رأي شماره 2821514 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 9 ماده 14 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري صفا دشت (تحت عنوان بهاي خدمات ناشي از ارزش افزوده تغيير كاربري، تعيين كاربري و اجراي طرح هاي توسعه شهري مصوّب شوراي اسلامي شهر صفادشت)

شماره 0207780 - 1404/11/18 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002821514 مورخ 1404/10/30 مبني بر: بند 9 ماده 14 تعرفه عوارض محلي سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر صفادشت تحت عنوان بهاي خدمات ناشي از ارزش افزوده تغيير كاربري، تعيين كاربري و اجراي طرح هاي توسعه شهري، از جهت لحاظ نكردن حكم ماده 101 سابق قانون شهرداري و تسري مقررات تفكيك اراضي نسبت به اسناد عادي و اراضي زير 500 متر مربع خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/10/30 شماره دادنامه: 140431390002821514 شماره پرونده: 0207780 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مهدي قاسمي تهراني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر صفادشت موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 9 ماده 14 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري صفا دشت (تحت عنوان بهاي خدمات ناشي از ارزش افزوده تغيير كاربري، تعيين كاربري و اجراي طرح هاي توسعه شهري مصوّب شوراي اسلامي شهر صفادشت) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 9 ماده 14 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري صفادشت (تحت عنوان بهاي خدمات ناشي از ارزش افزوده تغيير كاربري، تعيين كاربري و اجراي طرح هاي توسعه شهري مصوّب شوراي اسلامي شهر صفادشت) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "به عرض مي رساند در ارتباط با عوارض تفكيك عرصه و حق تفكيك اعياني، براساس دادنامه هاي شماره 9510090905800097 ـ 1395/02/28 و 9110090905800621 – 09/13 / 1391 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري؛ تعيين و دريافت عوارض تفكيك اعيان و عرصه خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر تشخيص داده شده است. با توجه به اين كه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در آرايي مشابه اخذ چنين وجوهي در شهرهاي ديگر را خلاف قانون قلمـداد كرده است، اصل عـدالت مالياتي و حفظ حقوق شهروندي نيز اقتضا مي كند وقتي اخذ عوارض از شهروندان بخشي از اين سرزمين در مغايرت با قانون تشخيص داده شده است، نمي توان از مردم بخشي ديگر همان وجه را دريافت و آن را قانوني به شمار آورد؛ چرا كه اين امر با اصل 20 و بند 14 از اصل 3 قانون اساسي مبني بر يكساني افراد برابر قانون در تعارض آشكار مي باشد. هيئت عمومي بارها اخذ عوارض تفكيك عرصه و اعيان از سوي شهرداري شهرستان هاي ديگر را ابطال نموده اما علي رغم اين موضوع و درج آن در روزنامه رسمي يا اعلان آن توسط اشخاص به شورا تأثيري بر روند نادرست آن شورا نداشته و باز هم مبادرت به اخذ اين مصوبه نموده اند. با عنايت به آراي متعدّد ديوان هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آخرين رأي صادره شماره دادنامه 140009970905811257 مورخ 1400/04/22 اخذ عوارض تفكيك در تمام اشكال توسط شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است. با توجه به نظر هيئت عمومي ديوان عدالت مبني بر اين كه شهرداري ها براي احداث ساختمان وفق مقرّرات بند 24 ماده 55 قانون شهرداري و ماده 100 همان قانون موظّف به صدور پروانه ساختماني شده اند و اين امر دلالت بر بَعد از تأسيس شهرداري دارد و نظر به اين كه براي ساختمان هايي كه قبل از تأسيس شهرداري احداث شده اند وضع عوارض صدور پروانه براي بناهاي احداث شده مغاير قانون است. همچنين مطابق با نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18 عوارض متعلّقه شهرداري تابع مقرّرات حاكم بر زمان تعلّق عوارض است و با توجه به فقدان حكم قانوني موجبي براي محاسبه عوارض براساس مقرّرات سنوات بعدي وجود ندارد لذا عوارض متعدّد وضع شده براي ساختمان هاي احداث شده قبل از تأسيس شهرداري صفادشت غيرقانوني است و از طرفي حتي اگر شهرداري ذي حق در دريافت عوارض پذيره ساختمان باشد دريافت عوارض به قيمت يوم، ادّعاي خلاف قانون مي باشد." شاكي همچنين به موجب لايحه رفع نقص مورخ 1404/10/30 اعلام كرده است كه: "خواسته اينجانب، ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر صفادشت در خصوص اخذ عوارض تفكيك عرصه به استناد ماده 101 قانون شهرداري ها مي باشد كه در سال 1402 در صفحه 33 دفترچه عوارض شهرداري صفادشت درج و لازم الاجرا بوده است. مع ذالك، تأكيد مي گردد كه خواسته مطروحه، ناظر بر ماهيت مصوبه بوده و نه صرفاً سال تصويب آن؛ چرا كه شوراي اسلامي شهر صفادشت طي سنوات مختلف، عوارض تفكيك عرصه را با عناوين و شماره هاي متفاوت، اما هم مضمون و با ماهيت واحد تصويب و اجرا نموده است. بدين معنا كه اگرچه مصوبات مربوط به اخذ عوارض تفكيك در سال هاي مختلف، با عناوين گوناگون تنظيم شده اند، ليكن همگي، داراي موضوع واحد و مبتني بر مبناي حقوقي واحد (ماده 101 قانون شهرداري ها) و واجد آثار اجرايي يكسان مي باشند؛ لذا تفكيك مصوبات صرفاً براساس تصويب، نمي تواند موجب تغيير ماهيت غيرقانوني آنها گردد و چه بسا موجب ايجاد ظاهري از مشروعيت براي مصوّبات متأخر شود، در حالي كه مغايرت ماهوي با قانون همچنان باقي است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "كلّيه بناهايي كه در كميسيون ماده صد رسيدگي و منجر به صدور ابقاي بنا گرديده اند در زمان تخريب و نوسازي با حفظ كاربري مورد استفاده مشمول بهاي خدمات ناشي از تغيير كاربري نمي باشند. با استناد به بند 16 ماده 80 قانون شوراها تفكيك اراضي واقع در محدوده و حريم شهر با توجه به اين كه بعضي از مالكين اراضي و ابنيه بدون تأييد نقشه تفكيكي از سوي شهرداري اقدام به تفكيك زمين خود نموده و ماده واحده تعيين تكليف املاك فاقد سند رسمي و كلّيه كساني كه بدون استعلام از شهرداري سند مالكيت دريافت نموده اند و اراضي با اسناد عادي كه از نظر مالكيت فاقد معارض باشند در نتيجه بابت تأمين خدمات مورد نياز اين گونه املاك هزينه گزافي به شهرداري و به تبع [بالتبع] به شهروندان تحميل مي گردد لذا در اجراي تبصره 4 ذيل ماده 101 اصلاحي مشمول پرداخت قدرالسهم شهرداري مي گردند. همچنين به استناد نامه شماره 41/4054 /د مورخ 1397/04/05 دفتر امور فنّي استانداري تهران درخصوص تفكيك اراضي اعم از اين كه مُجاز و با هماهنگي شهرداري و يا غير مُجاز انجام پذيرفته باشد بايد سطوح خدماتي و معابر طبق ارقام مندرج در متن قانون و با رعايت ضوابط طرح تفضيلي ملاك عمل را به صورت رايگان به شهرداري واگذار نمايند. 1ـ رأي املاك كمتر از 500 مترمربع به ميزان برابر قيمت منطقه اي كاربري مربوطه وصول خواهد گرديد. 2ـ اگر يك ملك بر اثر عبور خيابان، لوله هاي آبرساني، گازرساني و دكل هاي برق به چند قطعه تفكيك گردد به عنوان عوامل قهري تلقّي شده و عوارض آن برابر تعرفه مُجاز محاسبه خواهد شد. 3ـ براي املاك فاقد حدنصاب تفكيك و املاكي كه به استناد مواد 147 و 148 و غيره سند شش دانگ مالكيت دريافت نموده و عرصه بناهاي مطروحه در كميسيون ماده 100 ق ش [قانون شهرداري] و .... به ميزان برابر قيمت منطقه اي كاربري مرتبط وصول خواهد گرديد. ـ شهردار صفادشت ـ رئيس شوراي اسلامي شهر صفادشت" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر صفادشت به موجب لايحه اي به شماره 7780 مورخ 1403/05/01 توضيح داده است كه: "مقدمتاً اشعار مي دارد، شاكي با توجه به خواسته، ابطال عوارض را درخواست نمودند كه مبناي آن صدور آراي كميسيون ماده صد شهرداري ها مي باشد كه حسب آن و به تجويز قانونگذار با جري تشريفات قانوني معمول و جرايم و عوارض آن مقرّر و اعمال گرديده است كه شاكي در مفاد شكايت خود به آن اذعان و اقرار دارند كه مفاد مورد اعتراض دلالت به مبالغ جرايم و عوارض دارد لكن مرجع اعتراض آن بدواً كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ها مي باشد و صرف نظر از ايراد مطروحه اقدامات اين شهرداري حسب رسيدگي مقرّر در كميسيون ماده صد قانون شهرداري ها محقّق گرديده و اخذ عوارض بعدي نيز بر مبناي محمل قانون وصول گرديده است، كه معروض مي دارد: 1ـ سند مورد ادعاي شاكي دلالت بر مالكين مشاعي يك قطعه باغ دارد نه ساختمان و لذا مستند به ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاك مراتب دلالت به غيرساختمان و اعيان است و به تبع آن كاربري موضوع نيز شمول بر عناوين خارج از ويلا و ... است. 2ـ تخلّفات احداثي حسب ماده صد قانون شهرداري بدواً از طريق فُرم خلاف ساختماني به مالك ابلاغ گرديده است (شماره 569 مورخ 1401/09/10 ) و متعاقباً با اخذ مستندات و دلايل از نامبرده با سررسيد مهلت قانوني براي رسيدگي در كميسون ماده صد قانون شهرداري ها كه از شهرداري مستقل هستند جهت رسيدگي ارسال گرديده است كه مراتب حسب نظر كميسيون ماده صد قانون شهرداري ها به شماره 103 مورخ 1401/10/12 منتهي به رأي و قطعي گرديده است كه مفاد شكايت حاضر دلالت در تمكين از رأي و متعاقباً جرايم و عوارض متعلّقه دارد. 3ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 و اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است. 4ـ همچنين در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات برارزش افزوده مصوّب 1387، وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آن در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقرّرات مربوطه تجويز شده است و با توجه به اين كه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم توسط شوراهاي اسلامي و شهرداري ها طبق بند (ب) رأي شماره 951009090580079 مورخ 1395/02/21 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است در اين راستا اعلام مي دارد عوارض مقرّر شده بر مبناي ضوابط ذيل است: 5 ـ نظر به اين كه جرايم مندرج در تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري در واقع و في النفسه به منزله مجازات تخلّفات ساختماني مورد نظر مقنّن بوده و انواع گوناگون عوارض قانوني در حقيقت از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مُجاز محسوب مي شود و آراء شماره 435 مورخ 9610090905800786 مورخ 1396/08/09 و 242 مورخ 1396/11/02 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مؤيد آن مي باشد، با رعايت مقرّرت مربوطه تجويز شده است كه داراي محمل قانوني است. 6 ـ اخذ عوارض پذيره در بند 3 ماده 13 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استان ها و مناطق كشور مصوّب 1372 اشاره و مقرّر شده است كه اخذ آن مورد تجويز قانونگذار مي باشد. 7ـ جمله اقدامات معمول شده نيز در دادنامه شماره 9909970906011133 مورخ 1399/08/20 مورد تأييد و تأكيد هيئت تخصّصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري واقع گرديده است. بنا به مراتب فوق صدور رأي بر رد شكايت شاكي مورد استدعا است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي به موجب ماده 101 قانون شهرداري الحاقي 1345: «اداره ثبت اسناد و دادگاه ها مكلّفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه اي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد. نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مي نمايد و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي كند بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابلاغ شود. در صورتي كه در موعد مذكور شهرداري تصميم خود را به مالك اعلام ننمايد مراجع مذكور در فوق مكلّفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه هايي كه مالك ارائه مي نمايد عمل تفكيك را انجام دهند. معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي شود متعلّق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد كرد.» ثانياً برمبناي تبصره 3 ماده مذكور مصوب 1390/01/28 «در اراضي با مساحت بيشتر از 500 متر مربع كه داراي سند شش دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي نمايد. شهرداري مُجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.» ثالثاً براساس آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند 2 دادنامه شماره 9709970905811647 مورخ 1397/07/24 مقرّرات مشابه با مقررات مورد اعتراض به دليل مغايرت با ماده 101 قانون شهرداري ابطال شده است. رابعاً براساس تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداري در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد شهرداري مي تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناس دريافت نمايد. خامساً تسرّي مقرّرات تفكيك اراضي نسبت به اسناد عادي و اراضي زير 500 متر مربع و تسرّي عنوان قدرالسهم شهرداري بابت تفكيك اراضي به قيمت منطقه اي كاربري مربوطه فاقد هرگونه مبنا و مجوز قانوني است. سادساً در مصوبه مورد شكايت مشخص نشده است كه تاريخ صدور اسناد مالكيت املاك مربوط به قبل از تاريخ تصويب ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري در سال 1390 است و يا بعد از آن. با توجه به مراتب فوق، بند 9 ماده 14 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري صفادشت كه تحت عنوان بهاي خدمات ناشي از ارزش افزوده تغيير كاربري، تعيين كاربري و اجراي طرح هاي توسعه شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از جهت لحاظ نكردن حكم ماده 101 سابق قانون شهرداري و تسرّي مقررات تفكيك اراضي نسبت به اسناد عادي و اراضي زير 500 متر مربع خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي