رأي شماره 2422903 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تصميم نامه شماره 21/17913 مورخه 1403/7/9 مدير كل استاندارد تهران مبني بر ويرايش پنجم منتشره در تاريخ 1403/4/2 سازمان استاندارد ايران تحت عنوان خودروهاي سبك

هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونده: هـ ت / 0300204 شماره دادنامه سيلور: 140331390002422903 تاريخ: 1403/10/10 * شاكي: ايران خودرو *طرف شكايت: سازمان ملي استاندارد ايران ـ اداره كل استاندارد استان تهران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصميم نامه شماره 21/17913 مورخه 1403/7/9 مدير كل استاندارد تهران مبني بر ويرايش پنجم منتشره در تاريخ 1403/4/2 سازمان استاندارد ايران تحت عنوان خودروهاي سبك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان ملي استاندارد ايران ـ اداره كل استاندارد استان تهران به خواسته ابطال تصميم نامه شماره 21/17913 مورخه 1403/7/9 مدير كل استاندارد تهران مبني بر ويرايش پنجم منتشره در تاريخ 1403/4/2 سازمان استاندارد ايران تحت عنوان خودروهاي سبك ـ دستور موقت به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تصميم نامه شماره 21/17913 مورخه 1403/7/9 مدير كل استاندارد تهران جناب آقاي مهدي انگورج مدير كل محترم دفتر تخصصي ارزيابي انطباق صنايع حمل و نقل و ماشين آلات موضوع: گزارش مربوط به بررسي موضوع رعايت استاندارد مصرف سوخت توسط شركت ايران خودرو و شركت هاي بازرسي پيرو دعوت نامه هاي ارسالي و با عنايت به جلسه مورخ 1403/7/9 كه با حضور نمايندگان تام الاختيار مديرعامل محترم شركت ايران خودرو، همچنين حضور شركت هاي بازرسي و نماينده محترم دفتر حقوقي سازمان متبوع (به شرح ليست پيوست) در محل اين اداره كل و در خصوص موضوع فوق الذكر تشكيل گرديد؛ پس از استماع مطالب مطروحه از سوي حاضرين و ابلاغ موارد قانوني صورتجلسه ذيل تنظيم و جهت استحضار و بهره برداري و صدور دستور مقتضي ايفاد مي شود: صورتجلسه «نظر به حذف تمام محصولات شركت ايران خودرو از فهرست خودروهاي مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران به دليل عدم اجراي استاندارد مصرف سوخت ويرايش پنجم به شماره 2-4241 توسط شركت ايران خودرو جلسه اي در تاريخ 1403/7/9 با حضور نمايندگان تام الاختيار مديرعامل محترم شركت ايران خودرو و شركتهاي بازرسي به شرح فهرست پيوست در محل اين اداره كل تشكيل و پس از ارائه توضيحات و گزارشات، اين اداره كل بر رعايت دقيق موازين قانوني تأكيد نموده و الزام به رعايت ماده 15 قانون تقويت و توسعه استاندارد مجدداً به شركت توليدي ابلاغ و اعلام گرديد در اداره مقرر شد شركت ايران خودرو گزارش اقدامات انجام شده در راستاي اجراي استاندارد صدرالاشاره را اعلام و شركت هاي بازرسي براي نظارت بر حسن اجراي قانون و استاندارد مذكور به وظايف قانوني خود عمل نمايند. ملاحظه: 1 ـ مسئووليت هاي مترتبه هرگونه توليد و تمركز (انبارش) محصولات فاقد الزامات صدرالاشاره و تبعات ناشي از آن تماماً بر عهده آن واحد توليدي مي باشد. 2 ـ ماده 15 قانون تقويت و توسعه استاندارد بيان مي دارد: هرگاه اجراي استاندارد در مورد كالاها و خدمات اجباري اعلام شود پس از انقضاي مهلت هاي مقرر، توليد، تمركز، توزيع و فورش اين گونه كالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و يا بدون تأييد سازمان ممنوع است و كالاهاي مربوطه توقيف و با متخلف طبق ماده 40 اين قانون برخورد مي شود. متن مواد قانوني مرتبط: ـ ماده 15 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد ـ تاريخ تصويب: 1396/7/11 « هرگاه اجراي استاندارد در مورد كالاها و خدماتي، اجباري اعلام شود پس از انقضاي مهلت هاي مقرر، تمركز، توزيع و فروش اين گونه كالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و يا بدون تأييد سازمان، ممنوع است و كالاهاي مربوطه توقيف و با متخلف طبق ماده (40) اين قانون برخورد مي شود.» تبصره: رعايت كليه مقررات استانداردهاي اجباري در مورد كالاهاي واراداتي الزامي است ـ بند 1 ماده 7 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد ـ تاريخ تصويب: 1396/7/11 « مأموريت ها و وظايف سازمان در چهارچوب ماده (3) و تبصره هاي (1) و (3) آن در اين قانون به شرح زير مي باشد: 1ـ تعيين، تدوين، به روز رساني و نشر استاندادهاي ملي ـ تبصره 1: فهرست كالاها و تجهيزات پزشكي و استاندارد آنها به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ـ تبصره 2: سازمان ملي استاندارد ايران به عنوان تنها مرجع رسمي اعطاي نشان حلال موظف است به منظور حصول اطمينان از انطباق استانداردهاي حلال با موازين فقه اسلامي و نظارت بر اجراي آن يك فقيه مجتهد متجزي صاحب نظر در مسائل حلال به شوراي نگهبان پيشنهاد و پس از تأييد فقهاي شوراي نگهبان با حكم رئيس سازمان براي چهار سال منصوب نمايد. اين حكم براي دوره هاي بعدي قابل تمديد مي باشد. ـ ماده 11 قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 1389 ماده 11 قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي: معيارها و مشخصات فني و استاندارد اجباري انرژي تجهيزات و ماشين آلات انرژي بر فرآيندهاي صنعتي، معدني و كشاورزي، همچنين استاندارد كيفيت انواع سوخت هاي مصرفي و برق به ترتيبي كه توليد كنندگان و وارد كنندگان موارد مذكور ملزم به رعايت آن باشند توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي نفت، نيرو معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي ذيربط تدوين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره ـ مسئوليت كارگروه موضوع اين ماده در زمينه سوخت و احتراق، با وزارت نفت و در زمينه انرژي الكتريكي با وزارت نيرو است. ـ تبصره ماده 3 قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب: 1400/8/26 وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، نيرو و راه و شهرسازي و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري نسبت به تدوين سند راهبردي فناوري هاي نوين در صنعت خودروسازي از جمله خودروهاي تمام برقي، تركيبي (هيبريدي ـ انواعي كه قابليت پرشدن مخزن انرژي (شارژ) از طريق اتصال به منبع هاي خارجي را نياز دارند) و خودران و نيز امكان استفاده از سوختهاي غير سنگواره اي (غير فسيلي) ديگر حداكثر ظرف مدت يك سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون اقدام كند. تبصره ـ دولت مجاز است ضمن ترويج روش هاي كاهش و بهينه سازي مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلكاني بر دارندگان خودروهاي پر مصرف (نسبت به حجم سيلندر) و يا توليد خودروهاي با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخيص سازمان ملي استاندارد اقدام نمايد و درآمد حاصل را پس از واريز به حساب خزانه داري كل كشور و درج در بودجه هاي سنواتي به يارانه تسهيلات بانكي جهت گسترش حمل و نقل عمومي موضوع احكام مندرج در ماده (4) اين قانون اختصاص دهد. آئين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ كميته ملي استاندارد انرژي طبق ماده 11 قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 1389/12/4 صلاحيت وضع ويرايش پنجم استاندارد را بدون تصويب هيأت وزيران ندارد. 