نظر مشورتي 7/1402/380 مورخ 1402/05/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 در مقام جرم‌انگاري انتقال مال توسط مديون با انگيزه فرار از پرداخت دين از واژه «انتقال» استفاده كرده است. آيا مقصود، انتقال واقعي است يا انتقال ظاهري و صوري موضوع ماده 218 قانون مدني را نيز شامل مي‌شود؟ چنانچه براي مرجع رسيدگي‌كننده محقق شود معامله صوري بوده و از اساس انتقالي صورت نگرفته است، آيا مديون و طرف معامله مستحق مجازات هستند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، چنانچه معامله به قصد فرار از اداي دين صوري باشد، به دلالت مواد 218 و 195 قانون مدني به علت فقدان قصد باطل است. ثانياً، ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، انتقال مال به ديگري با انگيزه فرار از اداي دين را مشروط به شرايط مذكور در اين ماده، جرم و مستوجب محكوميت به تحمل حبس تعزيري يا پرداخت جزاي نقدي دانسته است (حكم تكليفي)؛ اما در خصوص حكم وضعي اين معامله سكوت كرده است. با توجه به ادله زير بايد به صحت اين معامله معتقد بود: نخست. جرم دانستن عمل يا معامله‌اي توسط مقنن لزوماً به معناي باطل بودن آن نيست؛ يعني حكم تكليفي ملازمه‌اي با حكم وضعي ندارد. دوم. اصل صحت معاملات نيز اقتضاي آن را دارد كه معاملات باطل دانسته نشوند. سوم. ذيل اين ماده فقط به مسؤوليت منتقل‌اليه به پرداخت محكوم‌به از باب جريمه مدني اشاره دارد؛ به اين معني‌كه منتقل‌اليه عالم به سبب تسهيل و كمكي كه به محكوم‌عليه (ناقل) كرده و مانع از اجراي حكم شده است، مسؤول جبران خسارت وارده به محكوم‌له بوده و از باب جريمه مدني بايد از عهده پرداخت محكوم‌به برآيد و با توجه به سياق عبارت آخر اين ماده «به عنوان جريمه» به كل اين عبارت باز مي‌گردد و نشانه صحت اين معامله است؛ يعني حتي اگر مال مورد انتقال موجود و در يد منتقل‌اليه باشد، اين مال (عين) از باب جريمه و نه خود مال مورد معامله بايد از منتقل‌اليه اخذ و محكوم‌به از آن پرداخت شود؛ در حالي كه اگر نظر مقنن بر بطلان اين معامله بود، گرفتن عين مال از منتقل‌اليه به عنوان جريمه و پرداخت محكوم‌به از آن بي‌معنا بود؛ چرا كه در صورت بطلان معامله، عين مال اساساً داخل در ملكيت منتقل‌اليه قرار نمي‌گرفت تا به عنوان جريمه از او گرفته شود. چهارم. مطابق قسمت اخير ماده 21 قانون ياد‌شده، در فرض علم منتقل‌اليه، در صورت موجود بودن عين مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال منتقل‌اليه اخذ و محكوم‌به از آن پرداخت مي‌شود. مقنن، در صورتي كه منتقل‌اليه مال را به ديگري (ثالث) منتقل كرده باشد، امكان استيفاي محكوم‌به از عين مال مورد انتقال به ثالث را منتفي دانسته است كه اين خود نشانگر عقيده بر صحت انتقال اول و دوم است؛ چرا كه اگر انتقال اول باطل بود، طبق مقررات راجع به معاملات فضولي، انتقالات بعدي نيز باطل و عين مال مورد انتقال در يد هر شخصي باشد، قابل استرداد خواهد بود. شايسته ذكر است علم و جهل منتقل‌اليه هرچند ممكن است از حيث تعقيب كيفري و يا حدود و ثغور مراجعه وي به ايادي قبلي مؤثر باشد؛ اما موجبات صحت معامله را فراهم نخواهد آورد. ثالثاً، بنا به مراتب پيش‌گفته، تحقق جرم انتقال مال به ديگري با انگيزه فرار از اداي دين، منوط به داشتن قصد واقعي طرفين به انتقال و معامله مال توأم با انگيزه فرار از اداي دين توسط فروشنده (محكوم‌عليه) است و در صورتي كه معامله و انتقال به طور صوري و با انگيزه فرار از اداي دين باشد، از آنجا كه وفق ماده 218 قانون مدني، معامله به قصد فرار از اداي دين به طور صوري باطل است و اساساً انتقالي صورت نمي‌گيرد و مال از مايملك فروشنده (محكوم‌عليه) خارج نمي‌شود، به دليل عدم تحقق انتقال به غير، ركن مادي بزه موضوع ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 محقق نمي‌شود و اعمال قسمت اخير اين ماده مبني بر وصول محكوم‌به، به عنوان جريمه مدني از اموال منتقل‌اليه نيز منتفي است و با توجه به اينكه ماده ياد‌شده در مقام جرم‌انگاري است، اصل لزوم تفسير مضيق نصوص جزايي اقتضاي آن را دارد كه به قدر متيقن اكتفا شود و در صورت ترديد در جرم بودن يا نبودن رفتاري، بايد به جرم نبودن آن معتقد بود؛ شايسته ذكر است در اين صورت به درخواست محكوم‌له مي‌توان همان مال را توقيف و محكوم‌به را از محل آن وصول كرد.