رأي شماره هاي 564الي 571 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تعارض در آراء صادرشده از شعب 43، 25، 41 و 38 بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواهي دانشجويان آزاد ورودي سال 1388 مركز تربيت معلم موصوف مبني بر الزام به احتساب ايام تحصيل و فراغت از تحصيل تا اشتغال به عنوان سابقه كار و پرداخت حقوق و حق بيمه مربوطه، تكليفي متوجه وزارت آموزش و پرورش نيست و حكم به رد شكايت صحيح و منطبق با موازين قانون است

تاريخ دادنامه: 1401/3/24 شماره دادنامه: 564 الي 571 شماره پرونده: 0001285 ـ 0000037 ـ ‌0000039 ـ ‌9902517 ـ ‌9902527ـ‌ 9902833 ـ ‌ 9902295 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كنندگان تعارض: خانم‌ها ليلا عظيمي، سكينه سهرابي، مائده اصفهاني، مطهره سادات قريشي و آقايان فرشاد تركي و سعيد بهمني موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: در خصوص دادخواست دانشجويان مقطع كارشناسي ورودي سال 1388 مراكز تربيت معلم به خواستـه الزام آموزش و پرورش و صنـدوق بازنشستگي كشوري به پرداخت حقوق ايام تحصيلي با كسر حق بيمه و احتساب سنوات تحصيلي و دوران فراعت ازتحصيل تا شروع به كار به عنوان سابقه خدمت، شعب ديوان عدالت اداري، آراي متفاوت صادر كرده اند. گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف: شعبه 43 بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست خانم مطهره سادات قريشي به خواسته الزام اداره آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگي كشوري به پرداخت حقوق ايام تحصيل با كسر حق بيمه و الزام به احتساب سنوات تحصيلي و دوران فترت به موجب دادنامه شماره9709970957101494ـ‌ 1397/11/28 به شرح زير رأي به ورود شكايت صادر كرده است : بر اساس مواد 1 و 3 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 دانش آموزان دانشسراها و دانشجويان مراكز تربيت معلم و دانشگاه‌هاي تربيت معلم و رشته‌هاي دبيري، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي مكلفند در آغاز تحصيل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد ثبتي بسپارند كه پس از فراعت از تحصيل به ميزان دو برابر مدت تحصيل كه حداقل آن كمتر از 5 سال نباشد در هر محلي كه وزارت آموزش و پرورش تعيين مي‌نمايد، خدمت كنند و به موجب ماده 6 در قبال تعهد مزبور از آغاز تحصيل خود به استخدام آزمايشي وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق‌العاده شغل مربوط به مدارك تحصيلي برخوردار مي‌شوند. هرچند شاكي در فاصله زماني بين فراغت از تحصيل تا زمان آغاز به فعاليت رسمي به عنوان معلم در آموزش و پرورش، مبادرت به انجام كار مستحق اجرت ننموده است تا بتوان ناشي از آن، تكليف قانوني بر پرداخت حقوق و مزاياي اين مدت استنباط نمود، ليكن به لحاظ لزوم تبعيت از آراء وحدت رويه اصداري هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شمارگان 654 سال1386، 153 سال 1387 و 816 سال 1391 به استناد مقررات مذكور و مواد 10، 89، 58 و 65 از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت به نحو محاسبه و پرداخت حقوق اين مدت تا اشتغال، با كسر حق بيمه و بازنشستگي و واريز به صندوق و احتساب اين مدت در شمار سنوات خدمت صادر و اعلام مي‌گردد . رأي مذكور به موجب دادنامه‌هاي شماره 9809970956301979ـ‌ 1398/5/12 و 9809970956303069ـ‌ 1398/8/4 صادر شده از شعبه 28 تجديدنظر ديوان عدالت اداري عيناً تأييد شده است . ب: شعبه 25 بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست خانم مائده اصفهاني به خواسته الزام آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگي به پرداخت حقوق ايام تحصيل با كسر حق بيمه بر اساس ايام تحصيل و احتساب سنوات تحصيلي و دوران بين فراغت از تحصيل تا شـروع به كار به عنـوان سنوات خدمت، به موجب دادنامـه شمـاره 9809970902703077 ـ‌ 1398/11/23 به شرح زير رأي به ورود شكايت صادر كرده است : از آنجا كه نامبرده در سال 1388 در مركز تربيت معلم به صورت آزاد پذيرفته شده است و متعاقباً به موجب تبصره 8 قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سواد آموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1391/7/19 مجلس شوراي اسلامي كه احكام قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 به قوت خود باقي قرار داده است و دانشجويان ورودي سال 1388 مركز تربيت معلم مشمول اين حكم قرار گرفته‌اند با توجه به اينكه وزارت آموزش و پرورش در سال 1391 مبادرت به اخذ تعهد از خواهان نموده است با اين اوصاف دفاع خواندگان مبني بر اينكه مشاراليها جزء متعهدين خدمت به وزارت نبوده بلاوجه مي‌باشد در صورتي كه اگر جزء متعهدين به خدمت نبوده باشد چگونه از نامبرده اخذ تعهد شده است و خواهان (متعهد) مطابق تعهد سپرده شده موظف در مقابل وزارت آموزش و پرورش مي‌باشد ولي چگونه قابل قبول است وزارت آموزش و پرورش هيچ گونه تعهدي در قبال خواهان نداشته باشد وانگهي مطابق مفاد ذيل تبصره 8 قانون الحاق يادشده بالا قانونگذار به صراحت دانشجويان ورودي سال 1388 مركز تربيت معلم را كه طبق مقررات مربوطه مشخص شده اند مشمول اين حكم قرار داده است و از آنجا كه مركز تربيت معلم صرفاً براي سال 1388 دانشجو قبول كرده است و براي سالهاي بعد آن جذب نكرده است بنابراين دانشجويان ورودي سال 88 مشمول قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوبه 69/10/7 بوده و لذا با توجه به مراتب مزبور در خصوص خواهان مواد 2 و 3 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 در مانحن فيه حاكم بوده و در نتيجه آن به موجب ماده 7 و 6 قانون مذكور از آغاز تحصيل جزء سابقه خدمت رسمي آنان منظور خواهد شد و از نظر ترفيع قابل محاسبه مي‌باشد با اين اوصاف و بنابر مراتب مزبور خوانده رديف اول مي‌بايست نسبت به احتساب سنوات تحصيلي در مركز تربيت معلم به عنوان سابقه خدمت رسمي و پرداخت حقوق ايام تحصيل و يا كسر حق بيمه آن زمان (ايام تحصيل و فاصله خدمتي تا استخدام) اقدام و واريز به حساب صندوق بازنشستگي كشوري نموده و خوانده رديف دوم نسبت به پذيرش و احتساب آن اقدام نمايد. لذا شكايت شاكي وارد مي‌باشد . رأي مذكور به موجب دادنامه شماره 9909970960000480 ـ 1399/2/21 صادر شده از شعبه 30 تجديدنظر ديوان عدالت اداري عيناً تأييد شده است . ج: شعبه 43 بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست خانم سكينه سهرابي به خواسته الزام صندوق بازنشستگي كشوري و اداره كل آموزش و پرورش استان تهران به احتساب ايام تحصيل و فاصله بين فراغت از تحصيل تا استخدام در سنوات خدمت و الزام به پرداخت حقـوق و مزاياي قانوني ايام تحصيل، به موجب دادنامـه شماره 9709970957100601 ـ‌ 1397/7/8 به شرح زير رأي به رد شكايت صادر كرده است : بر اساس مواد 1و 3 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 دانش آموزان دانشسراها و دانشجويان مراكز تربيت معلم و دانشگاه‌هاي تربيت معلم و رشته‌هاي دبيري، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي مكلفند در آغاز تحصيل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد ثبتي بسپارند كه پس از فـراعت از تحصيل به ميزان دو برابر مدت تحصيل كه حداقل آن كمتر از 5 سال نباشد در هر محلي كه وزارت آموزش و پرورش تعيين مي‌نمايد، خدمت كنند و به موجب ماده 6، در قبال تعهد مزبور از آغاز تحصيل خود به استخدام آزمايشي وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق‌العاده شغل مربوط به مدارك تحصيلي برخوردار مي‌شوند. با عنايت به اينكه شاكي قبل از آغاز تحصيل متعهد خدمت نبوده است و تعهد محضري ابرازي در زمان بعد از تحصيل اخذ گرديده است، بدين جهت شرايط قانوني در ايجاد رابطه استخدامي از زمان آغاز تحصيل نداشته و همچنين در فاصله زماني بين فراغت از تحصيل تا زمان استخدام آموزش و پرورش ايشان مبادرت به انجام كار مستحق اجرت ننموده است تا بتوان ناشي از آن تكليف قانوني بر احتساب اين مدت در شمار سنوات خدمت حكم نمود، لذا به استناد مواد 10، 58 و 65 از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد . د: شعبه 41 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته الزام اداره كل آموزش و پرورش استان تهران و صندوق بازنشستگي كشوري به پرداخت حقوق ايام تحصيل با كسر حق بيمه بر اساس ايام تحصيل و احتساب سنوات تحصيلي و دوران فترت بين فراغت از تحصيل تا شروع به كار به عنوان سنوات خدمت، به موجب دادنامه شماره 9709970957500699 ـ‌ 1397/4/2 به شرح زير رأي به رد شكايت صادر كرده است : با بررسي اوراق و محتويات موجود در پرونده و با توجه به توضيحات مكتوب طرف شكايت به شرح لايحه دفاعيه ملاحظه مي‌گردد اقدامات و تصميمات طرف شكايت بر اساس قوانين، مقررات و موازين اداري بوده است. شاكي هم ايراد و دليل موجهي كه ثابت كند از قوانين و مقررات تخلف شده است را ارائه ننموده بنابراين شكايت با كيفيت مطروح قابل اجابت نبوده و فاقد مبناي قانوني است لذا اين شعبه مستند به مواد 10 و 65 از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت را صادر و اعلام مي‌نمايد . هـ: شعبه 38 بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست آقاي فرشاد تركي به خواسته الزام اداره كل آموزش و پرورش استان مركزي به احتساب سنوات ايام تحصيل و وقفه خدمتي به موجب دادنامه شماره 9809970902100977ـ‌ 1398/4/30 به شرح زير رأي به رد شكايت صادر كرده است : در خصوص شكايت آقاي فرشاد تركي به طرفيت اداره كل آموزش وپرورش استان مركزي نظر به اينكه بر اساس مفاد 6 و 7 قانون متعهدين خدمت به آموزش و پرورش مصوب 1369 احتساب سوابق تحصيلي متعهدين خدمت جزء سوابق خدمتي منوط به تعهد خدمت كارمند و استخدام آزمايشي وي در بدو شروع تحصيل مي‌باشد و با عنايت به اينكه در مانحن فيه نامبرده فاقد تعهد خدمتي در شروع تحصيلي در سال 1388 بوده لذا الزام قانوني در اجابت خواسته ايشان وجود ندارد. بنابراين شكايت را غير وارد تشخيص مستنداً به مواد 3 و 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي‌نمايد . رأي مذكور، به موجب دادنامه شماره 9809970959303713ـ‌ 1398/9/6 صادر شده از شعبه 23 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تاييد شده است . با عنايت به اينكه در دادنامه شماره 9809970902100977ـ‌ 1398/4/30 شعبه 38 بدوي كه به موجب رأي شماره 9809970959303713ـ‌ 1398/9/6 شعبه 23 تجديدنظر تاييد گرديده، شاكي دانشجوي دوره كارداني بوده و قبل از تاريخ تصويب قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1391 يعني در سال 1390 فارغ‌التحصيل گرديده در حالي كه شاكيان ساير پرونده‌هاي مطروحه در تعارض، دانشجوي دوره كارشناسي و در زمان تصويب قانون مذكور مشغول به تحصيل بوده‌اند، لذا وضعيت شاكي در رأي صدرالذكر با وضعيت شاكيان ساير پرونده‌هاي مطروحه در تعارض متفاوت بوده و اين رأي از تعارض خارج مي‌باشد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/3/24به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در آراء محرز است . ب ـ اولا:ً براساس قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعيين تكليف استخدامي معلّمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1391، تبصره‌هاي 8 و 9 به ماده 17 قانون تعيين تكليف استخدامي معلّمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1389/10/7 الحاق شده‌اند و در نتيجه تبصره‌هاي مذكور ناظر بر مفاد ماده 17 قانون يادشده هستند. ثانياً: براساس ماده 17 قانون تعيين تكليف استخدامي معلّمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش الحاقي مصوب 1389/10/7 مقرر شده است كه: «افرادي كه از سال 1379 به بعد به ‌صورت حق ‌التدريس و يا از طريق شركتهاي خدماتي با وزارت آموزش و پرورش همكاري آموزشي داشته‌‌اند و يا در نهضت سوادآموزي به صورت آموزشيار خدمت نموده‌اند و خدمت و همكاري آنها مستمر نبوده است، در صورت صدور مجـوز استخدام به روش زير در اولويت استخدام قرار مي‌‌گيرند: الف) كسب حد نصاب لازم در آزمون استخدامي كه توسط وزارت ‌آموزش و پرورش برگزار مي‌‌شود. اين حد نصاب توسط وزارت ‌آموزش و پرورش تعيين مي‌گردد. ب) در صورت كسب حد نصاب بند (الف) تا پنج ‌امتياز به ازاء هر سال خدمت آموزشي يا همكاري آموزشي در وزارت آموزش و پرورش يا نهضت سوادآموزي و حداكثر سي‌ امتياز در صورت تأييد خدمت يا همكاري به تشخيص آموزش و پرورش محاسبه مي‌شود . ج) نتيجه آزمون استخدامي حداكثر هفتاد امتياز است و حداكثر امتياز به بالاترين نمره در آزمون استخدامي تعلّق مي‌‌گيرد. د) در صورت داشتن حدنصاب بند (الف) مجموع امتيازات بندهاي (ب) و (ج) مبناي اولويت‌بندي براي استخدام افراد مذكور در اين ماده است.» همچنين براساس تبصره 8 الحاقي به ماده مذكور نيز مقرر شده است «احكام قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369/3/8 به استثناي احكام ناظر بر دانش ‌آموزان دانشسراهاي تربيت معلّم به قوت خود باقي است. دانشجويان ورودي سال 1388 مركز تربيت معلّم نيز كه طبق مقررات مربوطه مشخص شده‌‌اند، مشمول اين حكم مي‌‌گردند» و در نتيجه حكم ذيل تبصره 8 الحاقي مبني بر اينكه : «دانشجويان ورودي سال 1388 مركز تربيت معلّم نيز كه طبق مقررات مربوطه مشخص شده‌‌اند، مشمول اين حكم مي‌گردند»، صرفاً ناظر بر مفاد ماده 17 از حيث قرار گرفتن در اولويت جهت استخدام است. ثالثاً: براساس ماده 1 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369 : «دانش‌آموزان دانشسراها و دانشجويان مراكز تربيت معلّم و دانشگاههاي تربيت معلّم و رشته‌هاي دبيري دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌ عالي مكلّفند در آغاز تحصيل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند و تحصيل آنان در مراكز تحصيلي منوط به سپردن تعهد ثبتي به ‌وزارت مذكور و يا اعلام عدم نياز آن وزارت مي‌باشد» و لذا برمبناي قسمت ذيل تبصره 8 الحاقي به ماده 17 قانون تعيين تكليف استخدامي معلّمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1391، دانشجويان ورودي سال 1388 مركز تربيت معلّم كه مشمول قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369 قرار مي‌گرفتند، مي‌بايست از ابتداي تحصيل تعهد خدمتي مي‌سپردند و اين در حالي است كه افراد مذكور چند سال پس از شروع تحصيل به سپردن تعهد اقدام كرده‌اند. بنا به مراتب فوق، در خصوص دادخـواهي دانشجويـان آزاد ورودي سـال 1388 مركز تربيت معلّم موصوف مبني بر الزام به احتساب ايام تحصيل و فراغت از تحصيل تا اشتغال به عنوان سابقه كار و پرداخت حقوق و حق بيمه مربوطه، تكليفي متوجه وزارت آموزش و پرورش نيست و آراي شماره 9709970957100601 ـ‌ 1397/7/8 صادر شـده از شعبه 43 بدوي ديوان عدالت اداري و شمـاره 9709970957500699 ـ‌ 1397/4/2 صادر شده از شعبه 41 بدوي ديوان عدالت اداري كه بر رد شكايت اصدار يافته‌اند، در اين حد صحيح و منطبق با موازين قانوني هستند. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين