رأي شماره 992733 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بندهاي 2، 3 و تبصره بند 4 از ماده 12 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر اردبيل

تاريخ دادنامه: 1402/4/20 شماره دادنامه: 140231390000992733 شماره پرونده: 0106163 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اردبيل موضوع شكايت و خواسته:ابطال بندهاي 2، 3 و تبصره بند 4 از ماده 12 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر اردبيل گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 192597 مورخ 1401/6/27 اعلام كرده است كه : " اولاً: مطابق با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 «... اخذ هرگونه وجه يا كالا و خدمات توسط دستگاه هاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است» كه در موضوع حاضر چنين تجويزي، به شوراهاي شهر اعطا نشده است . ثانياً: مطابق با بند 3 از ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب 1353، طرح تفصيلي در هر شهر، نحوه استفاده از زمين هاي مستقر در محدوده شهر را تعيين مي نمايد و به موجب ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آن ها در هر استان به كميسيوني خاص محول شده است . از سويي وظايف شوراهاي اسلامي شهرها در ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدي آن) تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير كاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش بيني نشده است. لذا شوراهاي اسلامي كه اساساً صلاحيتي براي تغيير كاربري ندارند، به طريق اولي اختيار وضع عوارض و اخذ آن را نيز ندارند . ثالثاً: برابر آراء متعدد صادره توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، از جمله شماره 4ـ 1391/1/14، 354 الي 358 ـ 1380/11/14، 382ـ 1396/4/27 و 9909970905810621 مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها و همچنين بخشنامه هاي شهرسازي و معماري شهرداري كه متضمن اخذ وجوهي تحت عنوان عوارض تغيير كاربري مي باشد، ابطال شده است . بنا به مراتب ماده 12 تعرفه مصوب عوارض محلي و بهاء خدمات شهرداري اردبيل براي سال 1399 مغاير قوانين و دادنامه هاي فوق الذكر بوده و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (به صورت فوق العاده و خارج ازنوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه مصوب عوارض محلي و بهاء خدمات شهرداري اردبيل ماده12: عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك 1 ـ عوارض ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري املاك واقع در محدوده و حريم شهر به شرح ذيل مي باشد . مساحت عرصه ـ سهم شهرداري اراضي و املاك تا 500 مترمربع ـ P 30 اراضي و املاك501 الي 1000 مترمربع ـ P 27 اراضي و املاك 1001 الي 3000 مترمربع ـ 25% اراضي و املاك 3001 الي 6000 مترمربع ـ 30% اراضي و املاك 6001 الي 10000 مترمربع ـ 35% اراضي و املاك 10001 الي 15000 مترمربع ـ 40% اراضي و املاك بيش از 15000 مترمربع ـ 43/75% تبصره1ـ ساير هزينه هاي متعلقه اعم از آماده سازي، تفكيك و ... مطابق ماده و بندهاي مربوطه مندرج در تعرفه سال 1399 محاسبه و اخذ خواهد شد . تبصره2ـ در صورتيكه براي سهم شهرداري كمتر از سهم مشخص شده در جدول فوق توافق و يا تصميم گيري شود شهرداري مي تواند با اخذ مجوز از شوراي شهر اقدام نمايد . تبصره3ـ براي كليه املاكي كه از طريق مراجع قانوني از جمله ديوان عدالت اداري پروانه ساختماني در كاربري هاي عمومي يا غير مسكوني صادر شده باشد در صورت تغيير كاربري از طريق كميسيون ماده 5 و يا طرح تفصيلي جديد عوارض مربوطه مطابق همين ماده محاسبه و اخذ خواهد شد . تبصره4ـ در صورت توأمان بودن تفكيك و تغييركاربري برابر ماده تفكيك و افراز اين تعرفه خواهد شد . تبصره5 ـ سهم شهرداري اردبيل به ميزان مندرج در جدول و بصورت زمين دريافت مي شود. در صورت تقاضاي مالك براي خريد سهم شهرداري و موافقت شهرداري معادل قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري اخذ خواهد شد . 2ـ براي املاك و اراضي خارج از محدوده و داخل حريم كه درخواست پروانه غير مسكوني نمايد عوارضات احداثي پذيره تغييركابري و ..... اخذ شده و ساير عوارضات از قبيل آماده سازي، تفكيك، حق مشرفيت و ورود به محدوده اخذ نخواهد [شد] و بعداً در صورت ورود به محدوده طبق ضوابط زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد بود [شد] . تبصره: عوارض تغييركاربري براي احداثي هاي توليدي و صنعتي 10% عوارض تعيين شده درجدول و براي احداثي هاي تجاري و خدماتي 50% عوارض تعيين شده در جدول خواهد بود . 3ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري براثر طرح تفصيلي تا مورخ 1384/4/12 براي املاك داير و باير در مناطق كم برخوردار p 12و ساير مناطق p 20 و براي اصلاحيه هاي طرح تفصيلي بعد از تاريخ فوق مطابق همين ماده محاسبه و اخذ خواهد شد . تبصره: در صورتيكه ملكي با يك كاربري و طرح مشخص توسط شهروندي خريداري و يا در يد مشاراليه باشد و در زمان مالكيت ايشان تغييراتي در كاربري و طرح ملك صورت بگيرد و نهايتاً به همان كاربري و طرح زمان خريد مالك برگردد عوارض از اين بابت از مالك اخذ نخواهد شد . 4ـ مناطق از روستاها و محلات الحاقي كه طي طرح جامع از سال 90 به بعد به محدوده ملحق شده اند p 25 اخذ خواهد شد . تبصره: در صورت اخذ عوارض تغيير كاربري و تفكيك براي بندهاي 3 و 4 اين ماده عوارض ورود به محدوده اخذ نخواهد شد . 5 ـ در صورتيكه احداثي املاك واقع در محلات الحاقي در نقشه هوايي يا نقشه مصوب زمان الحاقي وجود داشته باشد احداثي به كميسيون ماده صد ارجاع نخواهد شد ولي عوارضات متعلقه طبق تعرفه سال 1399 اخذ خواهد شد . 6 ـ املاك داراي كاربري عمومي در صورت هرگونه تغيير كاربري عمومي به عمومي (ورزشي، آموزشي، فرهنگي، مذهبي، درماني و بهداشتي) 30 درصد عوارضات مندرج در جدول محاسبه و اخذ خواهد شد ." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي ارسال نشده است . در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع و اين هيأت به موجب رأي شماره 140231390000877904 مورخ 1402/4/10، ماده 12 تحت عنوان عوارض افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك تعرفه سال 1399 به استثناء بند2، بند3، تبصره بند 4 را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از طرف رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . «رسيدگي به بندهاي 2، 3 و تبصره بند 4 از ماده 12 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر اردبيل در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت». هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/4/20 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف. براساس بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال 1353، طرح تفصيلي در هر شهر، نحوه استفاده از زمين هاي مستقر در محدوده شهر را تعيين مي نمايد و به موجب ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در استان به كميسيوني خاص محول شده و وظايف شوراهاي اسلامي شهر نيز در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدي تعيين شده و در اين ماده نيز صلاحيتي براي اتّخاذ تصميم درخصوص تغيير كاربري اراضي پيش بيني نشده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اينكه شوراهاي اسلامي شهر اساساً صلاحيتي براي تغيير كاربري ندارند، به طريق اولي فاقد اختيار وضع عوارض در اين خصوص و اخذ آن نيز هستند و بر همين اساس بند 2 ماده 12 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل در سال 1399 كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن پيش بيني عوارض درخصوص تغيير كاربري است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . ب. اولاً به موجب ماده 4 قانون مدني: «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آنكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد.» ثانياً براساس تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند. ثالثاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس آراي مختلف خود از جمله رأي شماره 2939 مورخ 1400/11/12 حكم به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهر به دليل تسري مفاد عوارض موضوع اين مصوبات به گذشته صادر كرده است. بنا به مراتب فوق، بند 3 و تبصره بند 4 از ماده 12 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل در سال 1399 كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن تسري عوارض موضوع اين مقررات به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري