آيين نامه ارتقاي اخلاق حرفه اي در نظام اداري

هيئت ‌وزيران در جلسه 1402/11/8 به پيشنهاد معاونت حقوقي رييس جمهور و سازمان اداري و استخدامي كشور كه با همكاري ساير قوا تهيه شده و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده (25) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و ماده (7) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390، آيين نامه ارتقاي اخلاق حرفه اي در نظام اداري را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود:

قانون: قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات بعدي.

دستگاه ها: دستگاه ‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) قانون.

كارگزاران نظام: تمامي مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و افراد همتراز آنها، مديران و كاركنان دستگاه ها.

منشور: منشور اخلاق حرفه اي كارگزاران نظام.

در راستاي حسن اجراي ماده (28) قانون مديريت خدمات كشوري و به منظور تأمين حقوق مردم و مراجعان، سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با اخذ نظر دستگاه ها ظرف مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به بازنگري در ضوابط مربوط به ارتقا، انتصاب و تمديد قراردادهاي استخدامي و بهره مندي از ساير امتيازات استخدامي و اعمال تشويقات و تنبيهات اقدام و پيشنهادات لازم را به مراجع ذي ربط ارائه دهد.

دستگاه ها مكلفند پس از طي مراحل گزينش و در بدو ورود به خدمت افراد و پيش از تصدي پست ‌هاي مديريت حرفه اي يا سياسي، تمهيدات لازم براي امضاي منشور توسط آنان را فراهم كرده و منشور امضا شده را در پرونده كارگزيني آنان نگهداري و رونوشتي از آن را به ايشان تحويل نمايند. هر گونه به كارگيري افراد مذكور، منوط به امضاي منشور است.

كارگزاران نظام علاوه بر امضاي منشور، در بدو ورود به خدمت طي تشريفات خاص حسب محل خدمت نزد استاندار و يا معاون رئيس ‌جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور يا نمايندگان آن‌ ها نسبت به اداي سوگند به شرح زير اقدام مي نمايند: «بسم الله الرحمن الرحيم- اكنون كه افتخار خدمت گزاري به ميهن عزيز اسلامي و مردم شريف ايران اسلامي براي من فراهم شده است، در پيشگاه قرآن مجيد به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه با عزمي راسخ تمام تلاش، استعداد و صلاحيت خود را براي انجام وظايف شغلي و مسئوليت ‌هاي قانوني كه بر عهده گرفته ام، به كار گيرم و در همه حال به مفاد منشور اخلاق حرفه اي كارگزاران نظام و قوانين و مقررات حاكم پايبند و مروج آن باشم و تمام كوشش خود را در جهت انجام وظايف محوله، خدمت به مردم و پيشرفت و اعتلاي كشور به كارگيرم.»

پيروان اقليت‌ هاي ديني مصرح در اصل (13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با ذكر نام كتاب آسماني خود، سوگند را ياد خواهند كرد.

هر دستگاه حسب اهداف، وظايف و مسئوليت هاي خود مي تواند الزامات تخصصي ديگري را به متن سوگندنامه فوق، پس از تأييد كارگروه موضوع ماده (14) اين آيين نامه براي كارگزاران همان دستگاه اضافه نمايد.

اداي سوگند كاركنان موضوع بند (ج) ماده (2) قانون، درچارچوب تبصره ماده (7) قانون و مقررات مربوط به خود خواهد بود.

اصول حاكم بر منشور به شرح زير است:

رعايت موازين و اخلاق اسلامي و شرع مقدس در سلوك فردي و اجتماعي.

رعايت حقوق مردم.

قانون گرايي.

عدالت محوري و عدم تبعيض ناروا و عدم پذيرش هرگونه سفارش خارج از قوانين و مقررات.

نظم كاري و انضباط فردي و گروهي.

شفافيت در فرآيند و عملكرد كاري، پاكدستي و عدم سوءاستفاده از موقعيت شغلي.

وجدان كاري، مسئوليت پذيري و پاسخگويي متناسب با وظايف و اختيارات.

امانت داري، صرفه جويي و استفاده بهينه از منابع و بيت المال و اهتمام در نگهداري آنها.

تعهد و وفاداري به اهداف و مأموريت هاي سازمان و حفظ اسرار سازماني.

انعطاف پذيري و انتقادپذيري.

ارتقاي مستمر شايستگي و توانمندي علمي، تخصصي و مهارتي.

تحول گرايي، خلاقيت، ابتكار و بهبود مستمر بهره وري فردي و سازماني.

شايسته سالاري، توجه به تعهد و تخصص در انتصابات و جانشين پروري.

تفاهم، تعامل و همكاري سازنده با همكاران.

مراقبت به‌ منظور جلوگيري از ايجاد هر گونه وضعيت تعارض منافع و فرصت هاي پساشغلي.

پاسداري از قداست خانواده و حفظ تعادل كار و زندگي.

به كارگيري خلاقيت، نوآوري و افزايش بهره وري فردي و سازماني.

افزون بر رعايت اصول مذكور در ماده (5) اين آيين نامه، مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت كشوري و همترازان آنها مكلفند اصول زير را نيز به طور اختصاصي رعايت كنند:

شرح صدر در مديريت، روشن بيني، بصيرت، اميد، صبر و استقامت.

بازرسي و پيگيري مستمر نسبت به كار نيروي انساني تحت امر و قاطعيت در برخورد با متخلفين.

مردم داري و پرهيز از هرگونه احتجاب و دوري از مردم.

وفاي به عهد و عمل به وعده و پرهيز از وعده هايي كه خارج از چهارچوب صلاحيت و اختيار آنهاست.

پرهيز از انتشار اخباري كه قطعيت آن ثابت نشده و ممكن است انتظار نابجا ايجاد كند.

رعايت شأن و منزلت جايگاه كارگزار نظام در داخل و خارج از اداره و فضاي مجازي.

ارتقاي مهارت هاي فني، تخصصي و حقوقي سرمايه انساني تحت امر.

حفظ روحيه جهادي و ترويج آن.

ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.

منظور از موازين و اخلاق اسلامي عبارت است از:

التزام عملي به شئونات و شعائر اسلامي و ولايت مطلقه فقيه.

رعايت ارزش هاي اخلاقي اسلامي از جمله عدل، خودباوري، خردورزي، بردباري، آراستگي، نزاكت، خوش خلقي، عفو و احسان، تواضع، اعتراف به خطا، احتياط و مواظبت در بيت المال، ساده زيستي و پرهيز از كم كاري.

اعتقاد به مبدأ و معاد و ترويج روحيه ايمان، توحيد محوري، ولايت مداري، خودباوري و ايثار.

عمل به فريضه امر به معروف و نهي از منكر.

حقوق مردم در اين منشور عبارت است از:

حق برخورداري از كرامت و ارزش والاي انساني.

حق برخورداري از اِعمال بي ‌طرفانه قوانين و مقررات و مصون بودن از تبعيض ناروا.

حق دسترسي آسان و سريع به خدمات اداري.

حق حفظ و رعايت حريم خصوصي.

حق آگاهي به موقع از برنامه ها، تصميمات و عملكردها و دسترسي به اطلاعات عمومي و فرآيندهاي اداري.

حق اظهارنظر آزاد و ارائه پيشنهاد در مورد مقررات، تصميمات، فرآيندها و رويه هاي اداري.

حق مصون بودن از شروط اجحاف و تبعيض آميز در توافق ها، معاملات و قراردادهاي اداري.

حق رسيدگي به موقع و منصفانه به شكايات و اعتراضات.

حق جبران خسارات وارده در اثر قصور يا تقصير دستگاه‌ ها و كاركنان آنها.

حق اشخاص داراي شرايط ويژه از قبيل ايثارگران، كودكان، سالمندان و افراد توانخواه در برخورداري كامل و سريع از امتيازات خاص قانوني.

بي طرفي در رسيدگي به موضوعات و عدم تعارض منافع بين كارمند و ارباب رجوع.

عدم استفاده غيرمجاز از وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمان ها و مؤسسات عمومي يا اموال عمومي كه بر حسب وظيفه در اختيار گذاشته شده است.

منظور از قانون گرايي عبارت است از:

تمكين و احترام به حاكميت قانون.

تمكين و احترام به سياست ها، تصميمات و اقدامات قانوني مقامات بالاتر.

واكنش به پيشنهادها و اقدامات غيرقانوني و گزارش دهي فساد، جرم و تخلف به مراجع ذي صلاح.

پرهيز از دريافت هديه، مبالغ و امتيازات غيرقانوني و سوء استفاده از موقعيت اداري.

مفاد منشور و تعهدات اخلاقي كارگزاران نظام در بدو خدمت و تصدي پست هاي مديريت حرفه اي يا سياسي كه بايد امضا و در پرونده كارگزيني درج گردد، به شرح زير است:

انجام وظايف و مسئوليت هاي شغلي و سازماني، شامل تعهدات زير: الف- در انجام فعاليت ‌ها و حضور در سازمان نظم و انضباط را رعايت نموده و از هر گونه اهمال‌ و بي‌ مبالاتي پرهيز نمايم. ب- از بخشي نگري پرهيز كنم و به مصالح عمومي و پيشرفت كشور اهتمام داشته باشم. پ- وظايف و مسئوليت ‌هايم را در حد توان با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌ رويي، انصاف، تفاهم و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوط انجام دهم. ت- شايستگي، دانش و مهارت هاي خود را به طور مستمر ارتقا داده و ضمن توجه به فكرهاي نو (ايده‌ ها) و انديشه هاي جديد، آنها را در انجام وظايف محوله در دستگاه متبوع به كار گيرم. ث- به وظايف و مسئوليت ‌هاي خود آگاه باشم، آنها را به نحو احسن انجام دهم و در برابر وظايف محوله، پاسخگو و مسئوليت ‌پذير باشم. ج- در جهت افزايش بهره ‌وري خود و سازمان با استفاده از روش‌ هاي علمي و تجارب ديگران و خلاقيت و نوآوري تلاش نمايم. چ- از اموال، امكانات، تجهيزات و سرمايه‌ هاي نظام اداري حفاظت نموده و به طور مؤثر و مطلوب از آنها استفاده نمايم. ح- از هرگونه رفتار خودسرانه، زياده خواهي، امتيازطلبي و سوء استفاده از اختيارات، تعارض منافع و فرصت هاي پساشغلي پرهيز نمايم. خ- در انجام امور محوله شفافيت داشته و از هر گونه پنهان ‌كاري پرهيز نمايم. د- الزامات اخلاق اسلامي و موازين شرعي را رعايت نمايم.

در رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همكاران: 1- با ايجاد ارتباط مناسب و ارائه خدمات بهتر، تصويري مثبت از دستگاه اجرايي و نظام اداري ارائه دهم. ب- خدمات به مراجعه‌ كنندگان را به ‌صورت عادلانه و در چهارچوب قوانين، مقررات و ضوابط ارائه دهم. پ- اطلاعات و راهنمايي ‌هاي لازم به ارباب‌ رجوع را در محدوده وظايف شغلي ارائه دهم. ت- خواسته‌ هاي قانوني ارباب ‌رجوع را بدون تشريفات زائد اداري و تحميل هزينه اضافي به آنان، انجام دهم. ث- ارباب ‌رجوع را تكريم و به آنان احترام نموده و در قبال كوتاهي‌ ها و اشتباهات از آنان عذرخواهي نمايم. ج- انتقادات سازنده ديگران را بپذيرم و به نظرات، پيشنهادها و بازخوردهاي شهروندان و مراجعه ‌كنندگان براي بهبود عملكرد خود و سازمان توجه كافي نمايم. چ- به نظم و آراستگي شخصي و محل كار خود توجه كافي نمايم. ح- رازدار باشم و از هرگونه افشاي اطلاعات خصوصي مراجعان پرهيز نمايم. خ- با ارباب رجوع رفتار برابر و بي ‌طرفانه داشته باشم. د- نسبت به رفتار متملقانه و خارج از ضوابط اداري و اخلاقي ارباب رجوع، بي اعتنا باشم به گونه اي كه در تصميم گيري و انجام وظيفه محوله ام هيچ تأثيري نداشته باشد. ذ- روحيه كار جمعي را در خود تقويت نموده و در انجام فعاليت‌ هاي گروهي مشاركت نمايم. ر- روحيه قدرداني از اقدامات مثبت و مفيد ديگران را در خود تقويت نمايم. ز- دانش، تجربه و توانمندي ‌هاي خود را با سعه ‌صدر در اختيار همكاران قرار دهم. ژ- در حل مشكلات شغلي همكاران تلاش نموده و از هرگونه تجسس در زندگي خصوصي آنان و ارباب‌ رجوع پرهيز نمايم. س- شئون شغلي و حرفه اي در داخل و خارج از اداره كه عدم توجه به آن حيثيت شغلي را مخدوش مي كند رعايت نمايم. ش- در عمل به فريضه امربه معروف و نهي از منكر، اهتمام ورزم.

