رأي شماره 1068110 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره 1 ماده 13 شيوه نامه اجرايي دوره دكتري (ph.D) آموزشي ـ پژوهشي وپژوهش محور دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به شماره 3-95 مصوب 1395/8/18 شوراي دانشگاه

شماره 0100148 – 9 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2630 مورخ27 /10 /1401 با موضوع: «مصوبه شماره 1/100/53951ـ 16 /10 1399 شوراي اسلامي شهر اهواز تحت عنوان اخذ هزينه خدمات تأمين، نگهداري و توسعه زيرساخت‌هاي شهري، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 27 /10 /1401 شماره دادنامه: 2630 شماره پرونده: 0100168 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت برق منطقه اي استان خوزستان موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1/100/53951ـ 16/10 /1399 شوراي اسلامي شهر اهواز تحت عنوان اخذ هزينه خدمات تامين، نگهداري و توسعه زيرساخت ‌هاي شهري گردش كار: شركت برق منطقه‌اي استان خوزستان به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 1/100/53951ـ 16 /10 /1399 شوراي اسلامي شهر اهواز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "مراتب ذيل به عنوان مغايرت عوارض مذكور با قانون مورد اشاره قرار مي‌ گيرد: 1ـ معافيت پست ‌هاي برق از پرداخت عوارض طبق تبصره 4 ماده 10 لايحه قانوني تملك اراضي براي اجراي طرح‌ هاي عمومي و عمراني دولت مصوب 1358 طرح‌ هاي موضوع اين قانون از تاريخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم به شهرداري ‌ها مثل انواع عوارض متعلق به زمين و ساختمان و ساير اموال منقول و غيرمنقول معاف هستند. 2ـ عدم تمايز و تفكيك بين انواع اشخاص حقوقي بر اساس ماهيت و كاركرد آنها در مصوبه شوراي اسلامي شهر اهواز 3ـ مغايرت عوارض هزينه خدمات تامين با قاعده لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقيم خدمات از سوي شهرداري. هرچند طبق بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن با رعايت آيين ‌نامه مالي و معاملاتي شهرداري‌ ها با رعايت مقررات مربوط از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر تعيين شده است ليكن منظور از تصويب نرخ خدمات مصرح در اين بند از ماده قانوني خدمات مستقيمي است كه از سوي شهرداري ارائه مي ‌شود. 4 ـ تصميمات شوراها وفق اصل 105 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نبايد مخالف قوانين كشورها باشد. طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي يا حقوقي توسط وزارتخانه‌ ها و موسسات و شركت‌ هاي دولتي بايد به موجب قانون باشد. 5 ـ وقوع پست ‌هاي برق در خارج از حريم محدوده شهر به علت موقعيت استراتژيك پست‌ هاي برق غالب آنها در خارج از حريم شهر واقع شده ‌اند و صراحتاً طبق مصوبه فوق از شمول عوارض مذكور خارج مي ‌باشند لذا اخذ عوارض از پست ‌هاي برق محمل قانوني ندارد. با عنايت به مراتب مذكور ابطال مصوبه مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: مصوبه شماره 1/100/53951ـ 16 /10 /1399 شوراي اسلامي شهر اهواز: "موضوع: اخذ هزينه خدمات تامين، نگهداري و توسعه زير ساخت‌ هاي شهري جناب آقاي سنواتي رئيس محترم شوراي اسلامي كلانشهر اهواز همان ‌گونه كه مستحضريد با توجه به مشكلات زيرساختي شهر اهواز و با عنايت به اينكه شهرداري ‌ها به عنوان متولي اصلي شهر وظيفه اداره مطلوب و ارائه خدمات مناسب جهت اجرا، اصلاح و ترميم پروژه‌هاي زيرساختي ... را به عهده دارد كه اين خدمات گسترده و متنوع مستلزم تأمين منابع مالي مي ‌باشد. نظر به اينكه تأمين منابع مالي پايدار نياز به يك نگرش عدالت محورانه در وضع و تصويب درآمدهاي محلي دارد كه اين درآمدها منجر به توسعه متوازن شهري متناسب با خدمات، امكانات و زيرساخت ‌هاي عمراني مي ‌گردد. در همين راستا اين شهرداري در نظر دارد جهت نيل به اهداف فوق و ارائه خدمات بهتر به شهروندان، مبالغي را از كليه اشخاص حقوقي واقع در محدوده خدمات شهر اهواز تحت عنوان اخذ هزينه خدمات تأمين، نگهداري و توسعه زيرساخت ‌هاي شهري براساس فرمول زير دريافت نمايند. فرمول پيشنهادي: S×P×K = اخذ هزينه خدمات تأمين، نگهداري و توسعه زيرساخت ‌هاي شهري تبصره1: در صورتي كه واحدهاي فوق ‌الذكر در محدوده شهر داراي املاكي مستقل با كاربري آموزشي، ورزشي، تفريحي، انباري، فرهنگي و بهداشتي مانند محاسبه و وصول عوارض املاك مذكور معادل 2 برابر عوارض نوسازي مي‌باشد. تبصره2: در خصوص شركتها و واحدهاي صنعتي ورشكسته (با ارائه حكم ورشكستگي) از پرداخت معاف مي ‌باشند. ماده سه: با تصويب اين لايحه مصوبه عوارض مشاغل غير صنفي ملغي مي ‌گردد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد به استناد بند 26 از ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب سال 1 /3 /1374 با اصلاحات بعدي 14 /5 /1396 موضوع در جلسه آتي آن شورا مطرح و نتيجه را امر به ابلاغ فرمايند." علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 27 /10 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس بند 1 ماده 55 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 13 /7 /1342)، ايجاد خيابانها، كوچه‌ ها، ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه از وظايف شهرداريها است و برمبناي آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 9809970905811504 مورخ 5 /6 /1398 اين هيأت، اخذ هزينه خدمات آسفالت خارج از حدود اختيار شوراهاي اسلامي شهر و خلاف قانون تشخيص و ابطال شده است. ثانياً بر مبناي بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌ هاي مادي و معنوي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 1/100/53951 مورخ 16 /10 /1399 شوراي اسلامي شهر اهواز كه تحت عنوان اخذ هزينه خدمات تأمين، نگهداري و توسعه زيرساختهاي شهري به تصويب رسيده و صرفاً شامل اشخاص حقوقي واقـع در محدوده خدماتي شهر اهـواز مي‌شود، مغاير با آراي صدرالذكر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و از جهت آنكه صرفاً شامل اشخاص حقوقي مي‌گردد، مغاير با بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است و مستند به بند 1 ماده 12 و مـاده 88 قانـون تشكيلات و آييـن دادرسـي ديـوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري