رأي شماره 536377 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 1 ماده 9 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال هاي 1398 الي 1401 شوراي اسلامي شهر اروميه

شماره0106067 - 1402/3/13 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390000536377 مورخ 1402/3/2 با موضوع: «تبصره 1 ماده 9 تعرفه عوارض محلي سالهاي 1398 الي 1401 شوراي اسلامي شهر اروميه تحت عنوان ضوابط مربوط به استرداد عوارض منصرفين احداث بنا يا متقاضيان پروانه المثني از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/3/2 شماره دادنامه: 140231390000536377 شماره پرونده: 0106067 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اروميه موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 1 ماده 9 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال هاي 1398 الي 1401 شوراي اسلامي شهر اروميه گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال تبصره 1 ماده 9 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال هاي 1398 الي 1401 شوراي اسلامي شهر اروميه را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه: "نظر به اينكه تعيين مجازات، جريمه و كاربرد براي انجام دادن يا ندادن امري براي شهروندان از خصايص قانونگذار بوده و اين موضوع در ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 و اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تاكيد قرار گرفته است و مطابق آن اختيار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي منحصراً در اختيار مجلس شوراي اسلامي و به موجب قانون مي باشد و براي شوراهاي اسلامي شهر چنين صلاحيت و اختياري پيش بيني نشده است و از سويي در بند 16 يا 26 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، اختياري براي تعيين كارمزد براي مسترد كردن عوارض صدور پروانه ساختماني كه به نوعي امكان احداث وجود ندارد، تجويز نشده است و در دادنامه شماره 1180 ـ1396/11/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تعيين و اخذ كارمزد براي مسترد كردن عوارض مغاير قانون اعلام و ابطال گرديده است. معهذا نظر به مراتب معنونه فوق الذكر و با امعان نظر به اينكه عوارض مصوب در مصوبات معترض عنه مغاير قانون و خارج از حدود اختيار مقام واضع وضع گرديده و با وضع مصوبات مذكور و اعلان عمومي آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت قانوني است و استغناي حقوقي ندارد، لذا به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ابطال تبصره 1 ماده 9 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال هاي 1398، 1399، 1400 و 1401 شهرداري اروميه مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه تحت عنوان ضوابط مربوط به استرداد عوارض متصرفين احداث بنا، با موضوع كارمزد مسترد كردن عوارض صدور پروانه ساختماني كه به لحاظ مغايرت با مواد قانوني مذكور خارج از حدود اختيارات قانوني طرف شكايت مي باشد را از تاريخ تصويب درخواست مي نمايد." متن تعرفه هاي مورد شكايت به شرح زير است: الف ـ تبصره 1 ماده 9 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال هاي 1398 و 1399 شوراي اسلامي شهر اروميه: "ماده 9: ضوابط مربوط به استرداد عوارض منصرفين احداث بنا يا متقاضيان پروانه المثني تبصره1: چنانچه پرونده ملكي در محاكم قضايي در حال رسيدگي بوده باشد و منجر به رأي ابطال پروانه ساختماني و ساير مجوزهاي صادره گردد. در آن صورت شهرداري از بابت ابطال پروانه هزينه خدمات به مأخذ 5% عوارض ماخوذه (حداكثر تا مبلغ ده ميليون ريال) را كسر و مابقي را به مؤدي مسترد خواهد كرد. در صورتي كه خود مالك به نوعي از احداث ساختمان منصرف گردد در آن صورت شهرداري از بابت ابطال پروانه هزينه خدمات به مأخذ 15% عوارض مأخوذه و براي قبل از اخذ پروانه يك دوم درصد مزبور (حداكثر تا مبلغ بيست ميليون ريال) را كسر و مابقي را به مؤدي مسترد خواهد كرد." ب ـ تبصره 1 ماده 9 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال هاي 1400 و 1401 شوراي اسلامي شهر اروميه: "ماده 9: ضوابط مربوط به استرداد عوارض منصرفين احداث بنا يا متقاضيان پروانه المثني تبصره 1: چنانچه پرونده ملكي در محاكم قضايي در حال رسيدگي بوده باشد و منجر به رأي ابطال پروانه ساختماني و ساير مجوزهاي صادره گردد در صورت عدم احداث، شهرداري از بابت ابطال پروانه هزينه خدمات به مأخذ 5% عوارض ماخوذه (حداكثر تا مبلغ ده ميليون ريال) را كسر و مابقي را به مؤدي مسترد خواهد كرد. در صورتي كه خود مالك به نوعي از احداث ساختمان منصرف گردد در آن صورت شهرداري از بابت ابطال پروانه هزينه خدمات به مأخذ 15% عوارض مأخوذه و براي قبل از اخذ پروانه يك دوم درصد مزبور (حداكثر تا مبلغ بيست ميليون ريال) را كسر و مابقي را به مؤدي مسترد خواهد كرد." علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر اروميه تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/3/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 1180 مورخ 1396/11/17 اين هيأت، تعيين ضوابط جهت استرداد عوارض در صورت انصراف از ساخت و يا تقاضاي پروانه ساختماني در مصوبات شوراهاي اسلامي خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تبصره 1 ماده 9 تعرفه عوارض محلي سالهاي 1398 الي 1401 شهرداري اروميه كه تحت عنوان ضوابط مربوط به استرداد عوارض منصرفين احداث بنا يا متقاضيان پروانه المثني به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري