نظر مشورتي 7/1400/1644 مورخ 1401/01/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه استفاده از تصاوير دوربين منصوب در محل وقوع جرم و متعلق به شخص ثالث

استعلام : در صورتي كه در محل وقوع جرم دوربين مداربسته منصوب باشد و مالك با هر انگيزه اي از ارائه تصاوير امتناع نمايد و از طرفي احراز و انتساب بزه منوط به بازبيني تصاوير باشد، آيا راهكار قانوني جهت الزام شخص به ارائه تصاوير يا توقيف دستگاه وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 2، 4، 147 و 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه «حدود اختيار قانوني مقام تحقيق» در توقيف اشياء و اموال، ناظر به توقيف اموال و اشياء مرتبط با جرم است و اموال غير مرتبط با جرم نظير دوربين منصوب در محل درگيري كه متعلق به شخص ثالث است، از قلمرو شمول «دستور توقيف» مذكور در ماده 147 اين قانون خارج است. ضمناً چنانچه به تشخيص مقام قضايي، حضور يا تحقيق از شخص ثالث (مالك دوربين) به عنوان شاهد يا مطلع ضرورت داشته باشد، در راستاي ماده 204 قانون يادشده احضار مي شود. قابل ذكر است مقامات و مأموران مذكور در ماده 153 قانون آيين دادرسي كيفري مكلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم را به درخواست مراجع قضايي در دسترس آنان قرار دهند.