نظر شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 77 قانون اساسي

شماره 58110 ــ 3/8/1363 شوراي محترم نگهبان نظر به اينكه دستگاه هاي مختلف اجرائي در رابطه با اصل هفتاد وهفتم قانون اساسي دچار ابهاماتي هستند و همين امر موجباتي ركورد نسبي اقدامات اين دستگاه رافراهم آورده، خواهشمند است نسبت به سوال زير كه در نامه هاي شماره 3094مورخ 17/2/1363و88036 مورخ 21/12/1362نيز آمده است اعلام نظر فرمايند. «آيا قراردادهائي كه براي انجام معامله بين وزارتخانه، سازمان تابعه و يا شركت دولتي ايران از يك طرف، با شركت و مؤسسات دولتي خارجي از طرف ديگر منعقد مي شود، قرارداد بين المللي محسوب و مشمول اصل فوق الذكر مي باشد ؟» تسريع در اعلام نظر موجب امتنان خواهد بود. نخست وزير ـ مير حسين موسوي

شماره 2009ـ 16/8/1363 بسم الله الرحمن الرحيم جناب آقاي ميرحسين موسوي نخست وزير محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 58110 مورخ 3/8/1363، موضوع سوال در جلسه شوراي نگهبان مطرح گرديد و نظر تفسيري شورا به شرح زير اعلام مي شود : «اصل 77 قانون اساسي با توجه به اصل 125 از قراردادهائي كه براي انجام معامله بين وزارتخانه ها و ساير سازمان هاي دولتي ايران وشركت هاي خارجي دولتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند منعقد مي گردد منصرف است و موارد خاص اين گونه قراردادها در صورتي كه ضوابط كلي آن به موجب قانون عادي تعيين شده باشد نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد. ولي قانون عادي مي تواند انعقاد بخشي از اين قراردادها را نيز به طور موردي موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي بنمايد.»

دبير شوراي نگهبان ـ لطف الله صافي