2 ـ طبق تبصره ماده 3 قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1400/8/26 ضمانت اجراي عدم رعايت معيار مصرف سوخت پرداخت عوارض پلكاني است نه توقيف محصولات. 3 ـ سوخت بي كيفيت منجر به افزايش مصرف سوخت و انتشار گاز دي اكسيد كربن مي شود و ارتباطي به تكنولوژي مورد استفاده در محصولات شركت ايران خودرو ندارد بلكه خارج از توان اين شركت مي باشد. *در پاسخ به شكايت مذكور، طرف شكايت طي لايحه اي كه به تاريخ 1403/8/16 تنظيم شده از شكايت دفاع نموده است كه خلاصه آن بشرح ذيل مي باشد: 1 ـ شاكي به استاندارد ملي شماره 2ـ 4241 ويرايش پنجم مصوب 1403/4/2 شكايت نموده است كه اين استاندارد در 1403/7/21 اصلاح و منتشر شده است. 2 ـ شاكي مشخص نكرده است مصوبه مغاير با كدام قانون است و مواد قانوني ذكر شده هيچ ارتباطي به موضوع ندارد. 3 ـ تدوين استاندارد اجباري بموجب صريح بند 14 ماده 7 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 بر عهده سازمان استاندارد مي باشد و استاندارد تدوين شده مطابق قانون ساماندهي صنعت خودرو نبوده و مربوط به قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي هم نمي باشد. 4 ـ تدوين استاندارد ملي مورد شكايت در اجراي بند 14 ماده 7 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد با مشاركت دستگاههاي ذيربط و با حضور نمايندگان طرف شكايت صورت گرفته و فرآيند و تشريفات آن رعايت شده و نيازي به تصويب هيأت دولت هم ندارد. 5 ـ عمده اعتراض شاكي به ضمانت اجراهاست. اين سازمان وظيفه تدوين استانداردهاي ملي و اجباري را دارد و ضمانت اجراي عدم رعايت آن را قانون مشخص كرده است و لذا اعتراض و شكايت از اين حيث وارد نمي باشد. همچنين استانداردهاي 85 گانه خودرو و از جمله استاندارد ملي 4241-2 از 1383/7/1 مشمول مقررات استاندارد اجباري بوده و مطابق ماده 15 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد ضمانت اجراي عدم رعايت آن ممنوعيت عرضه و توقيف آن خواهد بود، نهايتاً طرف شكايت درخواست رد شكايت را مطرح نموده است. پرونده كلاسه هـ ت/ 0300204 به خواسته ابطال تصميم شماره 4241-2 مورخ 1403/4/2 سازمان ملّي استاندارد، در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي، مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير رأي به رد شكايت صادر شد: رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري بر اساس بند 1 ماده 7 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396، «تعيين، تدوين، به روزرساني و نشر استانداردهاي ملّي» از مأموريتها و وظايف سازمان ملّي استاندارد است و برمبناي ماده 15 همين قانون: «هرگاه اجراي استاندارد در مورد كالاها و خدماتي، اجباري اعلام شود پس از انقضاي مهلتهاي مقرر، توليد، تمركز، توزيع و فروش اينگونه كالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و يا بدون تأييد سازمان، ممنوع است و كالاهاي مربوطه توقيف و با متخلّف طبق ماده (40) اين قانون برخورد مي شود» و در نتيجه ايرادي بر صلاحيت مرجع تصويب كننده مقرره مورد شكايت وارد نيست و با عنايت به اينكه براساس قانون اصلاح الگوي مصرف مصوب سال 1389 صلاحيت كارگروه موضوع اين ماده درخصوص معيارها و مشخصات فني و استاندارد اجباري تجهيزات و ماشين آلات انرژي بر و فرآيندهاي صنعتي، معدني و كشاورزي اعمال مي شود، لذا از اين حيث نيز مقرره مورد شكايت خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي گردد. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي رضا خليل زاده