوي كه پس از پايان چشم انداز سند، حداقل (۳۰ %) از فضاهاي آموزشي و اماكن خود را، در زماني كه استفاده نمي ‌كند، از طريق انعقاد قرارداد به شركت‌ هاي تعاوني خدمات آموزشي و دانش بنيان واجد شرايط با اولويت شركت‌ هاي تعاوني كاركنان همان مدارس واگذار نمايد.

وزارت آموزش و پرورش موظف‌ است با اولويت دادن به بخش تعاوني، از تأسيس و توسعه تعاوني ‌هاي آموزشگاهي، مدارس و مراكز آموزشي در قالب الگو‌هاي تعاوني در سطوح مختلف تحصيلي حمايت نمايد.

وزارت آموزش و پرورش موظف‌ است، به گونه ‌اي اقدام نمايد كه تا پايان چشم انداز سند، حداقل بيست و پنج درصد (۲۵ %) از سرفصل هاي آموزشي مرتبط در مقاطع و رشته هاي مختلف تحصيلي، به آموزش فرهنگ تعاون تخصيص داده شده باشد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به منظور بهبود محيط كسب و كار بخش غيردولتي تعاون با رويكرد ايجاد سرعت، شفافيت و تسهيل در معاملات و ارتقاء نظارت برخط بر عملكرد مالي و حقوقي شركت‌ هاي تعاوني، دستورالعمل تأسيس بورس معاملاتي تخصصي تعاوني هاي كشور را در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، ظرف (6) ماه از تاريخ ابلاغ اين سند تدوين نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در چهارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود و به منظور حضور تعاوني‌ هاي سهامي عام در ساختار و بازار اصلي بورس، دستورالعمل‌ هاي لازم را تدوين نمايد.

در صورت واگذاري سهام شركت‌ هاي متعلق به دولت (كه سهم دولت در آنها كمتر از (۵۰ %) باشد) به بخش تعاوني و خصوصي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با عنايت به سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، بخش تعاوني را در اولويت قرار دهد.

دولت در راستاي بهبود بهره‌ وري بخش تعاون، افزايش رضايت و دسترسي آسان و سريع اتحاديه‌ ها و شركت‌ هاي تعاوني به خدمات عمومي و دولتي، ترتيبي اتخاذ نمايد كه كليه دستگاه‌ هاي اجرايي اعم از وزارتخانه‌ ها، مؤسسات و شركت‌ هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، بانك‌ ها، مؤسسات اعتباري و بيمه ‌اي، واحدهاي سازماني خود را موظف به ارائه خدمات به بخش تعاون نمايند.

سازمان ملي بهره‌ وري ايران به عنوان متولي هدايت، سازماندهي و برنامه‌ ريزي براي بهينه‌ سازي و ارتقاء سطح بهره‌ وري كشور، ضمن اعلام ميزان بهره‌ وري سالانه بخش تعاون، موظف به سنجش ميزان همكاري و معاضدت كليه دستگاه‌ هاي اجرايي اعم از وزارتخانه‌ ها، مؤسسات و شركت‌ هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، بانك ها، مؤسسات اعتباري و بيمه‌ اي به جهت ارتقاء بهره‌ وري در بخش تعاون مي ‌باشد.

در راستاي راه اندازي سامانه معاملات تعاوني ها، ذيل سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون كشور توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين سند، كليه خدمات مورد نياز در اين خصوص را به صورت تبادل اطلاعات الكترونيك (وب سرويس) در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دهند.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با همكاري وزارت خانه هاي امور اقتصادي و دارايي، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تسهيل مشاركت سرمايه گذاران خارجي در تعاوني ها و گسترش تعاوني هاي مشترك اقدام نمايد.

در اجراي جزء (۱) بند (ج) ماده (۹) قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف به پيش‌ بيني منابع لازم جهت تأمين حداقل (۸۰ %) از سهم آورده اقشار سه دهك اول براي عضويت، تشكيل و توسعه تعاوني‌ ها در قالب كمك‌ هاي بلاعوض و يا تسهيلات قرض ‌الحسنه در لوايح بودجه سالانه كشور مي ‌باشد.

به استناد بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سهم تعيين شده در ماده مذكور را در جداول پيوست لوايح بودجه سالانه منظور نموده و نسبت به واريز منابع (۳۰ %) از درآمد هاي حاصل از واگذاري ها به حساب جداگانه در خزانه‌ داري كل اقدام نمايد. منابع مذكور مطابق قوانين بودجه سنواتي براي توسعه و گسترش تعاوني‌ ها در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار مي‌گيرد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت امور خارجه در راستاي تسهيل استفاده بخش تعاون كشور از فرصت هاي مطالعاتي و آموزشي خارج از كشور و مجامع بين الملل اقدامات لازم را برنامه ريزي و اجرا نمايد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي:

با استفاده از خدمات بخش تعاوني نسبت به شناسايي، ترغيب، مشاوره، انجام آموزش‌ هاي كار‌ آفريني و تعاون و سازماندهي گروه‌ هاي هدف، در قالب تشكل‌ هاي تعاوني اقدام نموده و در انجام مطالعات و تهيه طرح‌ هاي داراي توجيه اقتصادي، اخذ مجوز‌ ها، تهيه اراضي و مكان‌ هاي اجراي طرح‌ ها و پشتيباني اجراي طرح‌ ها، كمك‌ هاي مالي و غيرمالي كرده و بر ‌فرآيند اجرا و بهره‌ برداري نظارت كند.

به‌ منظور ارتقاء توانمند‌ي هاي رقابتي تعاوني‌ ها و گسترش بازار و خدمات آنها، از گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات و تجارت الكترونيك در بخش تعاوني و تشكيل و توسعه اتحاديه‌ هاي تخصصي تعاوني و ساير تشكل‌ هاي تعاوني بين تعاوني‌ ها، حمايت مالي و غيرمالي كند.

نسبت به تعيين سهم بهره‌ وري در بخش تعاون و تعيين شاخص‌ هاي مؤثر در سنجش بهره ‌وري در رشته‌ هاي مختلف تعاوني‌ ها و پرداخت مشوق‌ ها براي بهبود هر شاخص اقدام كند.

ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين سند، نظام اعطاي مزايا، مشوق ها و كمك‌ هاي دولتي در بخش تعاوني را با تأكيد بر رعايت تناسب تعداد اعضا با مزايا، ذيل اطلس جامع بخش تعاون كشور تدوين و ابلاغ كند.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در اجراي جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، وفق دستور‌ العملي كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تدوين و ابلاغ مي‌كند،تخفيف حق بيمه سهم كار فرماي شاغلان عضو تعاوني‌ ها را اعمال و ميزان تخفيف‌ هاي اعمال شده را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كند.

سازمان آموزش فني و حرفه‌ اي كشور موظف است با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در برگزاري دوره‌ هاي آموزشي، به تعاوني‌ ها اولويت دهد. همچنين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور موظف به ارائه پنج برنامه زمانبندي دوساله مي باشد، به نحوي كه پس از پايان چشم انداز سند، (۳۰ %) ظرفيت آموزشي آن سازمان، به بخش تعاون اختصاص يافته باشد. اعضاي تعاوني‌ ها كه بر اساس فهرست يا ضوابط تعيين شده از سوي وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي، به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور معرفي خواهند شد، در دوره آموزشي به صورت رايگان شركت خواهند كرد.

بانك توسعه تعاون به عنوان بانك تخصصي شبكه بانكي با رعايت ترتيبات قانوني ملزم به حمايت از تشكل هاي تعاوني از طرق مختلف از جمله حذف تعهدات تأمين مالي طرح هاي دولتي ازجمله خريد تضميني و غيره مي باشد.

وزارتخانه‌ هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند زمينه تبديل شركت‌ هاي سرمايه‌ گذاري استاني سهام عدالت به شركت‌ هاي تعاوني سهامي عام را فراهم كنند.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري اتاق تعاون نسبت به تشكيل، ساماندهي و راه اندازي شركت هاي تعاوني توسعه عمران شهرستان تا پايان چشم انداز سند، اقدام و كليه دستگاه هاي اجرايي مكلف به همكاري لازم در اين رابطه مي باشند.

وزارتخانه‌ هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي موظفند مقرراتي پيشنهاد نمايند كه به موجب آن دستگاه ‌ها و سازمان‌ هاي دولتي و عمومي، بخشي از معاملات خود را به تعاوني‌ هايي كه حداكثر پنج سال از تاريخ شروع فعاليت رسمي آنها گذشته باشد، اختصاص دهند.

اشخاص حقوقي بخش تعاون مشمول بند (۱۶) ماده (۵۷) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مي ‌باشند.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است طي پنج برنامه زمانبندي دوساله نسبت به شناسايي و ظرفيت شناسي و توسعه شركتهاي تأمين نياز تخصصي اقدام نمايد به نحوي كه پس از پايان چشم انداز سند، اين شركت ها سهم مناسبي در بخش تعاون داشته باشند.

وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي با مشاركت وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به تهيه اطلس جامع منابع زيست بوم تعاون كشور و سرمايه گذاري بخش تعاون كشور ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين سند مي باشد.

وزارت جهاد كشاورزي موظف است با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ترتيبي اتخاذ نمايد كه تا پايان چشم انداز سند، حداقل (50 %) اراضي قابل احيا و بهره‌ برداري كشاورزي، در اختيار تشكل‌ هاي تعاوني قرار گرفته و حمايت‌ هاي لازم از قبيل ايجاد زيربنا‌ها و پرداخت كمك‌ هاي بلا‌عوض در حدود اعتبارات مصوب مربوط را به‌ عمل آورد.

وزارتخانه‌ هاي راه و شهر سازي و جهاد كشاورزي و سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف به فراهم نمودن شرايط و تسهيلات لازم جهت تأسيس و توسعه شهرك هاي صنعتي تخصصي تعاوني ميباشند.

وزارت جهاد كشاورزي با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف اند نسبت به اصلاح نظام توزيع محصولات كشاورزي با تكيه بر تعاوني هاي و اتحاديه هاي تحت پوشش اقدام نمايند.

وزارت راه و شهر ‌سازي موظف است با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در واگذاري اراضي و اعمال سياست‌ هاي تشويقي احداث و تأمين مسكن ترتيبي اتخاذ نمايد به نحوي كه سالانه سهم بخش تعاون از احداث و تأمين واحد‌هاي مسكوني در چهارچوب قوانين و مقررات در اولويت قرار گيرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از ايجاد شبكه مجازي تأمين و تدارك كالاي مورد نياز، بازاريابي و فروش محصولات تعاوني‌ ها و مركز نمايشگاه‌ هاي دائمي داخلي و بين ‌المللي تعاون حمايت مي نمايد.

سازمان ‌هاي توسعه ‌اي، مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، موظف‌ اند ضمن هماهنگي با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در خصوص سرمايه‌ گذاري مشترك با بخـش‌ هاي غيردولتي، به ويژه در سرمايه ‌گـذاري‌ هاي موضوع تبصره (3) بنـد (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، با رعايت قوانين و مقررات، بخش تعاون را در اولويت قرار دهند.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق تعاون جايگاه و نقش تعاون در توزيع كالا و خدمات در كشور را با تدوين دستورالعمل هاي لازم، مشخص و طي شش ماه از تاريخ ابلاغ اين سند ابلاغ نموده و نسبت به ايجاد پيوند تعاونيها با يكديگر در ساختار و معاملات به ويژه راه اندازي فروشگاه هاي زنجيره اي اقدام نمايد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است نسبت به استفاده از الگوي تعاوني و ظرفيت انواع شركت هاي تعاوني از قبيل تعاوني هاي توسعه عمران شهرستان در سازماندهي واحدهاي كوچك صنعتي و معدني اقدام نمايد.

به منظور توسعه و حمايت از بخش تعاون، وزارت صنعت، معدن و تجارت به ويژه سازمان توسعه تجارت موظف است در صدور مجوزهاي برگزاري نمايشگاه‌ هاي داخلي و خارجي نسبت به اولويت بخشيدن به بخش غيردولتي تعاون واجد شرايط در شرايط برابر با ساير متقاضيان اقدام كند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به منظور بهره مندي از تسهيلات ويژه اعم از امكانات دولتي و عمومي، منابع مالي و ساير مشوق هاي موجود در دستگاه هاي ذي ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل‌ هاي لازم در خصوص تأسيس تعاوني هاي بومي و محلي معدني با رويكرد واگذاري بهره برداري از معادن دولتي به اقشار بومي و ارتقاء سطح كيفي زندگي ساكنان بومي آن منطقه و ساير شركت هاي تعاوني متقاضي را با قيد "در شرايط برابر، اولويت با بخش تعاون" تدوين نمايد.

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، واحد‌هاي آموزش ويژه بخش تعاوني را در برنامه تحصيلي دانشجويان رشته‌ هاي مرتبط پيش بيني و رشته‌ هايي از قبيل تعاون و مديريت تعاوني را در مقاطع تحصيلي كارشناسي، كارشناس ارشد و دكترا راه ‌اندازي نمايد.

وزارت‌ علوم، تحقيقات و فناوري موظف‌ است با اولويت دادن به بخش تعاوني، از تأسيس و توسعه مراكز آموزشي در قالب الگوهاي تعاوني در سطوح مختلف تحصيلي حمايت كند.

وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و ورزش و جوانان و معاونت رئيس جمهور در امور زنان و خانواده با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظفند نسبت به شناسايي اقشار مختلف جوياي كار از قبيل جوانان، زنان و فارغ التحصيلان دانشگاهي در قالب تعاوني اقدام نمايند.

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به منظور بهره مندي از تسهيلات ويژه اعم از امكانات دولتي و عمومي، منابع مالي و ساير مشوق هاي موجود در دستگاه هاي ذي ربط علوم، تحقيقات و فناوري، دستورالعمل هاي لازم در خصوص تأسيس تعاوني هاي تخصصي دانشجويان با رويكرد واگذاري امور تصدي گري و خدماتي دانشگاه هاي كشور به تعاوني ها به منظور ارتقاء دانش عملي و تجربي اين گروه حساس و آماده سازي ايشان جهت پذيرش مسئوليت اجتماعي اقتصادي در حكمراني مردم را تدوين نمايد.

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اجراي بند (۳) ماده (۷۱) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ترتيبات قانوني لازم را پيش بيني نمايند و در صورت پيش بيني اعتبار لازم نسبت به اعمال حداقل (۲۰ %) تخفيف و اعمال مشوق هاي لازم جهت تبليغات و بازاريابي تعاوني هاي اقدام نمايند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است با هماهنگي و راهبري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به منظور بهره مندي از تسهيلات ويژه اعم از امكانات دولتي و عمومي، منابع مالي و ساير مشوق هاي موجود در دستگاه هاي ذي ربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دستورالعمل ‌هاي لازم در خصوص تأسيس تعاوني هاي تخصصي فرهنگي هنري درحوزه هاي قرآني، سينمايي، چاپ و نشر، رسانه، هنرهاي تجسمي، هنرهاي آييني و هنرمندان با رويكرد افزايش نقش آفريني اين گروه را تدوين نمايد.

صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است با هماهنگي و راهبري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به منظور بهره مندي از تسهيلات ويژه اعم از امكانات دولتي و عمومي، منابع بانكي و ساير مشوق هاي موجود در دستگاه هاي ذي ربط صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، دستورالعمل هاي لازم در خصوص استفاده از تمام ظرفيت رسانه ملي در راستاي توليد و پخش انواع برنامه هاي توليدي و زنده در راستاي ترويج فرهنگ تعاون و حمايت از توليدات بخش تعاون را تدوين نمايد.

وزارت كشور موظف است جهت پيشگيري از حوادث غيرمترقبه، حمايت هاي لازم را براي شركت هاي تعاوني انجام دهد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت كشور، معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور و دبيرخانه شوراي عالي جهاد سازندگي موظف است در راستاي تقويت و توسعه شركت هاي تعاوني دهياري و شركت‌ هاي توسعه عمران شهرستاني دستورالعمل‌ هاي لازم در خصوص حمايت هاي مالي و مشوق هاي لازم را ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين سند تدوين و ابلاغ نمايد.

وزارت كشور موظف است نسبت به تشكيل شورايي تحت عنوان شوراي توسعه تعاون استان متشكل از مديران دستگاه‌ هاي اجرايي ذكر شده در سند با مديريت استانداران و دبيري مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در تمامي استان‌ هاي كشور به منظور نظارت و سنجش ميزان پيشرفت اهداف و اجراي احكام پيش‌ بيني شده در سند توسعه بخش تعاون كشور و تهيه گزارش فصلي از وضعيت بخش تعاون به صورت برش استاني و ارائه آن به دبير خانه شوراي هماهنگي تعاون ايران اقدام نمايد.

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ايران موظف است در راستاي حمايت از حضور اتحاديه هاي صنايع دستي در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي دستورالعمل هاي لازم را تدوين نمايد.

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ايران موظف است با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با هدف سازماندهي و ساماندهي فعالان حوزه گردشگري و صنايع دستي ايران و ايجاد چتر حمايتي با رويكرد ايجاد نشان تجاري (برند) واحد، از تشكيل و توسعه تعاوني‌ هاي تأمين نياز حمايت نمايد به گونه ‌اي كه در پايان چشم انداز سند، حداقل (۸۰ %) فعالان اين حوزه تحت پوشش اين تعاوني‌ ها باشند.

وزارت ورزش و جوانان موظف است با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به منظور بهره مندي از تسهيلات ويژه اعم از امكانات دولتي و عمومي، منابع مالي و ساير مشوق هاي موجود در دستگاه هاي ذي ربط وزارت ورزش و جوانان، دستورالعمل ‌هاي لازم در خصوص تأسيس تعاوني هاي تخصصي جوانان با رويكرد افزايش نقش آفريني اين گروه در امور حكمراني كشور و همچنين ايجاد تعاوني هاي تخصصي ورزشي و چگونگي اولويت واگذاري، تأسيس و بهره برداري از اماكن ورزشي به تعاونيهاي متقاضي را تدوين نمايد .

معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظفند، با هدف حمايت از شركت ‌هاي نوآور تعاوني و ارتقاء فناوري در بخش تعاون دستورالعمل هاي لازم در خصوص تخصيص فضاهاي تخصصي، منابع مالي بلاعوض، ارائه تسهيلات و مشوق ‌هاي ويژه، واگذاري ارزيابي تعاوني‌ هاي دانش‌ بنيان به واحدهاي تخصصي نوآور در بخش تعاون و تسهيل صدور مجوز را تدوين نمايند.

معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور موظف است در راستاي تحقق سهم (۴۰ %) بخش تعاون از سكو (پلتفرم) هاي اقتصاد رقومي (ديجيتال) و شركت هاي دانش بنيان، نسبت به لحاظ بخش تعاون در تمامي اسناد بالا دستي توسعه فناوري و نوآوري و اقتصاد رقومي (ديجيتال) كشور و همچنين تدوين دستورالعمل ها و طرح هاي كلان و عملياتي در راستاي تسهيل صدور مجوزها، اعطاي اولويت در مشوق ها و برنامه هاي حمايتي طي پنج برنامه اجرايي دو ساله اقدام نمايد.

معاونت رئيس جمهور در امور زنان و خانواده با هماهنگي و راهبري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همكاري ستاد ملي جمعيت به منظور بهره مندي از تسهيلات ويژه اعم از امكانات دولتي و عمومي، منابع مالي و ساير مشوق هاي موجود در دستگاه هاي ذي ربط معاونت رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، دستورالعمل لازم در خصوص تأسيس و حمايت از تعاوني هاي تخصصي بانوان را، تدوين مي نمايد.

وزارت كشور با همكاري سازمان شهرداري ها و دهياري ها و سازمان ميادين ميوه و تره ‌بار نسبت به ايجاد فضاي مناسب براي توزيع مستقيم محصولات كشاورزي توسط بخش تعاون هماهنگي نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند، با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي نسبت به تأمين منابع، تسهيلات و تمهيدات لازم براي تكميل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي، توسعه صنايع تبديلي و تكميلي متناسب با ظرفيت هاي مناطق براي بخش تعاون اقدام نمايند.

سازمان حفاظت محيط زيست موظف است با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به سازماندهي و ساماندهي جوامع محلي و نيروي متخصص در قالب شركت‌ هاي تعاوني تمهيدات لازم را به گونه‌ اي فراهم آورد كه تا پايان چشم انداز سند، حداقل شصت درصد (۶۰ %) از قراردادهاي مربوط به اجراي عمليات و طرح‌ هاي پيش ‌بيني شده در موافقت‌ نامه ‌هاي طرح‌ هاي تملك دارايي سرمايه‌ اي ملي و استاني دستگاه‎ هاي اجرايي موضوع ماده (۲۹) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور در بخش تعاون اجرايي شود.