دستگاه‌ ها مكلفند ضمن رعايت اصول مندرج در مواد (5) و (6) اين آيين نامه، ظرف شش ماه دستورالعمل اختصاصي «رفتار حرفه اي و اخلاقي كارگزاران نظام» خود را تنظيم و ضمن ابلاغ براي اجرا، به كارگروه موضوع ماده (14) اين آيين نامه ارسال نمايند.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند از طريق سامانه رضايت سنجي كاركنان دولت و سامانه هاي مشابه ظرف يك ماه از تاريخ ثبت شكايت، به شكايات مردم از حيث عدم رعايت مفاد منشور به صورت مستند، مستدل و مكتوب پاسخ دهند. نظرات مراجعان در ارتقاي كارمندان، وفق ماده (2) آيين نامه لحاظ خواهد شد.

عدم رسيدگي به شكايت يا عدم پاسخ مكتوب به شاكي در مهلت مذكور، تخلف موضوع ماده (25) قانون محسوب و با مرتكبان طبق قوانين مربوط برخورد مي‌ شود.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند زمينه دسترسي به سامانه هاي موضوع اين ماده را براي سازمان اداري و استخدامي كشور و نهاد رياست جمهوري (مركز ارتباطات مردمي) فراهم نمايند.

مديران و سرپرستان بلافصل دستگاه ها مكلفند بر حسن اجراي منشور از سوي كارگزاران نظام مطابق اين آيين ‌نامه نظارت نمايند و با ناقضان منشور حسب مورد مطابق مقررات ماده (92) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (13) قانون، رفتار خواهد شد.

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است شاخص ‌هاي مربوط به نحو‌ه اجراي مفاد اين آيين ‌نامه را در مجموع شاخص‌ هاي ارزيابي عملكرد دستگاه ‌هاي اجرايي قرار دهد.

سازمان اداري و استخدامي كشور جايزه ويژه‌ رعايت اين آيين ‌نامه را در جشنواره شهيد رجايي پيش ‌بيني مي‌ كند.

در راستاي حسن اجراي اين آيين نامه، كارگروهي متشكل از معاونين سازمان اداري و استخدامي كشور (مسئول كارگروه)، معاونت حقوقي رييس جمهور و وزارت دادگستري (مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد) با وظايف زير تشكيل مي گردد:

تدوين طرح ها و برنامه هاي اخلاق حرفه اي و ترويج رعايت آن.

طراحي ساز و كارهاي اطلاع رساني مستمر در خصوص رفتار حرفه اي و اخلاقي.

برگزاري نشست ها و رويدادها و طراحي دوره هاي آموزشي مرتبط با اين آيين نامه.

پايش و ارزيابي رعايت اين آيين نامه و بررسي گزارش هاي اجراي مفاد منشور ارسالي از كميته هاي ارتقاي سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم.

ارزيابي قوانين و مقررات، فرآيندها و رويه هاي اجرايي مرتبط با اين آيين نامه و ارائه پيشنهاد وضع و اصلاح به مراجع ذي ربط.

بررسي و تأييد الزامات تخصصي پيشنهادي دستگاه ها به منظور اضافه نمودن آن به متن سوگندنامه كارگزاران نظام.

دستگاه ها مكلفند گزارش اجراي مفاد منشور را به صورت سالانه براي كارگروه ارسال كنند.

نحوه برگزاري جلسات، در اولين جلسه كارگروه تعيين و دبيرخانه آن در سازمان اداري و استخدامي كشور مستقر مي گردد.

واحدهاي زيرنظر مقام معظم رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت آستان هاي مقدس پس از اخذ موافقت ايشان، تابع مقررات اين آيين نامه خواهند بود.

از تاريخ لازم‌ الاجرا شدن اين آيين نامه، منشور اخلاقي و اداري و اخلاق حرفه ‌اي كارگزاران نظام موضوع تصويب نامه شماره 11411 /ت52612هـ مورخ 1400/2/5 لغو مي‌ شود.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور