قانون راجع به مجازات قطاع الطريق (مصوب كميسيون قوانين عدليه)

محاكمه اشخاص ذيل در ديوان حرب بعمل امده و مجازات ان ها به نسبت جرميكه مرتكب شده‌اند اعدام و يا حبس موبد با اعمال ‌شاقه خواهد بود: 1 - كسانيكه در طرق و شوارع بنحوي از انحاء مرتكب راهزني شوند. 2 - اشخاصيكه سردسته عده از اشرار مسلح و يا داخل ان ها باشند اعم از اينكه مقصود ان عده تصرف و غارت املاك و اموال يا تعرض بنفوس‌و اعراض باشد و يا حمله به قواي دولتي و يا مقاومت با قواي دولتي كه مامور جلوگيري از قلع و قمع مرتكبين اين نوع جنايات هستند.

ماده 75 و ماده 224 قانون مجازات عمومي نسخ و اين قانون از 15 خرداد ماه 1310 بموقع اجرا گذاشته مي‌شود.

چون بموجب قانون 24 فروردين ماه 1310 (‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب‌كميسيون فعلي قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از ازمايش ان ها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا ‌قانون راجع بمجازات قطاع‌الطريق) كه در تاريخ 9 خرداد 1310 شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست.

رييس مجلس شوراي ملي . دادگر (مهر كابينه هيئت وزراء)