« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياستهاي كلي نظام در بخش مالي
متندار
تاریخ تصویب: 1383/10/12
مرجع تصویب: مجمع تشخيص مصلحت نظام
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 0000/00/00 |
|---|
| مرجع ابلاغ | مجمع تشخيص مصلحت نظام |
|---|
| مرجع تصويب | مجمع تشخيص مصلحت نظام |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1383/10/12 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1383/10/21 |
|---|
| شماره ابلاغ | 38153/0101 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظر مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياستهاي كلي نظام در بخش مالي (مصوبه مورخ 1383/10/12 مجمع تشخيص مصلحت نظام ) مصوب 1383,10,12 با اصلاحات و الحاقات بعديمصوبه مورخ 1383/10/12
براساس بند اول اصلي يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اوامر مورخ 1377/1/15 مقام معظم رهبري ، نظر مشورتي نهايي شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياستهاي كلي در بخش مالي طي 6 ماده به شرح ذيل به تصويب رسيد.
1
قطع اتكاء هزينههاي جاري به نفت و تامين آن از محل درآمد مالياتي و ساير درآمدها حداكثر تا پايان برنامه پنجم .
2
اصلاح نظام مالياتي به منظور توسعه رفاه عمومي ، رونق توليد و سرمايهگذاري و برقراري عدالت مالياتي از طريق ترويج فرهنگ مالياتي ، ارتقاء اعتقاد عمومي ، ساده سازي و شفافيت ، با تاكيد بر ماليات بر ارزش افزوده و به حداقل رساندن معافيت هاي مالياتي .
3
تدوين نظام بودجه ريزي كشور بر مبناي بودجه ريزي عملياتي هماهنگ با سند چشمانداز 20 ساله و برنامههاي 5 ساله و تاكيد بر شفاف سازي ، قابليت نظارت و منطقي كردن هزينههاي دولت .
4
ساماندهي ، گسترش و ارتقاء بازار مالي ايران (سرمايه، پول و بيمه) با تاكيد بر كارايي ، شفافيت سلامت ، با بهرهمندي از فناوري هاي نوين ، همچنين ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايهگذاران و موسسات فعال در بازارهاي مالي با حفظ مسئوليت پذيري آنان ، تشويق رقابت و ابتكارات ، پيشگيري از وقوع بحران ها و مقابله با تخلفهاي حقوقي و كيفري مالي .
5
تفكيك مقام هاي نظارتي بر بازار سرمايه و پول و نظارت عاليه براي ايجاد رقابت و هماهنگي ميان بازارهاي مالي .
6
اصلاح ساختار سازماني بانكها در جهت افزايش كارآيي ، كاهش هزينهها و روانتر شدن عمليات و خدمات . اصلاح ساختار مالي در جهت كفايت سرمايه با توجه به استانداردهاي جهاني و كاهش بدهي هاي دولت . عادلانه كردن سود تسهيلات با رعايت موازين بانكداري اسلامي ، رقابتي كردن فعاليت ها با هدف رونق سرمايهگذاري ، اشتغال و توليد.
فوق مشتمل بر شش (6) ماده در جلسه رسمي روز شنبه مورخ دوازدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد .
هاشمي رفسنجاني - رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام