نظر مشورتي 7/1400/1210 مورخ 1400/10/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صلاحيت دادگاه يا شوراي حل اختلاف براي صدور دستور تخليه در مواردي كه مستأجر، اداره دولتي است و تعيين وقت رسيدگي به آن.

استعلام : 1- در مواردي كه مستأجر اداره دولتي است، دستور تخليه در صلاحيت دادگاه استيا شوراي حل اختلاف؟ 2- چنانچه موضوع در صلاحيت دادگاه باشد، آيا داگاه مكلف به تعيين وقت رسيدگي است و يا مي تواند بدون تعيين وقت دادرسي در خصوص موضوع اتخاذ تصميم كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به بند «ت» ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394،كليه دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي از جمله تقاضاي صدور دستور تخليه نسبت به اماكن دولتي، قابل طرح در شوراهاي مذكور نيست و تفاوت شيوه رسيدگي به تقاضا و نحوه اتخاذ تصميم در خصوص تقاضاي تخليه، تأثيري در امر صلاحيت ندارد؛ لذا رسيدگي به تقاضاي صدور دستور تخليه مربوط به اماكن عمومي يا دولتي از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف كه داراي صلاحيت استثنايي است، خارج است و در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي قرار دارد. 2- مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در مواردي كه نياز به تعيين سرقفلي ندارد، مطابق ماده 3 اين قانون عمل مي شود، اما در مواردي كه مستأجر و يا منتقل اليه مستحق دريافت سرقفلي به قيمت روز است (تبصره 2 ماده 6 و ماده 10 قانون مذكور)، دادگاه ناگزير از رسيدگي و تعيين سرقفلي به نرخ روز از طريق كارشناسي است تا در هنگام تخليه به مستأجر يا منتقل اليه پرداخت شود؛ تعيين سرقفلي از طريق كارشناسي نياز به تعيين وقت و ارجاع به كارشناسي و ديگر مراحل رسيدگي دارد. مقررات ماده 5 اين قانون مربوط به وديعه، تضمين، قرض الحسنه، سند تعهد آور و امثال آن است كه بعد از تخليه نيز امكان رسيدگي به آنها وجود دارد؛ اما تعيين سرقفلي به نرخ روز، امري است كه ممكن است بعد از تخليه متعسر شود.