رأي شماره 2103337 هئيت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص 1 - ابطال بخشنامه بانك مركزي با موضوع بارگذاري و افشاي اطلاعات مالي و اعتباري سررسيد گذشته و معوق و مشكوك الوصول مؤسسات مالي و اعتباري 2ـ ابطال بخشنامه بانك مركزي در خصوص عدم اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص توليد كننده و ضامنين داراي مطالبات سررسيد گذشته

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200327 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002103337 تاريخ: 1404/08/19 * شاكي : شركت كشت و صنعت نگين زراعت جنوب * طرف شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ بانك صادرات * موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال بخشنامه بانك مركزي در خصوص بارگذاري و افشاي اطلاعات مالي و اعتباري سررسيد گذشته و معوق و مشكوك الوصول مؤسسات مالي و اعتباري 2ـ ابطال بخشنامه بانك مركزي در خصوص عدم اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص توليد كننده و ضامنين داراي مطالبات سررسيد گذشته * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ بانك صادرات به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 42162/98 مورخ 1398/2/15 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران احتراماً، پيرو ابلاغ آيين نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غيرجاري بانكي طي نامه شماره 176818 /ت 56173هـ مورخ 1397/12/28 معاون اول محترم رئيس جمهور به استحضار مي رساند راه اندازي سامانه متمركز الكترونيكي تسهيلات و تعهدات (سمات) از تاريخ 1398/3/25 طبق مستندات فني ارسالي در بخشنامه هاي سمات (شماره 220930 /97 مورخ 27/06/26915، 1397 /96 مورخ 1396/12/28، 101926 /96 مورخ 1396/4/8، 247291 /95 مورخ 1395/8/5 و 125518 /95 مورخ 1395/4/23) الزامي است و بانك ها مكلف اند تا تاريخ مذكور بسترهاي فني لازم جهت اجراي سامانه سمات را فراهم نمايند. با عنايت به الزام به راه اندازي سامانه فوق در آيين نامه صدرالاشاره (بند ح ماده 2 آيين نامه)، فعاليت سامانه تسهيلات و تعهدات از تاريخ 1398/3/19 متوقف و كليه اطلاعات سامانه مذكور ظرف يك هفته به سامانه متمركز الكترونيكي تسهيلات و تعهدات سمات) منتقل خواهد شد. در طي دوره انتقال، امكان دريافت اطلاعات در اين بانك وجود نداشته و از تاريخ 1398/3/25 ارسال كليه اطلاعات اعم از ايجادي، تغيير و تسويه فقط براي سامانه سمات امكان پذير است. شايان ذكر است در طول يك هفته مذكور، امكان استعلام از سامانه براي شبكه بانكي امكان پذير خواهد بود. خاطرنشان مي سازد در صورت قصور در همكاري بانك هاي مربوطه به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي معرفي خواهند شد. خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي ربط آن بانك مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد. اكبر كميجاني * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: پس از رفع نقص شعبه بدوي ديوان عدالت اداري در صفحه 53 پرونده شاكي شماره بخشنامه مورد شكايت را 42162 /98 مورخ 1398/2/15 اعلام نموده است. در توضيح شكايت شاكي بيان نمودن بخشنامه موجب زياده خواهي بانك مي شود و بدون اينكه در مراجع قضايي اين شركت محكوم شده باشد مطالبات زيادي از شركت شده است بخشنامه برخلاف قانون و شرع و اخلاق حسنه مي باشد. اين اقدامات موجب مي شود اطلاعات مشتريان افشا شود و افشاي اسرار خصوصي است. بخشنامه صادره برخلاف توليد بوده و موجب محروميت از حقوق اجتماعي اشخاص بدون احكام قضايي و رأي دادگاه عمومي است تقاضاي ابطال آن را دارم. عمده مواد استنادي شاكي در دادخواست اصل 22 قانون اساسي ماده 153 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 648 قانون مجازات اسلامي و نيز ماده 780 قانون مدني و ماده يك قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي است. * در پاسخ به شكايت مذكور، اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي به موجب لايحه شماره 286136 مورخ 1401/11/18 به طور خلاصه توضيح داده است كه: عمده مطالبي كه شاكي بيان نموده است ناظر بر روابط قراردادي و متمركز بر ادعاي اخذ سود مازاد مي باشد كه بايد در محاكم حقوقي بررسي شود شاكي بايد به طور خاص مشخص مي نمود كه بخشنامه با كدام قانون مغايرت دارد كه اين امر به صورت شفاف بيان نشده است. با توجه به ماده 1 مصوبه جلسه 128 مورخ 1393/9/3 ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي تحت عنوان ضوابط نحوه ايجاد و تكميل سامانه هاي الكترونيكي در شبكه بانكي ... بانك ها مكلف شده اند كه سامانه جامع تسهيلات را تا پايان سال 1393 را به گونه اي اجرا نمايند كه فرايندهاي اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي اعم از اعتبارسنجي، بررسي طرح هاي توجيه فني و اقتصادي تر همين وثائق، نتايج استعلام ها استمهال مطالبات و ... را به صورت سيستمي مبادله نمايد. هدف از ايجاد اين سامانه، جلوگيري از اعطاي تسهيلات به افراد به حساب و رعايت موازين قانوني مي باشد. در ماده 35 آيين نامه بانك مركزي مكلف شده است كه سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) را راه اندازي نمايد. در واقع آنچه از سوي بانك مركزي انجام شد اجرايي مصوبات بالادستي و ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده است و در راستاي وظايف محوله بوده و جنبه اخباري داشته است تقاضاي رد شكايت را دارم. * شوراي نگهبان طي نامه شماره 102/47023 مورخ 1404/6/12 اعلام كرده است: «خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 42162 /98 مورخ 1398/2/15 احراز نشد.» رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 47023 /102 مورخ 1404/6/12 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 42162 /98 مورخ 1398/2/15 احراز نشد.» بر اين اساس در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، بخشنامه شماره 42162 /98 مورخ 1398/2/15 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خلاف شرع نيست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. نائب رئيس هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري ـ ابوالفضل حسن زاده