نظر مشورتي 7/1402/1067 مورخ 1402/12/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه شخص (الف) به تصور اين‌كه مال غير منقول (يك قطعه زمين) را با شخص (ب) شريك است به دنبال آن با توافق يكديگر اين زمين را تقسيم كرده و براي اين منظور تقسيم‌نامه‌اي نيز تنظيم و مدتي نيز هر يك از اين دو نفر سهم خود را تصرف نمايند. اما پس از مدتي شخص (الف) متوجه مي شود كه مال (زمين) مذكور مال اختصاصي بوده و اساساً شخص ‌(ب) مالكيتي در ان زمين نداشته است تا موجبي براي تقسيم وجود داشته باشد بر اين اساس، آيا مالك اصلي (الف) مي‌تواند به جهت اشتباه در تلقي مالكيت مشاعي، ابطال تقسيم‌نامه و به تبع آن حسب مورد خلع يد يا رفع تصرف را مطالبه نمايد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه پس از تقسيم مال غيرمنقول به تصور مشترك بودن مال و تصرف هر يك در حصه، اختصاصي بودن مال و صرف تعلق آن به يكي از طرفين مشخص شده است، با توجه به اينكه وفق مواد 589 به بعد قانون مدني، تقسيم ناظر بر اموال مشترك است و اموالي كه در مالكيت اختصاصي شخص است از شمول اين مقررات خارج است و با عنايت به ماده 601 و ملاك ماده 602 اين قانون، مالك مال غيرمنقول مي‌تواند دعواي ابطال تقسيم‌نامه را اقامه كند. بديهي است در فرض ابطال تقسيم‌نامه ديگر حقوق مالك تابع عمومات است.