قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 80739/ت60011هـ، مـورخ 1401/05/12، با موضوع: «آيين نامه اجرايي بند(ط) تبصره(8) قانون بودجه سال1401»

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/07/09
مرجع تصویب: رییس مجلس
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/07/09
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
null شماره ۶۳۶۸۱ / هـ ب - 9/ 7/ 1401 حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۸۰۷۳۹ / ت۶۰۰۱۱هـ، مـورخ 12/ 05/ 1401 ، موضوع : « آيين نامه اجرايي بند ( ط ) تبصره ( ۸ ) قانون بودجه سال۱۴۰۱ » ، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . « بر اساس بند « ط » تبصره ( ۸ ) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور، « وزارت جهاد كشاورزي موظف است ... اموال منقول و غيرمنقول مازاد خود و دستگاه هاي تابعه را به فروش رساند ». همچنين طبق تبصره « ۲ » ماده ( ۱۰ ) قانون جهش توليد مسكن ـ مصوب۱۴۰۰ ـ « زمين هاي متعلق به وزارت جهاد كشاورزي واقع در محدوده و حريم شهـرها كه بر اساس ماده ( ۱۲ ) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي ـ مصوب ۱۳۷۹ـ و قوانين بودجه سنواتي با تصويب هيأت وزيران امكان فروش آنها ميسر مي گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هيأت وزيران، به تأييد وزارت راه و شهرسازي مبني بر عدم شمول برنامه واگذاري اراضي جهت احداث و توليد مسكن برسد ». بنابراين، ماده ( ۲ ) مصوبه و تبصره آن كه كارگروهي را براي صدور مجوز فروش تعيين كرده، از حيث اخلال در وظايف وزارت جهاد كشاورزي، مغاير قانون است . همچنين اين ماده و تبصره آن كه به لزوم تأييد وزارت راه و شهرسازي براي امكان فروش اموال مازاد وزارت جهاد كشاورزي تصريح نكرده، مغاير قانون است .» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف