رأي شماره 652298 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 1373/7/20 هيات دولت با آخرين اصلاحات تا 18 اسفند 1400

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/0200430 * شماره دادنامه سيلور: 140331390000652298 تاريخ: 1403/03/21 * شاكي: ديوان محاسبات كشور * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 1373/7/20 هيات دولت با آخرين اصلاحات تا 18 اسفند 1400 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 1373/7/20 هيات دولت با آخرين اصلاحات تا 18 اسفند 1400 فصل اول ـ تشكيلات ماده 1 ـ در اجراي تبصره 2 ماده واحده لايحه اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367/12/23 مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب 1373/7/19 و ماده 3 آيين نامه شماره 5202 ـ 73 م مصوب 1373/7/20 هيأت دولت سازمان «تعزيرات حكومتي» كه در اين آيين نامه به اختصارسازمان ناميده مي شود زير نظر وزير دادگستري تشكيل و بر اساس مقررات مندرج در اين آيين نامه انجام وظيفه مي نمايد . ماده 2 ـ سازمان تعزيرات حكومتي سازماني است مستقل، رئيس آن معاون وزير دادگستري بوده و توسط وزير دادگستري منصوب و به تعداد لازم معاون خواهد داشت. (اصلاح به موجب تصويب نامه 131929 ت 47233 ن مورخ 03/07/1390 ) ماده 3 ـ امور اجرايي سازمان به عهده رئيس آن بوده و كليه وظائف قانوني را كه دراين آيين نامه و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص شده ايفا خواهد كرد . ماده 4 ـ در مراكز استان ها اداره كل و در شهرستان ها اداره تعزيرات حكومتي تشكيل مي گردد . تبصره 1ـ تشكيل دفتر تعزيرات حكومتي در ساير شهرها به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب وزير دادگستري خواهد بود . تبصره 2ـ تشكيل اداره كل تعزيرات حكومتي شهرستانهاي استان تهران و تفكيك آن از اداره كل تهران بزرگ به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب وزير دادگستري با استفاده از اعتبارات مصوب و نيروي انساني موجود سازمان مجاز ست. (الحاق به موجب تصويب نامه 30790 ت 48713 ك مورخ 1392/02/15 ) ماده 5 ـ رئيس شعبه اول تعزيرات حكومتي تهران و رئيس اداره كل شهرستان هاي استان تهران و رئيس شعبه اول مراكز استانها مديركل و رئيس شعبه اول شهرستان و ساير شهرها رئيس اداره و دفتر مذكور خواهد بود. (اصلاح به موجب تصويب نامه 30790 ت 48713 ك مورخ 1392/2/15 ) ماده 6 ـ انجام كليه امور اداري، مالي، خدماتي و پشتيباني سازمان در تهران و مراكز استان ها و شهرستان ها با رئيس سازمان يا افراد مجاز از طرف ايشان خواهد بود. (اصلاح به موجب تصويب نامه 131929 ت 47233 ن مورخ 1390/07/03 ) تبصره 1 ـ سازمان مي تواند در راستاي تمركززدايي، امور اداري و مالي خود را به ادارات كل تعزيرات حكومتي استانها واگذار نمايد. (اصلاح به موجب تصويب نامه 241023 ت 46072 ن مورخ 1389/10/25 ) تبصره 2 ـ سازمان مجاز است نسبت به تبديل وضعيت كاركنان خود كه حداقل داراي پنج سال سابقه خدمت در سازمان و حداقل مدرك كارشناسي يا معادل حوزوي آن مي باشند، از پيماني يا قراردادي به رسمي اقدام نمايد. (الحاق به موجب تصويب نامه 131929 ت 47233 ن) ‏تبصره 3 ـ سازمان مي تواند باتوجه به ماده ( 75‏) قانون محاسبات عمومي كشور و دستورالعمل اجرايي آن، بخشي از اعتبار خود را به واحدهاي استاني ابلاغ اعتبار نمايد و در واحدهاي استاني خود ذيحساب داشته باشد. (الحاق به موجب تصويب نامه 131929 ت 47233 ن مورخ 03/07/1390 ) ماده 7 ـ معاونين سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان و ابلاغ وزير دادگستري و مديران كل و رؤساي ادارات پس از تأييد وزير دادگستري و با ابلاغ رئيس سازمان منصوب مي گردند . ماده 8 ـ به منظور رسيدگي و صدور راي راجع به تخلفات در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي، شعبي تحت عنوان شعب رسيدگي به تعزيرات حكومتي در مراكز استانها و شهرستان ها تشكيل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوي، تجديد نظر، عالي و تجديد نظر ويژه قاچاق كالا و ارز مي باشد . ‏تبصره 1ـ شعب بدوي با حضور يك نفر رئيس تشكيل مي شود . ‏تبصره 2 ـ شعب تجديد نظر با حضور يك نفر رئيس و دو نفر عضو تشكيل مي گردد، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسميت يافته و آراي صادره با دو راي موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود . تبصره 3ـ شعب عالي و شعب تجديدنظر ويژه قاچاق كالا و ارز در سازمان مركزي از يك رئيس و دو مستشار تشكيل و وفق مقررات مربوط عمل خواهد كرد. (اصلاح به موجب تصويب نامه 131929 ت 47233 ن مورخ 03/07/1390 ) ماده 9 ـ رؤساء و اعضاي شعب بدوي و تجديد نظر به پيشنهاد مدير كل استان و ابلاغ رئيس سازمان منصوب مي شوند . ماده 10 ـ روسا و اعضاي شعب بدوي و تجديدنظر از بين قضات بازنشسته، فارغ التحصيلان رشته هاي حقوق و فقه و مباني حقوق و يا از روحانيوني كه مدرك تحصيلي معادل ليسانس ارايه نمايند و داراي حُسن شهرت و عامل به احكام اسلام باشند، منصوب مي شوند. (اصلاح به موجب تصويب نامه 241023 ت 46072 ن مورخ 1389/10/25 ) ماده 11 ـ ( حذف به موجب تصويب نامه شماره 246422 ت 47839 ن مورخ 14/12/1390 ) ‏ ماده 12 ـ تشكيلات تفصيلي، شرح وظايف و طبقه بندي مشاغل سازمان با پيشنهاد رئيس سازمان و تأييد وزير دادگستري خواهد بود . تبصره ـ تعداد شعب بدوي، تجديدنظر، عالي و تجديدنظر ويژه قاچاق كالا و ارز با پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب وزير دادگستري تعيين مي شود. (اصلاح به موجب تصويب نامه شماره 246422 ت 47839 ن) ماده 13ـ به منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي روسا و اعضاي شعب، شعبه اي به عنوان «شعبه ويژه رسيدگي با تخلفات انتظامي» در تهران تشكيل مي شود. شعبه مذكور داراي يك نفر رئيس، دو مستشار و يك عضو علي البدل خواهد بود. اعضاي شعبه از قضات شاغل مأمور و بازنشسته و روساي شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدي شعبه) خواهند بود كه با پيشنهاد وزارت دادگستري و تأييد رئيس جمهور توسط وزير دادگستري به مدت ( 5) سال منصوب مي شوند . تبصره 1ـ تشكيل جلسه با حضور سه عضو و صدور راي با اكثريت آرا خواهد بود . تبصره 2ـ مجازات متخلفين اين ماده براساس دستورالعملي خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط به تصويب وزير دادگستري مي رسد. (اصلاح به موجب تصويب نامه 30790 ت 48713 ك مورخ 1392/02/15 ) ماده 14 ـ ( حذف به موجب تصويب نامه شماره 246422 ت 47839 ن مورخ 14/12/1390 ) ماده 15 ـ امور مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت و تشكيلات سازمان منحصراً تابع اين آيين نامه و مقرراتي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي رسد و از شمول قوانين محاسبات عمومي، استخدام كشوري، مديريت خدمات كشوري و ساير مقررات عمومي مستثني است و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، مي باشد . تبصره 1 ـ سازمان مي تواند به كاركنان و رؤساي شعب خود با در نظر گرفتن اهميت شغل و شاغل، تحصيلات و توانايي در انجام امور محوله به ترتيب تا سقف شصت درصد و صد درصد حقوق به عنوان فوق العاده ويژه از محل اعتبارات سازمان پرداخت نمايد. (اصلاح به موجب تصويب نامه 241023 ت 46072 ن مورخ 1389/10/25 ) تبصره 2 ـ سازمان موظف است ظرف شش ماه آيين نامه مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت سازمان تعزيرات حكومتي را بر اساس مفاد اين ماده اصلاح و جهت تصويب به هيأت وزيران ارايه نمايد. (الحاق به موجب تصويب نامه 131929 ت 47233 ن مورخ 1390/07/03 ) ماده 16 ـ محل استقرار واحدهاي سازمان و لوازم مورد نياز آنها از محل امكانات دولتي با همكاري كميسيون هماهنگي امور تعزيرات استانها تأمين مي گردد و در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهيه و تأمين خواهد شد . تبصره ـ مسئولين سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت در صورت اعلام نياز سازمان موظف به همكاري مي باشند . ماده 17 ـ كليه ضابطين دستگاه قضايي و مأمورين سازمان بازرسي و نظارت ضابط سازمان تعزيرات حكومتي مي باشند و نسبت به اجراي دستورات مسئولين تعزيرات حكومتي اقدام مي نمايند. (اصلاح به موجب تصويب نامه 131929 ت 47233 ن مورخ 1390/07/03 ) دوم ـ نحوه رسيدگي ماده 18 ـ شعب بدوي تعزيرات حكومتي در موارد ذيل شروع به رسيدگي مي نمايد: الف ـ گزارش مأمورين سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات . ب ـ گزارش سازمان بازرسي كل كشور و ساير مراجع قضايي و دولتي و انتظامي . ج: شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي . تبصره 1ـ همزمان با شروع رسيدگي در شعب بدوي يك نسخه از گزارشات بند ب به سازمان نظارت و بازرسي ارجاع، سازمان اخيرالذكر حداكثر ظرف مدت 15 روز نظرات كارشناسي خود را جهت ملاحظه در صدور راي به شعبه مربوطه تسليم مي نمايد . تبصره 2ـ سازمان حمايت مصرف¬ كنندگان و توليدكنندگان مكلف است ضوابط حاكم بر اعلام نظر كارشناسي را به صورت برخط (آنلاين) در اختيار سازمان تعزيرات حكومتي قرار دهد. همچنين آموزش هاي لازم براي اعمال ضوابط را به رؤسا، اعضاي شعب و كاركنان تعزيرات حكومتي ارايه نمايد. در مواردي كه ضوابط اعلام و آموزش هاي لازم ارايه شده باشد، اعمال مقررات اين تبصره لازم نيست. الحاقي 18/12/1400 د ـ اعلام اطلاعات، اخبار، گزارش هاي مردمي و اشخاص. (الحاق به موجب تصويب نامه 71455 مورخ 16/11/1373 ) هـ ـ گزارش مأموران وزارت جهادكشاورزي در ارتباط با محصولات و كالاهاي اساسي كشاورزي موضوع قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهادكشاورزي ـ مصوب 1391ـ. ( الحاقي 18/12/1400 ) تبصره ـ هم زمان با شروع رسيدگي در شعب بدوي يك نسخه از گزارشات بند ب به سازمان نظارت و بازرسي ارجاع، سازمان اخيرالذكر حداكثر ظرف مدت 15 روز نظرات كارشناسي خود را جهت ملاحظه در صدور راي به شعبه مربوطه تسليم مي نمايد . ماده 19 ـ مديران كل استانها و رؤساي ادارات شهرستانها مي توانند تعدادي از شعب را به صورت سيار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معيت اين شعب بازرسان و مأمورين سازمان بازرسي و نظارت انجام وظيفه خواهند نمود. و همچنين افراد واجد شرايط مذكوردر ماده 10 اين آيين نامه و با ابلاغ از سوي مسئولين سازمانهاي تعزيرات حكومتي، و نظارت و بازرسي مي توانند مسئوليت هر دو سازمان را به صورت سيار انجام دهن د . ماده 20 ـ آراء شعب بدوي و تجديد نظر بايد مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادي ذكر گردد. و مقدمه آراء نيز بايد حاوي گزارش كار و شرح تفصيلي تخلفات باش د . ماده 21 ـ هيچ يك از اعضاء شعب رسيدگي را نمي توان در رابطه با آراء صادره از سوي آنان تحت تعقيب قضايي قرارداد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه . ماده 22 ـ آرا شعب بدوي در مواردي كه مجازات پيش بيني شده در قانون براي هر بار تا صد ميليون ريال جريمه باشد قطعي و از ناحيه محكوم عليه نسبت به مازاد آن قابل تجديد نظرخواهي است. (اصلاحي 18/12/1400 ) متن سابق ماده 22: آرا شعب بدوي در مواردي كه مجازات پيش بيني شده در قانون براي هر بار تا دو ميليون ريال جريمه باشد قطعي و از ناحيه محكوم عليه نسبت به مازاد آن قابل تجديد نظرخواهي اس ت . تبصره ـ آراء شعب بدوي در موارد خاص به پيشنهاد رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و تأييد وزير دادگستري قابل تجديدنظر خواهد بود. (اصلاح ماده 22 و الحاق تبصره به موجب تصويب نامه 187156 ت 45600 ن مورخ 19/08/1389 ) ماده 23 ـ اشخاص ذيل نيز حق تجديد نظرخواهي از كليه آرائ شعب بدوي را دارند: الف ـ شاكي خصوصي پرونده در صورت برائت مته م . ب ـ اعضاء كميسيون هماهنگي امور تعزيرات در استان و شهرستان مربوط ه . ج ـ رؤساي سازمان ها تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظار ت . تبصره ـ هرگاه محكوم عليه و يا رؤساي سازمان هاي تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت، آراء قطعي شعب تعزيرات را خلاف قانون بدانند مي توانند با ذكر دليل از وزير دادگستري تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند. چنانچه وزير دادگستري تقاضا را وارد تشخيص دهد و يا رأساً راي را غيرقانوني بداند پرونده را جهت رسيدگي به شعبه عالي تجديد نظر كه به همين منظور در مركز تشكيل مي گردد ارجاع خواهد داد. راي اين شعبه قطعي است و اقدامات موضوع اين تبصره مانع اجراي حكم تجديد نظر خواسته نخواهد بود. (الحاق به موجب تصويب نامه شماره 7129 مورخ 11/06/1374 ) ماده 24 ـ مهلت تجديد نظرخواهي براي محكوم عليه و شاكي 10 روز از تاريخ ابلاغ و نسبت به ساير اشخاص تا 3 ماه پس از تاريخ صدور حكم خواهد بو د . ماده 25 ـ شعب تجديدنظر در صورتي كه آراء شعب بدوي را كمتر از مجازات مقرر قانوني بدانند مي توانند آن را تشديد نماين د . ماده 26 ـ هر گاه تخلف اشخاص عنوان يك از جرائم مندرج در قوانين جزايي را نيز دانسته باشد شعب تعزيرات حكومتي مكلفند به تخلف رسيدگي و راي قانوني صادر نمايند و مراتب را براي رسيدگي به آن جرم به دادگاه صالح اعلام نمايند، هرگونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازات هاي تعزيرات حكومتي نخواهد بو د . ماده 27ـ رسيدگي و صدور راي در شعب بدوي پس از استماع دفاعيات متهم صورت خواهد گرفت دفاع ممكن است ضمن حضور در جلسه رسيدگي بوده و يا طي ارسال لايحه دفاعيه صورت گيرد . ماده 28 ـ چنانچه متهم پس از اخطار از ناحيه شعب رسيدگي كننده ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه در وقت مقرر حضور نيابد يا لايحه اي ارسال ندارد غياباً درباره وي رسيدگي خواهد شد. (اصلاح به موجب تصويب نام 187156 ت 45600 ن مورخ 19/08/1389 ) تبصره 1 ـ در تخلفات، گران فروشي، كم فروشي، عدم درج قيمت، تقلب در كسب و عدم صدور صورت حساب (فاكتور)، رسيدگي بدون لزوم احضار مشتكي عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتكي عنه به نحو مقتضي انجام مي شود. در اين موارد همه آراي محكوميت قابل تجديدنظر بوده و متخلف مي تواند در مرحله تجديدنظر نسبت به ارايه مستندات مربوط اقدام نمايد. درخصوص ساير آرا، تجديدنظرخواهي براساس مقررات ماده ( 22) اين آيين نامه خواهد بود . آن بخش از تبصره 1 ماده 28 آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي كه بر اساس آن مقرر شده است در تخلفات گرانفروشي، كم فروشي، عدم درج قيمت قيمت، تقلب در كسب و عدم صدور صورت حساب (فاكتور)، رسيدگي بدون لزوم احضار مشتكي عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتكي عنه به نحو مقتضي انجام ميشود، به موجب راي شماره 2611 مورخ 20/10/1401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است تبصره 2 ـ استفاده از سامانه هاي رايانه اي، مخابراتي، پيام نگار، ارتباط تصويري از راه دور، نمابر و تلفن براي اخطار، احضار و ابلاغ اوراق و همچنين نيابت به نحوي كه صحت ابلاغ احراز گردد، بلامانع است. (الحاقي 18/12/1400 ) ماده 29 ـ به تخلفات شركاء و معاونين در شعبه اي رسيدگي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به پرونده متخلف اصلي را دارد . ماده 30 ـ به تخلفات متعدد متخلف تواماً و يكجا رسيدگي شده و چنانچه در چند حوزه مرتكب تخلف گردد در حوزه اي رسيدگي مي شود كه تخلف در آن حوزه انجام شده است. و چنانچه تخلفات از يك درجه باشد در محل اقامت متخلف يا محل اشتغال وي به پرونده رسيدگي خواهد شد . ماده 31 ـ چنانچه يك نفر مرتكب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محكوم خواهد گرديد . ماده 32 ـ محكوم عليه موظف است پس از قطعيت راي و ابلاغ به وي حداكثر تا 10 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به پرداخت جريمه متعلقه و اجراي راي اقدام نمايد، در غيراين صورت جريمه از محل فروش اموال وي به نرخ رسمي اعلام شده « غيراز مستثنيات دين» وصول خواهد شد . ماده 33 ـ محل كسب يا فعاليت مستنكف از پرداخت جريمه تا وصول آن به راي شعبه رسيدگي كننده تعطيل و در موارد لزوم مستنكف بازداشت خواهد شد . ماده 34 ـ كليه جرائم به حساب خاصي كه به همين منظور نزد خزانه داري كل افتتاح مي شود واريز خواهد شد . ماده 35 ـ كليه سازمانهاي دولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندان ها، و نيروهاي انتظامي واحدهاي ابلاغ و اجراء دادگستري، بانك ها موظف به همكاري بوده و همانند آراء قطعي محاكم عمومي و انقلاب موجبات اجراي آراء شعب تعزيرات حكومتي را فراهم خواهند آورد . ماده 36 ـ اين آيين نامه در 36 ماده و 6 تبصره در تاريخ 1373/8/02 به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رسيده و لازم الاجراء مي باشد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مرجع صالح براي تصويب آيين نامه موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، منحصراً هيأت وزيران است و نمايندگان ويژه موضوع اصل 127 قانون اساسي فاقد مجوز قانوني در وضع آيين نامه بوده و چنانچه بنابر واگذاري اين امر به كميسيون هاي خاص متشكل از چند وزير بوده نيز وفق نظريه تفسيري شوراي نگهبان به شماره 21243 /30 /81 مورخ 1381/10/01 مي بايست در اجراي اصل 138 قانون اساسي اقدام مي شد كه اين امر نيز صورت نگرفته است بنابراين به دليل عدم صلاحيت نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني تنظيم بازار، موضوع تصويب نامه شماره 40214 /ت /287 هـ مورخ 1373/7/23 هيأت وزيران براي وضع آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي، فاقد جايگاه قانوني است لذا ابطال آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي مورد تقاضاست؛ * در پاسخ به شكايت مذكور، نهاد رياست جمهوري به طور خلاصه پاسخ داده است كه: آيين نامه مورد شكايت قبل از صدور نظريه تفسيري شوراي نگهبان وضع شده به علاوه اينكه بر اساس نظريه تفسيري شماره 76 /21 /583 مورخ 1376/03/10 در مواردي كه مربوط به گذشته است و مجريان برداشت ديگري از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند تفسير قانون به موارد مختومه مذكور تسري نمي يابد؛ با اين حال متعاقب نظريه تفسيري شوراي نگهبان به شماره 21243 /30 /81 مورخ 1381/10/01 هيأت وزيران به موجب بند (2) تصويب نامه شماره 151263/ت43505 هـ مورخ 1388/7/29 در خصوص تشكيل كارگروه كنترل بازار كه از جمله وظايف آن تصويب ساختار، تشكيلات و نيروي انساي مناسب براي مقابله با افزايش قيمت ها بوده مقرر داشت كه تصويب و اصلاح آيين نامه ها و مقررات مربوط به موضوع ياد شده به وزيران عضو كارگروه تفويض مي شود در نتيجه اصلاحات بعدي آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي با عنايت به مفاد نظريات تفسيري شوراي نگهبان و از سوي وزراي عضو كارگروه صورت گرفته است؛ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز به موجب دادنامه شماره 370 مورخ 1392/5/25 مقرر داشته كه... نظر به اينكه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه كنترل بازار با اجازه حاصل از اصل 138 قانون اساسي و در راستاي تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، و به موجب مصوبه شماره 241023/ت46072ن مورخ 1389/10/25 در مقام ايجاد ضابطه مبادرت به وضع ضوابط مقرر در تبصره 2 ماده واحده ياد شده كرده و اين تصويب نامه در اجراي قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام از عموم و اطلاق مواد 117 و 127 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 موضوعاً خارج است و به عبارت ديگر موارد مذكور ناسخ حكم خاص تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي نيست و با توجه به عدم يكساني مرجع وضع قوانين مذكور، النهايه مصوبه مورد شكايت را خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص نداده است؛ پرونده كلاسه هـ ت/0200430 با موضوع « ابطال آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي » در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي راي صادر شد : راي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مقام رسيدگي به شكايت ديوان محاسبات كشور با خواسته ابطال بند (4) تصويب نامه شماره 241023 ت46072ن ـ 1389/01/25 نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه كنترل بازار ضمن رد شكايت شاكي، به موجب دادنامه شماره 370 مورخ 1392/5/28 چنين استدلال كرده است: «در تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367/12/23 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقرر شده است: «سازمان، تشكيلات و عوامل نظارت و بازرسي، رسيدگي، صدور حكم و اجراي آن، تجديدنظر و رسيدگي به شكايات و شرح وظايف آنها، نحوه رسيدگي و ضوابط اجرايي، مالي، استخدامي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب دولت مي رسد...» و مطابق اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است: «... دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد...» نظر به اين كه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه كنترل بازار با اجازه حاصل از اصل 138 قانون اساسي و در راستاي تبصره 2 ماده واحده قانون مزبور و به موجب مصوبه شماره 241023 ت46072ن ـ 1389/10/25 در مقام ايجاد ضابطه مبادرت به وضع ضوابط مقرر در تبصره 2 ماده واحده ياد شده كرده است و اين تصويب نامه در اجراي قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام از عموم و اطلاق مواد 117 و 127 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386، موضوعاً خارج است و به عبارت ديگر موارد مذكور ناسخ حكم خاص تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال 1367 نيست و با توجه به عدم يكساني مرجع وضع قوانين مذكور، مصوبه مورد شكايت خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص نمي شود و قابل ابطال نيست» بنابراين و بر اساس مباني قانوني دادنامه صادره، مرجع واضع در مقام ايجاد ضابطه و در راستاي اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب سال 1373 مبادرت به وضع ضوابط كرده است در نتيجه اصل صلاحيت مقام واضع آيين نامه و عدم مغايرت آن با قانون به تأييد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رسيده است همچنين هيأت مذكور در پي درخواست ديوان محاسبات در نامه شماره 42000/475 مورخ 1398/12/28 مبني بر اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به دادنامه صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 370 مورخ 1392/05/28 موجب قانوني براي نقض راي صادره تشخيص نداده و به موجب دادنامه شماره 1881 مورخ 1399/12/12 دادنامه معترض عنه را تأييد كرده است؛ با عنايت به مراتب مذكور و نظر به اينكه آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي در سال 1373 و پيش از صدور نظريه تفسيري شماره 79/21/737 مورخ 1379/5/30 و شماره 81/30/3124 مورخ 1381/10/12 شوراي محترم نگهبان به تصويب رسيده و همانطور كه شوراي محترم نگهبان در نظريه تفسيري شماره 76/21/583 مورخ 1373/03/10 بيان داشته در مواردي كه مربوط به گذشته بوده و موضوع اجرا شده است، تفسير قانون به موارد مختومه تسري نمي يابد و با التفات به اينكه هيأت وزيران نيز در جلسه 1400/12/15 به پيشنهاد شماره 45914 مورخ 1400/12/14 وزارت دادگستري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي موضوع تصميم نامه شماره 40730 مورخ 1373/8/2 و اصلاحات بعدي آن را اصلاح كرده كه در واقع با اين اقدام عملاً مفاد آيين نامه پيشين را تأييد و تنفيد و نسبت به اصلاح آن به طور مستقيم اقدام كرده است بنابه مراتب مذكور آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي خارج از حدود اختيار مرجع واضع نبوده و مغايرتي نيز با قوانين ندارد د ر نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي، راي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10 ) آراء هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ـ زين العابدين تقوي